درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر بازده­های مقطعی با توجه به مدل FARM بررسی شده است. در راستای این هدف، همه شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز برای دوره چهار ساله مورد تحقیق (86-83) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از تکنیک­های آماری رگرسیون ساده و چندمتغیره (روش گام­به­گام) بهره گرفته شده است. آزمون معنا­دار بودن الگوها با استفاده از آماره­های F و t صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک بازار، اندازه شرکت و سهام شناور رابطه معنا­داری با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی با بازده معنا­دار نیست. همچنین بررسی­ها نشان می­دهند رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت ""استخراج ذغال سنگ"" و ""تصفیه نفت و سوخت هسته ای"" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت ""ساخت وسایل ارتباطی"" کمترین بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر ""درصد عرضه اولیه سهم"" و ""اهرم مالی شرکت"" در مقطع عرضه اولیه، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد رسیدگی 69 شرکت فعال از صنایع مختلف در طی سالهای 1381 لغایت 1386 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصله از فرضیه اصلی حاکی از آن است که انحراف سود ناخالص، انحراف سود قبل از کسر مالیات و انحراف سود خالص هر سهم بر قیمت بازار هر سهم تاثیر مثبت و معناداری دارد و انحراف سود عملیاتی هر سهم تاثیر معناداری بر قیمت بازار هر سهم ندارد اما از بین سه انحراف معیار سود که ارتباط معناداری با قیمت بازار هر سهم دارند تنها انحراف سود ناخالص وارد مدل بهینه می شود و مدل AEK زمانی که j=4 است کامل می باشد و به صورت زیر در می آید: 2.92 DIF4+ 2.03 S4 + 1.61 BPS + P=2772.88 + 2.19 EPS4 مدل AEK بیانگر این است که اختلالات حسابداری بیشتر احتمال می رود که در سود ناخالص رخ دهد و این در کشف و شناخت اختلالات حسابداری و تعدیل قیمت بازار سهام موثر خواهد بود. نتایج حاصل از فرضیه ها فرعی بیانگر آن است که ارزش دفتری هر سهم، معیارهای سود هر سهم، تفاوت بین سود خالص و معیارهای سود هر سهم با قیمت بازار هر سهم رابطه معناداری دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می کنند. گروهی از این روش ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی­، هزینه اختیاری غیرعادی و تغییرات غیرعادی در موجودی کالا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دست کاری فعالیت­های واقعی که منجر به افزایش جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است، با بازده سهام دوره بعد ارتباط منفی دارد. همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کالا و هزینه­های اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریان­های نقدی آینده می­شود)، ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره آینده دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری، که ناشی از تولید بیش از اندازه می باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت می­باشد

مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال های مورد بررسی به طور محافظه کارانه گزارش می شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان های نقدی عملیاتی ناشی نمی شود.

در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. برای ارزیابی پایداری سود از داده­های ترکیبی استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه­گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به­طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان­دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر «تغییر میزان سهام شناور آزاد» بر «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، یافتن پاسخ این سوال است که آیا تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی است و می تواند سهامداران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری رساند؟ از این رو، 147 شرکت برای یک دوره 5 ساله از تاریخ 31/6/1383 لغایت 31/6/1388 مطالعه شدند. در این پژوهش، علاوه بر گروه آزمون، از یک گروه کنترل نیز برای تایید نتایج پژوهش، و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی بوده، تاثیر معنی­داری بر بازده سهام شرکت­ها دارد و باعث کاهش میزان بازده سهام شرکت­ها می­گردد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این است که تغییر میزان سهام شناور آزاد در صنایع مختلف دارای تاثیر متفاوتی است.

پس از مقالات بیور [1] (1968)، بال و براون [2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل [3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ] 7،9 و 14 [ . کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال 1380 تا خردادماه 1389 تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعاً بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است.

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طرف مدیریت ارایه می گردد. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تاحدی ناشناخته است. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند. لذا بکارگیری سیاستها و طرح های افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی افشا اختیاری اطلاعات، ارتباط آن با نرخ بازده سهام ارزیابی گردد. به عبارت دیگر هدف مقاله بررسی واکنش بازار به افشای اختیاری اطلاعات می باشد.

این تحقیق عوامل ریسکی تاثیر گذار بر مازاد بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی را در دوره زمانی 1386-1382 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از مدل قیمت گذاری آربیتراژ، متغیرهای مازاد بازده بازار، درصد تغییرات نرخ تسعیر ارز، درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این بود که ضریب متغیر مازاد بازده بازار از لحاظ آماری معنی دار و چون مقدار عددی این ضریب کمتر از یک است، این صنعت دارای ریسک سیستماتیک کمتری نسبت به بازار می باشد.ضریب درصد تغییرات قیمت نفت خام نیز چون از لحاظ آماری معنی دار و دارای علامت مثبت است، دارای رابطه مستقیم با مازاد بازده صنعت پتروشیمی می باشد. ضرایب سایر متغیرها از لحاظ آماری معنی دار تشخیص داده نشدند.

اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه در این شرکت ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند. این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنای تصمیم گیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. در این پژوهش رابطه ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

نوسان پذیری بازده سهام2 و عوامل مؤثر برآن از موضوعهای بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی3 به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می کنند. بر همین مبنا، مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری بازده سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی در نوسان پذیری بازده سهام است. این نقش بر مبنای دو تئوری نظارت کارآمد و همگرایی منافع قابل بررسی است که تحقیق مذکور به دنبال آزمون این تئوری ها در بازار سرمایه ایران است. این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های مقطعی است، که 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی1387 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. برای آزمون این ارتباط، از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد و نهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهامداران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می شود. این یافته ها می تواند برای سیاستگذاران بازار سرمایه در تدوین مقررات برای استقرار و تقویت نقش سهامداران نهادی (در حاکمیت شرکتی) مفید بوده، همچنین برای سرمایه گذاران در ارائه مبنایی برای کاهش ریسک نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری سودمند باشد.