اضطرار
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
مقایسه مقدار اتانول اندازه گیری شده به روش گاز کروماتوگرافی در نمونه های خون و ادرار اجساد
حوزه های تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی
حوزه های تخصصی:
فرزند خواندگی از دیدگاه نوین روانپزشکی (مطالعه 720 مورد مراجعه کننده خواهان فرزند به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور )
حوزه های تخصصی:
راجع به ماده 238 قانون کیفر عمومی
حوزه های تخصصی:
قسامه
حوزه های تخصصی:
مقالات: قاعده لوث و قسامه (1) (41 نکته تطبیقی قسامه)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات سویس
بررسی شیوع و خصوصیات موارد جرائم جنسی در مراجعین زن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور (واحد تهران)
حوزه های تخصصی:
تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.
بررسی مرجوعین ناتوانی جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور مهر 1377 تا مهر 1379
حوزه های تخصصی:
ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
شرح و نقدی بر ماده (630) قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
اوتانازیا (قتل از روی ترحم)
حوزه های تخصصی:
مقایسه فعالیت آنزیم کولین استراز گلبول قرمز و پلاسما در افراد سالم و کارگران در تماس با سموم اورگانوفسفره
حوزه های تخصصی:
اقامت و اشتغال در زندان: وظایف سیستم زندانبانی
حوزه های تخصصی:
مبانی و آثار تغییر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولتها در قضیه حیسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.