درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: ارایه مراقبت های صحیح و منطبق با استانداردهای مراقبتی در مبتلایان به ضربه مغزی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به انحراف از آنها قصور گفته می شود. با توجه به اهمیت مراقبت صحیح از این بیماران، کیفیت خدمات مراقبتی ارایه شده به این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی - مقطعی، در سال 1384 بر روی 668 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان اراک انجام شد. اطلاعات بوسیله سؤالات دو گزینه ای بلی یا خیر که در چهار حیطه مراقبت های عمومی، سیستم تنفسی، سیستم همودینامیک و سیستم عصبی برای دو گروه پرسنل پرستاری و پزشکی تنظیم شده بود از طریق مشاهده عملکرد مراقبت کنندگان جمع آوری شد و نتایج بوسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: علیرغم اجرای قابل قبول70% مسؤولیت های مراقبتی که در حیطه های مختلف بر عهده تیم مراقبت بود، نقاط ضعفی نیز در مقایسه با شرایط مطلوب وجود داشت. پرستاران در 98% و پزشکان در 86% از بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی کامل انجام نداده و آنرا ثبت نکرده بودند. در 5/96% موارد پرستاران نبض های محیطی بیماران را کنترل و ثبت نکرده و پزشکان برای 99% موارد از گروه بیماران با ضربه مغزی متوسط که دارای اختلال در برون ده ادراری بودند دستور خاصی نداده بودند. در 98% بیماران نتایج حاصل از تفسیر کنترل گازهای خون شریانی بیمار در پرونده ثبت نگردیده بود. در نهایت در 81% بیماران با صدمات مغزی، رادیوگرافی از مهره های گردنی جهت بررسی آسیب های احتمالی انجام نگرفته بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بطور کل انجام مراقبت از بیماران مبتلا به ضربه مغزی در حیطه های مختلف مراقبتی خوب توصیف شده است، ولی در مواردی که قصوری صورت گرفته است، شایع ترین علت و ایجاد خطا، بی مبالاتی در انجام مراقبت های درمانی بوده است.

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

ارائه ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله ی عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولاً جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد.

دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند