درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعة خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام مؤثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در ردة کشور های جهان سوم، عمده موانع مؤثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت. این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهندة زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعة دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تکنیک دیمتل[1] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینة زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینة زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعة دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیر مولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 672 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و حجم نمونه 152 نفر می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده اخلاق کار (بوترایت و اسلات) و پرسشنامه رفتار غیر مولد (برگرفته از دو پرسشنامه اسپکتور و همکاران، رابینسون و بنت) بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار 19spss انجام شد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از 8 مؤلفه اخلاق کار (پیوستگی به سیاست سازمان، حضور و وقت شناسی، مشارکت و کارگروهی، صداقت و راستی، رعایت مقررات سازمانی و آیین نامه اداری، توجه به بهره وری، استفاده درست از وسایل اداری و الکترونیکی، پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان) نخست حضور و وقت شناسی و سپس پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان و در نهایت صداقت و راستی با اولویت بیشتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته و سایر مؤلفه ها با اولویت کمتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته اند.

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.