درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی می‌شود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن کافی است. به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است. پرسش درخور توجه در این‌جا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌های گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلاف‌های فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. از دید جامعه‌شناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها است. بر‌همین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاک‌های فوق جهان شمول نیست و همان‌طور‌که برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌‌شود، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است». به نظر می‌رسد بنیادی‌ترین اشتراک‌ها را باید در هویت وجودی بشر جست‌وجو کرد. مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کرده‌اند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کرده‌اند، فاقد هر‌‌گونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است. در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پی‌ریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوت‌ها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ‌های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، جهان شمول است. اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشه‌های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذت‌گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا هر یک از این تفاوت‌ها، سبب شکل‌گیری هویت متفاوت از دیگری می‌شود.

در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بین‌المللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ملل و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ جنس، ‌زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، ‌بدون تبعیض از لحاظ جنس، ‌زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولت‌های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده‌اند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سده‌های پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهم‌ترین اصول آن به‌مثابه اصلی‌ترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، ‌حق کرامت، ‌حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام موجود می‌باشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم ‌به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزه‌های اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، ‌«نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، ‌هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهم‌ترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب می‌شود، ‌به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است. این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی‌ می‌گیریم.

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین احکام اسلامی، جایگاه ارزشمند و متعالی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. اهمیت و جایگاه خطیر این فریضه الهی در قرآن کریم و احادیث و متون فقهی، به دفعات فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فراست و هوشیاری فقهای مدوِّن قانون اساسی، این مقوله مهم با ابعاد سه گانه آن تبیین گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به طور اختصاصی، تنها در جامعه اسلامی حاکم می باشد؛ و نمونه ای از این امر در جوامع غربی و در نگاه گسترده تر در نظام حقوق بین الملل نمی توان یافت. لذا مفاهیمی، همچون لزوم رفتار برادرانه در جامعه، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی، تحقق آزادی ها و حقوق فردی با رعایت قانون، را می توان از جمله مصادیقی برشمرد که در اسناد حقوق بشری آورده شده است و تا حدود قابل ملاحظه ای قابلیت هم سویی و هم پوشانی با مفاهیم و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دارد. در نهایت در تبیین جزییات، شرایط و کیفیت مقوله مهمِ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، خواهیم یافت که در فرهنگ جوامع غربی، نمی توان شاهد مثالی شاخص و مستقیم در این زمینه بیابیم.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق بشر از زمینه های وجودی معرفتی و غیر معرفتی بهره می برد که زمینه های وجودی معرفتی آن عبارتند از: مبانی، منابع و مبادی یا پایه های اعتقادی که آن هم شامل پایه های هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی می شود. فلسفه حقوق بشر به دو معنا می تواند مطرح شود: یکی دانشی درجه دوم که از پیوند حقوق بشر با مبانی و پایه های اعتقادی آن سخن می گوید. فلسفهٴ حقوق بشر در این معنا، بخشی از روش شناسی بنیادین حقوق بشر است. دیگری دانشی درباره مبانی و پایه های اعتقادی و متافیزیکی حقوق بشر است که صحت و سقم آنها را می سنجد فلسفه حقوق بشر در صورت اخیر، بخشی از متافیزیک خواهد بود. در این مقاله، ابتدا از حداقل پایه های اعتقادی لازم برای تدوین جهانی حقوق بشر سخن می رود و از آن پس مبادی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی حقوق اسلامی بشر به بحث گذاشته می شود. سپس منابع و مبادی متخذ از آن اصول تبیین می شود و در نهایت با مقایسه ای تطبیقی، امتیازهای حقوق بشر اسلامی در قیاس با اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر می شود.

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.

از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.

بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است. این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از دیدگاه قرآن همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای آن ها موجب می شود. خداوند در قرآن از انسان با عنوان خلیفه الله یاد می کند. این بیانگر ارزشی است که برای شخصیت انسان ها قائل است. در دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که توان رسیدن به مقام خلیفه الله ی را داراست و خداوند در او از روح خود دمیده است و به او کرامت عطا فرموده است. (... و لقد کرمنا بنی آدم ...) «به راستی که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم».

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد). در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند. همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عده­ای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟ این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سؤال در تلاش است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین(ع)به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.