حقوق خصوصی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

۱۸۸۴.

شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370

نویسنده: علی غریبه خونیق

منبع: مجله حقوقی دادگستری ۱۳۷۱ شماره ۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۸

۱۸۸۵.

حق مالکیت و قاعده لاضرر

نویسنده: موسی جوانی علی توحیدی

منبع: کانون وکلا ۱۳۲۸ شماره ۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۸۲

۱۸۸۶.

مرور زمان و اجرا اسناد رسمی

نویسنده: امیرناصر کاتوزیان

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۸۶۹

۱۸۸۷.

احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه

نویسنده: نورعلی تابنده

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه

تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۱۷

۱۸۸۸.

حقوق مالی زن پس از طلاق

نویسنده: یوسف درویشی هویدا

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۸۳ شماره ۴۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵

۱۸۸۹.

بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل نعمت اللهی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: مسئولیت فقه امامیه ضمان قهری ضمان قراردادی عقد مزارعه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۷۸۹

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.

۱۸۹۰.