درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.

هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.

خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. عدم جرم انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می دهد.

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.

حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.

مشارکت گسترده زنان محجبه در انقلاب اسلامی ایران، ناظران خارجی را بر انگیخت که آن را انقلاب چادرها بنامند. چرایی و چگونگی این مشارکت، از جمله عرصه های مغفول در میان علایق نظری مطالعات انقلاب اسلامی به شمار می رود. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان این مساله را بکاود. بنابراین سه گفتمان سنتی، مدرنیزاسیون و انقلاب اسلامی، در دو سطح تعاملات درون گفتمانی و بیرون گفتمانی مورد مطالعه قرار می گیرند. فرضیه اصلی این مقاله این است که در سطح درون گفتمانی، گسستگی در مفصل بندی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون و اتخاذ استراتژیهای طرد و حذف در قبال دیگری، و در سطح بیرون گفتمانی زمینه ناتوانی آنها در حفظ مخاطبان سابق و جذب مخاطبان جدید در سالهای قبل از انقلاب فراهم گردید. از سوی دیگر ماهیت سنتزی مفصل بندی گفتمان انقلاب اسلامی در سطح درون گفتمانی و اتخاذ استراتژی برخورد نقادانه و ایجابی با دیگری مبتنی بر اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، معنا و هویت سیاسی و اجتماعی جدیدی برای زن ایرانی رقم زد. این بازتعریف زن به نوبه خود توانست تعداد زیادی از زنان را وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل مبارزه برگزیده بودند.