کارت هاى اعتبارى (مقاله ترویجی حوزه)

مى گویند: در دهه سوم قرن بیستم میلادى برابر با دهه پنجم قرن چهاردهم هجرى قمرى بعضى از شرکت ها و مؤسسات اقدام به صدور و توزیع کارت هایى عمومى بین مردم کردند که در مقابل بنزینى که به آنها فروخته مى شد، پرداخت مى گردید و به موجب آن، پرداخت پول بنزین را از سوى مردم ضمانت مى کردند، بدین نحو که بدهى هاى آنها را در تاریخ هاى سررسید پرداخت کنند.
سپس روش کارت ها از سوى بانک ها و مراکز مالى مهم به قدرى فراوان شد که بعضى از انواع آن جهانى گردید و محدود به کشور خاصى نشد، تا آن جا که بعضى ازمؤسسات براى ایجادرابطه بین صادر کننده کارت و قبول کنندگان آن به وجود آمد، بدون این که این مؤسسات درصدور کارت و پرداخت پول کالاى خریدارى شده یا عوض پولى که به وسیله کارت پرداخت شده بود، دخالتى داشته باشند.
بى تردید این کارت ها، با تمامى انواع آن، نقش بزرگى در اعطاى تسهیلات متنوع به دارندگان آن دارند، از جمله، حمل آن بسیارآسان تر از حمل پول است و از خطر سرقت محفوظ تراست، زیرا خرید با آنها متوقف برامضاى دارنده آن است، البته بعد از این که اعتبار آن توسط رایانه احراز شد. همچنین این کارت ها تبدیل هاى ارزى را آسان کرده و موجب کاهش هزینه تبدیل مى شوند و...
ازجمله این کارت ها، کارت هایى هستند که به وسیله آنها امکان خرید کالا یا خدمات به دست مى آید و نیز بلیت وسایل نقلیه و همچنین کارت هایى که دارنده را قادر مى سازد پول هاى رایج و ارزهاى مورد نیاز را به دست آورد و...
ولى این موارد و امثال آن هیچ کدام براى فقیه «از آن جهت که فقیه است» مهم نیست بلکه ازجهت فقهى، بیان آن قسم قانون یا قوانین کلى مهم است که تمامى اقسام آن را چه آنها که اقدام به صدورش شده وچه آنهایى را که ممکن است درزمان هاى آینده صادر شوند شامل شود«وحکم فقهى آنها را بیان کند.»
اقسام کارت ها
حقیقت موجود در تمامى انواع این کارت ها این است که اسنادى هستند که صادر کننده آن تعهد مى کند پولى را بپردازد که دارنده کارت در هنگام به کارگیرى و استفاده از کارت نسبت به آن مبلغ متعهد شده است.
انواع زیادى براى این کارت ها مى توان تصور کرد. از جمله آنها که ساده ترین آنهاست این است که شخص حقیقى یا حقوقى کارتى صادر کند که این امکان را براى دارنده آن فراهم کندکه با آن، کالا یا خدمتى را بخرد یا به وسیله آن پول نقد را از کسى که اعتماد به کارت دارد، بگیردو صادر کننده آن پرداخت بهاى آن کالا یا خدمت یا عوض پول نقد را از جانب دارنده کارت،تعهد مى کند. سپس آنچه را که پرداخت کرده، از او یا از حسابش برداشت مى کند.
این قسم ساده اى از انواع کارت هاست که تمامى انواع آن در بردارنده این قسم هستند. اگر چه ممکن است هرقسمى اضافه برآن داراى خصوصیات دیگرى باشد.
اما از جانب کسى که به این کارت اعتماد مى کند، گاهى بدین شکل است که صادر کننده با یک شرکت یا شخص خاص قراردادى امضا مى کند که مثلا به موجب آن به دارنده کارت، کالا یاخدمتى عرضه کند.
گاهى کارت به حدى از ارزش وا عتبار مى رسد که هرکسى یا بعضى از اشخاص به دارنده آن،کالا یا خدماتى ارائه مى کند بدون این که نیازى به نوشتن قرارداد بین صادر کننده و فروشنده باشد.
از سوى دیگر گاهى صادرکننده تعهد مى کند که بدون این که کسى واسطه باشد مستقیما پول آنچه را که دارنده کارت خریده یا عوض پولى را که به وسیله کارت برداشته، به خود فروشنده یا پرداخت کننده اى که به کارت او اعتماد کرده، بپردازد.
گاهى صادر کننده با بانک یا شخص دیگر حقیقى یا حقوقى، قراردادى امضا مى کند که به موجب آن ،بانک یا آن شخص متعهد مى شود که بهاى آنچه را که حامل کارت خریده یا عوض پولى را که برداشت کرده، به اعتماد کننده به کارت(که ازاین به بعد از او تحت عنوان (معتمد) یادخواهیم کرد) پرداخت کند. سپس بانک یا آن شخص به صادر کننده مراجعه کرده و از حساب او برداشت مى کند.
گاهى کارت به آن چنان حد بالایى از اعتبار مى رسد که بانک ها و اشخاص بدون توقف و بدون نیاز به انشاى عقد خاصى بین آن دو به پرداخت بهاى آنچه که به وسیله کارت خریدارى شده است، اقدام مى کنند، مثلا بانک به نیابت از صادر کننده، پول را مى پردازد و سپس به او مراجعه مى کند و پول خود را مى گیرد.
از سوى دیگر بها یا پول نقدى که به فروشنده یا واسطه پرداخت مى شود گاهى عین آن چیزى است که به کارگیرنده کارت تعهده کرده بدون کم و زیاد بپردازد وگاهى مقدارى کمتر از آن است وواسطه به نسبت خاصى از آن کم مى کند و سپس هنگامى که واسطه از صادر کننده ،مبلغ را طلب مى کند، صادر کننده نیز به نسبت کمترى از آن کم مى کند، مثلا واسطه 3% کمتر به فروشنده مى پردازد و از صادر کننده 2% کمتر مى گیرد«و بدین ترتیب 1% به واسطه و 2% به صادر کننده مى رسد.»
آنچه که صادر کننده از دارنده کارت مى گیرد، گاهى همان مقدارى است که حامل هنگام خریدتعهد کرده است و گاهى به یک نسبت معین یا یک مقدار معین، بیش از آن است. نیز گاهى این مقدار اضافى ثابت است و تغییرى نمى کند و گاهى برآن افزوده مى شود، به لحاظ این که دارنده و به کار گیرنده کارت، دین خود را بعد از مدت معینى مثلا یک ماه و مانند آن یا با تاخیرمى پردازد که دراین صورت به نسبت خاصى و یا مقدار مخصوصى، بر مبلغ افزوده مى شود.
صدور و اعطاى کارت به متقاضیان، گاهى مجانى و بدون عوض است و گاهى درقبال مقررى سالانه مى باشد که از آن به حق عضویت تعبیر مى شود و گاهى با فروش کارت به کسانى است که خواستار آن هستند.
از سوى دیگر اعطاى کارت گاهى مشروط به افتتاح حسابى نزد صادر کننده و قراردادن مبلغى در آن است که نباید از بالاترین سقف اعتبار کارت کمتر باشد و گاهى هم مشروط به آن نیست.
اینها عمده اقسام قابل تصور کارت هاست و چه بسا در بعضى کشورها برروى بعضى از کارت ها اسامى مخصوصى مصطلح شود و جامع اقسام این است که بین صادر کننده و دارنده کارت اعتماد و اطمینان برقرار مى شود و این که صادر کننده به نفع دارنده کارت، پرداخت قیمت ها راتعهد مى کند.
پس اگر برجمیع اقسام آن عنوان (کارت اعتبار)یا (کارت اعتماد) یا (کارت پرداخت قیمت ها) رااصطلاح و اطلاق کنیم، بیراهه نرفته ایم و اطلاق اسم برمسمى و معناى آن است.
مهم از دیدگاه فقهى بیان حکم جمیع این اقسام از جهت قواعد شرعى است و درضمن مسائلى به آنها خواهیم پرداخت.
مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن
به این صورت که قیمت آنچه را که با کارت خریده یا عوض آن پولى را که به دست آورده،ازجانب دارنده کارت بپردازد. همان طور که روشن شد، هیچ کدام از اقسام کارت ها از حقیقت و معناى این تعهد خالى نیست.سؤال این است که آیا این نوع از تعهد، داخل در قسمى ازعناوین عقود شناخته شده است؟ آیا چیزى را برصادر کننده واجب مى کند؟
ممکن است گمان شود که این نوع تعهد از مصادیق عقد حواله است. به این بیان که صادر کننده،پرداخت قیمت آنچه را که دارنده کارت خریده است، تعهد مى کند و دارنده کارت، فروشنده رابه صادر کننده حواله مى دهد. حواله چیزى بیش از این تعهد نیست. پس این تعهد داخل عنوان حواله مى شود و به صحت آن حکم مى شود، البته هنگامى که سایر شرایط صحت درآن موجود باشد. بنابراین به این نوع تعهد، احکام عقد حواله ملحق مى شود.
اما این گمان، توهمى ضعیف و غیر قابل قبول است، زیرا قوام عقد حواله به انشاى احاله(حواله کردن) از محیل(حواله دهنده) است. روشن است که دراین جا دارنده کارت به مجرد اخذکارت، چیزى را به صادر کننده، حواله نمى کند، بلکه چه بسا بعد از گرفتن کارت منصرف شودیا این که از ابتدا اخذ کارت بنا براحتیاط باشد. بنابراین نه با آن چیزى مى خرد و نه اصلا آن را به کار مى گیرد.
البته هرگاه کارت را به کارگیرد قیمت یا عوض پول گرفته شده را برصادر کننده احاله مى کندولى این عمل بعد از عقد حواله واقع نشده و چه بسا اصلا واقع نشود.
تحقیق مطلب این است که: اعطاى کارت و گرفتن آن به دو شکل صورت مى گیرد: گاهى اعطاى کارت در مقابل مقررى ماهیانه یا سالیانه است و یا در قبال وجهى است که نقدا و یکجاگرفته مى شود و گاهى اعطاى کارت درمقابل چیزى نیست ورایگان است.
درصورت اول، مبادله اى بین صادر کننده و حامل واقع شده که برمبناى آن صادر کننده، کارتى را به حامل اعطا مى کند که بیان کننده آمادگى گروهى براى قبول حواله هایى است که دارنده کارت به وسیله آن به صادر کننده، حواله مى دهد، البته درمقابل وجهى که ماهى یک بار دارنده کارت به صادر کننده مى پردازد.
بى شک این معامله، عقلایى است که عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود و شبهه عدم شمول جدا ضعیف است. در ادامه، دفع این شبهه به طور مستقل خواهد آمد.
اما صورت دوم یعنى آن جا که اعطاى کارت اصلا درمقابل عوض نقدى نیست حق مطلب این است که عقدى عقلایى است که عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن نیز مى شود.
این که گفتیم:(عقد است) بدین جهت است که مفهوم عقد چیزى جز ربط قرار و تعهد فردى به قرار و تعهد شخص دیگر نیست. از سوى دیگر عقلا و شرع براى همه اشخاص کامل، حقوقى را قائلند که از نظر آنها چگونگى برخورد با این حقوق به عهده آن افراد ذى حق است.
بنابراین هرگاه بعضى از این اشخاص کامل در دایره حقوق خود تعهدى به نفع دیگرى بکند،در قبال امر دیگرى که فرد دیگرى به نفع او تعهد کرده، دو قرار به هم مرتبط شده اند و تعاقدبین آن دو حاصل شده است. انسان مالک اموال خویش است و اختیار اموالش به او واگذار شده است. بنابراین هنگامى که تعهد کند مثلا کتابش براى فرد دیگر باشد درقبال این که قیمت معینى از مال آن فرد به صاحب کتاب منتقل شود و قبل از آن این فرد تعهد کند قیمت درمقابل کتاب به صاحب کتاب منتقل شود، این عقدى است که بین آن دو واقع شده، چنان که بیع نیزاست.
بنابراین تمامى عقود متعارف مشتمل برمعنا و حقیقت این تعاقد است که موجب دخول عقودمتعارف تحت عموم (اوفوا بالعقود) مى شود، علاوه براین که ادله عناوین خاصه منطبق براین عقود است.
بنابراین درمساله مورد بحث ما اداى چیزى به نیابت از دیگرى به لحاظ این که تصرف در مال مؤدى(پرداخت کننده) بلکه درعمل مؤدى است، اختیارش با خود او و از حقوق وى است.چنان که اداى دین شخص به نیابت از او به لحاظ این که تصرف درحوزه اختیارات مدیون است، اختیارش با مدیون مى باشد. بنابراین هریک از آن دو،متعهد به آن چیزى است که امرش به اختیار اوست. پس تعهد صادر کننده به اداى دین دارنده کارت با مال خودش یا با مالى که ازدارنده کارت نزد وى است هنگامى که دارنده کارت اداى آن را به او حواله کند و قبول دارنده کارت نسبت به این تعهد، تعاقدى است بین آن دو و از مصادیق عقد عقلایى است.
اما این که گفته شد: عموم آیه (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود، به خاطر این است که دلیلى برتخصیص این عموم وجود ندارد، پس قطعا حکم وجوب وفا برآن جارى مى شود.
ولى گاهى گمان مى شود که به یکى از دو وجهى که متعاقبا مى آید، عموم در این جا جارى نیست:
الف) ممکن است گفته شود: مثل این نوع عقد در زمان سابق شناخته شده نبود بخصوص درزمان صدور آیه مبارکه واین عقد در زمان هاى متاخر پیدا شده، همان طور که قبلا به آن اشاره شد و عموم آیه ناظر به عقود متعارف درزمان صدور و نزول آیه است و مثل این عقودجدید را شامل نمى شود.
پاسخ:
 ارتکاز عقلایى گواه براین است که هر عقدى به لحاظ عقد و تعهد بودن آن، واجب الوفاست. این ارتکاز عقلایى است که مختص زمان خاصى نیست، درنتیجه هنگامى که این آیه مبارکه به عقلا که داراى چنین ارتکازى هستند، ارائه شود، از آن مى فهمند شارع مقدس نیز باارتکاز آنها موافق است و هر عقد و پیمانى را که بین آنها واقع شده امضا مى کند. هر آنچه که دربردارنده پیمانى از جانب متعاقدین باشد، شرعا واجب الوفاست، همان طور که از نظر عقلاچنین است. بدین خاطر هنگامى که عقد جدیدى رخ مى دهد این آیه را که مطابق با ارتکازآنهاست نسبت به آن عام مى دانند و آن را حاکم به صحت عقد و وجوب وفا به آن تشخیص مى دهند.
به مثل این بیان مى توان صحت هرعقد عقلایى جدیدى را که به تازگى پیدا شده تشخیص داد.
بنابراین عقد و تعهدى که بین صادر کننده و دارنده کارت واقع شده،مشمول عموم آیه ومحکوم به صحت است.
ب) وجه دوم این است که گفته شود: عموم آیه اگر چه به خودى خود شامل این عقد مى شودولى ادله غرر اقتضاى بطلان این عقد را دارد، بنابراین ادله غرر دلیل برتخصیص آیه درموضوع مورد بحث ما مى باشد.
یکى از ادله غرر روایتى است که در مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین(ع)وارد شده که از فروش ماهى در آب و پشم برپشت گوسفندان و شیر در پستان سؤال شد و امام همه اینها را غیر جایز خواند، زیرا مجهول و ناشناخته است و کم و زیاد مى شود واین غرراست.()
بیان استدلال به این حدیث: مورد سؤال اگر چه خصوص بیع است ولى امام(ع)بعد از ذکر حکم بیع واین که غیر جایز است، کبراى کلى ذکر مى کند که (وهو غرر) است. ا ین کبرى به منزله علت حکم است و دلالت برمسلم بودن ممنوعیت غرر مى کند، به گونه اى که درمقام استدلال براى ممنوعیت فروش مواردى که در سؤال آمده، ذکر مى شود.
درمسند احمد به اسناد وى از عبدلله بن مسعود از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند:
ماهى در آب را نخرید که غرراست.()
ازمطالب گفته شده درذیل خبر دعائم، دلالت این روایت نیز روشن مى شود، بلکه دلالت آن روشن تر است، به دلیل ظهور آن در این که کبرى کلى است که درمقام تعلیل وارد شده است.
همچنین از رسول خدا(ص) نهى از بیع غرر وارد شده که صحاح آن را از امیرالمؤمنین و ابن عباس و ابن عمر وابو هریره از پیامبر اکرم(ص) روایت کرده اند،()ولى ما ذکرى از آن نکردیم، چون اختصاص به عنوان بیع دارد و از سوى دیگر دلالتى ندارد بر این که همه عقودملحق به آن است.
به هرحال خبر دعائم وابن مسعود دلالت داشت براین که غرر درباب معاملات در شریعت مورد نهى است تا آن جا که موجب عدم جواز خرید ماهى درآب شده است.
گاهى چنین استدلال مى شود که غرر جهالت است، بنابراین هرعقد مشتمل بر جهالت، شرعاممنوع است. درمورد بحث ما از آن جا که صادر کننده آگاهى از مقدارى که دارنده کارت مى خرد ندارد، بلکه چه بسا آگاهى از اصل خرید با کارت از سوى دارنده آن نداشته باشد، بنابر این عقدى مشتمل برغرر است و این موجب بطلان است.
پاسخ به این استدلال: ظهور دلالت آن دو خبر مذکور بریک کبراى کلى چیزى است که شک درآن شایسته نیست ولى از سوى دیگر مترادف بودن غرر با جهالت مسلم نیست، بلکه اصلادرست نیست، زیرا از لغت عرب استفاده مى شود که غرر به معناى خطر است، اگر چه ماده این لغت به معناى غفلت و فریب نیز هست.
راغب در مفردات مى گوید:
(الغرة) غفلت درخواب است و (غرار) غفلت با یک بار چرت زدن است ا و (غر الثوب) یعنى اثرپارگى لباس. گفته مى شود: اطوه على غره و غره کذا غرورا، یعنى گویا فریبش را بپوشاند.
خداوند متعال فرمود:(ما غرک بربک الکریم)... و (ولایغرنکم بلله الغرور) پس (غرور) هرچیزى است که انسان را فریب دهد از قبیل مال و مقام او(غرر) به معناى خطر از غر است. و از بیع غررى نهى شده است.()
درلسان العرب آمده است:
(غره، یغره، غرا و غروراا فهو مغرور و غریر) یعنى او را با باطل فریب داد و به طمع انداخت ا و(اغتر هو) یعنى فریب را قبول کرد(فریب خورد)... و (غرور) چیزى است که تو را فریب دهد، ازجمله انسان و شیطان و غیر آنها...
ابوزید گوید:(غرور) یعنى باطل و آنچه که تو را فریب دهد. (غرر بنفسه و ماله تغریرا و تغرة)یعنى بدون این که بداند جان و مال خود را در معرض نابودى قرارداد.
اسم مصدر (غرر) است و (غرر) یعنى خطر. رسول خدا(ص) از بیع غررى نهى کرد و آن مثل بیع ماهى درآب و پرنده درهواست ا گفته شده: بیع غررى که از آن نهى شده چیزى است که داراى ظاهرى فریب دهنده مشترى باشد وباطن آن مجهول باشد.
گفته مى شود: برحذر باش از بیع غررى. گوید: بیع غررى آن است که از روى کفالت و مورداعتماد نباشد.()
همان گونه که مشاهده مى شود مفردات و لسان العرب هردو،(غرر) را به خطر تفسیر کرده اند، اگر چه در پایان آنچه که از لسان العرب ذکر کردیم این احتمال وجود داردکه اصل اطلاق با توجه به معناى خدعه و فریب باشد، زیرا اگر مشترى آنچه را که مى خردبراساس کفالت و اعتماد نباشد، دراین صورت چه بسا درخرید خود دچار فریب خوردگى شود، لیکن بازهم این معنا نزدیک به معناى خطر، بلکه خود آن است.
به طور یقینى از مفهوم (غرر) به دست مى آید که (غرر) چیزى است که مشتمل برخطر باشد به دلیل عدم اعتماد به چیزى که اقدام به آن کرده است.
از شافعى نقل شده :
از خرید و فروش هاى غررى، خرید و فروش ماهى درآب و برده فرارى و خرید و فروش پرندگان درهوا و مانند آنهاست.()
موارد ذکر شده، درخطرى بودن مشترک هستند واعتمادى به به دست آوردن کالا دراین گونه خرید و فروش ها نیست.
خلاصه: هرگاه حدیث عام غرر بتواند عموم آیه را تخصیص بزند، فقط بیع خطرى را تخصیص مى زند. بنابراین حدیث غرر نمى تواند آیه را به گونه اى تخصیص بزند که عموم آیه، شامل موضوع مورد بحث ما نشود.
از سوى دیگر کارت صادر شده داراى یک سقف اعتبارى است که مشترى از آن سقف نمى تواند تجاوز کند. حال اگر مشترى با کارت خود چیزى نخرد، اصلا خطرى متوجه هیچ کدام ازدو طرف نشده است واگر با کارت خرید کند، قطعاخرید او تاحد معینى خواهد بود که کارت ازآن حکایت مى کند. نکته دیگر این که اسناد وثیقه بین صادر کننده و دارنده کارت تبادل شده است و هریک از آن دو به وظیفه وحق خود آگاه است، پس قطعا خطر و فریبى متوجه هیچ یک از آن دو نیست. بنابراین عموم آیه بدون مانع و مشکل، شامل موضوع مورد بحث ما هم مى شود.
با توجه به مطالب گذشته،صدور کارت و اعطاى آن به خواهان آن، پیمانى است بین صادر کننده کارت و دارنده آن بر این که اگر دارنده کارت با آن خریدى انجام داد و بهاى آن را به صادر کننده کارت حواله داد، صادر کننده بها را از جانب او بپردازد، حال یا از حساب دارنده کارت یا به نیابت از او. این عقد به خودى خود اشکالى ندارد و عموم آیه وجوب وفا به عقود شامل آن مى شود.
روشن است که واجب کردن وفا به عقد براین دو نفر موجب نمى شود که چیزى بیش از آنچه که هریک از آن دو تعهد کرده است برعهده آنها بیاید، زیرا وفا به عقد صرفا اتمام عقد و عمل برطبق تعهدى است که هرکدام نسبت به دیگرى داشته است.
بنابراین صادر کننده، تعهد کرده است که آنچه را دارنده کارت به او حواله مى کند بپردازد، البته اگر توسط کارت به کالا یا پولى دست یافته باشد. دارنده کارت نیز تعهد کرده است آنچه را که صادر کننده از جانب او پرداخته است یا از مال خود که در حسابش است یا از اموال دیگرش بپردازد. بنابراین بردارنده نیز وفا به آنچه که برآن عقد بسته شده ،واجب مى باشد اگر چه براوواجب نیست که حتما با کارت، خرید کند، زیرا فرض این است که دارنده، پیمانى بر این که باکارت، خرید کند با صادر کننده نبسته است.
از سوى دیگر اگر پرداخت حواله اى که دارنده کارت احاله کرده بدون درخواست دستمزدباشد، بحثى نیست. اما اگر روال کار صادر کننده براین باشد که از دارنده کارت دستمزدى بامقدار مشخصى بگیرد، ظاهرا گرفتن آن براى صادر کننده جایز باشد، زیرا دراین صورت یک معاهده اى است که برآن توافق و تراضى دارند. بنابراین به مقتضاى عموم دلیل صحت ووجوب وفا، گرفتن دستمزد از سوى صادر کننده جایز است همان طور که پرداخت آن از سوى دارنده کارت واجب است.درادامه دراین زمینه توضیح بیشترى خواهیم داد.
این نتیجه به دست آمد که دادن و گرفتن کارت درمقابل پول یا مجانى هرگاه درآن شرط شود که دارنده به صادر کننده اجرت بپردازد، این نیز واجب الوفاست، مثل اصل قبول حواله بعد ازانشاى آن.
مساله دوم: خرید با کارت
هرگاه دارنده، با کارت از کسى که براى کارت اعتبار قائل است کالا یا خدمتى را خرید یا ارز وپولى را به دست آورد، بدین ترتیب که کارت را امضا کند و به فروشنده یا معط ى(پرداخت کننده پول یا ارز) بدهد، دراین صورت شکى نیست که عمل او درواقع حواله کردن بایع یا معط ى به صادرکننده است، زیرا او چیزى را به بهاى معینى خریده و ذمه او نسبت به بایع به آن پول مشغول شده است، هرچند که دارنده و فروشنده توافق کرده اند براین که پرداخت بها برعهده صادرکننده کارت باشد.
از میان عناوین عقود متعارف، حواله براین عقد منطبق است. حال اگر حامل نزد صادر کننده،مالى داشته باشد حواله برمدیون است و الا حواله بربری الذمه است.
گاهى صحت حواله از دو جهت مورد اشکال واقع مى شود:
جهت اول:
 حواله، عقد و قرار بین سه طرف است: محیل(حواله دهنده)، محتال (حواله گیرنده)و محال علیه(پرداخت کننده حواله). واضح است که قوام چنین عقدى به این سه طرف است واشکالى هم ندارد که یک عقد بر سه طرف استوار باشد، البته اگر حقیقت آن عقد موقوف برآن اطراف باشد، مانند حواله. بنابراین آنچه درحواله انشا مى شود این است که مدیون، طلبکارخویش را به شخص سوم حواله مى کند و این معناى انشا شده، جوهرى دارد که برسه طرف استوار است. پس براى این که حقیقت این عقد سه طرفى تام باشد،حتما باید تمامى اطراف آن تعهد خود را نسبت به آن انشا کنند.
اشکال درموضوع مورد بحث ما این است که اگر چه دارنده کارت و کسى که به آن اعتماددارد(معتمد) تعهد خود را نسبت به این عقد اظهار داشته اند ولى محال علیه یعنى صادرکننده تعهد خود را نسبت به این عقد انشا نکرده است، بلکه چه بسا اصلا غافل از انشاى حواله باشد وصرف اظهار او در هنگام دادن کارت به این که آنچه را که حامل کارت انجام مى دهد موردرضایت اوست، کافى در قبول حواله نیست با توجه به این که اصل خرید حامل، با کارت معلوم و حتمى نیست و فرض هم این است که صادر کننده درهنگام انشاى حواله به حامل، غافل ازانشاى آن است.
خلاصه، عمل محال علیه اگر چه قبول عقد است نه امر دیگرى ولى قبول عقد نیز خود امرى انشایى است که احتیاج به انشا دارد، همان طور که ایجاب نیاز به انشا دارد و صرف رضایت بدون انشا قطعا کافى نیست.
پاسخ:
 اولا، اعتبار رضایت محال علیه در صحت عقد حواله مورد بحث است که در این جااقوالى را نقل مى کنیم:
ازابن قدامه در مغنى از مالک نقل شده که رضایت محال علیه معتبر نیست مگر محتال دشمن اوباشد. شافعى نیز در مورد اعتبار رضایت محتال دو قول دارد:
یکى از آن دو، اعتبار رضایت اوست. وى از زهرى حکایت مى کند که به خاطر این است که محال علیه یکى از کسانى است که عقد حواله با او کامل مى شود و لذا شبیه محیل است.
قول دوم وى این است که رضایت محال علیه نیز معتبر نیست، زیرا محیل در گرفتن پول، محتال را قائم مقام خود کرده است. بنابراین نیازى به رضایت وى نیست البته هنگامى که بر عهده محال علیه حقى مانند وکالت است. درمذهب حنبلى نیز رضایت محال علیه معتبر نیست البته اگرمحال علیه پولدار باشد و براى این قول خود به این سخن پیامبر(ص) استدلال کرده اند:
اذا اتبع احدکم على ملى فلیتبع، هرگاه یکى از شما به سوى پولدارى فرستاده شد، باید پیروى کند.()
بنابراین مذهب حنبلى رضایت محالعلیه را در هنگام غناى او، معتبر ندانسته وبراساس یکى از دو قول شافعى، رضایت وى مطلقا معتبر نیست و از نظر مالک هرگاه محتال دشمن محال علیه باشد، رضایت وى شرط است.
بله، شیخ طوسى درخلاف گوید:
رضایت محال علیه معتبر است و مزنى در قول اختیارى خود بدان قائل شده است و دیدگاه ابوسعید اصطخرى نیز همین بوده و ابن سریج در تلخیص آورده است که شافعى در کتاب املاءهمین را ذکر کرده است و مشهور از مذهب شافعى عدم اعتبار رضایت محال علیه است.
دلیل ما همان است که درمساله اول گفتیم، یعنى اجماع امت براین که هرگاه محالعلیه راضى شدحواله صحیح است و دلیلى برصحت حواله بدون رضایت محالعلیه، وجود ندارد.()
ولى باید گفت: اصالت فسادى که شیخ به آن استناد کرده تنها در صورتى صحیح است که قائل به اعتبار رضایت او نزد عقلا شویم تا این که عمومات ادله منصرف به آن شوند والا مقتضاى عمومات مطلقا صحت است.
به هرحال مسالک اعتبار رضایت محالعلیه را به مشهور نسبت داده است اگر چه عدم اعتبار راتقویت کرده است.()
ثانیا، اگر اعتبار رضایت محالعلیه درصحت حواله مورد قبول واقع شود چنان که در آن جایى که حواله بربری الذمه است اعتبار رضایت محالعلیه قوى تر است،اما دلیلى بر معتبر بودن چیزى زیادتر از اظهار رضایت محالعلیه به حواله وجود ندارد، خواه این اظهار رضایت مقدم باشد برحواله یا متاخر از آن یا مقارن با آن.
این بدان جهت است که نهایت استدلال براى اعتبار رضایت محالعلیه، مطلب پیشین است که محالعلیه یکى از اطراف سه گانه عقد حواله است که استوار شدن عقد به آنهاست.
براساس این تقریر دلیل اصلى براعتبار رضایت محالعلیه این است که عقلا حواله را داراى سه طرف مى بینند. بنابراین هرگاه تسلیم این دلیل شویم، مى توانیم بگوییم که همان عقلا و کسانى که در قوام عقد حواله سه طرف را معتبر مى دانند درحواله بیش از اظهار رضایت و تعهد به حواله از سوى محالعلیه چیز دیگرى را معتبر نمى دانند، خواه مقدم یا متاخر یا مقارن با آن باشد. درموضوع مورد بحث، فرض این است که بین صادر کننده و محالعلیه و بین دارنده کارت(محیل) عقدى واقع شده که درآن صادر کننده تعهد مى کند که آنچه را محیل به او حواله مى کند، ادا نماید و این نزد عقلا و کسانى که رضایت طرف سوم را معتبر مى دانند کافى است،هم درتحقق رضایت طرف سوم و هم در فعلیت این که وى یکى از اطراف عقد حواله است.
پس ادله حواله اى که منطبق برآن چیزى است که نزد عقلا حواله به شمار مى آید، شامل حواله دارنده کارت برصادر کننده است و دلیل خاصى براعتبار رضایت محالعلیه به شکل مخصوص بیش از آنچه که عقلا درحواله معتبر مى دانند، درادله حواله وجود ندارد تا زمینه براى قول به تخصیص ادله حواله باشد.
دیدگاه ما موافق با گفته مسالک است، زیرا بعد از تقویت عدم اعتبار رضایت محالعلیه مى گوید:
بنا بر فرض اعتبار رضایت محالعلیه ا هرگونه واقع شود کافى است، خواه مقارن یا جداى از آن باشد و چه بسا به آن به شکل متقدم بسا اکتفا شود به خاطر حصول مطلوب از رضایت به رضایت مقدمى تمامى آن.()
ولى در حقیقت، دلیل اصلى برصحت عقد حواله به نحواطلاق، عموم (اوفوا بالعقود) است که شامل این گونه حواله نیز هست، با توجه به این فرض که این حواله داراى همه شرایط لازم است که عقلا آنها را مقرر کرده اند. پس به مقتضاى عموم(اوفوا بالعقود) این عقد صحیح است و فروشنده(محتال) حق رجوع به صادر کننده داردو برصادر کننده است که محالبه(وجه) را به او بپردازد.
ثالثا، معمول دراین کارت ها این است که تاجر کارت را قبول نمى کند و اعتماد به آن نمى کندمگر بعد از تماس با صادر کننده آن و حصول اطمینان از تایید کارت و قبول حواله از جانب او.بنابراین تصدیق کارت و قبول حواله، خود ابراز رضایت مجددى است نسبت به حواله .پس اشکالى درآن نیست.
جهت دوم:
 هرگاه ذمه صادر کننده مشغول به مال محیل(دارنده کارت) باشد مطلب همان است که گفته شد. اما هرگاه نسبت به او بری الذمه باشد ،صحت حواله مشکل مى شود، زیرا موردیقینى صحت حواله جایى است که ذمه اش مشغول باشد و اما دلیلى برصحت حواله بر بری الذمه وجود ندارد ودراین صورت مقتضاى اصل، عدم حدوث آثار مطلوب است.
از سوى دیگر صحت حواله به بری الذمه اگر چه محل خلاف است ولى صاحب جواهر دیدگاه صحت را به مشهور نسبت داده است. صاحب جواهر درشرح قول محقق مى فرماید:
حواله به کسى که دینى برعهده اونیست، صحیح است، به خاطر موافقت با مشهور بلکه ازسرائر اجماع برصحت نقل شده و آن حجت است.()
درسرائر آمده است:
هرگاه او را به کسى حواله دهد که براو دینى دارد به دین خود، خلافى در صحت حواله نیست اما هرگاه او را به کسى حواله کند که براو دینى ندارد این از نظر مخالف(اهل سنت) صحیح نیست و خلافى درصحت آن نزد اصحاب امامیه نیست.()
شیخ طوسى در خلاف مى نگارد:
هرگاه او را به کسى حواله کند که برعهده او دینى ندارد و او حواله را قبول کند، حواله صحیح است. شافعى گوید: هرگاه برکسى که بر عهده اش دینى ندارد حواله کند، راى ما عدم صحت است، زیرا هرگاه حواله بر محال علیه به جنس دیگر غیر از جنسى که برعهده اوست صحیح نباشد، به طریق اولى حواله برکسى که برعهده اش دینى نیست، جایز نیست. دلیل ما این است که اصل، جواز آن است ومنع احتیاج به دلیل دارد.()
نتیجه:
 صحت حواله به بری الذمه نزد امامیه مشهور است، بلکه گفته شده: اختلافى درصحت آن نزد امامیه نیست،همان طور که از سرائر نقل شد.
دلیل صحت حواله از آنچه تاکنون ذکر کردیم روشن مى شود یعنى عموم دلیل وجوب وفا به عقود بخصوص هنگامى که از عقود متعارف باشد و حواله از عقود عقلایى متعارف است.
پس محققا نزد آنها متعارف بود که بر برئ الذمه حواله کنند. بنابراین هرگاه حواله را قبول مى کرد ارکان عقد و شرایط آن کامل مى شد و آثار حواله نزد آنان برآن عقد مترتب مى گشت.بنابراین بحث ما عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود.
البته دراین جا رضایت محال علیه لازم است اگر چه درمورد قبل قائل به آن نشدیم، زیرا دلیلى که در آن جا ذکر کردیم، در این جا جریان ندارد، چون محتال مانند وکیل محیل دراستیفاست.بنابراین مدیون باید دین محیل را که وقت پرداختش رسیده بپردازد، البته هنگامى که مطالبه کند. ولى در این جا محال علیه مالک اموال خویش است و تصرف دراموال و اختیارات او تنها بااجازه او جایز است. بنابراین شکى دراعتبار رضایت محال علیه نیست.
درمسالک مى خوانیم:
آن جایى که محال علیه برئ الذمه از حق محیل باشد، از قول به عدم اعتبار رضایت محال علیه استثنا شده است و رضایت او اجماعا معتبر است.()
گذشت که عمومات ادله صحت عقوداز مواردى که عقود خالى باشند از رضایت کسى که رضایت او در صحت عقد درنزد عقلا معتبراست منصرفند، ولى رضایت معتبر دراین جا وجود دارد.
از مجموع آنچه گفته شد،این نتیجه به دست مى آید که حواله اى که دارنده کارت به کار مى برداز طریق به کارگیرى آن براى خرید کالا یا خدمت یا به دست آوردن پول نقد عقدى صحیح ومشروع است و موجب مى شود که اعتماد کننده به کارت بتواند به صادر کننده رجوع و محال به را مطالبه کند. از سوى دیگر هرگاه اعتماد کننده به صادر کننده رجوع کرد باید محال به را به اوبپردازد بدون فرقى بین این که اشتغال ذمه اى نسبت به دارنده کارت داشته باشد یا بری الذمه باشد.
مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده
هرگاه بین اعتماد کننده به کارت(محتال) و بین صادر کننده(محال علیه) واسطه اى نباشد، اعتمادکننده به کارت براى گرفتن قیمت مى تواند به صادر کننده رجوع کند ودراین صورت دو حالت وجود دارد: گاهى صادر کننده، همه قیمت را بدون کم وکاستى به وى مى پردازد و گاهى مقدارى از قیمت را کم مى کند و سپس تمام مبلغ کارت را از دارنده کارت مى گیرد.
اگر به طور کامل به او بپردازد جاى بحثى نیست، همان طور که در حواله هاى متعارف معمول است. اما اگر از قیمت آن کم کند دراین صورت این مبلغ کسر شده ظاهرا به عنوان حق العمل محال علیه محسوب مى شود، زیرا محال علیه حواله را قبول نمى کند مگر هنگامى که محتال ملتزم به پرداخت مبلغى به عنوان پاداش ارائه این تسهیل و قبول حواله او و پرداخت حواله شود، لذاهنگامى که محتال راضى به پرداخت این مبلغ شد و وارد معامله شد و پذیرفت که به کارت اعتماد کند البته با شرط مذکور عمل به آن لازم است.
از دو جهت مى توان پیرامون این مقدار کسر شده توضیح داد:
جهت اول:
 هرگاه محتال راضى به این مبلغ کاسته شده بشود و محال به را به طور ناقص بگیرد بااین که بنابرفرض، صادر کننده از محیل که حامل کارت است بها را به طور کامل مطالبه مى کندآیا گرفتن این مقدار براى صادر کننده شرعا جایز است؟
پاسخ:
 صادرکننده با قبول حواله، اقدام به کارى کرده که فروشنده نفع مى برد که همان محتال واعتماد کننده به کارت است، زیرا این صادر کننده است که قیمت فروش را مى پردازد و بدین وسیله راهى را براى فروش او تسهیل مى کند، بنابراین اگر از او کارمزدى براى عملش بگیرد،این اجرت درمقابل عمل حلالى است که محتال از آن استفاده مى کند و حلال است.
پرسش:
 چگونه این عمل، حلال است و حال آن که این کارمزد درمقابل وفا به عقد حواله است و از سوى دیگر وفا براو واجب است؟ پس این اجرت اجرتى است بریک عمل واجب واجرت برواجبات جایز نیست، بلکه وفا به عقد از قبیل اداى حق هریک از متعاقدین به آنهاست و معنا ندارد که عوضى براى اداى حق به صاحب حق، گرفته شود.
پاسخ:
 اولا، بنابراین که رضایت محالعلیه درصحت حواله معتبر باشد چنان که درحواله به بری الذمه اجماعى است و در غیر بری الذمه قویا محتمل است قبول حواله براو واجب نیست وازحقوق محتال هم نیست بلکه عملى از محالعلیه است که امر آن به دست اوست و نفعى از آن به محتال مى رسد. بنابراین اشکالى درگرفتن اجرت در مقابل آن نیست.
پس این اجرت درمقابل وفاى او به عقدى که از قبیل اداى حق به صاحب حق است، قرار نمى گیرد بلکه اجرت درمقابل قبول حواله از سوى محالعلیه مى باشد و صادر کننده پرداخت این حواله را تعهد نمى کند مگر بعد از این که محتال این اجرت را درحق او تعهد کند.
بنابراین اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعداز قبول آن. پس اجرت برخود قبول شرط شده که نفعى از آن به محتال مى رسد.
بنابراین اجرت ،عوض درمقابل کارى است که در آن نفعى به کسى مى رسد که اجرت را مى پردازد وعقد حواله بین آن دو منعقد شده است به شرط این که محالعلیه درقبال اجرت معین، آنچه را که در ذمه محیل است، بپردازد.
وفا به عقد از طرف محال علیه به مجرد اداى مافى الذمه محیل تحقق مى یابد و حق محیل بیش ازاین نیست ووفا به عقد از طرف محیل با پرداخت اجرت به محال علیه تحقق مى یابد، البته علاوه براین که باید مافى الذمه خود را نیز به وى بپردازد.
به عبارت دیگر وفا به عهده در باب معاملات صرفا به این است که هریک از متعاقدین آنچه راکه نسبت به دیگرى تعهد کرده به جا آورد. بنابراین قطعا محیل باید اجرت را به محال علیه بپردازد و اجرت حق محال علیه است و نیز محال علیه باید آنچه را که در ذمه محیل است بپردازد واین نیز حق اوست.
ثانیا، براساس متعارف، کارصادر کننده کارت تنها پرداختن محالبه به محتال نیست بلکه غالبامتعارف این است که بین صادر کننده و تاجر پیمانى امضا مى شود که به موجب آن، صادر کننده دارندگان کارت را به سوى تاجر روانه مى کند تا این که تجارت او رواج یابد و مشترى هاى اوزیاد شوند واین معاهده درحقیقت مبادله اى بین این دو است براین که صادر کننده مشترى هارا به سوى او روانه کند در قبال این که تاجر مبلغى معین و با نسبتى معلوم به او بپردازد. این معاهده از عقود عقلایى است و عموم وجوب وفا به عقد شامل آن مى شود.
اما اگر چنین معاهده اى بین آن دو واقع نشود ولى تاجر برمبناى شرط اجرت مذکور با این کارت ها معامله و به آنها اعتماد کند و صادر کننده،محال به را در شهر تاجر(محتال) به وى بپردازد دراین صورت این نیز تسهیلى زاید برمقتضاى عقد حواله است.
درمجموع مى توان گفت: صدور کارت و پرداخت قیمت متضمن ترویج تجارت تاجر وتسهیلى است درقبال هریک از این دو که گرفتن اجرت صحیح است، چه در قالب یک عقدعقلایى مستقل باشد یا نباشد و گرفتن اجرت وحق العمل از تاجر حلال است.
درنهایت، اجرت و گرفتن آن دراین جا دو تفاوت دارند:
الف) صادر کننده تمام مبلغ کارت را به اعتماد کننده به کارت نمى پردازد و سپس از او اجرت بگیرد، بلکه از مبلغ پرداخت شده اجرت خود را کم مى کند و بقیه آن را به او مى پردازد. معلوم است که کیفیت متعارف دراستیفا موجب منقلب شدن حقیقت امر در این که اجرت عمل محللى است، نمى شود.
ب) مقدار این اجرت غالبا نسبتى معلوم از مبلغ کارت(مثلا 1% ازآن) مى باشد و این مقدار به تبع مبلغ کارت کم و زیاد مى شود.
دراین جا چه بسا گفته شود: ازآن جهت که آنچه را که صادر کننده متحمل مى شود(کارى را که انجام مى دهد) درهمه موارد یکسان است پس چگونه مى توان ازدیاد اجرت وکاهش آن راتوجیه کرد؟ مگر بنا براصول ربوى که حرام است.
ولى روشن شد که تسهیل امر دروصول مالک به مال خود، هرچه مال او زیادتر و باارزش ترباشد، مهم تر خواهد بود. به همین دلیل عقلا به پرداخت اجرت زیادتر درهنگام زیادتر بودن مالشان ، رغبت نشان مى دهند. درنظر عقلا پرداخت اجرت بیشتر نسبت به مال بیشتر، عملى سفیهانه و غیر عقلایى به شمار نمى آید و گرفتن آن هم اکل مال به باطل محسوب نمى شود.
شبهه ربا بودن قطعا منتفى است. چگونه مى توان زمینه اى براى ربا یافت و حال آن که بانک هاى ربوى هستند که اقدام به گرفتن این اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد کرده اند.درحالى که همین بانک ها از گرفتن ربا به گونه هاى مختلف آن ابا ندارند.
بنابراین هرگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل درمقابل کار خود باشد و فرض هم این باشدکه این عمل مالیت دارد و از سوى دیگر براى پرداخت کننده اجرت نیز نفعى داشته باشد،دراین صورت گرفتن آن حلال وبى اشکال است.
جهت دوم:
 آیا براعتماد کننده به کارت، پرداخت این اجرت ورضایت به این اجرت واجب است که درنتیجه امتناع از پرداخت آن براو جایز نباشد؟
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا هرگاه بناى این کارت ها براین روند باشد و به طور طبیعى هم این بنا به کسى که اعتماد به آن مى کند اعلان شود، دراین صورت قطعا ورود معتمد به این معاهده، بعد از قبول این شرط خواهد بود. پس وفاى به این شرط براو واجب است.
توضیح این که اگر اعتماد به کارت با انشاى عقد خاصى بین صادر کننده و اعتماد کننده باشد که درآن عقد، صادر کننده اداى مبلغ کارت را براى کسى که به آن اعتماد مى کند تعهد مى کند واعتماد کننده نیز پرداخت اجرت را در قبال این خدمت تعهد مى کند، دراین صورت این عقد،عقدى واجب الوفاست که درآن ،خدمت و دستمزد معین است.
اما اگر اعتماد او به این کارت ناشى از اعتبار زیادى است که صادر کننده کارت دارد به طورى که هرکسى به کارت او بى درنگ اعتماد مى کند، بدون نیاز به عقد خاصى بین آن دو، دراین صورت ورود اعتماد کننده درمیدان اعتماد به کارت و قبول این که وجه آن به صادر کننده،حواله شود، قبولى ضمنى براى این دستمزد است. لذا دستمزد براو ضمنا شرط شده و عقدحواله بر اساس آن واقع شده است. پس عموم (المؤمنون عند شروطهم) شامل شرط درضمن عقد مى شود.
این مورد، قبول و موافق با واقع است که در ماهیت اجرتى که صادر کننده مى گیرد نهفته است.
چه بسا این دستمزد به این صورت نیز توجیه شود که فروشنده(حواله گیرنده) به وسیله حواله،مالک مبلغ کارت برعهده صادر کننده مى شود. لذا این که او طلب خود را کمتر از اصل مى گیردتنزیل از سوى داین است و در تنزیل اشکالى وجود ندارد.
ولى این توجیه اشکال دارد، زیرا یک توجیه فرضى محض است وعمل خارجى متکى برآن نیست، بلکه آنچه از مبلغ کاسته مى شود صرفا به عنوان دستمزد کار است و معلوم شد که اشکالى به آن نیست.
به علاوه این که حواله مقتضى انتقال دین به ذمه محالعلیه است اگرچه مشهور بین فریقین است و به صورت هاى مختلف و نزدیک به هم دراثبات آن استدلال شده است و بلکه عباراتى بامعانى یکسان در کلماتشان یافت مى شود، ولى اعتماد به این قول مشهور مشکل است وتفصیل بیشتر دراین خصوص دربحث حواله مى آید.
مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده
هرگاه بین اعتماد کننده به کارت و صادر کننده شخصى حقیقى یا حقوقى واسطه باشد به طورى که مبلغ کارت(محالبه) را بپردازد و سپس این مبلغ را از صادر کننده استیفا کند، دراین صورت اگر از سوى صادر کننده تمام مبلغ را بپردازد و از صادر کننده نیز آن را به طور کامل استیفا کندبحثى نخواهد بود، البته اگر با اجازه محالعلیه باشد، زیرا نیابت درادا از سوى کسى که پرداخت مال به عهده اوست به قصد رجوع به او و گرفتن مؤدى از او هرگاه با اجازه کسى باشد که پرداخت برعهده اوست، دراین صورت این نیابت سببى در نزد عقلا براى اشتغال ذمه منوب عنه قطعى است و براین روال بناى عقلا و سیره آنهاست.از سوى دیگر شرع هم ردى برآن ندارد، بلکه اخبار معتبرى در شرع وارد شده است که امضاى آنها از سوى شارع استفاده مى شود. بعضى از این اخبار خواهد آمد.
اما اگر تمام آن را نپردازد بلکه از آن مبلغى را براى خود کم کند یا مبلغى را براى خود و مبلغى رابراى صادره کننده کنار بگذارد و سپس آنچه را که پرداخته از صادر کننده استیفا کند به اضافه آن مبلغى که براى خودش کم کرده است، دراین صورت باز ظاهرا این کار جایز است و آنچه را که از صادر کننده مى گیرد حلال خواهد بود.
توضیح: اگر چه حامل کارت، معتمد را به صادر کننده حواله مى کند و لذا صادر کننده، مخاطب تکلیف اداى محال به است که همان مبلغ کارت است که در واقع بهاى چیزى است که حامل به وسیله کارت خریده است الا این که وساطت از دو صورت خارج نیست:
ییا این که به موجب تعاقدى که بین او و صادر کننده واقع شده اقدام به وساطت کرده است و یااین که اقدام او ناشى از یک وجهه اعتبارى فراگیر است که صادر کننده کسب کرده به طورى که هرکسى به او اعتماد مى کند و فرض هم این است که صادر کننده نیز به این واسطه ها اجازه داده که به نیابت از او آنچه را که به او حواله شده، بپردازند.
بنابراین اگر اقدام واسطه، ناشى از تعاقد بین آن دو و بین صادر کننده باشد، این عقد درواقع وکالت براى واسطه است دراین که آنچه باید صادر کننده بپردازد، واسطه درمقابل جزء معینى از مبلغ کارت از جانب او مى دهد و از آن جا که پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزایش مى دهد از این جهت که تجار و غیره ترغیب مى شوند که به کارت هاى او اعتماد کنند لذا این عمل داراى یک منفعت معنوى براى صادر کننده است.بنابراین اگر به ازاى آن دستمزدى قراردهد، صحیح خواهد بود.
بعید نیست که بازگشت این عقد به یک عقد جعاله اى باشد که بین آن دو واقع شده. دراین صورت جاعل همان صادر کننده و عامل همان واسطه و مال الجعاله همان جزء معین به نسبتى از مبلغ کارت است. دراین صورت نیز این عقد از عقود متعارف عقلایى است و به هرحال عموم (اوفوا بالعقود) دلالت برصحت آن دارد.
جاى اشکال به صحت آن نیست مگر از جانب مجهولیت عمل و دستمزد از این نظر که حدودمبلغ کارت معلوم نیست و به تبع آن دستمزد که مقید شده است به نسبتى از آن مبلغ نیز معلوم نیست.
ولى ظاهرا این اشکال نیز مرتفع است، زیرا در غیر باب بیع دلیل خاصى وجود ندارد برتعبدشرع به اعتبار معلومیت در عوضین معاملات بیش از آنچه که عقلا معتبر مى دانند.
درباب جعاله هم شهرتى براشتراط علم به مال الجعاله نقل نشده است وحتى بعضى قائل به جواز جهل مطلق به عوضین شده اند. به علاوه، دراین جا عمل و دستمزد آن کاملا مجهول نیستند، دستمزدکار نسبت به مبلغ کارت، معلوم النسبه است و کارت ها نیز در غالب موارد داراى سقف بالایى هستند که از آن تجاوز نمى کنند و این جهالت از آن قسم جهالت نیست که منجر به خطربرمتعاقدین باشد و رفع آن در نظر عقلا درمعاملاتشان معتبر نیست. از این جا دانسته مى شودکه ادله نهى از غرر نیز مقتضى منع از آن نیست. چنان که در ذیل مساله اول این مطلب را روشن ساختیم.
اگر اقدام واسطه ها ناشى از یک اعتماد عمومى به صادر کننده و به خاطر اجازه عمومى باشد که صادر کننده به تمامى واسطه ها داده است، دراین صورت بازگشت این اجازه عمومى همراه باالتزام صادر کننده به پرداخت دستمزد معلوم به کسى که واسطه شده به عقد جعاله اى است که صادر کننده انشا کرده است. بدین صورت که هرکس از جانب وى مبلغ کارت او را بپردازد،براى پرداخت کننده برعهده او نسبت معینى از مبلغ کارت است. این جعاله عقد صحیحى است که (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود، بدون این که دلیل مخصصى برخلاف آن باشد.
بنابراین واسطه از صادر کننده در پرداخت مبلغ کارت و گرفتن دستمزدى که اعتماد کننده به کارت براى صادر کننده تعهد کرده، نیابت مى کند الا این که گرفتن این دستمزد از سوى صادرکننده به شکل کاهش از مبلغ کارت است که روشن شد از کیفیات استیفاست و اشکالى ندارد.
چنان که صادر کننده، مزد واسطه گرى را به واسطه مى پردازد، که به مبلغى بیش از آن مقدارى است که وى به اعتماد کننده به کارت مى پردازد و اشکالى هم ندارد و سپس صادر کننده در چارچوب استیفاى تمام مبلغ کارت از حامل که حواله دهنده براوست، به حق العمل خود دست مى یابد.
ممکن است این واسطه گرى برپایه یک دستمزد معینى به درخواست معتمد صورت گرفته باشد، بدون این که اقدام ابتدایى چه به صورت خاص وچه به صورت عام از جانب صادرکننده صورت گرفته باشد. پس واسطه حق العمل خود را از معتمد کارت به شکل نقدى یا غیرنقدى مى گیرد و مبلغ کارت را درحالى که حق العمل صادر کننده را از آن کم کرده معتمد مى پردازد و سپس وجه پرداختى از جانب صادر کننده را از او مى گیرد. به این اعمال نیز اشکالى وارد نیست، البته اگر صادر کننده، به این نیابت اذن داده باشد یا بعدا این نیابت را اجازه دهد ودلیل آن هم از مطالب پیشین روشن مى شود.
مساله پنجم: رجوع صادر کننده به حامل کارت
هرگاه صادر کننده به حامل کارت مراجعه کند، حق وى که بر عهده حامل ثابت است فقط خودمبلغ کارت به طور کامل است،زیرا کسرى از مبلغ کارت صرفا دستمزدى است درمقابل کار اوو در مقابل پرداخت قیمت کالاى معتمد کارت به معتمد کارت.
توضیح:
 هرگاه صادر کننده با حامل کارت عقدى براین اساس ببندد که درقبال تعهدش به پرداخت بهاى کارت، مبلغ معینى از او بگیرد،این عمل جایز است و منافاتى با این ندارد که وى براى این کارت از اعتماد کننده به کارت نیز حق العمل بگیرد. این بدان جهت است که اقدام اوبه پرداخت وجه کارت، براى اعتماد کننده به کارت این فایده را دارد که مى تواند به طلب خوددست یابد و براى حامل کارت این فایده را دارد که آنچه درذمه اوست پرداخت مى شود.بنابراین اگر کسى که این کار را انجام مى دهد درقبال آن، از هریک از آن دو، حق العمل بطلبد،این حق العمل مشروع است.
تصورحرمت، به خاطر عدم جواز گرفتن مزد بروفاى به عقد چون وفا به عقد برصادر کننده واجب است و حق حامل کارت است این جا نیز جریان دارد.
جواب آن قبلا گذشت: اولا، اجرت صرفا درقبال قبول حواله است که این قبول براو واجب نیست، البته بنابر این که رضایت محالعلیه درصحت حواله شرط باشد و اجرت درقبال وفا به عقد نیست تا آن اشکال، وارد باشد.
ثانیا، وفا به عقد دراین جا شامل چیزى زاید برواجب است که همان مطلوب است و آن اداى مال تاجر به او در محل اقامت اوست.شکى نیست در این که این گونه ادا چیزى نیست که صرف حواله مقتضى آن باشد مگر با شرط کردن و این منافاتى با گرفتن اجرت برآن ندارد.
بله، او نمى تواند از حامل کارت درقبال این که حامل مبلغ کارت را پس از مدتى یا مانند آن مى پردازد، از حامل کارت مالى بگیرد، زیرا این رباى بردین و حرام است.
درصحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع) آمده است:
امیرالمؤمنین درمورد مردى که عده اى از مردم از او خواستند که براى آنها با پول نقد(سکه نقره) شتر بخرد و درمقابل مهلتى که مى دهد«دربازپس گیرى آن پول» آنها به او بیش از آنچه پرداخته به وى بدهند.براى آنها شترى خرید. درحالى که با او بعضى از آنها بودند، امام قضاوت کرد و او را از گرفتن بیش از سکه هاى نقره اش به خاطر مهلتى که داده است منع کرد.
پس خرید براى آنها موجب اشتغال ذمه آنها به بهاى شتر نسبت به فروشنده مى شود.
این که آنها از آن مرد خواستند که بها را بپردازد اذن آنها دراداى دینشان است، همان طور که دراین جا نسبت به صادر کننده و حامل کارت این گونه است و امام(ع) آن مرد را نهى کرد که ازآن افراد بیش از آنچه که پرداخته است در قبال مهلتى که به آنها مى دهد، اخذ کند.
بنابراین صحیحه برحرمت گرفتن زیادى دلالت دارد، چنان که دلالت دارد برامضاى آنچه که عقلا برطبق آن عمل مى کنند، یعنى اداى دین غیر هرگاه به اذن او باشد، موجب اشتغال ذمه مدیون به پرداخت کننده است. این یکى از آن روایاتى است که درابتداى مساله چهارم به آنهااشاره شد.
مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت
هرگاه کارت از نوعى باشد که توسط آن، پول وارز از بانک ها یا شرکت ها یا اشخاص گرفته شود، این کارت قطعا حواله اى به این بانک ها یا شرکت هاست و قطعا تنها بعد از قبول محال علیه(بانک ها و...) صادر مى شود.
البته گاهى محال علیه شخص معین یا بانک یا شرکت خاصى است و گاهى به بانکها یا شرکت هایا اشخاص متعدد حواله مى شود که حامل کارت هرکدام را خواست، انتخاب مى کند. هرکدام که باشد، ظاهرا صحت حواله و جواز برداشت پول یا ارز به وسیله کارت است.
درخصوص کارت، برداشت نوع دیگر به این صورت نیز متصور است که صادر کننده کارت به درجه اى از اعتبار و اعتماد در نزد دیگران برسدکه مثلا بدون نیاز به عقد حواله مذکور بین صادرکننده و بانک، هرکسى به کارت او اعتماد کند. دراین صورت صدور چنین کارتى اذن ازجانب صادر کننده و اعلان به این است که هرکس اجازه دارد به حامل کارت او، برعهده اوقرض بدهد.
به هرحال ، حامل کارت دراین هنگام قائم مقام صادر کننده و وکیل از جانب وى است درگرفتن پول برذمه صادرکننده و حامل، اجازه تصرف درآن را دارد.
اما تملک آن از سوى حامل یا به عنوان اداى دینى است که وى برعهده صادر کننده دارد، اگرصدور کارت بعد از افتتاح حساب نزد صادر کننده و قرار دادن مقدار برداشتى درآن باشد و یا به عنوان قرض و وام ازاوست اگر مشروط به افتتاح حساب نباشد و به مقدار برداشتى ، نزد وى قرار نداده باشد.
اگر بعد از افتتاح حساب باشد این وام گیرى از انواعى خواهد بود که مشکل شرعى ندارد و ازانواع عقد عقلایى است و مشمول عموم (اوفوا بالعقود) است، چنان که اگر وام گرفتن حامل کارت از نوع استیفاى دین خود باشد که وى برذمه صادر کننده دارد، بازهم اشکالى ندارد.
درهرصورت نه براى صادر کننده ونه براى اعتماد کننده به کارت جایز نیست که چیزى بیش ازآنچه که به حامل کارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختى به حامل دریافت کنند، زیرارباى محض وحرام واضحى است.
البته اگر هریک از آن دو درمقابل تسهیلى که به حامل ارائه داده حق العملى بگیرد اشکالى نخواهد داشت، البته با این فرض که دراین کار صادر کننده و اعتماد کننده، نفعى وجود دارد که به حامل کارت مى رسد. دراین صورت صادر کننده کارت مى تواند تمامى این حق العمل را درابتدا یا در آخر کار بگیرد، همان طور که معتمد مى تواند حق العمل خویش را از حامل کارت مستقیما دریافت کند. از سوى دیگر جایز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد و جایزاست که به نسبت پول برداشتى باشد. دلیل صحت همه اقسام از آنچه که در ذیل مسائل قبل آمد،معلوم مى شود.
چند فرع:
اول: امکان دارد عملیات صدور کارت و به کارگیرى آن از سوى اعتماد کننده، دست یابى به مبلغ آن از بانک واسطه و استیفاى آن مبلغ از صادر کننده به صورت مباشرى از سوى این چهارطرف واقع شود بدون این که اصلا اشخاص یا مؤسسات دیگرى دخالت داشته باشند.همچنین ممکن است مؤسسه دیگرى اقدام به ارائه خدمات به این افراد کند و عملیات آنها رادر ارتباط با هم در سطحى عالى از دقت و کارآیى و سرعت، انتظام بخشد.چنان که درموردسازمان فیزا چنین مى گویند که سازمانى جهانى و غیر مالى است و اقدام به تهیه انواع کارت هامى کند که ازاین کارت ها تعبیر به کارت هاى فیزا مى شود، بدون این که این سازمان خود اقدام به صدور و ارائه کارت به کسانى کند که کارت ها را به کار مى گیرند. بلکه این سازمان که امتیازانواع این کارت ها را دارد کارت هاى خود را نزد بانک هایى که اعضاى این سازمان هستند قرارمى دهد و بانک ها خود برحسب روش خاص خود این کارت ها را حتى درکشور هاى خودصادر کرده و به کسانى که به آنها مراجعه مى کنند تحت شرایط ى خاص، اعطا مى کنند.
سپس حامل، این کارت ها را برحسب آنچه که درضمن مسائل سابق گذشت نزد شرکت یاتاجرى که به آنها اعتماد دارد ،به کار مى گیرد.
تاجر نیز قسمتى ازکارت را که مربوط به فروش است مى گیرد و آن را به بانک خاصى که این سازمان درهمان کشور تاجر تعیین کرده، مى سپارد و بدین ترتیب در مدت حدود یک روز به پول خود دست مى یابد.
سپس بانک مذکور اسناد و مدارک عملیات خود را به این سازمان ارسال مى کند تا این سازمان اقدام به تماس با صادر کننده کند و آنچه را که بانک به تاجر پرداخت کرده، در حساب بانک قرار دهد.
این سازمان به بانک هاى عضو، خدمات فراوانى ارائه مى دهد، از جمله تاکید براعتبار کارت وتایید صحت کارت از سوى بانک صادر کننده. انجام این خدمات بدین جهت است که مرکزیت این سازمان و اعضاى آن مجهز به شبکه هاى مختلف کامپیوترى هستند که این خدمات را به سازمان ارائه مى دهند و سازمان نیز بدون دخالت درعملیات صدور کارت و متعلقات آن، بهاى این خدمات را دریافت مى کند.
به هرحال هرگاه صدور کارت ها و به کارگیرى آنها بدون ربا و سایر معاملات غیر شرعى باشد،اقدام به ارائه این خدمات و گرفتن قیمت آنها نیز مشروع خواهد بود.
دوم:همان طور که منع شرعى از صدور کارت هاى خرید و برداشت پول وجود ندارد، منع شرعى از صدور کارت هاى تخفیف قیمت نیز وجود ندارد. پس کارت ها به حامل خود این حق را مى دهند که با تخفیف قیمت به کالاها و خدماتى دست یابند که کسانى که به این کارت هااعتماد مى کنند، آنها را مى فروشند و چند صورت متصور است:
1. فروشنده خود صادر کننده کارت به تنهایى باشد.
2. صادر کننده کارت با مشارکت گروهى از فروشندگان دیگر، فروشنده باشند.
3. فروشنده یک شرکت یا شخص دیگرى غیر از صادر کننده باشد.
درهرصورت گاهى صدور کارت و ارائه آن به حامل درقبال وجوهى است که مثلا سالیانه گرفته مى شود یا در قبال مال دیگرى است و یا در برابر وفا به شرط یاعهد لازم و واجب الوفاست.گاهى نیز به صورت هدیه اى مجانى از سوى صادر کننده کارت به حامل آن است.
اینها صورت هاى عمده قابل تصور براى این قسم از کارت هاست.
اما حقیقت این کارت ها و ماهیت آن انشاى تعهد از سوى فروشنده براین پایه است که کالاى خود را با تخفیف از قیمت معمول بفروشد.
حال اگر خود فروشنده، صادر کننده نیز باشد فقط تعهدى از سوى صادر کننده است. اگر این تعهد درمقابل و مربوط به تعهدى از سوى حامل کارت باشد، مانند این که صدور کارت درقبال وجوه سالیانه یا درقبال پول نقدى باشد که گرفته شده یا در قبال وفا به عهد واجب الوفا باشد،دراین صورت ها باید به مفاد کارت عمل کند و نمى تواند عهد خود را نقض کند و واجب است کالاى خود را با تخفیف قیمت به حامل کارت بفروشد. اما اگر ارائه کارت به شکل هدیه اى و رایگان باشد یا در قالب عقد غیر لازم دیگرى باشد، صادرکننده مى تواند به هدیه خویش رجوع کند و آن را پس گیرد.
اینها درمواردى بود که صادر کننده همان فروشنده است. حال اگر فروشنده، شرکت یا شخص دیگرى باشد ،باز هم درمورد تعهد صادر کننده نسبت به حامل کارت از جهت لزوم باقى ماندن برتعهد کارت، همان گفته هاى پیشین مى آید.
ظاهرا آن شرکت یا شخص دیگرباید هنگامى که حامل کارت به آنها مراجعه مى کند کالاى مورد نظر را با تخفیف قیمت به وى بفروشد، زیرا این کارت تنها با دو تعهدى که مرتبط به هم هستند صادر شده: یکى تعهد فروشنده به تخفیف قیمت و دیگرى تعهد صادر کننده به فرستادن مشترى به سوى او. وجوب وفا شامل این عقد مى شود.
سوم:
 هرگا ه در حالت به کارگیرى کارت، بهاى کالا بالاتر و گران تر از پرداخت نقدى باشد مثل این که اعتماد کننده به کارت کالا را به حامل کارت درمقابل ده واحد پولى بفروشد وبه کسى که آن را نقد مى خرد به نه واحد پولى بفروشد چه بسا این توهم پیش آید که این افزایش قیمت درحالت اول رباست. با این بیان که قیمت واقعى کالا نه واحد است و قرضى بودن قیمت کالاباعث آن افزایش شده است. بنابراین مثل قرض دادن نه واحد پولى درمقابل ده واحد پولى است.
این تصور صحیح نیست، زیرا فرض این است که قیمتى که براساس آن کالا فروخته شده ده واحد پولى است و آنچه موجب بالاتر بودن قیمت شده، خدماتى است که در صورت فروش کالا به حامل کارت، براى دست یابى به قیمت آن به آنها نیاز است و این خدمات البته درمقابل مال و پول انجام مى شود. بنابراین اگر چنین معامله اى بیع باشد، عموم ادله بیع شامل آن مى شود.
همان طورکه خدمات پیش از فروش مانند حمل کالا از کارخانه به فروشگاه نزدیک موجب افزایش قیمت مى شود و ربا هم نیست، خدمات ملحق به فروش که در دست یابى به قیمت کالابدانها نیاز است نیز چنین است.
ازاین مطالب دانسته مى شود که اگر قائل به قیاس باشیم که هرگز قائل به آن نیستیم قیاس نیزحکم به صحت مى کند.
به هرحال باید از این عمومات ادله پیروى کرد و این عمومات بدون شک مقتضى صحت هستند.
چهارم:
هرگاه عقد صدور کارت متضمن عبارت صریح در ربا باشد مانند این که صادر کننده بگوید: کارت را با این شرط صادر مى کنم که هر گاه حسابى را که مهلتش به پایان رسیده درطول مدت معینى تسویه نکند، برآن سودى ربوى مترتب شود دراین صورت بدون شک قبول چنین عقدى با این شرط اقدام به پذیرش دادن رباست و شرعا حرام مى باشد.
اما اگر این عقد را با این نیت قبول کند که این حساب را به طور نقدى بپردازد یا در طول آن مدت بپردازد به گونه اى که برآن سود ربوى مرتب نشود، دراین صورت اگر تصمیم جدى وى عدم قبول شرط مذکور باشد وچه بسا تصریح هم کند به این که : قلبا ربا را متعهد نمى شوم وشما صادر کنندگان با زور از من مى گیرید، اگر چنین باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وى دراین عقد، حرام نیست.
اما اگر درخواست کننده کارت تصریح به مطلب کند و صادر کننده نیز براى وى کارت صادرنکند وبدین جهت به حسب ظاهر بین این دو، عقدى مشتمل برنص ربوى واقع شود ولى درخواست کننده به طور جدى نیت پرداخت سود را نکند و فقط سند را به صورت نوشتارى وظاهرى امضا کند(اصل حساب را قبول کند ولى شرط پرداخت زیادى را قبول نکند) دراین صورت اوفعل حرامى انجام نداده است ولى تحقق حق براى او برعهده صادر کننده مبتنى خواهد بود برصحت عقد مشتمل برشرط فاسد.
پنجم:
 هرگاه اعتماد کننده به کارت با مراجعه به صادر کننده، قیمت را دریافت کند و سپس حامل کارت از پرداخت قیمت به صادر کننده امتناع ورزد ،دراین حالت صادر کننده نمى تواندبراى پس گرفتن قیمت، به معتمد مراجعه کند، زیرا صادر کننده، محالعلیه است که به مجرد عقدحواله، ذمه محیل از قیمت برى مى شود و ذمه صادر کننده به آن قیمت نسبت به فروشنده اى که اعتماد کننده به کارت است، مشغول مى شود چنان که مشهور بین دو فرقه درحکم حواله همین است.یا این که صادر کننده باید حواله آنچه را که پذیرفته، بپردازد و این شق قویا محتمل است.
به هرحال، هرگاه قیمت را به محتال پرداخت کند، درواقع به جاى محیل او حق محتال را به وى پرداخت کرده است و آنچه که محتال گرفته ملک او مى گردد و ذمه محیل نسبت به صادر کننده به مجرد حواله یا با اداى صادر کننده به مثل آن چیزى مشغول مى شود که صادر کننده آن راپرداخته است. بنابراین، حق صادر کننده به ذمه محیل انتقال یافته. لذا هرگاه حامل کارت(محیل) از اداى حق صادر کننده امتناع ورزد، وجهى براى رجوع صادرکننده به محتال نیست.
بله، اگر درضمن عقد حواله یا در ضمن عقد دیگرى صادر کننده با فروشنده(اعتماد کننده به کارت) شرط کند که اگر حامل از پرداخت آنچه برعهده اش است خوددارى کرد، وى به اورجوع کند، دراین صورت به مقتضاى عموم (المسلمون) یا (المؤمنون عند شروطهم) چنین شرط ى تام خواهد بود.
گاهى براى اثبات بطلان این شرط بدین گونه استدلال مى شود که این شرط خلاف مقتضاى عقد حواله است،زیرا مقتضاى عقد حواله برائت ذمه اعتماد کننده و عدم اشتغال ذمه وى نسبت به چیزى براى صادر کننده است.
این استدلال باطل است، زیرا به مقتضاى مطالب پیشین، عقد حواله تنها مقتضى برائت ذمه اعتماد کننده و عدم اشتغال ذمه وى از جهت حواله است.این منافاتى با این ندارد که هرگاه سبب دیگر به وجود آید اعتماد کننده مکلف به پرداخت باشد و این سبب مى تواند شرط باشد.
ششم:
هرگاه تاجر اعتماد کننده به بانک واسطه مراجعه کند و قیمت آنچه را که فروخته دریافت کند، سپس صادر کننده از پرداخت آن وجه به بانک خوددارى کند، بانک نمى تواند به تاجر یا به حامل مراجعه کند، زیرا بانک تنها آنچه را پرداخت آن برصادر کننده واجب بوده به نیابت ازوى و با اجازه و رضایت او پرداخت کرده و درنتیجه ذمه صادر کننده، به مثل آن وجهى که بانک از جانب او پرداخته، مشغول گردیده است و حق بانک صرفا برذمه صادر کننده است وتوجیهى براى رجوع بانک به تاجر یا حامل وجود ندارد، زیرا دلیلى برثبوت حقى براى بانک برعهده آن دو نیست.
اما هرگاه بانک با تاجر درضمن پرداخت قیمت با وى شرط کند که اگر صادر کننده از پرداخت حق بانک خوددارى کند،بانک بتواند به او مراجعه کند، دراین صورت بانک مى تواند به تاجررجوع کند. دلیل آن عموم دلیل وجوب وفا به شرط است.
هفتم:
 هرگاه صادر کننده به بانک واسطه آنچه را که بانک به تاجر داده بپردازد و سپس دارنده کارت از پرداخت قیمت به وى امتناع ورزد، صادر کننده مجاز نیست با مراجعه به بانک، پول رابخواهد، زیرا بانک از صادر کننده، حق خود را دریافت کرده است، حقى که ذمه صادر کننده هنگامى به آن مشغول شد که بانک آنچه را که صادر کننده پرداختش را تعهد کرده بود، پرداخت کرد. دلیلى هم برتعلق حقى از صادر کننده به عهده بانک مذکور، وجود ندارد.
اما هرگاه اجازه صادر کننده به بانک در پرداخت پول به تاجر، متوقف برتحقق استیفاى مبلغ ووفاى دارنده کارت به تعهدش باشد، بدون اشکال صادر کننده مى تواند به بانک مراجعه کند.
 
 
هشتم:
 هرگاه نه بانک واسطه و نه صادر کننده، پولى را که دارنده کارت به شکل حواله نزد تاجرمعتمد آورده، هیچ کدام به تاجر نپردازند آیا تاجر حق دارد براى گرفتن پول به دارنده کارت،مراجعه کند؟
این مساله اختلافى است، زیرا این مورد از مصادیق امتناع محال علیه از پرداخت حق محتال است. شیخ طوسى درخلاف مى نویسد:
هرگاه حق از ذمه محیل به دلیل عقد حواله صحیح به ذمه محال علیه منتقل شود، محتال به محیل مراجعه نمى کند. حال چه محال علیه برغناى خود باقى باشد تا این که آن را بپردازد یا این که حق او را نزد قاضى انکار کند و قسم بخورد یا این که بمیرد در حالى که ورشکسته باشد یا این که ورشکسته شود و قاضى او را محجور کند. شافعى نیز همین را گفته و این از امام على(ع)روایت شده است.
ابوحنیفه گوید: مى تواند به محیل براى حق خود مراجعه کند هرگاه محال علیه حق وى را انکارکند یا بمیرد یا ورشکسته باشد.
ابویوسف ومحمد گویند: دراین دو موضع و درهنگامى که مفلس شود و قاضى او را محجورکند به محیل مراجعه مى کند. عثمان همین را گفته است. دلیل ما این است که انتقال حق از ذمه محیل ثابت شده و دلیلى بر انتقال حق براى بار دوم به محیل وجود ندارد و مدعى آن باید دلیل بیاورد. پس شایسته است محتال ملتزم به احتیال شودو نمى تواند رجوع کند.()
شافعى درکتاب (الام) گوید:
هرگاه کسى را به دیگرى نسبت به حقى ،حواله دهد و سپس محال علیه مفلس شود یا بمیرد وچیزى نداشته باشد، محتال نمى تواند به محیل مراجعه کند، که قبول کرده حق حواله از جاى خود به جاى دیگر برود، و آنچه که مى رود، باز نمى گردد.()
مزنى نیز در مختصر خودهمین مطالب را تایید کرده است.()
ابن حزم در کتاب محلى این قول را انتخاب و گفته است:
کسى که حواله داده شده، نمى تواند براى آن حق به کسى که او را به چیزى حواله داده رجوع کند، حال چه نصف شود یا نصف نشود و خواه محال علیه پس از حواله به او فقیر شود یا نشود،زیرا رسول خدا(ص) او را به دنبال کردن محال علیه امر فرمود و نمى تواند غیر او را دنبال کند.()
توضیح:
 همان طور که مشاهده مى شود هردو فرقه استدلال کرده اند به این که هرگاه مقتضاى حواله انتقال حق محتال به محال علیه باشد، دلیلى بربازگشت این حق براى باردوم به محیل نیست.
عمده مبناى این گفته این است که حقیقت حواله و مفهوم عرفى حواله ،متقوم به آن است.
ولى ما قبلا به امکان رد این مبنا اشاره کردیم، زیرا حواله دلالتى بربیش از یک تحول اجمالى ندارد، اما این که این تحول حتما به شکل تحول حق از ذمه اى به ذمه دیگرى باشد،دلیلى برآن نیست. پس شاید تحولى که رخ داده صرفا امکان رجوع محتال به محال علیه باشد. با این که این تحول، قبل از حواله اثرى از آن وجود نداشته است. بنابراین بقاى حق برذمه محیل و بقاى جواز رجوع محتال به محیل هردو احتمال دارند و استصحاب هم به بقاى این دو حکم مى کند.
بله، اخبار معتبرى وارد شده که مضمون آنها عدم جواز رجوع محتال به محیل بعد از حواله است.درصحیحه ابو ایوب است:
ازامام صادق(ع) در مورد کسى سؤال کردند که دیگرى را به مالى حواله مى دهد آیا به او رجوع کند؟ امام فرمود: هرگز به او رجوع نمى کند مگر این که قبل از آن مفلس شده باشد.()
مثل این روایت موثقه منصور بن حازم از امام صادق(ع) است.
()
دربرابر این روایات، صحیحه زراره از امام صادق یا امام باقر(ع) است:
شخصى دیگرى را به شخص سوم که چیزى برعهده او دارد حواله مى دهد و محتال به او مى گوید: برى شدى از آنچه که من برتودارم. امام فرمود: هرگاه او را برى کرده باشد نمى تواند به او رجوع کند و اگر او را برى نکرده باشد، مى تواند به کسى که او را حواله داده، رجوع کند.()
بین ایندو دسته روایت این گونه جمع شده که دسته اول تخصیص خورده به آن جایى که محتال، محیل را برى کرده است. ولى این جمع غیر عرفى است، زیرا مفهوم دسته اول این است که حواله مقتضى این است که محتال هرگز به محیل رجوع نکند ودسته دوم، این اقتضا رانفى مى کند.
شاید بهترین جمع بین این دو دسته آن است که بعضى گفته اند که ابراى مذکور در دسته دوم،کنایه از قبول حواله و عدم ابراء، کنایه از عدم قبول حواله است. بدین ترتیب تعارض بین دودسته برطرف مى شود. ولى اطمینانى ازاین جمع پدید نمى آید.
اگر چه مشهور قائل به عدم رجوع شده اند،ولى شاید آنها به همین جمع اخیر استناد کرده باشندو لذا مساله جدا مشکل است.
بله، هرگاه محتال، محیل را از حق خود برى کند، دیگر نمى تواند به او رجوع کند و اگر محتال شرط کند که هرگاه محال علیه حق او را نپرداخت حق رجوع به وى را داشته باشد، به مقتضاى شرط واجب الوفا محتال حق رجوع دارد.
فروع دیگرى وجود داردکه جواب آنها مشکل نیست و به آنچه آمد بسنده مى کنیم.
والحمدلله رب العالمین و ازکى صلواته و سلامه على سید النبیین و على آله الطیبین الطاهرین.