درخت حوزه‌های تخصصی

مدل شهر هم گرا توانسته است مبانی نظری توسعه پایدار در شهرها را در عرصه عمل اجرایی کند و کارآمدی آن را به منصه ظهور برساند. شهر هم گرا به علت مشخصه مقیاس پذیری آن، قابلیت سازگاری و کاربست در مکان های گوناگون جغرافیایی و شهرهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرآیند تحقق پذیری شهر هم گرا برای بهره گیری سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در شهرهای کشور است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای و روش آن، کیفی با تأکید بر روش فراترکیب است. جامعه آماری مربوط به کلیه پژوهش هایی است که از سال 2002 تا 2022 در ارتباط با موضوع شهر هم گرا منتشر شده است. حجم نمونه شامل 37 مقاله و مستندی است که براساس اصول دهگانه برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب شده است. ابتدا 11 منبع با بررسی عنوان و 21 منبع با غربال گری چکیده حذف شدند، سپس محتوای 42 منبع از لحاظ محتوا و کیفیت تحلیل شد و درنهایت، 37 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. بیشترین تراکم مقالات و منابع مربوط به بازه زمانی 2013-2021 است؛ به طوری که بیش از 70 درصد از مقالات انتخاب شده (27 مورد) مربوط به آن است. ضریب کاپای کوهن برای سنجش پایایی درونی و کیفیت برابر با 756/0 با سطح معناداری 000/0 به دست آمد. این رقم نشان دهنده توافق معتبر و مناسب است؛ زیرا بالاتر از 6/0 است. نتایج پژوهش بیان کننده 125 کد در رابطه با شهر هم گرا است که در دوازده مقوله متشکل از دوره مهم تاریخی، برندهای شهر هم گرا، رویکرد (یکپارچه، فراگیر، پاسخگو)، گفتمان توسعه (نهادی، زیست محیطی، فضایی، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی)، عوامل علی، پیامدها (استفاده 100 درصد از انرژی های تجدیدپذیر، کربن صفر، پسماند صفر، برندسازی محلی، پارک های بادی برای تأمین برق در محله، بازیافت پسماند غذایی به عنوان بیوگاز برای تولید برق و گرما، مدیریت آب باران از راه بام های سبز، برکه ها، تالاب ها و کانال های آب باران، سبزشدن نمای ساختمان ها، فناوری محورکردن زهکشی آب، ساخت لانه های امن برای پرندگان، اولویت بالای طراحی مسیرهای عابران پیاده و دوچرخه سواری، اقتصاد مبتنی بر صدور فناوری های پاک، حفظ و ارتقای تنوع زیستی، غذای پایدار و محلی و غیره) راهبردها، فرآیند اجرایی، مؤلفه های کلیدی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، کنشگران و و بازیگران در نهایت دانش مورد نیاز دسته بندی شده اند.

بهره مندی از محل اقامت رضایت بخش یکی از با ارزش ترین جنبه های زندگی مردم و یکی از عناصر اصلی استانداردهای زندگی مادی است. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت مسکن در محله کیانشهر تهران و پی بردن به تفاوت های فضایی کیفیت مسکن در سطح این محله است. کیانشهر محله ای از منطقه 15 شهرداری در جنوب شرق تهران با حدود 508 هکتار مساحت و 77201 نفر جمعیت است. پژوهش ماهیتی کاربردی و روشی توصیفی - تحلیلی دارد. داده ها برگرفته از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و نیز پیمایش است. نمونه آماری پیمایش متشکل از 378 سرپرست خانوار ساکن هستند. ابزار گردآوری داده در پیمایش پرسشنامه حاوی 28 گویه برای ارزیابی 28 شاخص بوده است که پاسخگو باید در 5 طیف کیفی از بسیار خوب تا بسیار بد، هر گویه را ارزیابی می کرد. تحلیل ها با قیاس میانگین رقم ارزیابی شده با رقم میانگین فرضی صورت گرفته اند و برای تحلیل فضایی، مختصات نقاط موقعیت افراد پاسخگو در سیستم نصف النهار جهانی تعیین شدند و از آنها یک لایه واحد با عارضه های نقطه ای، تشکیل و نقشه توزیع فضایی با ابزارهای Interpolation و Symbology در Arc GIS ترسیم شد. یافته های تحقیق بیان کننده سطح متوسط کیفیت مسکن هستند. از 28 شاخص، 1 شاخص سطح بسیار مطلوب، 7 شاخص سطح مطلوب، 3 شاخص سطح نامطلوب و 15 شاخص سطح متوسط را نشان دادند. نوعی دوگانگی در کیفیت مسکن محله وجود دارد؛ به گونه ای که در یک سوم محله که نخستین مجموعه های آپارتمانی ارزان قیمت برای طبقات کم درآمد در اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1350 بنا شده اند، کیفیت مسکن بسیار نازل بوده است؛ در مقابل، در دو سوم سطح محله که در دو سه دهه اخیر در آنها ساخت و ساز در زمین های خالی یا نوسازی بافت انجام گرفته، شهرسازی مبتنی بر طرح جامع بوده است و ساختمان ها منطبق با اصول مهندسی بنا شده اند؛ بنابراین، کیفیت مسکن در سطح بالاتر قرار دارد. کیفیت مسکن در محله مطالعه شده رابطه نزدیکی با قدمت بلوک های ساختمانی و زمان احداث دارد؛ به طوری که در قسمت های قدیمی تر، ساختمان ها از لحاظ کیفیت مصالح و رعایت اصول مهندسی ساختمان و همچنین ازنظر طراحی و خدمات، به دلیل عدم انطباق پذیری با مقررات طرح جامع و کنترل مدیریت شهری، از سطح نازل تری برخوردارند.

مصرف انرژی سبب ایجاد چالش های شدید جهانی در زمینه تغییرات آب وهوایی و مشکلات زیست محیطی شده است. لوازم خانگی از کالاهای پرکاربردی هستند که برق زیادی مصرف می کنند؛ بنابراین، در میان مصرف کنندگان انرژی، بخش خانگی نقش مهمی از لحاظ نحوه و میزان مصرف انرژی ایفا می کند؛ زیرا متناسب با ارتقای سطح زندگی خانوارها و ضرورت استفاده از لوازم خانگی، نیاز به انرژی الکتریکی رو به فزونی است و همواره خطر اتلاف انرژی در این بخش وجود خواهد داشت. استفاده گسترده از وسایل صرفه جویی در انرژی موجب صرفه جویی در منابع انرژی و توسعه اقتصاد کم کربن می شود؛ ازاین رو، در این شرایط، ارائه راهکار مناسب برای کاهش مصرف انرژی و هزینه های مشترکان خانگی، بسیار ضروری است. دراین میان، بهره گیری از فناوری های کارآمد انرژی در بخش خانگی، اهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، براساس یک مدل جامع مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و ادبیات ارزش درک شده مصرف کننده، ضمن تعیین نقش عوامل مؤثر بر پذیرش ماشین لباسشویی و یخچال کارآمد انرژی در بخش خانگی، میزان تمایل به پرداخت اضافه خانوارهای شهری در سرمایه گذاری برای این فناوری ها نیز محاسبه شده است. در این راستا، از روش پیمایشی در قالب روش ارزش گذاری مشروط استفاده شده است. جمع آوری داده های تحقیق از دو روش تکمیل پرسشنامه (حجم نمونه 400 نفر) و مصاحبه حضوری از خانوارهای ساکن منطقه 4 شهر تهران در سال 1399 انجام شد. نتایج مطالعه نشان می دهند به ازای 1 درصد افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال تمایل به پرداخت اضافه برای خرید ماشین لباسشویی و یخچال کارآمد انرژی به ترتیب 79/2 و 81/1درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج کشش نشان می دهند قیمت پیشنهادی، سن، درآمد و هزینه های خانوار بیشترین اثرگذاری را بر احتمال تمایل به پرداخت اضافی خانوارها دارند. افزون بر آن، بیشترین تمایل به پرداخت اضافی خانوارها برای استفاده از ماشین لباسشویی در بالاترین سطح انرژیA+++  (60 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی)، 9/24 میلیون ریال و یخچالA++  (28 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی)، 9/49 میلیون ریال است؛ بنابراین، با توجه به نتایج، ارائه سیاست های تشویقی دولت و فراهم نمودن تسهیلات و کمک هزینه خرید، می توانند مصرف کنندگان را به سرمایه گذاری در تجهیزات کارآمد انرژی ترغیب کنند. همچنین، برنامه ریزی رسانه های جمعی، نقش بسیار مؤثری می تواند در ایجاد دانش و ترویج استفاده از فناوری های کارآمد انرژی داشته باشد. افزون بر آن، برگزاری کارگاه های آموزشی در سراهای محله در خصوص اشاعه اطلاعات در زمینه مزایای تجهیزات کارآمد انرژی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

منابع وصولی توسط شهرداری های مناطق شهری تهران، حدود نیمی از کل منابع وصولی این نهاد را تشکیل می دهد. در این مطالعه، به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر منابع وصولی شهرداری های مناطق 22گانه تهران، طراحی مدل و تخمین ضرایب اثرگذاری با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و تصحیح خطای استاندارد داده های تابلویی برای داده های فصلی در دوره زمانی 1399-1395 پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، منابع وصولی شهرداری های مناطق، عمدتاً وابسته به رونق بخش ساختمان (تعداد معاملات مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادره و قیمت زمین) با شدت قابل توجه و وضعیت جمعیت ساکن در منطقه (تراکم جمعیت) است؛ بنابراین، با توجه به اینکه سهم هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق شمالی از کل هزینه های تولید مسکن در مقایسه با همین سهم در مناطق جنوبی، بسیار کوچک است (به علت اختلاف قابل توجه قیمت زمین در مناطق شمالی و جنوبی شهر) و همچنین، وجود انحراف معنی دار در قیمت منطقه ای املاک (دفترچه مرجع تعیین قیمت عوارض) از شاخص متناظر مبتنی بر قیمت بازار، پیشنهاد می شود به سیاست افزایش قیمت پروانه های ساختمانی، به ویژه در دوره های رونق با هدف افزایش درآمدهای شهرداری تهران و همچنین، باز توزیع ثروت و سرمایه گذاری در بخش مسکن میان مناطق مختلف شهری توجه شود.

این مقاله با هدف بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر پراکندگی جغرافیایی صنایع تولیدی پوشاک در استان های ایران با استفاده از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1399-1381 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن (HHI) و برای سنجش سیاست های مالی دولت از دو متغیر سهم بودجه عمرانی استان و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر سهم استان از بودجه عمرانی بر انتخاب مکان فعالیت بنگاه است؛ اما معافیت های مالیاتی نتوانسته است اثر معنی داری بر انتخاب مکان فعالیت اقتصادی صنایع تولیدی پوشاک داشته باشد؛ بنابراین، توصیه می شود ابتدا مواردی ارزیابی شوند که در تصمیم گیری مکان فعالیت بنگاه مؤثر هستند و در صورت اطمینان از برتری فواید اجتماعی پراکندگی بنگاه ها بر تمرکز آنها، سیاست معافیت های مالیاتی ماده 132 (ق.م.م) بازنگری شود تا کارایی لازم را مطابق اهداف سیاست گذار داشته باشد.