کالبد گشایی، عفونت و راههای پیشگیری در انتقال آن
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.
نقش سیستم نیتریک اکسید در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس و تداخل عمل آن با سیستم گلوتاماترژیک
حوزه های تخصصی:
بسط و توسعه تفکر حبس زدایی
حوزه های تخصصی:
ویژگیهای قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح و تفاوتهای آن با قانون سابق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
تحلیلی از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
حوزه های تخصصی:
ترجمه: دادرسی عادلانه در امور جنائی
حوزه های تخصصی:
عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
راجع به ماده 238 قانون کیفر عمومی
حوزه های تخصصی:
مراجع دولتی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام
حوزه های تخصصی:
در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.
مقایسه اثرات درمانی لیتیم و پیریدوکسین در اختلال ملال پیش از قاعدگی
حوزه های تخصصی:
قدرت قاضی جزائی ایران
حوزه های تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی
حوزه های تخصصی:
بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.
منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود.
نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند.
نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.
اطفال و جوانان بزهکار و در حالت خطرناک در برزیل
حوزه های تخصصی:
اشاره: در نهمین کنگره بین المللی سازمان ملل راجع به پیشگیری از وقوع جرائم و تربیت و درمان مجرمین‘ که از 8 الی 18 اردیبهشت ماه 1374 (برابر 28 آوریل تا 8 مه 1995) در قاهره تشکیل شده بود‘ بعضی از دول برای ارائه نحوه اجرای مصوبات سازمان ملل‘ خصوصا مقررات بیژنیک مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد دادرسی اطفال و جوانان و کنوانسیون حقوق اطفال مصوب 20 نوامبر 1989 ‘ کتب و نشریه هایی در اختیار شرکت کنندگان قرارداده بودند. منابع مذکور‘ که حاوی آمار انواع بزهکاری نیز بود‘ برای کسانی که در رشته جرم شناسی و علوم جزائی تدریس یا تحقیق می کنند بسیار با ارزش و فرصتی مغتنم جهت اطلاع از نتایج اجرای روشهای جدید برای پیشگیری از وقوع جرائم و تغییرات انواع بزهکاری بود؛ زیرا امکان دسترسی به مدارک مذکور همواره میسر نیست. اینک با استفاده از مدارک مذکور‘ آئین دادرسی اطفال و جوانان بزهکار و درحالت خطرناک در برزیل را مورد بحث قرار می دهیم.
تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.