فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.
وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاکتیک
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۱۷۴
حوزه های تخصصی:
امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق
حوزه های تخصصی:
مهندس لطف الله میثمی در سال 1342 به مدت 7 ماه به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با نهضت آزادی ایران در زندان شاه به سر می برد. پس از آزادی به جمع بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. وی خاطرات این دوره را در دوجلد به نامهای از نهضت آزادی تا مجاهدین و آنها که رفتند به چاپ رسانید. میثمی در این دو کتاب تلاش کرده فضاهای سیاس و مبارزاتی دهه های 1330 تا 1350 را به تصویر بکشاند و مساول ناگفته سازمان را برملا سازد.
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی ـ مکانی مشخص را دربرمیگیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیتها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریانها و معادلات بهگونهای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدینترتیب چارچوبهای قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوریترین بحث دربرآورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ میدهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) میکند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیتهای انسانی، متفاوت میباشد. بنابراین میتوان گفت در هر تغییر اجتماعیای میتوان و باید ردپای عناصر انتخاب را جستوجو کرد؛ انتخابهایی که نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف میباشند. پویش تحولات گروههای انسانی در قالب جوامع و در طی دورههای زمانی در عصر جدید، ویژگیهای خاصی یافته است که درک آنها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگیهای مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمیباشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آنها در بروز انگیزهها و رشد جریانهای همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب میباشد.
در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آنها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت میباشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرشهای مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوبهای قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطهای خود میباشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح میشود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آیندهای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟
شاید مناسبترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آنچه مایههای همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر میرسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابریها و سابقه طولانی در ستمستیزی در چارچوب واجب دینیای که راهکار عملی و اطمینانبخش برای زندگی کنونی را دربرمیگیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسانهای انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبهگرایی محض در سیاست است، بنا شود.
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزه های تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی فرهنگی
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.
امام خمینی و نقد غرب
ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.
ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر
حوزه های تخصصی:
طرح جامع اندیشههای سیاسی ـ مدیریتی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی: