فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت ایران، زمینه شکل گیری نهادهای دموکراتیک را فراهم آورد. یکی از این نهاد ها انجمن بلدیه بود. پس از تصویب قانون بلدیه در مجلس شورای ملی، ساز و کار شکل گیری انجمن بلدیه در شهرهای مختلف فراهم شد. شهر قزوین نیز در دوره اول مجلس شواری ملی از این نهاد برخوردار گردید. درباره شکل گیری انجمن بلدیه قزوین در منابع تحقیقاتی خبر درخور توجهی وجود ندارد و آنچه که تاکنون بیان شده، همراه با حدس و گمان است.
نوشتار حاضر به دنبال بررسی شکل گیری انجمن بلدیه قزوین براساس منابع دست اول و اسناد می باشد.
معین التجار بوشهری (نماینده تهران و بوشهر در دوره های اول و سوم مجلس شورای ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حاج محمد معین التجار از شخصیت های مشهور تاریخ تجارت و سیاست ایران در خطه جنوب به شمار می رفت و فعالیت های او موجب نبض شریان اقتصاد ایران در مقطع زمانی خاص مشروطه تا جنگ جهانی اول گردید. آغاز قدرت یابی اقتصادی وی به دوره ناصری بازمی گردد و شروع فعالیت سیاسی او به دوره مظفرالدین شاه می رسد. معین التجار پس از طی یک دوره ورشکستگی خانوادگی با استفاده از میراث عمه پدرش، در ابتدا به عنوان یک تاجر، معروف شد و سپس پا به عرصه سیاست نهاد. از جمله شخصیت های شناخته شده و سرشناس بوشهر که نقش بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران دوره قاجار و پهلوی، ایفا کرد، حاج آقا محمد معین التجار بوشهری بود. وی با لیاقت و کاردانی اقتصادی، خود را به مهم ترین نهاد سیاسی کشور یعنی مجلس شورای ملی و مدارج بالا رسانید و با افتتاح مجلس شورای ملی، یکی از دو نماینده بانفوذ و با درایت تجار در مجلس اول بود. در دوره سوم نیز به نمایندگی از مردم بوشهر وارد مجلس شورای ملی شد.
اینکه چگونه خانواده حاج معین التجار از ورشکستگی به احیاء تجارت در خاندان خود دست یافتند؟ نقش اقتصاد در اندیشه سیاسی معین التجار به چه شکل اعمال گردید؟ و اتهامات وارده بر اقدامات او تا چه حد صحت داشتند؟، از پرسش های اصلی این پژوهش است.
در این پژوهش، سعی بر آن بوده است تا به شرح بیوگرافی حاج محمد معین التجار بوشهری، فعالیت های اقتصادی ایشان در تجارت بین الملل و خلیج فارس و نیز به بررسی تأثیر اندیشه ایشان در تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در طول دوران حضور در این عرصه ها پرداخته شود.
بررسی مواضع مجالس نوزدهم و بیستم شورای ملی در قبال روابط ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه تاریخ روابط ایران و آمریکا به قرن نوزدهم و سال 1883 بازمی گردد اما باید اذعان نمود که بعد از جنگ جهانی دوم و متأثر از بحران اشغال ایران توسط شوروی، حضور آمریکا در سیاست خارجی ایران پُررنگ گردید؛ به نحوی که منجر به مداخله آمریکا در امور کشور و سرنگونی حکومت قانونی دکتر محمد مصدق شد. سرنگونی مصدق زمینه ای را فراهم ساخت تا نه تنها حضور آمریکا در سیاست ایران با راه اندازی دستگاه ساواک تقویت گردد بلکه به واسطه سهم 40 درصدی آمریکا در کنسرسیوم نفتی، نقش آفرینی این کشور در اقتصاد ایران نیز پررنگ گردد.
سؤال اصلی پژوهش حاضر، این است که مجالس نوزدهم و بیستم چه مواضعی را در قبال توسعه روابط ایران و آمریکا اتخاذ نمودند؟ فرضیه اصلی پژوهش به این نکته اشاره دارد که با توجه به مردمی نبودن هر دو مجلس و حضور عناصر وابسته به شاه در آن، این مجالس به تأیید سیاست خارجی مورد نظر شاه می پرداختند. برای انجام این پژوهش از روش اسنادی بهره گرفته خواهد شد؛ بدین صورت که با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای، موضوع مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
بررسی سندشناختی تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه ها ی مجلس شورای ملی
حوزه های تخصصی:
اعتبارنامه سندی است که به موجب آن پیروزی نامزدی در انتخابات به رسمیت شناخته می شود و به مرکز اعلان می گردد. نمایندگان مجلس اول شورای ملی، فاقد اعتبارنامه بودند. نخستین اعتبارنامه در مجلس دوم شورا برای نمایندگان صادر شد. اعتبارنامه ها دوره به دوره تغییرات شکلی و محتوایی فراوانی به خود دیدند. در دوره های نخست مجلس شورای ملی این اعتبارنامه ها از حیث شکل و محتوا از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی کردند. با مرور زمان و نزدیک شدن به دوره-های پایانی مجلس شورای ملی، نظم و پیوستگی خاصی در آن ها دیده می شود. اما به طور کلی در همة اعتبارنامه ها هیئت نظارت بر انتخابات به همراه مرجعی دولتی به معرفی نماینده مربوط به حوزه خود پرداخته اند و انتخابات را موافق با قوانین و مقررات انتخابات اعلام نمودند. در پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و با تکیه بر اسناد موجود که همان اعتبارنامه ها هستند، به بررسی تحولات و تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه های بیست و چهار دورة مجلس شورای ملی پرداخته می شود و مندرجات و محتوای آن ها با یکدیگر مقایسه می گردد.
تأملی درباره امتداد فعالیت دوره دوم مجلس و انحلال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجلس دوم در واپسین روزهای فعالیت خود و با توجه به شرایط خاص کشور، تصمیم گرفت، تا زمان گشایش مجلس سوم به فعالیت خود ادامه دهد اما ناگهان بحران بزرگ تری بر کشور سایه انداخت و آن اولتیماتوم 1911م./1290ه .ش. روسیه به ایران بود که همه معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور را به هم ریخت و فعالیت مجلس را از مسیر عادی و متعارف خود خارج ساخت. بنابراین مجلس دوم به رغم تصویب امتداد دوره فعالیتش، بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت که آیا اولتیماتوم را بپذیرد و به ننگ پایمال کردن استقلال کشور تن دهد و یا در برابر آن مقاومت کند؟ مجلس، راه دوم را برگزید و بدین ترتیب در تضاد با خط مشی دولت و شخص نایب السلطنه که مدافع پذیرش اولتیماتوم بودند، قرار گرفت و در نتیجه حدود چهل روز پس از تصویب امتداد دوره فعالیت خود، در پی تشکیل جلسه شورای عالی دربار، منحل شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله، این است که چرا مجلس به استمرار دوره نمایندگی خود رأی داد؟ آیا انحلال آن وجاهت قانونی داشت یا یک کودتا بود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد تا علل و انگیزه های استمرار دوره نمایندگی مجلس و نیز انحلال آن را به گفت وگو بگذارد.
ارتقاء جایگاه «نسوان» به «زنان» در قوانین انتخاباتی (1341 1331ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنین به نظر می رسد که بعد از انقلاب مشروطه، امر برگزاری انتخابات، کاندیداتوری افراد و حضور مردان در پای صندوق های رأی مهم ترین عرصه مشارکت سیاسی ایرانیان بوده است. در قانون انتخابات مشروطه، نسوان از حضور در این عرصه مهم منع شدند. در ماده سوم از فصل اول «نظام نامه انتخابات اصنافی» مورخ 19 رجب 1324، نسوان به همراهِ افراد نیازمند قیم، ورشکستگان، تبعه خارجی، اشخاص کمتر از 25 سال، افراد فاسدالعقیده و مرتکبین قتل و سرقت، از رأی دادن محروم شدند. اساس این ماده واحده علی رغم چندین بار اصلاح قانون انتخابات، تغییر چندانی نکرد؛ به طوری که طبق آن، نسوان طی قریب پنج دهه از شرکت در انتخابات محروم ماندند.
عناصر سنت گرا در رأس مخالفین شرکت زنان در انتخابات بودند؛ از آن جمله آیت الله بروجردی در دوران مرجعیت عام خود (1339 1325) با هرگونه تلاش در این راستا مخالفت ورزید. حتی در خلال فضای باز سیاسی دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق، مطالبات دو تشکل زنانه، یعنی «شورای زنان ایران» و «کانون بانوان ایران» با واکنش تند ایشان مواجه گردید. تا اینکه بعد از رحلت آیت الله بروجردی به اهتمام هیئت حاکمه و بر اساس رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید در ششم بهمن 41، به زنان حق شرکت در انتخابات داده شد. همین امر، زمینه ای فراهم کرد که در سال بعد، در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی، زنان نه تنها در انتخابات شرکت کردند، بلکه به نمایندگی مجلس نیز انتخاب شدند.
این مقاله، توصیفی اسنادی و حاکی از آن است که تلاش برای شرکت زنان در انتخابات، چالش عمده بین تشکل های زنان و نیرو های مذهبی در این دوره بود، که بالأخره با تمایل هیئت حاکمه، این چالش به نفع زنان خاتمه یافت.
یدالله دهستانی نمایندة شهریار و ساوجبلاغ (دوره های پنجم تا چهاردهم مجلس شورای ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یدالله دهستانی نمایندة دوره های پنجم تا پایان دورة چهاردهم مجلس شورای ملّی از حوزة نمایندگی شهریار و ساوجبلاغ بود.وی در دورة پنجم و ششم، در مقایسه با دو نمایندة پیش از خود یعنی قاسم خان صوراسرافیل و محمدصادق طباطبایی که هیچ تلاشی برای مسائل و مشکلات ناحیة شهریار و ساوجبلاغ ننمودند، مسائل و مشکلات حوزة نمایندگی خود را در معرض توجّه قانون گذاران قرار داد. توجّه به خشک کردن مرداب ها، رفع بیماری مالاریا و ایجاد مدرسه، از جمله اقدامات مهم وی در دوران نمایندگی اش بوده است.
دهستانی از دورة هفتم به بعد، درخصوص محل نمایندگی خود کمتر اظهار نظر کرد و بیشترین اهتمام خود را به جرح و تعدیل، و تنظیم و تدوین قوانین مطروحه در مجلس اختصاص داد.
سیاست گذاری های آموزشی نهادهای برآمده از مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان حاکم بر نظام آموزشی ایران قبل از مشروطه، گفتمانی سنّتی بود و بیشتر تحت نفوذ نهادهای حاکم بر جامعه قرار داشت. این نهادها بنابر ماهیت خود با تحوّل در نظام آموزشی، مخالفت می ورزیدند؛ امّا مشروطه بر نظام آموزشی، مؤثّر افتاد. مجلس اوّل و دولت های هم عصرش با تصویب قوانین و سیاست گذاری های مرتبط با نظام آموزشی، فرصتی مناسب، قانونی و مستقل از خواست طبقات حاکمه را برای احداث مدارس و فعّالیت های فرهنگی فراهم کردند. انجمن های ایالتی و ولایتی و انجمن های ملّی نیز با تلاش گسترده ای که در مناطق مختلف داشتند، توانستند مدارسی را با برنامه های نوین آموزشی احداث کنند و به نشر دانش و توسعه معارف همّت گمارند.
نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا قانون گذاری های نهادهای رسمی و غیررسمی برآمده از مشروطه (مجلس، دولت و انجمن ها) را در راستای استقرار گفتمان نوین آموزشی مورد واکاوی و تأمّل قرار دهد.
پایگاه طبقاتی و عملکرد نمایندگان بندرعباس در دورة چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملّی، از بندرعباس دو نماینده به مجلس راه یافتند. عبدالله گله داری در دورة چهاردهم و دکتر مصطفی مصباح زاده در دورة پانزدهم کسانی بودند که نام آن ها از صندوق های حوزة انتخابیة بندرعباس بیرون آمد. این در حالی بود که مصباح زاده در دورة چهاردهم نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود امّا با سفارش ترات (رئیس اطّلاعات سفارت انگلستان) که تمایل به انتخاب عبدالله گله داری داشت، مصباح زاده از رسیدن به نمایندگی بازماند. گله داری از خانوادة معروف و ثروتمند گله داری بود و از ملاّکین و ثروتمندان جنوب به شمار می رفت ولی تحصیلات بالایی نداشت. مصباح زاده دارای دکترای حقوق از فرانسه بود.
در این مقاله، پایگاه طبقاتی نمایندگان بندرعباس و عملکرد این دو نماینده در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شوررای ملّی با بهره گیری از صورت مذاکرات مجلس و اسناد موجود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی مسئله جزایر سه گانه در دوره پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس (1350-1332ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.
سید عبدالرحیم کاشانی؛ نماینده تهران در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین وقایع تاریخی از طریق مراجعه به اسناد و منابع، گزارشی از فعّالیت های سیاسی و اجتماعی یکی از انقلابیون مشروطه موسوم به سیدعبدالرحیم کاشانی ارائه شود. کاشانی، تاجر تمبر و کارت پستال، و از انقلابیون مشروطه بود. وی در سال 1325ﻫ..ق. با کمک عبدالحسین خان ملک المورّخین، روزنامه آئینه غیب نما را منتشر کرد و در همین سال، انجمن فاطمیه را که از انجمن های مدافع مشروطیت بود، بنیان گذاشت. از آثار ماندگار وی علاوه بر روزنامهمذکور، کتابی است با عنوان مجموعه تمبرهای پست ایران که در سال 1332ه .ق./1293ه .ش. انتشار یافته و قدیمی ترین کتاب در شناخت تمبرهای چاپ ایران به شمار می آید.در جریان قدرت یابی رضاشاه، سیدعبدالرحیم، جانب وی را گرفت و در مجلس مؤسّسان اوّل که در سال 1304 برای خلع سلطنت قاجار و استقرار سلطنت در خاندان پهلوی تشکیل یافت، یکی از منتخبان آن بود. هم چنین وی برای پایداری نظام پهلوی که جانب آن را گرفته بود، خود را به عنوان کاندیدای هفتمین دوره مجلس شورای ملّی از تهران معرّفی کرد و با حمایتی که نظمیه از طرفداران رضاشاه داشت، اگرچه نتوانست در شمار دوازده نماینده منتخب تهران قرار گیرد، ولی به آراء قابل توجّهی دست یافت و در نهایت، با استعفای سه تن از منتخبین این دوره، در شمار نمایندگان مجلس هفتم جای گرفت. وی منتخب مجلس هشتم نیز شد ولی در همان نخستین ماه های تشکیل مجلس هشتم درگذشت. کاشانی اگرچه نقش مؤثّری در قانون گذاری دوره های هفتم و هشتم نداشته، ولی در وقایع مشروطه، از رجال تأثیرگذار بوده است.
سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلّیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می شود. این جلوگیری می تواند با استفاده از ارائة نطق های پیاپی، طرح موارد وقت گیر در زمان رأی گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحة مورد بحث صورت گیرد.
در دورة مجلس چهاردهم، این سیاست، یکی از مهم ترین سلاح های نمایندگان اقلّیت بود که به وسیلة آن، مجلس را از اکثریت می انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن ها نبوده است. ولی آیا استفاده از این سلاح در این دوره، ناشی از اغراض شخصی بود یا منافع جامعه و ملّت را در نظر داشت؟ این سیاست، دوبار در مجلس چهاردهم مطرح گردید که هردو بار از طرف اقلّیت مجلس بود؛ بار اوّل، هدف، مخالفت با نخست وزیری محسن صدر بود که در پی آن چندین ماه مجلس در تنش به سر برد و بار دوم به کمک قوام السلطنه آمد. به نظر می رسد این روش در این دورة مجلس، یکی از راهکارهای خروج از بحران جناح گرایی و قوم گرایی بودهاست. آبستراکسیون را می توان سیاست اتّحاد و صف متشکّل اقلّیت در برابر اکثریت قلمداد کرد.
این مقاله بر آن است تا سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس و کشمکش دو گروه اقلّیت و اکثریت را بر سر این موضوع، مورد ارزیابی قرار دهد.
ابعاد شخصیتی و کارنامه سیاسی عبدالله یاسائی (نماینده مردم سمنان و دامغان در مجلس شورای ملی) (1309-1302ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عبدالله یاسائی، نماینده مجلس شورای ملّی در ادوار پنجم تا هفتمو از جمله هواداران سلطنت پهلوی بود که در به سلطنت رساندن رضاخان و خلع سلسله قاجاریه تلاش های وافری با همراهی تدیّن و داور انجام داد؛وی در مجلس پنجم از مجموع 15643 رأی با اخذ 10714 رأی، موفّق به تصاحب کرسی نمایندگی شورای ملّی به نمایندگی از سوی مردم شهرهای دامغان و سمنان گردید و در دو دوره بعد نیز با کسب اکثریت آراء یعنی 14257 رأی از تعداد 14689 رأی توانست بر مسند نمایندگی باقی بماند. شایان ذکر است این اعداد و ارقام مربوط به زمانی است که مردم اهمّیتچندانی به امر انتخابات نمی داده اند و انتخابات در دوره های پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای ملّی بیشتر جنبه صوری و فرمایشی داشته است.
این پژوهش، ضمن بررسی جریان شناسی تاریخی مجلس شورای ملّی در آغاز دوران سلطنت پهلوی اوّل، به عملکرد سیاسی عبدالله یاسائی نماینده دامغان در ادوار مذکور می پردازد. روش پژوهش، تاریخی و متّکی بر اسناد آرشیوی و مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده هاست. نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن معرّفی ابعاد شخصیتی و کارنامه سیاسی عبدالهک یاسائی، به بازکاوی جنبه های مختلف زندگی و عملکرد وی در مجلس شورای ملّی و مواضع او در قبال سلطنت قاجار و پهلوی بپردازد.
تعاملات و تقابلات مجلس سیزدهم شورای ملی و دولت قوام (مرداد بهمن1321)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتخابات مجلس سیزدهم در آخرین روزهای حکومت رضاشاه برگزار شده بود. نمایندگان مجلس سیزدهم اگرچه با کمک دربار و رضاشاه انتخاب شده بودند امّا با توجّه به اوضاع جدید،حاضر به سازش و سرسپردگی مطلقی که از آنان انتظار می رفت، نمی شدند.
در این دوره، مجلس به تدریج، قدرت بیشتری یافت و بیش از پیش در روند تحوّلات سیاسی کشور تأثیرگذار بود. محمدعلی فروغی، علی سهیلی و احمد قوام، افرادی بودند که توانستند از مجلس سیزدهم برای تصدّی منصب نخست وزیری رأی اعتماد بگیرند.
پس از عدم موفّقیت دولت های فروغی و سهیلی در مواجهه با مشکلات مملکت، احمد قوام مأمور تشکیل دولت گردید. در دورة نخست وزیری قوام، دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات در برهه ای به تعامل با یکدیگر و در برهه ای دیگر به مقابله با هم پرداختند. از جملة این تعاملات و تقابلات می توان به تصویب لایحة استخدام مستشاران خارجی و نیز مخالفت مجلس با تقاضای اختیارات تامدولت اشاره کرد.
در این مقاله سعی شده است که با ارزیابی تعاملا ت و تقابلات صورت گرفته بین مجلس سیزدهم شورای ملّی و دولت قوام به این سؤال پرداخته شود که آیا تعامل و تقابل بین دولت و مجلس، تأثیری در روند حل مشکلات کشور داشته است یا خیر؟
بررسی نقش «لمپن» ها در انتخابات و بلواهای دوره های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.
چالش بریتانیا در جزایر خلیج فارس با نگاهی به عملکرد مجلس شورای ملی (1332-1304ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موقعیّت ممتاز ایران در خلیج فارس، با تحت حاکمیّت داشتن جزایری نظیر هرمز،قشم،لارک،هنگام، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری و ... همواره مورد توجّه دولت های قدرتمند در صحنه جهانی قرار داشته است. این جزایر درحقیقت با اهمّیت استراتژیک خود در زنجیره دفاعی ایران در منطقه خلیج فارس، حلقه های پُراهمّیتی شمرده می شوند. غفلت حاکمان قاجاری از جنوب کشور به دلیل دل مشغولی آنان در نبرد با روس ها در مناطق شمالی،منجر به از دست رفتن نظارت همه جانبه سیاسی دولت ایران در جزایر متعلّق به خود در خلیج فارس گردید.این امر به تدریج زمینه های رخنه شیوخ و قبایل عرب را در جزایر ایران فراهم نمود.انعقاد پیمان صلح 1820م. بین بریتانیا و شیوخ عرب،این قبایل عرب را به گونه ای تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داد و بریتانیا در جهت حفظ حاکمیّت خود در منطقه خلیج فارس، از این قبایل عرب تحت الحمایه به عنوان اهرم فشاری علیه دولت ایران،بر سر تصاحب این جزایر استفاده می نمود. با آغاز حکومت پهلوی، سلسله تلاش های مستمرّی از طرف حکومت ایران و مجلس شورای ملّی به جهت حاکمیّت بر جزایر آغاز گردید.
جستار فوق در نظر دارد که به بررسی این مسئله بپردازد که آیا مجلس شورای ملّی به عنوان اوّلین نهاد قانون گذار در کشور با توجّه به اختیارات وامکاناتی که داشت آیا توانست مانع سیاست های توسعه طلبانه بریتانیا در جزایر شود؟ نتیجه ای که در این مقاله حاصل شده،حکایت از آن دارد که تحوّلات و فراز ونشیب عملکرد مجلس با توجّه به وجود حکومت دیکتاتوری در دوره پهلوی اوّل و دوم کاملاًبا هم متفاوت و مجزّا بوده است.
بررسی نقش و جایگاه مجلس شورای ملی در سیاست گذاری های عشایری دوره پهلوی اول (1320-1304ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دوره پهلوی اوّل (1320 1304) یکی از ادوار مهم و قابل توجّه تاریخ ایران است.در این برهه، تغییر و تحوّلات شگرفی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور رخ داد. یکی از مهم ترین این تحوّلات، به حاشیه رانده شدن ایلات و عشایر ایران از صحنه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیبود. حکومت پهلوی با در اختیار گرفتن شیوه ها و شگرد های مختلف، به سرکوب، خلع سلاح و سپس یکجانشین کردن ایلات و عشایری پرداخت که تا آن دوره در عرصه های مختلف دارای قدرت و آثار بسیاری بودند.
بنابراین مسئله ایلات و عشایر در این دوران، یکی از مباحث اصلی در زمینه سیاست گذاری های کلان جامعه ایران در عرصه نظامی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت، سه نهادِ «سلطنت»، «مجلس شورای ملّی» و «هیئت وزیران»، از حق قانونی برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به حوزه ایلات و عشایر برخوردار بودند.
به جهت اهمّیت این موضوع در دوره مورد پژوهش و اعتبار و ارزش آن در تصمیم گیری های نهادهای مربوط، در این مقاله کوشش می شود تا جایگاه نهاد مجلس در سیاست گذاری برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اوّل تشریح و تحلیل شود.
مجلس سوم و گزارش های پلیس مخفی از شایعات تهران (جمادی الثانی-رمضان 1333/ آوریل-ژوئیه 1915)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت.
جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند.
از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.
شکایات روستاییان آذربایجان به مجلس بیست و یکم شورای ملی (1346-1342ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با شکل گیری نهاد مجلس، فرهنگ عریضه نویسی در ایران، مجرای تازه ای برای پی گیری شکایت ها و رسیدن به خواسته های خویش یافت؛ به نحوی که از نخستین روز های شروع به کار مجلس، کمیسیون ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون عرایض» پا به عرصة وجود نهاد.
اسناد عرایضی که از مجلس شورای ملّی تاکنون محفوظ مانده، کمک بسیاری به درک تاریخ اجتماعی دورة معاصرمی نماید. تا به حال، آماری از اسناد عرایض به تفکیک ادوار مختلف مجالس شورای ملّی ارائه نشده است.
روستاییان آذربایجان چه شکایاتی را به مجلس بیست و یکم شورای ملّی (46 1342ه .ش.) فرستاده اند؟ این شکایات شامل چه موضوعاتی است؟ شکایات چه مسیری را تا رسیدن به نتیجه طی می کرده است؟ عملکرد مجلس در قبال این عرایض به چه صورت بوده؟ و... . این هاسؤالاتی است که در این مختصر بدان پرداخته خواهد شد.
از آن جا که قانون مهمّی چون اصلاحات ارضی در مجلس بیست و یکم و به تصویب رسیده، بخش مهمّی از اسناد عرایض حول محور همین موضوع بوده است؛ به ویژه اینکه آذربایجان به عنوان اوّلین منطقه جهت آزمایش این طرح برگزیده شده است. عرایض مربوط به شکایات ارباب رعیتی نشان دهندة یک تصویر کلّی از مقاومت اربابان حتی تبانی دستگاه های دولتی در قبال مسئلة اصلاحات ارضی در آذربایجان است.