فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
تحقیقی درباره خراج
حوزه های تخصصی:
مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می شوند و مسلمان به شمار نمی روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله های بعدی، اختلاف هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده ایم.
ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده 445 اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار می گیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمه ای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل 167 قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی می کند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طور مستدل ارائه کند.
سیرت جاودانه (5)
بازفروش کالا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع از دیدگاه قرآن و احادیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع یکی از شاخصه های مهمّ اقتصاد در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایسته بین تولید، مصرف و توزیع در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف، اصل توزیع می باشد که به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از احتکار، تقسیم سرمایه و امر به میانه روی در توزیع و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی و روایی در حوزة توزیع می پردازد و در جستجوی پاسخی مناسب برای مهم ترین اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع است.
پول و پرسشهای جدید فقهی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کارت هاى اعتبارى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
بررسى فقهىاقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
انفال با ثروتهای عمومی
حوزه های تخصصی:
حوزههاى فقاهتى و عرصههاى کارشناسى بانکدارى اسلامى
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.
شیوه شهید صدر رحمهالله در شناخت مکتب اقتصادى اسلام و پاسخ به منتقدان
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله، شیوه شهید صدر رحمهالله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گامهاى ده گانه ذیل توضیح مىدهد:
1. جدایى علم و مکتب؛
2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛
4. تأکید بر کلگرایى براى کشف مکتب؛
5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛
6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛
7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آنها؛
8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛
9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛
10. غفلت نکردن از لغزشگاههاى واقعیّتهاى اجرایى.
در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمهالله در کشف مکتب پرداخته، به آنها پاسخ مىدهد.
مبانى و روشها در تحلیل نظامهاى اقتصادى
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است.
تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.