فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۹۴ مورد.
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
27 - 42
حوزه های تخصصی:
تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.
پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
5 - 28
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد.
امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
5 - 26
حوزه های تخصصی:
در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم ترین احتمالات، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می باشد.
بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
43 - 58
حوزه های تخصصی:
در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود. در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.
ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
101 - 121
حوزه های تخصصی:
تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.
قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
97 - 120
حوزه های تخصصی:
اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است.
بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.
ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
121 - 146
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.
حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.
تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
47 - 73
حوزه های تخصصی:
عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.
بازپژوهی حکم فقهی موسیقی و غناء از منظر امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی تبلیغات تجاری
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
115 - 142
حوزه های تخصصی:
تبلیغات بازرگانی از مباحث نوظهوری است که امروزه در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نموده و زندگی او را تحت الشعاع ظاهرگرایی و توجه به امور دنیوی قرار داده است. در این میان سوددهی این نوع فعالیت ها نیز به وجود آمدن صنعتی موسوم به صنعت تبلیغات منجر شده که انگیزه صاحبان تولید را در جلب نظر مشتری و فروش بیشتر با هدف کسب سود زیادتر افزایش داده است که این امر به طرق مختلف مشروع و نامشروع انجام می شود. نگاه فقهی به تبلیغات به ویژه در حوزه مکاسب و متاجر از دیرباز مورد نظر فقهای امامیه بوده چنانکه ابوابی مرتبط با این بحث در کتب فقهی به تفصیل بحث شده است. این مباحث را می توان به دو بخش ایجابی (رعایت ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه، پاسخ گویی به نیازها و ایجاد نکردن نیازهای کاذب، نداشتن دید ابزاری نسبت به انسان ها) و سلبی دسته بندی نمود. مباحث سلبی نیز به سه دسته مباحث در ابواب فقه (تدلیس، نجش، غشّ، اشاعه فحشا، دروغ، غنا، لهو، اسراف و تبذیر، تطفیف)، خیارات (عیب، شرط، غبن، رؤیت) و قواعد فقه (سلطنت، لاضرر، غرر، اتلاف) دسته بندی می شوند. در این مقاله تلاش شده است با اشاره به مباحث یاد شده، فروعات مرتبط با موضوع تبلیغات تجاری از منابع فقهی استخراج شود.
بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفههای بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.
ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
51 - 70
حوزه های تخصصی:
صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.
بررسی پدیدة «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.
ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
5 - 26
حوزه های تخصصی:
وصیت عهدی یکی از نهادهای پرکاربرد حقوقی است که به همان غنائی که در فقه در مورد آن بحث شده، منابع حقوق ایران (قوانین، رویه و دکترین) به آن نپرداخته اند. لذا ضرورت دارد که این نهاد حقوقی مهم در مرحله اول به لحاظ ماهیت شناخته شود و سپس جوانب مختلف آن مانند ارکان، قلمرو و حوزه مسئولیت ها، شرایط هرکدام از ارکان و ضمانت اجرای فقدان آن ها به بحث گذاشته شوند. در این مقاله هدف اصلی شناخت ماهیت حقوقی وصیت عهدی و تعیین ارکان آن است که به نظر می رسد، نسبت سنجی وصایت به نهادهای حقوقی مشابه مانند ولایت قهری، قیمومت، وکالت و غیره، می تواند ما را در رسیدن به هدف مذکور کمک نماید. ماحصل تحقیقات انجام شده این است که وصیت عهدی به لحاظ ماهیت در زمره اعمال حقوقی ارادی و زیرمجموعه ایقاعات قرار می گیرد و ماهیتی نزدیک به ولایت دارد. با توجه به موضوع وصیت و مأموریت وصی، وصایت می تواند به سه دسته؛ وصایت بر اشخاص، اموال و اعمال تقسیم شود.
حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
75 - 96
حوزه های تخصصی:
یکی از منابع مالی و درآمدهای حکومت اسلامی و از جمله مالیات های شرعی، زکات است که گرچه وجوب آن به گذشت چندین سال پس از هجرت پیامبر گرامی اسلام (ص) باز می گردد، ولی از همان ابتدای دعوت پیامبر اکرم (ص) در متون و نصوص معتبر دینی از جمله قرآن کریم مطرح گردید. به خاطر همین قدمت، فقها به این مسأله به تفصیل پرداخته اند. با این وجود مطالعه تطبیقی دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه حکومتی امام خمینی (ره) در این مسأله، مطالعهای نو میباشد و دریچه تازهای به روی مخاطب میگشاید. نظریه مشهور در باب زکات، جواز پرداخت و مصرف شخصی این واجب مالی شرعی توسط مکلفین است. ولی فرضیه این پژوهش قصور ادله نظریه مشهور در باب پرداخت و مصرف شخصی زکات و در نتیجه بطلان این دیدگاه می باشد. لذا در این نوشتار با نقد و رد ادلّه نظریه مشهور امامیه، با تکیه بر ادلّه معتبر در فقه امامیه همچون قرآن کریم، سنت و دلیل عقل، بر وجوب پرداخت زکات به امام (ع) و در غیبت ایشان، به فقیه جامع الشرایط مبسوط الید، پای فشاری شده است.
پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
5 - 28
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی اثبات این است که نظریه مشهور فقهای شیعه مبنی بر مشروعیت عبادات کودکان و ثبوت استحباب شرعی برای این عبادات قابل قبول است، چرا که؛ 1) عمومات و اطلاقات تکالیف، شامل غیر بالغین نیز می باشد. 2) عمومات و اطلاقات غیر تکلیفی و سایر ادله دلالت بر این دارند که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب برای آن مترتب است. 3) برخی روایات مستقیماً به مشروعیت و استحباب عبادات کودک اشاره دارند و دقیقاً در خصوص کودک پرداخته است. 4) پذیرفتن عبادات کودکان و مشروعیت آن ها مطابق با قاعده لطف و مورد پذیرش عقل است. 5) برخی امور حقوقی کودک مانند صدقه، هبه، وقف و ... در مورد کودکان صحیح دانسته شده است و با توجه به دلالت ادله عبادات کودکان نیز مورد قبول واقع شده و مشروعیت دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل تمامی این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه مختار تبیین شود.
محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
71 - 92
حوزه های تخصصی:
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.