درخت حوزه‌های تخصصی

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.

واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.

بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.

"ظرفیت های تولیدی و صنعتی هر کشور که موتور اصلی اقتصادی آن محسوب می شود، همواره در معرض خطرهای طبیعی و صنعتی گوناگونی قرار دارد و این امر موجب نگرانی صنعت گران و صاحبان پروژه های عمرانی گردیده است. در واقع مدیریت ریسک و تامین پوشش کامل بیمه ای و انتقال تمام یا بخشی از ریسک ها و مخاطرات به یک شرکت بیمه است که می تواند امنیت سرمایه گذاری و تداوم تولید را تضمین کند و از این رو شرکت های بیمه کوشیده اند با شناخت بهتر نیازهای بیمه ای بیمه گذاران به عملکرد حرفه ای خود که همانا ارائه پوشش های بیمه ای متناسب با نیازهای روز و شرایط نوین است، عمل کنند. بیمه عدم النفع یکی از انواع بیمه های زیان پولی است که در آن موضوع تعهد بیمه گر، پرداخت وجه نقد معینی متناسب با زیان وارده به بیمه گذار بر اثر وقفه در جریان تولید، به علت خسارت مادی است. چنانچه براثر خسارت مادی وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه گرِ عدم النفع، درآمد و سود از دست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم النفع جبران می کند. علاوه بر جبران درآمد از دست رفته، بیمه گر آن بخش از هزینه هائی که بیمه گذار اضافه بر توقف تولید تحمل کرده است را جبران می نماید. معرفی و بیان مبانی اصولی و کلی حاکم براین بیمه با توجه به نقش و اهمیت این پوشش در فرآیند تولید که می توان از آن به عنوان امنیت تولید نیز یاد نمود، برای بیمه گذاران بالاخص فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است وپرداختن به آن برای بیمه گران وشرکت های بیمه به یقین ضرورت توجه به این نوع پوشش بیمه ای را بیش از پیش مطرح می سازد. این مقاله در دو مبحث ارائه شده است. در مبحث اول عدم النفع، مبانی و شرایط آن تشریح شده است و در مبحث دوم بیمه عدم النفع، انعقاد و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است به شکلی جامع قواعد و ضوابط آن بیان شود. البته در جای جای این مقاله هر جا که ضروری تشخیص داده شده به مطالعه مباحث فوق در فقه امامیه و حقوق انگلستان پرداخته شده است. در پایان نیز با بیان علل عدم رشد بیمه عدم النفع، راهکارهای توسعه آن را بیان کرده ایم. "

از اصول‌ فقه‌ اسلامی‌ توجه‌ پایاپای‌ به‌ دو عنصر فرد و جامعه‌ و نادیده‌ نگرفتن‌ هریک‌ به‌ سود دیگری‌ است‌. اصلی‌ که‌ بهترین‌ نمود آن‌ را در تعیین‌ حدود مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌ عمومی‌ می‌توان ‌مشاهده‌ کرد؛ زیرا به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ مالکیت‌ فردی‌ در اسلام‌ محترم‌ است‌، مالکیت‌ جمعی‌ نیز محترم‌ بوده‌، هیچگاه‌ نمی‌توان‌ یکی‌ را به‌ خاطر دیگری‌ نادیده‌ گرفت‌، هرچند ممکن‌ است‌ در شرایط‌ خاص‌، مراعات‌ حرمت‌ یکی‌ بر مراعات‌ دیگری‌ اولویت‌ پیدا کند. بهره‌وری‌ از گذرگاه‌ها که‌ از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ مالکیت ‌عمومی‌ است‌، هرچند حق‌ هر شهروندی‌ است‌، اما نباید این‌ بهره‌وری‌ باعث‌ سلب‌ حق‌ استفاده‌ دیگران‌ از آن‌ها شود. در این‌ مقاله‌ بر آن‌ هستیم‌ تا با تبیین‌ جایگاه‌ حقوقی‌ گذرگاه‌های‌ عمومی‌، چگونگی‌ استفاده ‌شهروندان‌ را از آن‌ها توضیح‌ داده‌ و نشان‌ دهیم‌ که از نظر حقوق‌ اسلامی‌ هرگونه‌ استفاده‌ از آن‌ها بجز رفت ‌و آمد عابران‌ یا وسائل‌ نقلیه،‌ جایز نخواهد بود.

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.

در فرضی که زیان دیده به طور هم زمان مستحق دریافت مزایای تامین اجتماعی و دین مربوط به مسئولیت مدنی است، براساس راه حل حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی می‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به مسئول حادثه و بیمه گر مسئولیت او رجوع کند. پرسش ساده این مقاله این است: شیوه و شرایط رجوع نهاد تامین اجتماعی به مسئول حادثه چیست؟ پاسخ این پرسش، پیچیده است و در حقوق ایران، به لحاظ وجود نهاد دیه، پیچیده‌ تر. نگارنده امیدوار است مقاله حاضر بخشی از این دشواری‌ها را برطرف سازد و در عین حال توجه محاکم را به این مسأله معطوف دارد که به وقت صدور حکم به جبران خسارت بدنی، مزایای تأمین اجتماعی را در نظر بگیرند.

حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.

در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.

"در این تحقیق با دسته¬بندی مصادیق گوناگون تعدد مسؤولان درضمان قهری و مقایسه نظریات ارائه شده از سوی فقها، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها به¬صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نظریه عمومی قابل استخراج از متون فقهی در خصوص تعدد مسؤولان و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت در ضمان قهری به¬دست داده شده است. اساسی¬ترین سؤالاتی که این تحقیق در مقام یافتن پاسخ به آنها بر آمده است آن است که مبنا و ماهیت ضمان قهری مسؤولان متعدد چیست؟ چه قاعده¬ای بر روابط مسؤولان متعدد در جبران خسارت حاکم است؟ رجوع زیاندیده به مسؤولان متعدد تابع چه قاعده¬ای است؟ از جمله نتایج مهم به¬دست آمده در این تحقیق آن است که از نظر فقها: - مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است؛ - مسؤولیت تضامنی ویژه مسؤولیتهای قراردادی است و در حوزه مسؤولیت مدنی راه ندارد؛ - قاعده تقسیم بر اساس درصد تأثیر در ایجاد خسارت در فرض تصادم و تصادف مورد اجماع واتفاق¬نظر فقها است؛ - برخلاف آنچه شهرت یافته است، فقها قائل به مسؤولیت تضامنی غاصبان نیستند؛ - شرط احراز مسؤولیت در تمامی مصادیق مختلف تعدد مسؤولان قابلیت انتساب است."

فروشگاه بزرگ، نوعی از فروشگاه است که در آن، خریداران کالاهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کرده و سپس آن ها را برای محاسبه بر روی پیشخوان قرار می دهند.1 خریدار به دلیل ورود به فضایی وسیع و نامحدود بودن زمان حضورش در فروشگاه، در معرض ورود خساراتی است که بحث مسئولیت جبران آن خسارات از مباحث مهم قابل طرح در بیع در فروشگاه های بزرگ است. این خسارات، تحت دو عنوان: «خسارات ناشی از عیب کالا» و «خسارات مربوط به لغزش و سقوط» قابل بررسی هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با بیان رویه محاکم آمریکا در زمینه این دعاوی، خوانندگان محترم را نسبت به موضوعات و وضعیت این قسم از بیع که در سال های اخیر، رشد زیادی در کشور ما داشته است، آشنا کنیم.

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی. 2- پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3- مراجعه شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکننده زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده. 4- کاستن از بار مسئولیت واردکنندة زیان به اندازة مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت می‌کند. در این مقاله، ضمن تشریح راه حل های فوق، وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.