هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است
