درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.

استاد مصباح‌ یزدی، نزدیک‌ بهش‌ نیم‌ قرن‌ است‌ که‌ در کار تفکر در فلسفه، منطق، کلام، فلسفة‌ دین، فلسفة‌ سیاست‌ و حقوق‌ و اخلاق‌ و نیز تفسیرند و نظریات‌ ایشان، غالباً‌ مورد توجه‌ صاحبنظران‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ قرار می‌گیرد. آنچه‌ ملاحظه‌ می‌کنید گزیده‌ای‌ از سخنرانی‌ ایشان‌ در جلسة‌ هم‌اندیشی‌اساتیددانشگاههای‌ تهران‌است‌که‌ دراردیبهشت‌ ماه‌ سال‌ جاری‌ در «مسجد نور» برگزار شد:

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.