درخت حوزه‌های تخصصی

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال - هیرشمن برای سهامداران دارای مالکیت بزرگتر و مساوی 5 درصد محاسبه و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص (نسبت پرداخت سود سهام)، سود سهام پرداختی به فروش سال قبل و سود سهام پرداختی به ارزش بازار سال قبل (نسبت بازده سود سهام) به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 86 شرکت طی دوره زمانی 1382-1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت با نسبت بازده سود سهام، نسبت پرداخت سود سهام، نسبت سود سهام پرداختی به فروش و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها رابطه مثبتی وجود دارد؛ اما این رابطه در مورد نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها معنادار نیست؛ به بیان دیگر، هر چقدر تمرکز مالکیت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با فرضیه نظارت سازگار است؛ بدین معنا که تمرکز مالکیت یک ساز و کار حاکمیت شرکتی اثربخش محسوب می شود.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی مانده و بررسی رابطه آن ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1383 تا 1390 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین رشد سود باقی مانده و بازده جاری سهام رابطه مثبت و معنی دار و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده جاری سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین بین رشد سود باقی مانده و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین رشد سرمایه به کار رفته و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

ارزش گذاری بیش از حد سهام به مفهوم بالاتر بودن قیمت بازار سهام نسبت به ارزش ذاتی آن است. ادبیات موجود نشان می دهد که مدیران شرکت هایی که سهام آنها بیش از حد ارزش گذاری شده برای حفظ این موقعیت، به مدیریت سود واقعی روی می آورند. لذا در این پژوهش، تأثیر ارزش گذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی بررسی شده است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 80 شرکت در طی دوره زمانی 1391-1383 بررسی شد. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی است. علاوه بر این، نسبت قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام در نظر گرفته شده است. برای بررسی تأثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که ارزش گذاری بیش از حد سهام بر جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر از این نتایج می توان استنباط کرد که شرکت هایی با ارزش گذاری بیش از حد، تمایل زیادی برای استمرار این موقعیت از طریق مدیریت سود واقعی دارند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه نوسان های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه ای متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک بث (1973) و رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری بررسی می شود. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که EIV به تنهایی قادر به تبیین تغییرات بازده نیست، لیکن با احتساب همزمان EIV و UIV، ضریب مثبت UIV به لحاظ آماری معنادار می گردد. نتایج به دست آمده پس از احتساب تأثیر متغیرهای کنترل و نیز در صورت استفاده از رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری، کماکان برقرار است. لذا به نظر می رسد منشأ بروز خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ناشی از اثرگذاری نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرمنتظره است.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.

یکی از روشهای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت توسط دکینسون (2010) ارائهشده است. در این روش برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از الگوهای ایجادشده از علامت مثبت و منفی طبقات صورت جریان وجه نقد سهطبقهای(عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی) استفاده میشود. اختصاص هریک از الگوهای صورت جریان وجه نقد به مراحل چرخه عمر شرکت با توجه به تئوریهای اقتصادی صورت گرفته است .هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری، معیارهای ریسک با ارزش بازار سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 الی 1391بوده و بر اساس دو سطح رشد و افول الگوهای جریان نقدی تحلیل گردیدهاند. در این پژوهش از رویکرد همبستگی و گرایش کاربردی استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که متغیرهای سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اهرم مالی مربوط به شرکتهایی که چرخه عمرشان در مراحل اولیه (رشد) هستند؛ نسبت به شرکتهایی که در سطوح پایانی چرخه عمر(افول) منتج شده از الگوهای جریان نقدی قرار دارند، رابطه قویتری با ارزش بازار سهامدارند.