فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
۱۷۴.

شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت مشروعیت نماز جمعه مذاهب اسلامی منصب بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۴۳
اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می‌شود. در شرایط پنج‌گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می‌شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعی‌ها، حنبلی‌ها و ظاهری‌ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی‌ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می‌کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی‌شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می‌شود.
۱۷۷.

اقامهء جمعه در دولت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۱
مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است: برخى به تعطیل آن حکم داده (قول حرمت)، و برخى تعطیل را مجاز و نماز ظهر را مجزى دانسته اند(قول تخییر)، و گروهى هم بدون در نظرگرفتن وضع حکومت، آن را در هر وضعیتى لازم شمرده اند (وجوب عینى). در هیچ یک از این اقوال، نماز جمعه درجایگاه اصلى خود در حکومت اسلامى دیده نشده است . چه بسا فقیهان، به دلیل آنکه طى قرون متمادى با «قبض ید» مواجه بوده و با دولت هاى غیر مشروع چالش داشته اند، در احکام حکومتى فقه؛ از قبیل نماز جمعه و مانند آن، به دیدگاه روشنى نرسیده اند و محدودیت هاى «دورهء قبض ید»،
۱۷۸.

منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۵
«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان