تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام (بررسی امکان و اوصاف)

 

اشاره
گفته می‌شود بشر در بسیاری از مراحل و مواقع تاریخی کوشیده است به حل معمای هستی بپردازد و رازهای نهانی موجود در آن را درک کند؛ ازاین‌رو در آثار و افکار مربوط به این مرحله، انسان به‌طور فراگیر و عمیق به امور بیرونی (خارج از ساحت وجودی خود) توجه می‌کند و می‌کوشد آن‌ها را به مثابه حقایق و وقایع ثابت و انکارناپذیر ادراک کند. اگرچه تصور می‌شود در این راه، انسان به‌عنوان فاعل ‌شناسایی مطرح است، با اندکی تامل دیده می‌شود که در نظام شناخت و ادراک او از جهان، خود به عنوان بخشی جزئی از سیستم مورد
شناسایی‌اش مورد بررسی قرار می‌گیرد و این امر به شکل عجیبی، وجود انسان را ذوب می‌کند و او را فقط به‌صورت طفیلی و در ادامه امری بزرگ‌تر مطرح می‌کند.
ازاین‌رو درپی حاکمیت این رویکرد، زمینه یا حتی دلیلی برای بررسی ابعاد وجودی و شخصیتی انسان باقی نمی‌ماند و به‌این‌وسیله یا اساسا دلیلی برای طرح مسائل مربوط به او یافت نمی‌شود یا پاسخ‌های آن پرسش‌ها از قبل آماده است و براساس دیدگاه کلی و حاکم بر فضای فکری و معرفتی، می‌توان به  نکات مبهم و ناگفته پرداخت. گفته می‌شود این نحوه اندیشه درمیان فلاسفه و متفکران بزرگ بشری – و البته اکثرا غربی – از زمان فلاسفه بزرگ یونان تا دوران ظهور کانت ادامه یافته است و در این مرحله از تاریخ بود که تقریبا به‌صورت جدی، محوریت انسان به‌مثابه موضوعی برای فهم و درک مطرح شد و انسان و توانمندی‌های درونی و بیرونی او، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت.
واضح است که این دو مرحله مهم در حیات بشری، نقشی مهم و اساسی داشته است و هر یک به نوبه خود پیامدهای خاصی را به‌دنبال آورده‌اند. البته این  پیامدها، فقط به محدوده امور ذهنی یا پردازش‌های فکری و فلسفی محدود نمی‌شود و بسی بیش از آن در قلمرو اعمال و افعال انسانی تجسم می‌یابد که این هم بدون شک، تحولات ملموس فراوانی را در سطح نهادها و موسسات موجود در سطح جامعه بشری به‌دنبال می‌آورد که از جمله بارزترین آن‌ها، بحث درباره وضع و جایگاه انسان در متن این جامعه و نحوه نگاه متقابل این دو به یکدیگر و شیوه ارتباط انسان با نهادهای موجود در جامعه است.
دیده می‌شود با چرخشی ظاهرا ساده، ولی پرماجرا چه آثاری پدید می‌آید و چگونه با تغییر جهت نگاه انسان از خارج به داخل خود، تحولات عظیمی در همه ارکان و اعضای فرد و جامعه حاصل می‌شود. این‌که دقیقا کارکرد نهادهای مختلف موجود در جامعه، در هر یک از این دو مرحله چه بود و چه تغییری در آن‌ها ایجاد شد، مطرح نیست. مهم این است که این نکته فهم شود که براساس نحوه نگاه به انسان، یا شیوه نگاه انسان به درون خویش و جهان پیرامون، تحولات مهم و عظیمی رخ می‌دهد که نمی‌توان آن‌ها را صرفا در ردیف یک اتفاق معرفتی گنجاند، بلکه به‌خاطر تبعات متعددی که در حوزه عملی فرد و جامعه دارد و این امکان که می‌توان بر هر یک از این دو مرحله، نظام‌های رفتاری، حقوقی و عملی خاصی را بنا کرد، نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک واقعه ذهنی یا رخدادی که فقط برای دسته خاصی از عقلا و فیلسوفان افتاده است، از متن امور کنار گذاشت؛ زیرا چنان‌که گفته شد، براین تغییرات و رخدادهای معرفتی و ذهنی، تبعات عملی و عینی متعددی مترتب می‌شود که از فرط فراوانی و گستردگی یا دست‌کم اعتبار و اهمیت، نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و موضع و نسبت خود را با آن‌ها تعیین نکرد.
ازاین‌رو می‌توان یکی از مهم‌ترین آثار و تغییراتی را که درنتیجه تغییر در نحوه نگاه انسان به جهان پدید می‌آید، پیدایش رویکردهای مختلف درباره اهمیت و اعتبار این نحوه نگرش و پیامدهای عملی آن دانست. زیرا چنان‌که گفته شد، می‌توان میان نحوه تلقی‌ انسان، جهت‌گیری عملی او، تغییر اولویت و ترتیب‌بندی امور و اصول مختلف و… در این دو مرحله، تفاوت آشکاری قایل شد؛ به‌همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت که واکنش همه انسان‌ها – حتی افرادی که درمرکز ثقل این تغییر و تحولات قرار گرفته‌اند – نسبت‌به هر دو مرحله یکسان باشد و هیچ‌گونه تغییری در جهت‌گیری عملی آن‌ها نسبت‌ به وضعیت جدید پدید نیاید؛ چه رسد به انسان‌های دیگری که هم درمرحله قبل و هم در این مرحله، بنا به دلایل مختلف دارای اوضاع و احوال دیگری بوده‌اند.
بنابراین یکی‌دیگر از مهم‌ترین پیامدهای ظهور مرحله جدید، پیدایش آراء و افکار گوناگون درباره وضع جدید است؛ زیرا چنان‌که گفته شد، مرحله جدید دارای آثار و تاثیرات مختلف – نسبت به مرحله قبلی – است و دست‌کم تغییراتی را در نحوه تلقی آنان از وضع موجود ایجاد می‌کند و موجب می‌شود دربرابر پیامدهای عملی این وضع جدید عملا جهت‌گیری کنند.
پس از این مقدمه، به‌نظر می‌آید اکنون جایگاه حقوق بشر، به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات مهم عصر جدید، اندکی بهتر فهمیده می‌شود و امکان پاسخگویی بهتر و روشن‌تر به پرسش‌های گوناگونی که در این زمینه قابل طرح است، وجود دارد. از جمله این‌که چرا مسائل و مناسبات مربوط به این مقوله در قرون گذشته حاصل نشد و انسان‌ها در دوره جدید توفیق یافتند که هم درباره این موضوع بیندیشند و هم برای آن چارچوب تعیین‌ کنند؟ آیا مساله حقوق بشر، یک نظام فکری، فلسفی، معرفتی، ذهنی و … است یا یکی از پیامدهای یک نظام فلسفی است؟ آیا این مساله بر اثر تغییر کارکرد نهادهای موجود در جامعه پدید آمد یا اساسا به‌صورت کاملا جدید تاسیس و برقرار شد؟ و …
بااین‌حال در این میان، پرسشی که بیش از همه بر اندیشه متفکران مختلف سایه افکنده است، پرسش از موضع دین دربرابر این مقوله است و به‌‌عبارتی این پرسش برای طیف عظیمی از افراد – که به موضوع دین و حقوق بشر می‌اندیشند – مطرح است که آیا اگر بگوییم تغییر نگاه به انسان یا جهان، موجب پیدایش تغییرات مهمی در ساحت فکر و عمل در جامعه انسانی شد و از جمله مقوله نسبتا منسجمی به نام حقوق بشر را پدید آورد، این پرسش به ذهن نمی‌آید که با توجه به حضور دین در هر دو مرحله (قبل و بعد از تغییر)، موضع دین دربرابر حقوق بشر چیست؟ آیا این مقوله، ذاتا و الزاما مربوط به دوره جدید است و هیچ ربطی به دوره قدیم ندارد؟ اگر از یافته‌های ضروری و محض دوره جدید است، آیا به این معنا است که امری غیردینی است، یعنی امری است که در دین وجود نداشته است، چون اگر بگوییم وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که اگر وجود داشته است، چرا آن را اظهار نکرده است؟ و اگر آن را بیان نکرده است، آیا به‌خاطر مقتضیات زمان و … بوده است یا …؟ اگر هم گفته شود که این مساله ربطی‌به وضع قدیم و جدید ندارد و به‌عنوان یک امر انسانی همواره وجود داشته است و دین نیز به نوبه خود دربرابر آن موضع‌گیری و حتی اظهارنظر کرده است، این سؤال پیش می‌آید که اگر این‌‌طور است، چرا گاه چنین می‌نماید که برای برخورداری از دستاوردهای مبارک این مقوله، باید از حوزه دین فراتر رفت و دست به دامن دیگری شد؟ ازاین‌ گذشته، اگر بپذیریم که این موضوع در هر دو دوره وجود داشته است، این امر الزاما به معنای وفاق و هماهنگی دین با حقوق بشر نیست. ازاین‌رو می‌توان پرسید که آیا دعوای دین و حقوق بشر، امری ریشه‌دار و کهن است و به‌این زودی‌ها نمی‌توان آن‌ها را با هم آشتی داد و میان آ‌ن‌ها وفاق برقرار کرد؟ یا نه حقیقتا مساله به‌گونه دیگری است؟ به این معنا که نه تنها دین با مقوله حقوق بشر دعوا و منافاتی ندارد، بلکه اظهارنظرهای دین درباره حقوق بشر، بیشتر به‌‌صورت تایید و حتی ارائه طرح‌هایی برای تاسیس این نظام حقوقی بوده است و…؟
دیده می‌شود که بحث و بررسی درباره موضوع رابطه دین با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بیان چند جمله و … خلاصه نمی‌شود و ناگزیر باید برای تبیین این نسبت و موضع هر یک از آن‌ها دربرابر دیگری، قدری مساله را شرح و بیان کرد تا پاره‌ای از زوایای موضوع روشن‌تر و بسیاری از ابهامات برطرف گردد. بااین‌حال در این مقاله، ازآن‌جاکه دین موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصی به خود می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد با ساده‌سازی مطلب، به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ بویژه اگر این تصور را در نظر بگیریم که معتقد است:
«دین اسلام دارای اصول و مبانی عقیدتی و شریعتی خاصی است که بسیاری از آن‌ها ریشه در دنیای قدیم و تاریخ گذشته دارد و با مناسبات حاکم بر دنیای مدرن و از جمله مقولات جدیدی مثل حقوق بشر، که امری کاملا جدید است، سازگاری ندارد و به‌همین‌خاطر باید حساب این دو را از هم جدا کرد.»
بااین‌حال به‌نظر نمی‌آید که این اندیشه تندروانه بتواند مشکل موجود را برطرف و به درستی سهم و جایگاه هر یک از طرفین مورد بحث را مشخص کند؛ زیرا درصورت انکار هرگونه ارتباط و نسبتی میان دین و حقوق بشر، الزاما به معنای نفی هرگونه تلاش برای نزدیک‌ساختن آن‌ها به یکدیگر و از این مهم‌تر، ارائه راهکارهای جدید دراین‌باره یا حتی تفاسیر نوین از این مقوله جدید و موجود است. درحالی‌که برخلاف این نگاه افراطی، دیدگاه‌های دیگری وجود دارد که نه تنها به وجود ارتباط میان دین و مقوله حقوق بشر قایل است، بلکه باور دارد  که می‌توان براساس اندیشه‌‌ها و تعالیم دین – دین اسلام – نظامی برای حقوق بشر تاسیس کرد که از پاره‌ای جهات، بهتر و کارآمدتر از نظام کنونی آن باشد.
واضح است که درصورت اعتقاد به وجود آراء و اندیشه‌های دیگر، باید راه را برای ابراز وجود و ارائه نظر آن‌ها نیز گشود و زمینه‌ای فراهم ساخت که با بهره‌گیری از همه افکار و مواضع متنوع، نظام استوارتر و قدرتمندتری را برای حقوق بشر تدارک دید؛ در غیر این صورت آفات و آسیب‌های فراوانی پدید خواهد آمد که تبعات زیانبار آن گسترده و تا حد زیادی جبران‌ناپذیر است.
با این دید، در این مقاله کوشش می‌شود ضمن طرح پاره‌ای مسائل مربوط به حقوق بشر و از همه مهم‌تر اعلامیه حقوق بشر و بررسی جهانی‌بودن آن، رویکرد اسلامگراها درباره این اعلامیه‌، طرح‌ها و اعلامیه‌های اسلامی دراین‌باره، موافقان و مخالفان این طرح‌ها معرفی شود و در پایان به پرسش اساسی امکان تاسیس نظام حقوق بشر در بستر دین اسلام پاسخ داده شود.
سرآغازهای تدوین حقوق بشر
در نگاه اول چنین به‌نظر می‌رسد که مساله حقوق بشر، با توجه به نحوه ارائه و سبک و سیاق خاصی که در محافل سیاسی و حتی دانشگاهی به آن داده می‌شود، امری کاملا نو پیدا و مربوط به عصر جدید است که هیچ‌گونه سابقه و نمونه قبلی‌ای برای آن قابل تصور نیست و درنتیجه چنین به ذهن متبادر می‌شود که این نظام یا شاخه حقوقی جدید، از جمله بدایع بلامنازعی است که برای بار اول توسط غربیان کشف شده و برای بهره‌بردای و برخورداری، به‌‌‌صورت مدون و پالوده در خدمت همه انسان‌ها قرار گرفته است. با این حال، حقیقت مطلب این است که بشریت از روزگاران بسیار دور گذشته با این مفهوم، ولو با سیاق و زبان و بیان‌های مختلف، آشنا بوده است و در هر مرحله‌ای از تاریخ، با آن به نحو مقتضی تعامل کرده است. آثار و کشفیات باستان‌شناسی، مردم‌شناسی و سایر تحقیقات گوناگون نشان داده که این مفهوم، نه تنها به‌صورت یک وعظ‌شفاهی و لفظی، بلکه به‌صورت قانون مدون و جامع، در میان ملل متمدن رواج داشته است که به‌عنوان مثال می‌توان به «قانون حمورابی (همورابی)» بابلی اشاره کرد که در سال 1700 قبل از میلاد وضع شده است و به‌نظر می‌آید که این قانون، اولین تلاش انسانی برای حمایت از انسان دربرابر طغیان قدرت‌ها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت به‌منظور جلوگیری از تجاوز قوی به ضعیف بوده است. 
نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می‌شدم، می‌پذیرفتم.
علاوه‌براین، پیامبر عظیم‌الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان‌نامه‌ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان‌نامه، که به «دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه» یا «صحیفه مدینه» مشهور است، اشاره شده است.
دیده می‌شود که اندیشه تدوین آیین‌نامه‌ای برای حقوق بشر، ریشه در تاریخی دور و دراز دارد و نمی‌توان تلاش‌های گذشتگان و نیاکان بشر را دراین‌‌باره نادیده گرفت و براین‌اساس اعلام کرد که این اندیشه و از آن مهم‌تر، تدوین و نگارش این آیین‌نامه حقوقی فقط در دوران جدید صورت گرفته است.
البته واقعیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جدید، انسجام، و تکامل بیشتری یافته است که البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جدید و شرایط خاص آن، این قوانین سمت وسوی خاصی به خود گرفته‌اند؛ به‌ طوری‌که می‌توان گفت قوانین حقوق بشری مربوط به دوره‌‌‌های گذشته، بیشتر در درون یک قلمرو خاص ارائه می‌شد و معمولا حالت «خصوصی»‌تری به خود می‌گرفت. اما در قوانین مربوط به حقوق بشر که در دوره جدید سر برآورد، این امر «عمومی»تر شد و از مرزهای یک کشور و منطقه گذشت. به‌طوری‌که می‌توان گفت نخستین مقررات و ضوابط بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه‌گذاری شد… پس از جنگ جهانی اول، سلسله‌ای از پیمان‌ها میان دولت‌های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را درمورد حمایت از اقلیت‌های نژادی، دینی و ملی پایبند می‌کرد و جامعه ملل  بر اجرای این تعهدها نظارت داشت… در کنفرانس سان‌فرانسیسکو  که برای تهیه منشور ملل متحد تشکیل شد، بسیاری از هیأت‌های نمایندگی پافشاری کردند که درمورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پیش‌بینی‌هایی شود و برخی پیشنهاد کردند که یک اعلامیه تفصیلی درمورد حقوق بشر به منشور پیوسته شود. اما از آن‌جا‌که تهیه چنین اعلامیه‌ای می‌بایست به‌دقت انجام شود و در آن کنفرانس فرصتی برای این کار نبود، در منشور چندجا به حقوق بشر اشاره شد. درآمد منشور بر ایمان به «حقوق اساسی بشر» تاکید می‌کند و ماده یکم آن این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل می‌گنجاند: «دستیابی به همکاری بین‌المللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان یا دین»… سرانجام همه اعضا خود را متعهد کردند که «از راه اقدام‌های مشترک و جداگانه» برای «محترم‌داشتن و مراعات حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان و دین با سازمان همکاری کنند… 
با این حال غالب صاحبنظران در  تمجید از حقوق انسان در اسناد قانونی منطقه‌ای و جهانی، به اواخر قرن هیجدهم برمی‌گردند و اولین تلاش قانونی از این دست که شهرت جهانی به‌دست آورد، «معاهده ویرجینیا» است که در سال 1776 میلادی تصویب شد. این معاهده اولین قانون مکتوبی است که فهرستی از حقوق لیبرالی انسان را به اعتبار حق قانونی آن‌ها به‌دست می‌دهد و علاوه برآن، اصل جدایی سه قوه را به‌عنوان یک حق اساسی مطرح می‌کند. این قانون و معاهده توسط «توماس جیفرسون» (1743 – 1826م.) نوشته شد. 
این سند بر حقوق طبیعی انسان مانند حق آزادی، امنیت، نظارت مردم به‌عنوان منبع قدرت در جامعه، سیطره قانون به‌عنوان مظهر اراده مردم و مساوات همه شهروندان دربرابر قوانین و مقررات تاکید داشت.
انقلاب فرانسه نیز «اعلامیه حقوق انسان» را در سال 1789 میلادی آغاز و امائوئل ژوزف سییس (1748 – 1836) این سند را طراحی و تدوین کرد و مجمع موسسان نیز آن را به‌عنوان یک اعلامیه تاریخی و سند سیاسی، اجتماعی و انقلابی، در 26 آگوست سال 1789 با تکیه بر نظرات ژان‌ژاک روسو (1712 – 1778م) تصویب و صادر کرد.  سپس این سند و قانون به شکل‌های مختلف در قوانین و بیانیه‌های مختلف ظهور یافت تا این‌که بالاخره در اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور شد.
تا این‌جا مشخص شد که اولا، در میان ملل مختلف و در مراحل متفاوت تاریخی، با زبان‌ها و مهم‌تر از آن با اهداف و مقاصد گوناگون، بیانیه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و اسناد دیگری از این قبیل – ولو به‌صورت غیرمکتوب- پدید آمده است. ثانیا، پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، در دوران جدید، نمونه‌های دیگری از این اعلامیه با زبان و حال و هوای خاصی پدید آمده است؛ ازاین‌رو نمی‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنها الگوی موجود دراین‌باره دانست، بلکه فعلا نقطه اوجی به‌شمار می‌رود که اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، اسناد، معاهدات و پیمان‌نامه‌های مختلف مربوط به حقوق‌ بشر در سیر تاریخی و تکاملی خود به آن رسیده است.
نکته شایان توضیح درباره اعلامیه، مفهوم «جهانی‌بودن» آن است که باید توضیح داده شود. منظور از این عبارت و هدف غایی آن در این اعلامیه چیست؛ زیرا این عبارت، عام و در عین حال مبهم و حتی هولناک است؛ بویژه آن‌که امروزه مساله جهانی‌شدن  به‌صورت جدی مطرح شده و انتقادات شدیدی درباره اصول و مبانی و حتی آرمان‌ها و اهداف آن، در جهان و بویژه ممالک اسلامی و جهان سوم صورت گرفته است. ازاین‌رو ناگزیر باید این مفهوم توضیح داده شود. چون یکی از آفات عدم توجه به این مفهوم این است که درصورت پذیرش این اعلامیه، به‌عنوان یک سند جهانی، به این معنا که برآیند همه خواسته‌ها و ویژگی‌های فرهنگی و فکری همه ملل جهان است، امکان هرگونه انتقاد جدی برای حذف یا تغییر یا حتی اصلاح بخشی یا بندی و یا مجموعه‌ای از اصول و مواد آن را از میان می‌برد؛ زیرا فرض بر این است که این اعلامیه مورد توافق و اجماع جهانی است و دنیای مبتنی بر رای‌گیری و تشریفات دیگری از این قبیل، امکان و اجازه نقد و تحلیل این اعلامیه را به هر صورتی که مغایر با اصول و مواد مکتوب آن باشد، نمی‌دهد. 
قبلا گفته شد که نخستین مقررات و ضوابط بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه‌گذاری شد و پس از جنگ جهانی اول نیز میان بعضی از دول اروپایی پیمان‌هایی بسته شد که این کشورها را درمورد حمایت از اقلیت‌های نژادی، دینی و ملی پایبند می‌کرد و جامعه ملل برای اجرای این تعهدها نظارت داشت. اما پس از چندی و بنا به دلایلی نظیر کشتار اقلیت‌ها در خاورمیانه، مانند کشتار ارمنیان در عثمانی، کشورهای غربی دست به کارهایی زدند و اما ستمگری بیرحمانه رژیم نازی و کشت‌وکشتار اقلیت‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغال شده به‌دست نازی‌ها، لزوم حمایت بین المللی از حقوق بشر را همه‌گیرتر کرد.
این بود که در منشور ملل متحد، عبارت «دستیابی به همکاری بین‌‌المللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» گنجانده شد و همه اعضا نیز خود را به این امر ملتزم و متعهد معرفی کردند؛ اما هیچ یک از این پیش‌‌‌‌‌بینی‌ها تعریف دقیقی از معنای عبارت «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» به‌دست نمی‌داد و وظیفه سازمان ملل به «پیشبرد» و «تشویق» احترام به این حقوق و آزادی‌ها و مراعات آن‌‌ها محدود بود. ازاین‌رو استدلال شد که این پیش‌بینی‌ها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی‌کند و سازمان ملل نمی‌تواند آن‌ها را به اجرا گذارد، مگر آن‌که در یک سند تکمیلی به‌درستی تعریف شود. بنابراین ضروری دانستند که «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» دو وسیله جداگانه برای آن تهیه کند: یکی اعلامیه حاوی اصول کافی و دیگری پیمانی که حاوی تعهدات الزام‌آور باشد.  کمیسیون هم اعلامیه را در ژوئن 1948 تهیه کرد و مجمع عمومی در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آرا آن را پذیرفت.
بااین‌حال، شش کشور بلوک شوروی، عربستان سعودی و افریقای جنوبی از رای‌دادن به آن خودداری کردند و به‌این‌صورت اولین زمزمه‌های مخالف با این اعلامیه در همان آغاز امر شروع شد؛ فارغ از این‌که علت اصلی خودداری این دول از پیوستن به این اعلامیه چه بود، به‌طورکلی نشان می‌داد که این اعلامیه قادر نیست به‌طور کامل همه افکار و اندیشه‌ها، اعم از دینی سیاسی یا … را راضی و اعتماد آن‌ها را جلب کند و این امر نه تنها درمورد کشورهای اسلامی و یا بلوک شرقی سابق، بلکه درمورد کلیسای کاتولیک نیز این مساله روی داد و این مرکز نیز همانند عربستان سعودی از امضای اعلامیه سرباز زد.
ازاین‌گذشته دسته‌ای از منتقدان غربی نیز به مساله‌ جهانی‌بودن این اعلامیه اعتراض کردند و به شکل‌های گوناگون آن را مورد حمله قرار دادند؛ به‌طوری‌که جان مورانگ درباره آن می‌گوید: این اعلامیه به‌‌طور خاصی نشان از یکسان‌سازی و ایجاد توافق میان نظام‌های سنتی غرب و مفهوم مارکسی است. به همین خاطر ذکری از حق اعتصاب و آزادی تجارت و صنعت به میان نیاورده است. همچنین شمولیت بعضی از تعابیر، زمینه‌ای برای رضایت و خرسندی هر دو اردوگاه مارکسیستی و غربی فراهم آورده است؛ به‌عنوان مثال بند 17 را ذکر می‌کنیم که تاکید می‌کند هر انسانی به‌تنهایی یا به‌صورت گروهی حق مالکیت دارد. ازاین‌رو قانون سال 1948 به‌ سوی یکسان‌سازی و هماهنگ کردن دو فلسفه سیاسی پیش می‌رود؛ چراکه در پایان مقدمه این اعلامیه آمده است که حقوق مذکور در این اعلامیه، «آرمان» و ایده‌آلی است که انسان به فضل تعلیم و تربیت و در ضمن تدابیر تدریجی و اجرای واقعی آن‌‌ها به آن نظر دارد و مشخص است که این موضوع براساس مکتب مارکسیستی است.
در ابتدای همین مقدمه نیز آمده است: «از آن‌جا که شناسایی حیثیت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است» و این عبارت صرفا تلمیحی واضح به سنت‌های غربی و فرانسوی درباره حقوق انسان است.
ادلمان برنارد هم می‌گوید: وقتی‌که ما از جهانی‌بودن حقوق انسان سخن می‌گوییم، در اصل خواستار یک ساختار جهانی در کنار جهانی‌بودن خود هستیم و ازاین‌ رهگذر بحث از جهانی‌بودن، یکی از وجوه گفتمان استعماری سلطه‌گر است.
کریستین توموشات، حقوقدان و استاد دانشگاه بن هم درنقد این اعلامیه چند مساله را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌آید ذکر آن‌ها خالی از فایده نباشد:
1. حق تعیین سرنوشت در میثاق 1966 کاملا واضح است؛ اما در اعلامیه 1948 به‌طور آشکاری ناپیدا است. البته دستیابی به علل این تباین چندان دشوار نیست؛ زیرا در سال 1948، حق تعیین سرنوشت یک اصل سیاسی قلمداد می‌شد و این حق تنها به فضل بیانیه شماره 1514 مجمع عمومی گامی به جلو برداشت.
2. عدم بحث درباره اقلیات یا اشخاص منسوب به اقلیات؛ تاجایی‌که بعضی از «قانون اساسی»‌های جدید، یعنی قانون اساسی ترکیه در ماده‌های 26، 28 و 42 خود از «زبان‌های ممنوع» سخن می‌گوید. ازاین‌رو در شان هیچ فهرست و برنامه‌ای درباره حقوق بشر نیست که بدون تضمین حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی اعضای اقلیت‌ها به منصه ظهور برسد.
3. اکتفای اعلامیه حقوق بشر به بیان حقوق بدون ارائه راهکار.
4. لازم بود که مساله احترام محیط زیست به اعلامیه اضافه شود تا مبادا نوع بشری رو به انقراض گذارد؛ زیرا می‌توان در حمایت از محیط با زبان حقوق انسانی نسل‌های آینده سخن گفت. 
البته می‌توان فهرست بلند بالایی از منتقدان گوناگون اعلامیه حقوق بشر و بویژه از میان خود غربیان ارائه کرد. با این حال از آن‌جا که این امر در کانون توجه مقاله نیست، از آن صرفنظر می‌شود و فقط درصورت لزوم، درادامه مطالب از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. بااین‌حال بهتر است این مقطع را با عبارتی از محمد ارکون به پایان ببریم که طی یک مصاحبه بلندبالا در پاسخ یک پرسش دراین‌باره می‌گوید:
«برای رفع هرگونه ابهام از همین ابتدا می‌گویم: «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» با توجه به وضعیت و حال و هوایی که در آن نوشته شده است و از سوی فرانسه در اثنای انقلاب کبیر فرانسه صادر شده است، اعلامیه‌ای است قابل جهانی‌کردن و تعمیم بر همه جوامع و ملل. بااین‌حال تاکنون این کار صورت نگرفته است. به این معنا که تاکنون بر همه جوامع و ملل روی زمین عملا اجرا نشده است و هنوز هم تا جهانی‌شدن آن، کاستی‌های فراوانی وجود دارد؛ درست برعکس آن‌چه لیبرالیست‌ها ادعا می‌کنند؛ زیرا آن‌ها در جایی زندگی می‌کنند که از ثمرات دولت قانون و حقوق بشر بهره‌مندند.» 
اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلامیس
اسلام به‌عنوان دین مبتنی بر دو شاخه اصلی عقیده و شریعت، بویژه سابقه طولانی حضور در عرصه عملی زندگی و متن جامعه و حکومت، طبیعی است که دارای یک نظام فراگیر و جامع حقوقی – قانونی باشد و به همین دلیل طبیعی است که درصورت لزوم، به ارائه نظر خود درباره امور و مسائل مختلف بپردازد و حتی در موارد نیاز، براساس اصول خاص خود به موضع‌گیری عملی و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین لازم اقدام کند.
ازاین‌رو برخلاف تصور اولیه ناکافی، نامستند یا حتی سطحی و ناآگاهانه از حقایق این دین یا شاید بی‌انصافی و غرض‌ورزی در مواجهه با دستاوردهای آن یا تقلیل شان و قلمرو آن و … اسلام با مقولات مهم و لازمی به نام «قانون» و «حقوق» و شاخه‌ها و متفرعات آن‌ها بیگانه نیست، بلکه چنان‌که گفته شد، یکی از ارکان اصلی آن، شریعت، یعنی قانون و قانون‌گذاری است.
بنابراین با توجه به این مساله، اجمالا گفته می‌شود که اسلام نه تنها می‌تواند درباره مساله حقوق بشر و مسائل مربوط به آن اظهارنظر کند، بلکه حتی می‌تواند به ارائه و طراحی این‌گونه مسائل نیز اقدام کند. با این حال این مساله نیازمند توضیح وشرح است و ناگزیر باید در مجال  مختصر، به‌پاره‌ای از اوصاف این امر نگاهی اجمالی افکند.
در نقد مفهوم جهانی‌بودن اعلامیه حقوق بشر به‌پاره‌ای از کاستی‌های این اعلامیه اشاره شد و دست‌کم این نتیجه حاصل شد که این اعلامیه از جلب اعتماد و رضایت همه دول یا همه افکار و عقاید حاکم در جهان ناکام ماند و همین امر سبب شد مشروعیت مفهوم جهانی آن، دست‌کم از دیدگاه منتقدان آن زیر سوال برود. به همین دلیل اسلامگرایان و طرفداران اصلاح و تجدید اسلامی نیز به نقد کمبودها و امور ناصواب این اعلامیه روآوردند و به سهم خود کوشیدند پاره‌ای از دیدگاه‌های اسلامی را دراین‌باره ابراز و ارائه کنند. ازاین‌رو می‌توان اولین گام در راه تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام را نقد وضعیت موجود و حاکم بر این مقوله در ساحت جهانی دانست. زیرا حقیقت این است که مساله‌ای تحت عنوان «حقوق بشر» به‌عنوان یک اصطلاح مستقل و ثابت در میان مفاهیم و مصطلحات حقوقی اسلامی، به‌معنایی‌که امروزه از آن مراد می‌شود، وجود ندارد و می‌توان گفت حداکثر تا پیش از نیمه‌های قرن گذشته، این عبارت در متون عربی – اسلامی وجود نداشت. 
بااین‌حال نمی‌توان به دلیل عدم وجود چنین عبارت یا اصطلاحی در میان اصطلاحات و مفاهیم زبانی و مکتوبات اسلامی، اثبات کرد که مفهوم و مقتضای این عبارت یا اصطلاح نیز وجود ندارد؛ ازاین‌رو صرف تکیه بر لفظ و محور قراردادن آن برای نفی و انکار وجود مقوله «حقوق بشر در اسلام» کافی یا اساسا درست نیست. زیرا به‌ طور ساده می‌توان گفت اگر صرف این استدلال برای نفی وجود حقوق بشر در اسلام کافی بود، دیگری نیازی به اصرار بر وجود چنین مقوله‌ای نبود؛ چون طبق این نظریه، اساسا چیزی به نام حقوق بشر در اسلام وجود ندارد و ازاین‌رو هرگونه بحث سلبی یا ایجابی دراین‌باره، نه به مسلمات و حتی فروع این دین ربطی دارد و نه به نقد و بیان کاستی‌های آن از سوی متفکران اسلامی نیازی پیدا می‌شود.
بااین‌حال دیده می‌شود که برخلاف این انتظار، از زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، در جهان اسلامی این جدال وجود دارد که آیا مبادی و اصول این اعلامیه با مبانی اساسی دین اسلام تنافر دارد یا تطابق  و همین امر موجب پیدایش رویکردهای متنوعی شده است که گاه تا حد تضاد پیش رفته‌اند. البته بسیاری از این جهت‌گیری‌ها نه تنها براساس خود اعلامیه نبود، بلکه به جهتگیری‌ اصلی‌تری مربوط می‌شد که از دید این منتقدان درباره ارتباط اسلام و غرب قابل طرح بود که از آن جمله می‌‌‌توان به امور ذیل اشاره کرد:
1. شک مطلق در هر آن‌چه که از جانب غرب و دول سلطه‌گر بین‌المللی به جهان اسلام راه پیدا می‌کرد.
2. اطمینان و اعتقاد قلبی به این‌که هدف غرب، هجوم فرهنگی به جهان اسلام به منظور متحول‌ساختن جوامع اسلامی و ایجاد تمایل در آن‌ها به امور موجود در غرب است.
ازاین‌رو کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسید که نگاه اولی که به اعلامیه حقوق بشر می‌‌شد، شکاکانه و مبتنی بر بی‌اعتمادی به آن باشد؛ زیرا چنان‌که گفته شد، موضوع  حقوق بشر به معنای جدیدی که از آن مراد می‌شد، غربی بود و درنتیجه مشمول قاعده برخورد با غرب می‌شد. البته این مساله فقط به این سطح محدود نمی‌شود؛ چراکه اسلامگراها هم به نوبه خود کاستی‌هایی را در حقوق بشر ملاحظه کرده بودند و به‌صورت مشخص به نقد این اعلامیه روآوردند و به این وسیله پرونده نقد کم‌کم کامل و آماده ارائه به سطح عام‌تری می‌شد که اساسا به نقد جزئیات آن اکتفا نمی‌کرد، بلکه حتی به بازنویسی یا ارائه الگوهای مشابه و جایگزین‌های گوناگون برای آن مبادرت می‌ورزید.
به‌این‌ترتیب رفته‌رفته نقد اسلامگرایان از اعلامیه حالت روشن‌تری به خود گرفت و این اعتقاد شکل گرفت که مساله حقوق انسان صرفا شعاری است که غرب و دولت‌های استکباری جهان به‌منظور دخالت در امور کشورهای دیگر سر می‌دهند. البته آن‌چه این اعتقاد را تقویت می‌کرد، عملکرد دولت‌های سلطه‌گر بین‌المللی درزمینه بهره‌بردای از حقوق بشر بود؛ به‌طوری‌که این دولت‌ها حقوق بشر را دربرابر همه دولت‌هایی مطرح می‌کنند که دربرابر گرایش‌ها و رویکردهای آن‌ها تسلیم نشوند و بیشتر آن‌ها نیز دولت‌های عربی و اسلامی هستند. البته همین دولت‌ها وقتی کشورهای بی‌اهتمام به حقوق بشر، به خواسته‌های آن‌ها تن می‌دهند یا مصالح اقتصادی و تجاری آن‌ها به هم مربوط می‌شود، درزمینه بی‌‌توجهی به حقوق بشر از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند؛ زیرا اقتصاد و تجارت در نظر دولت‌های بزرگ از موضوع حقوق بشر مهم‌تر است.                                   
به‌همین خاطر و برپایه دلایل متعدد دیگری که بعضی از آن‌ها از خود اعلامیه ناشی می‌شود و بعضی دیگر ناشی از نحوه عملکرد غربیان درباره این اعلامیه یا سایر رفتارهای آنان است، دسته‌‌ای از اسلامگراها به نقد اعلامیه حقوق بشر و اساسا فلسفه و بنیادی، که این اعلامیه برآن مبتنی است، پرداختند و به نوبه خود به ارائه تعاریف نوینی از حقوق بشر اقدام کردند یا دست‌کم به شرایط و اوصاف این حقوق دست زدند. البته باید خاطر نشان ساخت که روشنگران (مستقل) اسلامی درباره این اعلامیه واکنش‌هایی نشان دادند که از مرزهای موضعگیری دول اسلامی، نهادها و هیات‌های (حقوق بشری) فراتر رفت و صورت‌های متنوعی به خود گرفت: عده‌ای به رد و انکار کلی آن پرداختند، برخی درباره بعضی از مواد آن مشکل داشتند و گروهی هم از دوگانه‌بودن معیارهای آن انتقاد می‌کردند.
مرحوم «شیخ محمد الغزالی» درباره حقوق بشر در اسلام می‌گوید:
«حقوق انسان در اسلام جایزه یک پادشاه یا حاکم یا بیانیه‌ صادره‌ای از قدرت منطقه‌ای یا سازمان بین‌المللی نیست؛ بلکه به حکم الاهی بودن منبع آن، الزام‌آور است و امکان حذف، نسخ و تعطیل آن وجود ندارد و کسی اجازه تجاوز به حریم آن یا بی‌توجهی و اهمال در حق آن را ندارد.»
«علی عبدالوافی» هم تاکید می‌کند:
«اسلام در ارائه اصول مربوط به حقوق انسان در کامل‌ترین صورت و گسترده‌ترین بستر، از همه پیشروتر است و امت اسلامی در عهد پیامبر (ص) و جانشین ایشان در اجرای این برنامه از همه ملت‌های دیگر پیشقدم‌تر بوده است و حتی دموکراسی‌های جدید، هنوز هم در این راه از نظام اسلامی بسیار عقب مانده است. »
دکتر «محمد عماره» هم می‌گوید:
«می‌بینیم که اسلام درزمینه ایمان به انسان و تقدیس حقوق او به مرتبه‌ای رسیده است که از مرتبه «حقوق» گذشته و این حقوق را «ضرورت» دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است. 
«شیخ راشد الغنوشی» بر این عقیده است که:
«حقوق انسان در اسلام از یک اصل اعتقادی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و آن این‌که انسان در وجود خود حامل تکریم الاهی و جانشین خداوند در جهان است و این امر برای او حقوقی را به‌دنبال دارد که هیچ نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد.»
دکتر «یوسف قرضاوی» هم معتقد است:
«اسلام چهارده قرن پیش به حقوق انسان توجه کرده است؛ (ومنظور از انسان) هر انسانی از هر جنس، هر دین و هر اقلیمی که باشد و این امر براساس فلسفه اسلام در گرامیداشت انسان، از آن حیث که انسان است مطرح می‌شود.»
و در جای دیگری می‌گوید:
«آن‌چه که غرب آن را حق می‌داند، اسلام آن را واجبات و تکالیف به‌شمار می‌آورد و البته واضح است که این امر مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر است؛ زیرا انسان می‌تواند از حق خود دست بردارد اما بر او لازم است که به واجباتی که خداوند بر او فرض کرده است التزام داشته باشد، آن‌ها را رعایت کند و در ادای آن‌ها کوتاهی نکند.»
علاوه‌بر اشخاصی که به‌عنوان نمونه به آرای آن‌ها درباره حقوق بشر اشاره شد، حرکت‌های اسلامی نیز به این موضوع پرداخته ونظر خود را دراین‌باره اعلام کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال حرکت اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای که در 20 آوریل سال 1995 میلادی صادر کرد آورده است:
«تجاوز به حقوق و آزادی تحت هر شعاری – ولو خود شعار اسلام – انسانیت انسان را به خواری و خفت می‌کشاند او را به مقامی پایین‌تر از مقامی که خداوند او را قرار داده می‌کشاند، و میان توانمندی‌ها و مواهب او و شکوفایی آن‌ها فاصله می‌اندازد.» 
جبهه آزادیبخش الجزایر هم در متن پیمان‌نامه‌ای که عباس مدنی، رهبر جبهه، وسایر رهبران این جبهه در روز 19 ژوئن 1995 میلادی به حکومت تقدیم کرد، پاره‌ای از مبادی ذکر شده بود که در میان آن‌ها احترام به حقوق انسان و آزادی‌های فردی و اجتماعی آمده بود.
حزب النهضه تونس هم در بیانیه تاسیس خود آورده است که یکی از اهداف آن در حوزه سیاسی، تحقق‌بخشیدن به آزادی است. به این اعتبار که آزادی یک ارزش‌محوری است و معنای تکریم انسان توسط خداوند را نمایان می‌سازد و این امر را از طریق حمایت از آزادی‌‌های عمومی، فردی، حقوق انسان و … دنبال می‌‌کند.
البته تلاش‌های اسلامی در این زمینه فقط به این مسائل ختم نمی‌شود، بلکه از این سطح هم فراتر رفته و به صدور بیانیه‌های متعدد اقدام کرده است که در ادامه به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
1. اعلامیه‌ حقوق انسان و تکالیف او در اسلام که در سال 1979 میلادی از سوی رابطه .. العالم الاسلامی منتشر شده است.
2. بیانیه‌ اسلامی جهانی که مجلس اسلامی اروپا در لندن در 12 آوریل سال 1980 میلادی منتشر کرده است.
3. بیانیه‌ جهانی حقوق انسان در اسلام، که مجلس اسلامی اروپا در لندن در 19 سپتامبر 1981 میلادی منتشر کرده است.
4. میثاق حقوق انسان در اسلام، پیشنهاد ارائه‌شده به کنگره‌سران سازمان کنگره اسلامی طائف که در ژانویه 1981 میلادی منتشر شده است.
5. اعلامیه حقوق انسان در اسلام، که مورد توافق همه اعضا در کنگره پنجم حقوق انسان در تهران بود، در دسامبر 1989 میلادی منتشر شد.   
پیدا است این اعلامیه‌‌ها و بیانیه‌ها حاصل تفکر جمعی اسلامگراها و تلاش سازمان‌‌یافته‌ و مدون آن‌ها بود که به‌منظور ارائه جایگزینی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر یا دست‌کم فروکاستن از ناهماهنگی‌های آن با قواعد و مبانی دین اسلام شکل گرفت. زیرا چنان‌که در مطالب پیشین با توجه به آرای اسلامگرایان بیان شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاوی کاستی‌های متعددی است که درصورت اعتقاد به واقعیتی به نام حقوق بشر و عزم جزم برای اجرای آن‌ها، ناگزیر باید اصلاح و تکمیل شود. چنان‌که مرحوم «شیخ محمد الغزالی» می‌گوید:
«اسلام چهارده قرن پیش حقوق انسان را با شمول و عمق بیان کرد و آن را با ضمانت‌های کافی احاطه کرد… [اما] اعلامیه جهانی بدون هیچ‌گونه تمییزی میان وضع سیاسی دولت‌ها و مناطق مختلف صادر شده است.»
«راشد الغنوشی» هم بر این باور است که اختلاف اساسی بر سر مضامین و عبارات نیست، بلکه در بنیادهای فلسفی، انگیزه‌ها، غایات و پاره‌ای جزئیات است؛ چراکه اعلامیه موصوف به جهانی به مبانی فلسفی‌ غامضی مثل قانون طبیعی استناد می‌کند – که یک مفهوم نامعین است – این امر حقوق را از عمق و غایت‌گرایی و انگیزه‌های قوی برای التزام به آن محروم می‌سازد؛ تاجایی‌که بحث فلسفی درباره آزادی بسیاری از مواقع به انکار می‌انجامد.
دیده می‌شود در این دو رویکرد، اعلامیه حقوق بشر از لحاظ ویژگی‌های ذاتی و اوصاف درونی آن مورد توجه قرار گرفته و به این صورت می‌توان گفت‌که اسلامگرایان مسیر نسبتا قابل قبولی را برای نقد اعلامیه حقوق بشر طی کرده‌اند و حاصل تجارب آن‌ها در این زمینه، چنان گرانبار است که می‌توان حداقل از آن در بازسازی اندیشه حقوق بشری جهان بهره برد. زیرا چنان‌که دیده شد، اعلامیه حقوق بشر، نه‌تنها از صفت جهانی‌بودن برخوردار نیست، بلکه دارای کمبودهای درونی یا حتی تناقض‌هایی است که از دید منتقدان غربی و اسلامی آن نهان نمانده است. بنابراین درصورت صدق در نیت و تلاش صادقانه برای تدوین و اجرای اصول و قوانینی درباره حقوق بشر اولا، نیاز به بازنگری در این قانون به شدت احساس می‌شود وبرخلاف اصل جبارانه، غیرعلمی و جزم‌گرایانه 30 آن‌که امکان هرگونه تفسیر نوین و مخالف ظواهر این اعلامیه را از میان برمی‌دارد، باید آن را از نو نوشت ولی پیش از نگارش مجدد آن و تغییر جزئی پاره‌ای از عبارات و افزودن مصطلحات نوین به آن، لازم است دیدگاه حاکم برآن و اهداف و مقاصد موردنظر از اجرای این اعلامیه را حک و اصلاح کرد. بااین‌حال چنان‌که احساس می‌شود، فعلا این امر حتی در ذهن و زبان بسیاری از فعالان این حوزه نیست، چه رسد به این‌که در دستور کار آنان قرار بگیرد.
باری، برای طراحی‌ و تدوین نظام حقوق بشر در حوزه دین اسلام نیز مشکلات و دشواری‌های فراوانی وجود دارد و چنین نیست که صرفا با نقد پاره‌ای – یا حتی همه – اصول و مواد اعلامیه حقوق بشر، خودبه‌خود نوعی اعلامیه یا نظام حقوق بشر اسلامی تاسیس شود. پس باید دراین‌باره اندکی بیشتر اندیشه کرد و مقولات مطرح در این وادی را قدری بیشتر کاوید.
نقد دیدگاه اسلامی درباره حقوق بشر
پس از ارائه نگاه‌های انتقادی اسلامگراها به اعلامیه حقوق بشر، طبیعی‌ است که عده‌ای از طرفداران و مجذوبان این اعلامیه نیز به نقد مواضع اسلامی بپردازند و آن را ناکارآمد، نادرست و حتی غیراصولی و بی‌جا قلمداد کنند؛ زیرا به‌نظر این افراد، این اعلامیه جهانی حقوق بشر، قدر متیقن تمدن‌ها و مذاهب مختلف بوده و با هر مرام و مسلکی قابلیت انطباق دارد.
دسته‌ای دیگر با طرح مساله «حقوق بشر و تکالیف دینی؛ تفاهم یا تزاحم» اساسا به این جمع‌بندی می‌رسند که جهان جدید جهان حق مدار است؛ در تقابل با جهان پیشین که جهان تکلیف‌مدار بوده است. در گذشته آدمیان به محض آگاهی از خویشتن می‌پرسیدند که تکالیف ما چیست و مسئولیت‌های ما کدام است؟ اما در جهان جدید و پس از تولد انسان مدرن، آن پرسش کهن جای خود را به پرسش تازه‌ای داده است: ما از چه حقوقی برخورداریم و …؟
در ادامه این سخن آمده است: … می‌خواهیم ببینیم آیا بین حقوق بشر و تکالیف دینی تعارضی وجود دارد و اگر زمانی این تعارض آشکار شد، چه باید کرد؟ در این‌که بین حقوق بشر موجود و تکالیف دینی، بویژه تکالیف فقهی در قرائت کنونی، تعارض‌های بسیار وجود دارد، جای تردید نیست: عدم تساوی در حقوق بین زن و مرد، عدم تساوی در حقوق بین مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی در حقوق بین برده و ارباب، یعنی عبد و مولا، جزء مسلمات فقه اسلامی است و شیعه و سنی هم ندارد… این سه عدم تساوی منافی با حقوق بشر قلمداد می‌شود… تفاوت‌ها، تناقض‌ها و تعارض‌های جدی بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر جهانی وجود دارد…
«بسام طیبی» هم در ادامه همین روند فکری اظهار می‌کند:
«مشخصه جهان کنونی ما، جهانی‌شدن عام و خروشان در سطح همه نهادها و ساختارها است… »
به‌همین‌خاطر ضمن تاکید بر تلاش در راه پدیدآوردن یک حمایت قانونی ثابت برای نظام جهانی براساس اصول مشترک به نقد اسلامگراها می‌پردازد و می‌گوید حتی آنان نمی‌فهمند که حقوق اسلامی چیست. به نظر او آن‌چه مانع دستیابی به یک میثاق جهانی مشترک می‌شود، این است که نویسندگان حقوق اسلامی، وحی را برتر از عقل می‌نشانند و هیچ یک از آنان تصدیق نمی‌کند که عقل منبع قانون است. محل نزاع نگاه جهان انسان‌مدار با دیدگاه جهان خدامحور در همین جا است.
«حیدر ابراهیم علی» هم اعتقاد دارد:
«احتیاط موجود درزمینه اختلافات فرهنگی مقبول است؛ اما باید محدوده امور عام و جهانی و انسانی را از امور خاص و محلی و جزئی تعیین کرد.»
نوع دیگری از انتقادات که از رهیافت اسلامی صورت گرفته است حال و هوای دیگری دارد و تا حد زیادی با آن‌چه تاکنون دراین‌باره گفته شد، متفاوت است؛ به عنوان مثال در یکی از نقدها آمده است: این حرکات (حرکت‌های اسلامی) در این اواخر به موضوع حقوق انسان اهتمام ورزیده است؛ آن هم به‌خاطر وجود علل و اسباب عملی و فکری خاص (تلاش برای اسلامی‌سازی این حقوق). این حرکت‌ها ملاحظه کردند که می‌توان ازمطالبه جهانی احترام به حقوق انسان و توسعه (تکثیر) سازمان‌های فعال در حوزه عدم نقض این حقوق بهره‌برداری کرد که عملا به‌معنای حمایت از حرکت‌های اسلامی در هنگام فشار و آزار در سرزمین‌های خود است… به‌همین‌خاطر صرفا به‌خاطر مسائل کاربردی و سودانگارانه به این مساله رو آورده‌اند.
بااین‌حال به نظر من یکی از مهم‌ترین و حتی می‌توان گفت جدی‌ترین نقدهایی که بر رویکرد و رهیافت اسلامگرایان در حوزه حقوق بشر صورت گرفته، نحوه نگاه و استدلال «محمد ارکون» است که طی یک سخنرانی مهم در «آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی» فرانسه به بیان آراء و افکار خود دراین‌باره پرداخته است. ازاین‌رو نظر به اهمیت بحث این متفکر و مخاطبانی که این سخنرانی در حضور آنان صورت گرفته و بویژه پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح شده است، بهتر است اندکی با تفصیل دراین‌باره سخن گفته شود. 
ارکون دراین سخنرانی، با وجود تصمیم و پیشنهاد رئیس جلسه برای بحث درباره «اصول» اسلامی حقوق انسان، از سوابق یا بذرهای اسلامی حقوق بشر سخن می‌گوید؛ زیرا اعتقاد دارد اگر از اصول اسلامی دراین‌باره سخن بگوییم، با گفتمان ایدئولوژیستی اسلامی موجود برخورد می‌کنیم که معتقد است: حقوق انسان به معنای جدید و متعارف، صدها سال پیش در اسلام به‌صورت کامل وجود داشته است. سپس به‌عنوان نمونه به اعلامیه اسلامی جهانی حقوق انسان که در 19 سپتامبر 1981 میلادی در یونسکو به تصویب رسید، اشاره می‌کند و می‌گوید: حقیقت این است که مواد بیست و سه‌گانه‌ای که این اعلامیه را تشکیل می‌دهند، بر آیات قرآنی و احادیث نبوی تکیه و تمرکز دارند. در این‌جا بعضی از مبادی تمهیدی‌ای که نشان‌دهنده دیدگاه و رویکرد عام این اعلامیه حقوق انسان است را ذکر می‌کنم:
1. اسلام چهارده قرن پیش یک قانون عالی و بی‌مانند را درباره حقوق بشر ارائه کرده است.
2. این حقوق ریشه در این اعتقاد راسخ دارد که تنها خداوند عزوجل پدیدآورنده حقوق و اصل و اساس هرگونه حقوق بشر است.
3. با توجه به الاهی‌بودن اصل و اساس این حقوق، هیچ رهبر سیاسی یا حاکم یا مجلس نمایندگی، حق الغا، بی‌احترامی و نقض یا تغییر حقوقی را ندارد که  خداوند به انسان بخشیده است.
مرحله اول نقد ارکون را به این‌جا محدود می‌کنیم. مرحله بعدی نقد او از این‌جا شروع می‌شود که می‌گوید: وقتی‌ این اعلامیه را به تفصیل می‌خوانیم، ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از مواد آن به‌صورت حرفی و تحت‌اللفظی، همان مواد حقوق بشر و شهروند را بازآفرینی کرده که انقلاب فرانسه در سال 1789 اعلام کرده است. بااین‌حال ملاحظه می‌کنیم که زبان مقدمه تمهیدی و چارچوب عام آن، با اوضاع کنونی جهان اسلامی و جدال آن برضد غرب تناسب دارد. این مبادی مذکور توضیح می‌دهد که چگونه مسلمانان به قرآن متوسل می‌شوند و چگونه برآورده‌ساختن نیازهایشان را از آن طلب می‌کنند… نباید این امر را فراموش کنیم. آنان قرآن را تفسیر می‌کنند و آن را به ‌صورتی به کار می‌گیرند که با نیازمندی‌هایشان در راه تولید «حقوق بشر اسلامی»‌ درمقابل حقوق بشر اروپایی و غربی، که انقلاب فرانسه اعلام کرده است، تناسب داشته باشد. البته این‌گونه تمایل به اثبات وجود خویشتن و ریشه‌دواندن در بستر اصالت و میراث (سنت)، با توجه به شرایط جدالی و مملو از چالش کنونی بین‌المللی، قابل فهم است.   چراکه جهان اسلام به‌طور عام، و جهان عرب به‌طور خاص خود را درحال یک رقابت نابرابر با غرب اروپایی و امریکایی می‌بیند … به‌همین‌خاطر اعتقاد دارم که مسلمانان با یک نوع رقابت تقلیدگرایانه (اگر این تعبیر درست باشد) به غرب اروپایی مقابل خود می‌نگرند. آن‌ها به‌شیوه جدالی و مبتنی برکشمکش با غرب رقابت می‌کنند؛ ولی درهمان‌حال از کارها و دستاوردهای آن و از جمله حقوق بشر تقلید می‌کنند.
وقتی اعلامیه اسلامی حقوق انسان را، که در ابتدای این بحث ذکر شد، به‌دقت مورد توجه قرار می‌دهیم، ملاحظه می‌کنیم که مسلمانان (معاصر) به نوعی تقلید قانونی می‌پردازند؛ چراکه مسلمانان از غربیان در قانون صوری (یا شکل صوری قانون) تقلید می‌کنند و در همان حال می‌کوشند به مثابه مخالفان با افراد مختلف از آنان (غربیان) ظاهر شوند. آنان از متن حقوق بشر و شهروند – که انقلاب بزرگ فرانسه در سال 1789 اعلام کرد – تقلید می‌کنند (و این امر برای هرکس‌‌که متن اعلامیه اسلامی را به‌عنوان یک کل بخواند، کاملا واضح است) ولی در همین حال بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های مدرن (جدید) را بر فضای متن قرآنی تحمیل می‌کنند و به این وسیله بیش از آن‌که به جنبه دینی شخص بشری که جوهر رسالت قرآنی و روح آن را تشکیل می‌دهد، نزدیک شوند، به زبان اعلامیه حقوق بشر و شهروند مربوط به سال‌های 1789 و 1948 نزدیک می‌شوند.
مرحله سوم نقد محمد ارکون که در حقیقت پیشنهاد او است، این است که می‌گوید: به‌نظر من باید این داده‌ها، مشکلات و دشواری‌ها، همه عرب‌ها و مسلمانان را به این احساس وادارد که اولا، درباره بنیادهای حقوق انسان در درون یک چارچوب اسلامی، و پس از آن در ضمن چارچوب تاریخ مقایسه‌ای تفکر کنند؛ البته منظورم مقایسه اسلام بامسیحیت و یهودیت از یک سو، و به شکل اخص مقایسه اسلام با آن‌چه که در اروپا، از ابتدای انقلاب فرانسه تا امروز رخ داده است از سوی دیگر است. برقراری رویارویی یا رودررو کردن ارزش‌ها و نگاه هر دو نظام به جهان و انسان ضروری  است و اعتقاد دارم که این رویارویی باز و آن مقایسه، چیزی مثبت، رهاننده و نجات‌بخش را تولید خواهد کرد و این وظیفه متفکران عرب و مسلمانان در مرحله آینده است.
البته غیر از محمد ارکون، دیگران نیز پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که به نوبه خود قابل تامل به‌نظر می‌رسد. از جمله بسام طیبی که به‌منظور حل نزاع میان دیدگاه انسان‌مدار و خدامحور، پیشنهاد می‌کند که شریعت اسلامی، با تمرکز بر انسان‌مداری به جای خدامحوری، اصلاح شود. 
نمونه دیگر همان دیدگاه حیدرابراهیم علی است که تاکید دارد محدوده حوزه عام و جهانی و انسانی، حوزه خاص، محلی و جزئی را تعیین کرد.
«دکتر سروش» هم می‌گوید:
«من همیشه گفته‌ام که جامعه دینی همان‌قدر که به درون دین حساسیت می‌ورزد، به بیرون دین نیز باید حساسیت بورزد و همان‌قدر که به تکالیف مابعد دینی توجه می‌کند، به حقوق ماقبل دینی نیز باید توجه کند. اگر ما چشممان را بر تعالیم دین و پیامبر ببندیم و فقط به فرآورده‌های مستقل عقل بشری نظر کنیم، صورت مساله را پاک کرده‌ایم و دیگر تعارضی پدید نمی‌آید و اگر فقط نظرمان را به بام دین معطوف کنیم و از نردبان بیرون دینی غفلت بورزیم، به آفت سقوط دچار خواهیم شد… یکی از کمبودهای ما در عرصه دانش فقهی این است که اطلاعات درون فقهی فقهای ما بیش از اطلاعات بیرون فقهی ایشان است و این مساله، عدم توازن خطرناکی را در دانش و داوری فقهی ما ایجاد کرده که جز از راه رفع کمبودهای اطلاعاتی برطرف نخواهد شد.» 
این سخنان به‌طور ضمنی پیشنهاداتی را دربردارد که به نوبه خود قابل توجه است. بااین‌حال نظر شفاف ایشان درباره ارتباط میان نظام حقوقی دین با غیردین این است که اگر تکالیف یا حقوق درون دینی با حقوق و تکالیف بیرون دینی تعارض پیدا کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینی مقدمند.
البته بازهم باید این نکته را ملاحظه کرد که نه تنها ایشان به انفکاک دایم حقوق و تکالیف از هم اشاره نکرده، بلکه دراین‌باره نظریه دیگری را بیان می‌کند و آن این‌که در جایی می‌گوید:
«… احتمالا همه ما می‌باید با هم همکاری کنیم تا به یک پارادایم سوم برسیم که نه صرفا و محضا حقی باشد و نه صرفا و محضا تکلیفی باشد…  »
زیرا براساس آن‌چه که از خود ایشان نقل شد، جهان پیشین، تکلیف‌مدار و جهان جدید، حق‌مدار است؛ البته افراط در مطالبه حق و بی‌توجهی به تکلیف‌های انسانی، ایشان را نیز آزرده است و به‌همین‌خاطر در ادامه پیشنهاد قبلی اظهار می‌کند:
« فجایعی که در جهان جدید رخ داده است، نتیجه یک انحراف روحی بشر است. نگاه آدمی هنگامی‌که به نقطه کوچکی معطوف و خیره می‌شود، آن نقطه کوچک را چنان بزرگ وبی‌نهایت می‌بیند که بقیه چیزها را فراموش ومنحل می‌کند. هنگامی‌که نظر آدمی به حقوق معطوف شد، آن را چنان بزرگ و فربه دید که تکلیف آگاهی و مسئولیت آگاهی به‌کلی فراموشش شد. بهترین نشانه این مساله آن است که ما «اعلامیه حقوق بشر» داریم اما «اعلامیه تکالیف بشر» نداریم. »
اگرچه بهتر بود به نقدهای تند و تیز و حتی بی‌ادبانه چند تن ازمنتقدان رهیافت اسلامی به حقوق بشر، پاسخی درخور داده شود و بویژه این‌که حرکت‌های اسلامی نه به عنوان یک اصل مبدئی و اساسی، بلکه به‌عنوان یک ترفند و حتی بهره‌برداری و سوء‌استفاده از دفاع‌ها و حمایت‌هایی که از اعلامیه حقوق بشر صورت می‌گیرد، ازاین اعلامیه حمایت می‌کند یا حتی به تاسیس سازمان‌هایی دراین‌رابطه می‌پردازد، درسایه اسناد و مدارک تاریخی  مربوط به‌ظهور و بروز این حرکت‌ها مشخص شود، بااین‌حال به‌دلیل عدم اطاله کلام دراین باب از این موضوع صرفنظر می‌شود و فعلا فقط به آن‌چه که اسلامگرایان نظیر مرحوم شیخ محمد الغزالی، دکتر یوسف القرضاوی، دکتر محمد عماره و … یا سران و چهره‌های نامدار احزاب و حرکت‌های اسلامی دراین‌باره گفته‌اند و پاره‌ای از آن‌ها ذکر شد، بسنده می‌شود.
به‌نظر می‌آید با توجه به آن‌چه که تاکنون ذکر شد و بویژه بیان کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر که توسط افراد و گروه‌های مختلف صورت گرفته است، امکان ارائه طرح نوینی درباره حقوق بشر فراهم باشد؛ خصوصا این‌که غیر از کشورهای اسلامی یا حرکت‌های اسلامگرا، کشورهای افریقایی نیز چنین فعالیت‌هایی را عملا انجام داده‌اند.
از همه مهم‌تر، صرفنظر از وجود یا عدم الگوهای قبلی حقوق بشر که به شیوه‌ای غیر از فضای حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر طراحی شده‌اند، تاکید بیش از حد نظام‌های فلسفی، معرفتی، سیاسی، اخلاقی و … حاکم بر غرب معاصر، بر جنبه حقی و مقدم‌ساختن افراطی این جنبه بر جنبه تکلیفی و حتی فروکاستن از شان و قلمرو این جنبه اخیر، به‌طوری‌که حتی موجب حذف و فراموشی آن شده است، خودبه‌خود امکان بحث از یک «الگوی جایگزین» را موجه می‌سازد که حتی اگر نتواند همه آفات و آسیب‌های الگوی موجود را برطرف کند، دست‌کم آن‌ها را تقلیل دهد.
حال اگر وجود نمونه‌های متعددی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شود، این مساله شدت بیشتری به خود می‌گیرد و اگر بازهم تاکید بر احیای مجدد جنبه تکلیفی مهم تلقی شود – که باید بشود – موضوع طراحی، تدوین، ارائه و اجرای الگوی نوینی برای حقوق بشر به یک نیاز غیرقابل‌انکار بشر در ساحت حقوقی و قانونی جهان تبدیل می‌شود؛ ازاین‌رو بحث تاسیس نظام حقوق بشر اسلامی، به‌عنوان یکی از امکان‌های منطقی به صورت خاصی بارز و برجسته می‌شود؛خاصه آن‌که از لحاظ نظری و عملی تجربه‌های شایانی نیز دراین‌باره دارد.
نظام حقوقی اسلام و گذار از یک‌جانبه‌گرایی
در این‌جا نوبت به بحث درباره نظام حقوق بشر در اسلام و محتوای آن می‌رسد و لازم شد که به‌پاره‌ای از اوصاف این نظام نگاهی افکنده شود؛ چراکه صرف‌ نقد و نفی نظام‌های حقوقی موجود، ولو نقد محکم و صحیح، الزاما به معنای تاسیس یا ارائه نظام نوین با ویژگی‌های جدید نیست؛ ازاین‌رو به منظور پرهیز از افتادن به دام «انتقاد بدون پیشنهاد»، ناگزیر از ارائه طرحی عملی هستیم . البته ازهمین‌جا باید این نکته را در خاطر داشت که بحث از یک طرح یا حتی تدوین و ارائه آن، به معنای کامل‌بودن یا نهایی‌بودن آن نیست؛ به‌ویژه دراین باب که فراز و نشیب‌های زیادی دارد و به قول معروف، اجتهادپذیر است.
بااین‌حال به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مقدمه‌ای دراین‌باره، بار دیگر حالت مختل و ناهماهنگ حاکم بر ارتباط میان حق و تکلیف و آثار زیانبار آن گوشزد شود؛ زیرا دسته‌ای از منتقدان نظام حقوق بشر اسلامی، براین موضوع تاکید فراوانی دارند و آن را یکی از نقاط ضعف این نظام حقوقی به‌حساب می‌آورند. دکتر سروش درجایی درباره لزوم توجه به تکلیف می‌گوید:
«من نمی‌گویم حقوق بشر با تکلیف بشر منافات دارد. اصلا نباید منافات داشته باشد. اما آن‌چه اتفاق افتاده تاکید بر حقوق است و در نتیجه آن، تکلیف کمرنگ شده است؛ به‌طوری‌که امروزه باید دایما به یاد هم بیاوریم که تکلیفی هم هست … ما در این‌جا یادآوری می‌کنیم که تکالیف فراموش نشود؛ اگرچه حقوق مطلوب است، اما تکالیف هم عزیز و مهم است و آن را نباید فروگذاشت. اگر تکالیف نباشد، بار ما کج می‌شود و این بار کج به منزل نمی‌رسد. مساله تکلیف درحال‌حاضر توجهاتی را جلب کرده است و ما نیز باید آن را دوباره جدی بگیریم.»  
«… اصلا اگر جامعه‌ای تنها براساس حقوق بنا شود، ویران می‌شود. بالاخره باید حقوق و تکالیف دو کفه ترازو را پر کنند. پرکردن هر دو کفه ترازو با تکالیف یا با حقوق ناممکن است… اگر بنا باشد مردم حق مطلق داشته باشند، دنیا جهنم می‌شود.»
و البته این حالت مدت‌های مدیدی بر جهان مدرن و در ذیل حاکمیت اندیشه‌های سکولاریستی بر جهان غربی و پیروانش سایه افکنده بود و به همین‌خاطر بار حیاتشان را کج و نااستوار ساخته و آنان را به این حقیقت رساند که راه نوینی را باید برای نیل به اهداف عالی حیات در پیش گرفت؛ زیرا سکولاریسم در انسانی‌ترین و معقول‌ترین چهره‌اش، این بود که می‌گفت حال‌که چنین انطباقی میان یافته‌های عقل ما و بین احکام شرع و مرادات خداوند برقرار است، حتی اگر خدا راکنا هم بگذاریم و از او غفلت سهوی یا عمدی هم بورزیم، چیزی را از دست نداده‌ایم و زیان نکرده‌ایم؛ بلکه بازهم بر جاده صوابیم و خانه دنیوی ما آباد است.  جالب این‌که یکی از بسترهای مهمی‌که به‌ظهور و شیوع سکولاریسم دامن زد، عبارت بود از تحولی که در نسبت میان حق و تکلیف به وجود آمده بود.
ازاین‌رو به‌نظر می‌آید یکی از مقدماتی‌ترین راه‌های فرار از سلطه آفات و آسیب‌های هرگونه نظامی که براساس این دیدگاه پدید آمده، تمسک به راه و روشی است که دست‌کم کمبودهای این رویکرد را جبران و از افراط آن جلوگیری کند و برای این کار باید دید مهم‌ترین چیزی که براثر اعتقاد و التزام به سکولاریسم، کنار نهاده شده، چیست. به این ترتیب انتظار می‌رود دست‌کم امکانی برای بررسی گزینه‌های مختلف پدید آید.
چنان‌که گفته شد در سکولاریسم، خدا و احکام او به کنار نهاده شد و به جای آن، عقل بشری حاکم و فرمانروا شد؛ درنتیجه حقوق بشر و نظام و اعلامیه آن که به اتفاق‌آرا مربوط به دوران جدید و مبتنی بر افکار سکولاریستی است، ذاتا از چنین خصایلی برخوردار است؛ به‌طوری‌که حقوق انسان در اعلامیه جهانی، مبتنی‌بر اراده مجمع عمومی سازمان ملل و براساس اصل مصلحت عمومی است و هدف از آن، پدیدآوردن شرایط حیات اجتماعی در سطح جهانی است… تا به این وسیله امور ذیل تحقق یابد:
- دوری از کارهای وحشیانه‌ای که روح بشریت را برآشفته است.
- تحقق‌دادن به والاترین چیزی‌که جان بشر در جست‌و‌جوی آن است، از طریق پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند.
- توسعه روابط دوستانه بین‌الملل.
دیده می‌شود این امور انگیره‌های پراگماتیستی است که اهداف آرمان‌گرایانه‌ای نیز به آن اضافه می‌شود که در ماده یک این اعلامیه آمده و می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدانند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
بدون شک هدف اصلی این ماده ارضای گرایش‌های رمانتیکی به‌منظور پیروی از اصل روسو معروف به «قرارداد اجتماعی» است. البته امور دیگری را نیز ثابت می‌کند و آن این‌که اصل و اساس مساله حقوق بشر، «انسانیت انسان» است نه «انتساب دینی» او. ازاین‌رو هنگام بحث و بررسی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، نماینده برزیل پیشنهاد کرد که بخش دوم ماده یکم به این صورت بیاید: «همه انسان‌ها بر صورت و مثال الاهی آفریده شده‌اند. به همه مردم عقل و وجدان عطا شده و براین‌اساس باید با یکدیگر با روح برادری تعامل کنند». ولی نماینده چین در این مورد اظهار نظر کرد و گفت: ساکنان کشور او بخش عظیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر کشور متبوعش دارای عادات و اصول متفاوتی از عادات و مبانی غربی است؛ به‌همین‌خاطر درخواست کرد از مسائل متافیزیکی دوری شود. پس از آن نمایندگان اروگوئه و اکوادور اظهارنظر کردند و اعلام کردند باید در بیانیه و سند ملل متحد از ذکر نام خدا پرهیز شود. 
با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌مثابه یک بیان و نظر غربی درباره حقوق انسان، یک متن سکولاریستی مبتنی بر تجربه عملی است و امکان تغییر این حقوق برحسب تغییر تجارب وجود دارد و هدف آن نیز رسیدن به اهداف واقعی و عینی است. 
اما در بستر عقاید اسلامی و حتی نظریه‌پردازی‌های اسلامگرایان، نه تنها خدا و فرامین ارجمندی که برای هدایت بشر فرستاده است به کناری نهاده نمی‌شود، بلکه به عنوان جان همه تکاپوهای فکری و عملی انسان ظاهر می‌شود. به‌همین‌خاطر کاملا طبیعی است که هرگونه فعالیت، اعم از فکری و عملی، که در بستر این دین و قلمرو آن صورت می‌گیرد، از اساس با مبادی و غایات نظام مبتنی بر سکولاریسم تفاوت و حتی تناقض دارد و اگر بخواهیم درباره همین مساله حقوق بشر و اعلامیه آن نمونه‌ای به دست دهیم، این امر نمایان‌تر می‌شود. البته قبلا در بررسی افکار ارکون درباره اصول یا سوابق حقوق بشر در اسلام خلاصه‌وار به این امر اشاره شد. اعلامیه اسلامی حقوق انسان در اسلام که در سال 1981 صادر شد، در دیباچه خود اصل حقوق انسان را به این صورت بیان می‌کند: «ما مسلمانان … براساس ایمان خود به این‌که خداوند تعالی ولی‌امر همه امور دنیا و آخرت است… و هدایت انسان به سوی اموری که خیر و صلاح او درآن است، تنها در دست او است… و پذیرش این‌که عقل بشری، به دور از هدایت و وحی الاهی، از قراردادن روشی درست و استوار برای زندگی ناتوان است،… این بیانیه را به نام اسلام درباره حقوق انسان اعلام می‌کنیم که از قرآن‌کریم و سنت مطهر نبوی گرفته شده است … این حقوق، جمله حقوقی است که خداوند سبحان آن را تشریع کرده است؛ ازاین‌رو بشر – هرکس که باشد – حق ندارد از این حقوق ممانعت به عمل آورد یا به حوزه آن‌ تجاوز کند.»  
البته این تفکر در سایر اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی هم آمده است؛ هرچند زبان و نحوه تعبیر آن‌ها با هم تفاوت‌هایی دارد. به‌عنوان نمونه در آخرین بیانیه‌ای که براساس این اندیشه پدید آمد، یعنی اعلامیه قاهره درباره حقوق انسان در اسلام نیز این عقاید و اندیشه‌ها دوباره بیان شد؛ درحالی‌که این اعلامیه اخیر در سال 1990 میلادی به تصویب رسید.
به‌این‌صورت اختلاف میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به‌طور شفاف ظاهر می‌شود و برخلاف آن‌چه که درباره تعلق اعلامیه جهانی حقوق بشر به مکاتبی نظیر سکولاریسم یا اندیشه‌های بشری گفته شد، اعلامیه اسلامی برحسب دیدگاه صادرکنندگان آن، یک سند دینی مبتنی بر اصل و اساس الاهی و برگرفته از وحی است؛ به‌همین‌خاطر امکان تغییر آن (براساس خواسته بشری) وجود ندارد.
البته در این‌جا باید اشاره کرد که متون اسلامی موجود در این اعلامیه‌ها، با توجه بر تمرکزی که بر ایمان دارند، احساس عاطفی انسان را بسی بیش از اعلامیه جهانی می‌انگیزاند و انتظار می‌رود نتایجی فراتر از اعلامیه جهانی به دنبال داشته باشد.
با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان به کاوش و بررسی فراگیر درباره همه مبانی، مواد، اهداف، لوازم، متعلقات و … هر یک از دو اعلامیه پرداخت و آن‌ها را با هم مقایسه کرد و در آخر نتایجی برگزید که با مبانی و اهداف حقیقی دین اسلام هماهنگند «و اهداف دین» را تامین می‌کنند. بااین‌حال به‌منظور دوری از اطاله بیشتر، به‌طور‌خلاصه موارد لازم و ضروری بیان می‌شود:
1. اثبات الاهی‌بودن منبع حقوق و بیان فواید و نتایج این عقیده.
2. ارائه معنای اصطلاحی دین در قرآن و گذار از معانی سکولاریستی و دنیاگرایانه آن.
3. طرح مساله انسان‌شناسی به عنوان یکی از لوازم گریز‌ناپذیر طراحی و تدوین هرگونه نظام حقوقی – قانونی.
4. اجرایی‌کردن اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی یا تدوین اعلامیه جامع‌تری دراین‌باره.
دیده می‌شود که هر یک از این موارد هر یک به نوبه خود مباحث مفصل و در عین حال برای طراحی و تدوین نظامی اسلامی برای حقوق بشر، ضروری هستند. بااین‌حال همه آن‌ها علاوه بر تلاش‌های فراوان فکری و نظری، نیازمند التزام‌های عملی هستند که ساده‌ترین آن‌ها تلاش صادقانه و مبتنی بر حسن نیت همه افراد و به‌ویژه اسلامگرایان و همراهان فکری آنان برای انجام این امور است؛ همچنین تلاش برای اجرای یکی از این اعلامیه‌ها – ولو در سطح جمعیتی کم – به‌عنوان ارائه الگو و نمونه‌های عملی در این زمینه است؛ چراکه واقعا هرگونه قانون و مقرراتی، هرچند در بالاترین سطوح معرفتی – حقوقی هم باشد، ولی زمینه اجرایی نداشته باشد، بارگرانی بر دوش بشر و دردی کشنده در دل و جان او است.
البته انتظار نمی‌رود همه این امور در زمانی‌کم و در همه‌جا صورت پذیرد. بااین‌حال یقین دارم که حتی هر چه این کار به تاخیر بیفتد، آثار و مضرات ناشی از حضور ایده‌های ناصواب وناکارآمد نیز بیشتر می‌شود. بااین‌حال به‌نظر من فکر و فرهنگ اسلامی با توجه به «سوابق» و حتی اصول مسلمی که دراین‌باره دارد و نیز ابزارهای کارآمدی نظیر علم اصول فقه یا روش‌های مقبولی چون اجتهاد و … این توان و امکان را دارد که نظام حقوق بشر را تاسیس کند و این امر را نه فقط به‌خاطر اثبات حضور و وجود خود در ساحت تمدنی معاصر، بلکه به‌عنوان یکی از راه‌های ابلاغ پیام پیامبر (ص) و ادای امانت دعوت و تبلیغ اسلامی انجام دهد.
شکی نیست که در این راه سختی‌ها و گرفتاری‌های فراوانی وجود دارد؛ ولی این راه باید طی شود، وگرنه علاوه بر این‌که خود ما از برکات و منافع همه جانبه آن بی‌بهره می‌مانیم، دیگران را نیز نه تنها از این موهبت الاهی، بلکه از اصل دیانت و تعبد یا معنویت هم محروم و بی‌نصیب می‌گذاریم. بدون شک علاوه‌بر داشتن جرات اقدام، مواجهه بی‌پرده با مفاهیم و مقولات دینی و التزام به اجتهادهای اصولی و … باید منتظر هرگونه پرسش، شبهه یا الگوهای نظری مکاتب موجود و موعود بود. ابهاماتی دراین‌باره نظیر آزادی عقیده، مساوات، زمینه‌ها و حوزه مدیریت سیاسی و مسائل فراوان دیگری از این قبیل یا حتی بالاتر، وجود دارد. بیم و امیدهای فراوانی مطرح است و نمی‌توان به صرف احساس نقص در نظام موجود و نیاز به داشتن نظامی نوین، فورا انتظار داشت که نه تنها خود، بلکه دیگران نیز به این امر دل و جان بسپارند. هنوز درباره اقلیت‌ها، حقوق زن و … نگاه‌ها یکسان و حتی متوازن نشده است و هنوز… یا هنوز…
بااین‌حال زمزمه‌های سلوک به سوی خیر و خوبی به گوش می‌‌رسد، صدای پای مهر و عدالت از همین نزدیکی‌ها می‌آید، خورشید روشن و فرخنده معنویت در حال طلوع است و آسمان آبی بشردوستی و خیرخواهی هر لحظه نمایان‌تر می‌شود؛ ازاین‌رو سزاوار است که طبیبان دلسوز گامی فراپیش نهند و با سرانگشت گره‌گشای خود به مداوای این دردهای برهم انباشته بپردازند. زمان آن فرارسیده که مصلحان صالح بپا خیزند و با اعتقاد به اصل درمان‌مداری، شفیقانه به التیام آلام و رنج‌های تن و روان بشر کمر بندند. این بشریت مانند طفل معصومی است که بیش از حاجت به برآوردن نیازهای نوزادگونه و خواهش‌های گذرا، محتاج دست و دامن مهربانانی است که او را صمیمانه دربرگیرند و او را با خود به شهر و دیار مهربانان برند. جهد تئوریک لازم است؛ اما گامی عملی دراین‌راه نیاز است که برداشته شود و بی این گام، هیچ کامی از این همه حرف و حدیث شیرین نمی‌شود. امید آن‌که این واقعه فرخ رخ دهد و این دست مبارک از آستین امت محمد (ص) بیرون آید و برای آرام‌کردن این همه هیجان بی‌مهار، برسینه‌های بی‌قرار نهاده شود و آن روز به فضل خدا نزدیک است!