فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
۱۱۸۱.

شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره رهن ربای قرضی و صوری نیت نامشروع معامله محاباتی ضمان مستأجر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
۱۱۹۳.

بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی سود مشاع بودن سود ضرر عامل در تجارت شرط ضمان بر عامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.
۱۲۰۰.

اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۳۲
به طور معمول‘ چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی‘ اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می دانند. هدف این مقاله‘ بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط‘ ارزیابی این دلایل و نهایتاً دست یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی‘ چه در فقه اسلامی و چه درحقوق ایران‘ دلایل کافی و قانع کننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه تر به نظر می رسد. در اینجا‘ قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشتار‘ ابتدا نگاهی گذرا به تعریف و ارکان اسقاط حق خواهیم افکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان