فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند.
در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
رای وحدت رویه ردیف 46/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1374/4/6، و حدود مسؤولیت ضامن در اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلا محل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چک، سیر تحول قوانین نقد آخرین اصلاحیه قانون صدور چک
حوزه های تخصصی:
تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
چگونه چک بگیرید و چگونه چک بدهید
حوزه های تخصصی:
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
حوزه های تخصصی:
مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.
اختلاف آرا در مورد سفته
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
نظریه ی ایقاع در تبیین ماهیت عملیات براتی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
مرور زمان اسناد تجاری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
مرور زمان اسناد تجاری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیلههای شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری
حوزه های تخصصی:
اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد.
ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.