عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
تعهدات در قانون مدنی کشور فرانسه: مقررات عمومی قراردادها یا الزامات ناشی از قرارداد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالک می‌تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی‌تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این‌که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا‌متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش‌بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می‌توان زیان‌زننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمی‌گردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیش‌تر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر می‌رسد.
تأثیر مبلغ واقعی اسناد رسمی و اقدامات قانونی برای مبارزه با جرم پولشویی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزه های تخصصی:
آئین نامه زرتشتیان راجع به احوال شخصیه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.
حق مالکیت فکری (2)
حوزه های تخصصی:
بازتاب قاعده لاحرج در اجاره
حوزه های تخصصی:
الگوی مجازات بهینه کارتل ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد
مرور زمان برات و فته طلب و چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
راجع به قانون ثبت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
خسارت: قانون مدنی فرانسه
حوزه های تخصصی:
مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان ""منفعت گرایی قاعده مند"" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب ""حمایت از مصرف کنندگان کالا"" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت ""قانون محل اقامت زیان دیده"" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و ""حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی"" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.
گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
چک بدون تاریخ و اعتبار آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
خلاصه قانون سردفتران در آلمان
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
پیامدهای حقوقی باروری مصنوعی
حوزه های تخصصی: