اختلاف آرا در مورد سفته
آرشیو
چکیده
متن
اخیرا از دو محکمه حقوق دو حکم متضاد نسبت به دو موضوع که از هر حیث مشابه همند صادر شده و با مراجعه به رئیس آن دادگاهها معلوم شد هر یک استدلالی دارند که در موقع خود دلیل کافی برای صدور رأی میباشد.
موضوع هر دو دادگاه عبارت از دعوی سفتهء بود که پنج سال از آخرین اعتراض آن گذشته و مشمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت شده بود.
1-رأی یکی از قضات قبول دعوی سفته از طرف خواهان(دارنده سفته)بزیان صادر کننده آن بوده و دلیلش هم این بود که مادهء 319 همان قانون تکلیف این قبیل سفتهها را بمضمون ذیل«...میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید»و چون بموجب مادهء 737 قانون مدنی مور زمان اموال منقوله ده سال است بنابراین دارندهء سفته میتواند در عرض ده سال وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است و استفاده کننده نیز جز صادر کننده سفته نیست چون وجه سفته را گرفته و سفته صادر کرده است مطالبه نماید.
د ر مقابل سئوال که پس اثر ماده 318 قانون تجارت که صریحا قید کرده(در محاکم مسموع نخواهد بود)چه خواهد بود استدلال میکند که اثر ماده مزبور فقط از لحاظ تجارتی و درخواست تأمین و غیره بوده و پس از مرور زمان پنجساله آن اثرات از بین میرود و سفته را مطابق یک سند عادی جلوه میدهد.
البته این رأی وقتی صادر شده که طرف دعوی بمرور زمان پنجساله یعنی بمادهء 318 قانون تجارت اشاره کرده و تقاضای رد دادخواست دارنده سفته را نموده است.
2-رأی قاضی دیگر به رد دعوی اقامه شده از طرف دارنده سفته بوده و استدلال میکند که ماده 318 قانون تجارت صریحا تکلیف این قبیل سفتهها را معلوم نموده و دستور داده است که در محاکم مسموع نشود.
در مقابل سئوال اینکه ماده 319 قانون تجارت به دارنده سفته حق داده است تا حصول مرور زمان اموال منقوله میتواند وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید چه میفرمائید؟استدلال میکند که منظور قانونگزار از جمله«از کسیکه بضرر او استفاده بلاجهت کرده است»کسی است که در مطالبه وجه سفته استمهال نموده و از روی غفلت بضرر خود اقدام و اثر سفته را از لحاظ اقامه دعوی بر علیه صادر کننده آن از بین برده و بعد از آن سفته را ظهر نویسی نموده بشخص ثالثی داده است و جملهء مزبور برای حفظ حقوق این شخص ثالث در مقابل ظهر نویسی سفته است که بلا جهت استفاده نموده و سفته را که اثر قانونی برای او مترتب نبوده و نیست بوی داده است و میتواند از ظهر نویس مزبور وجه سفته را مطالبه نماید.
این دو رأی ظاهرا مستدل صادر شده و در دادگاههای ما از این احکام ضد و نقیض بسیار صادر میشود منظور نویسنده این سطور در درجه اول این است که نظر آقایان و علمای حقوق و وکلای دادگستری و قضات عدلیه در این موضوع چیست؟
ثانیا چنانچه از هر دو این آراء استیناف خواسته شود و احیانا پرونده هر دو این موضوعات در مرحله استینافی برای رسیدگی بیک محکمه استینافی فرستاده شود قضات دادگاه استان در مقابل این دو رأی متضاد در دو موضوع متشابه چه رویهء را میتوانند اتخاذ کنند؟
همچنین این سئوال در مرحلهء تمیزی نیز پیش میآید-مثلا اگر در مرحله پژوهشی رأی یکی از قضات استوار شود بالتبع رأی دومی نقض خواهد شد و آنوقت طرفین دعوی دادخواست تمیزی بدفتر دیوان عالی کشور تقدیم دارند و نظر مستشاران مأمور رسیدگی بر خلاف نظر قضات مرحلهء پژوهشی باشد نتیجه این دعویها به کجا خواهد انجامید؟
البته نظر آقایان محترم:دانشمندان حقوق،قضات دادگستری و وکلای محترم عدلیه این موضوع را حل خواهد کرد.
موضوع هر دو دادگاه عبارت از دعوی سفتهء بود که پنج سال از آخرین اعتراض آن گذشته و مشمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت شده بود.
1-رأی یکی از قضات قبول دعوی سفته از طرف خواهان(دارنده سفته)بزیان صادر کننده آن بوده و دلیلش هم این بود که مادهء 319 همان قانون تکلیف این قبیل سفتهها را بمضمون ذیل«...میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید»و چون بموجب مادهء 737 قانون مدنی مور زمان اموال منقوله ده سال است بنابراین دارندهء سفته میتواند در عرض ده سال وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است و استفاده کننده نیز جز صادر کننده سفته نیست چون وجه سفته را گرفته و سفته صادر کرده است مطالبه نماید.
د ر مقابل سئوال که پس اثر ماده 318 قانون تجارت که صریحا قید کرده(در محاکم مسموع نخواهد بود)چه خواهد بود استدلال میکند که اثر ماده مزبور فقط از لحاظ تجارتی و درخواست تأمین و غیره بوده و پس از مرور زمان پنجساله آن اثرات از بین میرود و سفته را مطابق یک سند عادی جلوه میدهد.
البته این رأی وقتی صادر شده که طرف دعوی بمرور زمان پنجساله یعنی بمادهء 318 قانون تجارت اشاره کرده و تقاضای رد دادخواست دارنده سفته را نموده است.
2-رأی قاضی دیگر به رد دعوی اقامه شده از طرف دارنده سفته بوده و استدلال میکند که ماده 318 قانون تجارت صریحا تکلیف این قبیل سفتهها را معلوم نموده و دستور داده است که در محاکم مسموع نشود.
در مقابل سئوال اینکه ماده 319 قانون تجارت به دارنده سفته حق داده است تا حصول مرور زمان اموال منقوله میتواند وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید چه میفرمائید؟استدلال میکند که منظور قانونگزار از جمله«از کسیکه بضرر او استفاده بلاجهت کرده است»کسی است که در مطالبه وجه سفته استمهال نموده و از روی غفلت بضرر خود اقدام و اثر سفته را از لحاظ اقامه دعوی بر علیه صادر کننده آن از بین برده و بعد از آن سفته را ظهر نویسی نموده بشخص ثالثی داده است و جملهء مزبور برای حفظ حقوق این شخص ثالث در مقابل ظهر نویسی سفته است که بلا جهت استفاده نموده و سفته را که اثر قانونی برای او مترتب نبوده و نیست بوی داده است و میتواند از ظهر نویس مزبور وجه سفته را مطالبه نماید.
این دو رأی ظاهرا مستدل صادر شده و در دادگاههای ما از این احکام ضد و نقیض بسیار صادر میشود منظور نویسنده این سطور در درجه اول این است که نظر آقایان و علمای حقوق و وکلای دادگستری و قضات عدلیه در این موضوع چیست؟
ثانیا چنانچه از هر دو این آراء استیناف خواسته شود و احیانا پرونده هر دو این موضوعات در مرحله استینافی برای رسیدگی بیک محکمه استینافی فرستاده شود قضات دادگاه استان در مقابل این دو رأی متضاد در دو موضوع متشابه چه رویهء را میتوانند اتخاذ کنند؟
همچنین این سئوال در مرحلهء تمیزی نیز پیش میآید-مثلا اگر در مرحله پژوهشی رأی یکی از قضات استوار شود بالتبع رأی دومی نقض خواهد شد و آنوقت طرفین دعوی دادخواست تمیزی بدفتر دیوان عالی کشور تقدیم دارند و نظر مستشاران مأمور رسیدگی بر خلاف نظر قضات مرحلهء پژوهشی باشد نتیجه این دعویها به کجا خواهد انجامید؟
البته نظر آقایان محترم:دانشمندان حقوق،قضات دادگستری و وکلای محترم عدلیه این موضوع را حل خواهد کرد.
تبلیغات
