فقه سیاسی

نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.

۵۴۱.

معناشناسی واژة روحانیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: عبدالرسول یعقوبی

منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال سوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: معناشناسی روح علما مشروطه روحانی روحانیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار روحانیت
حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول روحانیت
حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی روحانیت
حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت

تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۶

معناشناختی واژة روحانیت با بررسی واژگان روح، روحانی و روحانیت آغاز می شود. در بیشتر کاربردهای لغوی، روح به معنای روان و نفس است که معنایی مقابل جسم دارد. هنگامی که این واژه با موجودی دیگر همراه می شود، معنای موجودی معنوی، طیب و طاهر می گیرد. روح در معنای اصطلاحی آن، چه اصطلاح فلسفی و چه اصطلاح جامعه شناختی، یا حتی علوم دیگر، معانی مختلف می یابد. در فلسفه بر جوهر مجرد و نفس ناطقه و در جامعه شناسی بر دانش آموختگان علوم حوزه، اطلاق می شود. معناشناختی این واژه با بررسی کاربرد آن در تاریخ ادبیات و کتاب های ایران، ادامه یافته است. این بررسی در پاسخ این پرسش که کاربرد این واژه از چه زمانی و چرا در تاریخ ادبیات ایران، برای اشاره به دانش آموختگان علوم حوزوی، به کار رفته است؟ سه تحلیل را به دست داده است: 1ـ مشابهت سازی شرق شناسان؛ 2ـ استعداد و ظرفیت عالمان شیعه برای تسری دادن معنای لغوی به آنان؛ 3ـ گذار روحانیت از حیات علمی به حیات اجتماعی.

۵۴۲.

بررسی تطبیقی نظریه های موج ساز حقوق بشر در غرب و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین طالبی علی طالبی

منبع: حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۰

۵۴۳.

مقایسة نظریات سیاسی آیه الله شاه آبادی و امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدعلی محمدی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: عرفان توحید حکومت امام خمینی سیاست حوزه علمیه قم آیه الله شاه آبادی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۷

در این مقاله، دیدگاههای سیاسی آیة الله شاه آبادی(ره)، تنقیح و سپس با دیدگاههای سیاسی امام خمینی(قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد. فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاههای سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیةالله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخة کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه میکرد.

۵۴۴.

محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید ابراهیم حسینی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلید واژه ها: دولت شورای نگهبان مجلس قوه مقننه حدود اختیارات قانون گذاری اصل 71و72 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۸۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۵۹

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

۵۴۵.

عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشة سیاسی قطب الدین نیریزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی فدایی مهربانی عبدالحسین خسروپناه

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلید واژه ها: سیاست ریاست نیریزی ذهبیه اندیشة سیاسی عهدنامة مالک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۸۲۴

«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهمترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متأسفانه تا کنون از اندیشههای سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر میرسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بُعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشههای سیاسی نیریزی به مثابة یکی از نمایندگان اصلی اندیشة سیاسی ـ عرفانی در ایران میپردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سالهای حکومت این خاندان، سنخی از اندیشة سیاسی را عرضه میکند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسیِ مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.

۵۴۶.

ظرفیت نظریه منطقه الفراغ و احکام حکومتی

نویسنده: سید محمد حسینی مریم غنی زاده مریم مهاجری

منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: مصلحت احکام‏ حکومتی ولایت فقیه منطقه الفراغ حکم ثابت و متغیر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۳

یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ میباشد. منطقه الفراغ حوزه ای از شریعت اسلامی که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است، اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولیّ امر را دارد. حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی و منطقه الفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد. با توجه به نقش کلیدی این نظریه در حکم حکومتی، گره گشایی آن در مسائل مستحدثه و با عنایت به نقش مقتضیات زمان و مکان، تبیین ابعاد ظرفیت نظریه منطقه الفراغ در صدور احکام حکومتی لازم است تا از این رهگذر بتوان به نظام راهکارهای مناسبی جهت پیشبرد جامعه اسلامی در راستای پیشرفت و عدالت همه جانبه دست یافت.

۵۴۷.

شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدحسین خلوصی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی پیشرفت بیعت مشورت نصیحت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۰۴ تعداد دانلود : ۸۲۶

دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.

۵۴۸.

ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ذبیح الله نعیمیان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلید واژه ها: حکم حکومتی مفسده تزاحم حکم ولایی ضابطه حکم حکومتی مصالح الزام آور احکام اضطراری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۷۲۳

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

۵۴۹.

حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی شهیدصدر، بررسی مؤلفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدحسین جمشیدی مسعود درودی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: غیبت حکومت اسلامی اندیشة سیاسی شیعی اندیشة سیاسی سید محمدباقر صدر مؤلفه های صوری مؤلفه های محتوایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۷۹۶

حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.

۵۵۰.

ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: قاسم شبان نیا رکن آبادی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران انقلاب ترمیدور مطالعة تطبیقی برینتون نظریة چرخشی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۷۴۲۷

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

۵۵۱.

نهضت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی عامل مؤثر در خیزش ها و بیداری اسلامی؛ مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده

مصاحبه کننده: محمدحسن قدرتی

منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۷۷

۵۵۲.

ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: داوود مهدوی زادگان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: امامت حکومت ولایت فقیه زیست طبیعی حکم عقل عملی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۷

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

۵۵۳.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرید محسنی حسین عبداللهی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: استقلال قوا اصل (113) قانون اساسی اجرای قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۴

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

۵۵۴.

مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمدعلی طاهری احمد خسروی

منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۴۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۶

مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

۵۵۵.

حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمود شفیعی

منبع: حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: حاکمیت مردم قاعده عدم ولایت حاکمیت خدا قاعده آزادی حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۷

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

۵۵۶.

اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها: مطالعه موردی سوریه

نویسنده: خیرالله پروین محمدصادق فقفوری بیلندی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق بشر سوریه حق تعیین سرنوشت اصلاحات سوریه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۸۶۱ تعداد دانلود : ۹۶۹

حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.

۵۵۷.

موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: احمد مؤمنی راد سید حسین موسوی فر

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق بشر تحریم های اقتصادی التزامات شورای امنیت قطعنامه ها علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۲۷۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۳

امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.

۵۵۸.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: خیرالله پروین حمید افکار سرند میثم درویش متولی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلید واژه ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۵۵

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

۵۵۹.

تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران در نگاه استاد مطهری با تأکید بر گزاره های اصلی فلسفه دینی تاریخ

نویسنده: سید علیرضا آهنچی

منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: استاد مطهری انقلاب اسلامی علل معطوف به ساختار علل معطوف به عاملیت انسانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۴۳۵

این مقاله در صدد است تا با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان در چهارچوب مدل تبیینی استاد مرتضی مطهری وقوع انقلاب اسلامی را از سه بعد مبانی نظری، نقش علل معطوف به ساختار و نقش علل معطوف به عاملیت انسانی بررسی نماید و برای نمود بیشتر این امر، از گزاره های اصلی فلسفه تاریخ یعنی جامعه، اصل علیت، نقش نوابغ، سنن الهی و عوامل محرک تاریخ استفاده می کند و در پایان وقوع انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در تحلیل پدیده های اجتماعی نسبت به نظریات مسلط پیشین معرفی می نماید.

۵۶۰.

ماهیت احکام حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمود علوی بهرام ایرانپور انارکی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلید واژه ها: حکومت حکم حکومتی احکام ثانویه حکم حاکم احکام اولیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۰۸

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

درخت حوزه‌های تخصصی