شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

مقدمه
از آن هنگام که نخستین نماز جمعه به فرمان رسول اکرم(ص) پیش از هجرت از مکه به مدینه و با تلاش مصعب‌بن‌عمیر(مبلغ اعزامی پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه) و دیگر نومسلمانان انصار همچون اسعد‌بن‌زاره در یثرب اقامه گردید1 و روز جمعه، در برابر روز شنبه‌ی یهودیان و روز یک‌شنبه‌ی مسیحیان، روزی میمون و مبارک عید مسلمانان قرار داده شد،2 تا کنون که بیش از پانزده قرن و اندی از آن روز پرافتخار سپری گشته، مسلمانان همواره شاهد برکات معنوی و مادی بی‌شمار آیین محمد(ص) نماز جمعه بوده‌اند و به خوبی به ارزش وصف‌ناشدنی آن واقف‌اند.
خوشبختانه، چهارچوب و شاکله اصلی نماز جمعه و احکام فقهی آن، همچون بسیاری از موضوعات دیگر اسلامی، مورد اختلاف مذاهب اسلامی نیست. همه‌ی مسلمانان بر وجوب نماز جمعه متفق القول‌اند.3  به علاوه، نه تنها در بسیاری از محورها و شرایط و احکام نماز جمعه اختلافی در میان نیست، بلکه این موارد از مسلمات و ضروریات اسلامی شمرده می‌شود. همه متفق‌اند که نماز جمعه دو رکعت است و به صورت جهری و با جماعت خوانده می‌شود و پیش از انجام نماز، امام باید دو خطبه ایراد کند و این نماز مجزی از نماز ظهر جمعه است. در این موارد، فتوای دیگری در میان فقهای اسلامی مشاهده نمی‌شود. با این وجود، در میان مذاهب اسلامی درباره‌ی نماز جمعه دو اختلاف مهم وجود دارد: یکی از جهت احکام فقهی مرتبط با شرایط نماز جمعه و خطبه‌ها؛ و دیگری از جهت شرایط مربوط به امامت جمعه.
آنچه این مقاله به طور فشرده دنبال می‌کند، بررسی علمی ـ فقهی جهت دوم است. گزارش و بررسی مربوط به جهت اول نیز موکول به فرصت و مقالتی دیگر خواهد بود.
آیا فردی که متصدی اقامه جمعه می‌شود و بر این جایجگاه مهم معنوی و اجتماعی تکیه می‌زند و با قرار گرفتن بر فراز این منبر رفیع به عنوان «امام المتقین» جامعه اسلامی را به صلاح و سداد و تقوا فرا می‌خواند، خود چه شرایطی را باید دارا باشد و چه ویژگی‌هایی را باید احراز کرده باشد؟ چه کسی می‌تواند بر این مکان شریف و جایی که پیامبر اسلام(ص) و اولیای بزرگ الهی بر آن قدم نهاده‌اند، گام نهد و مردمان صالح و مؤمنان عابد را با خطاب «عبادالله اتقوالله» به سوی بندگی و عبودیت دعوت کند و از آنها رغبت به بهشت و پرهیز از دوزخ و نار را مطالبه کند؟ در پاسخ این پرسش اساسی، یادآوری یک نکته لازم است. نماز جمعه یکی از نمازهای فریضه محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که شرط آن، برگزاری به جماعت است. از این رو، امام جمعه باید حداقل تمامی شرایطی را که امام جماعت باید دارا باشد، داشته باشد. ولی مسئله این است که آیا علاوه بر آن شرایط، شرط دیگری نیز در امامت جمعه معتبر است.
با توجه به این تذکر، سیر منطقی بحث ایجاب می‌کند، نخست به طور اجمالی به شرایط معتبر در امام جماعت از نگاه مذاهب اسلامی اشاره کنیم تا مشخص شود در چه صفات و خصلتهایی اتفاق‌نظر وجود دارد و در چه ویژگی‌هایی اختلاف فقهی در کار است. آن‌گاه در بررسی شرایط امامت جمعه، باید ببینیم چیزی به این شرایط افزوده می‌شود یا خیر.
نگاهی اجمالی به شرایط امامت جماعت در مذاهب اسلامی
شرایطی که فقهای شیعه برای تصدی امامت جماعت عنوان می‌کنند، عبارت‌اند از: 1.عاقل بودن؛ 2. مؤمن(شیعه اثناعشری) بودن؛ 3. بالغ بودن؛ 4. برای امامت مردان، مرد بودن؛ 5. صحیح خواندن نماز؛ 6. معذور نبودن؛ 7. حلال زاده بودن؛ 8. عادل بودن.4
از شرایط هشت‌گانه بالا، چهار شرط مورد توافق مذاهب اربعة مشهور اهل سنت است و در مورد چهار شرط دیگر اختلاف‌نظر مشاهده می‌شود. موارد خلاف عبارت‌اند از: 1. مؤمن بودن؛ 2. طهارت مولد داشتن و حلال‌زاده بودن؛ 3. عادل بودن؛ 4. بالغ بودن.5
از میان این چهار شرط، شرط نخست، یعنی مؤمن و شیعه دوازده امامی بودن، بر طبق مبانی اعتقادی و کلامی فقه اهل بیت(ع) مطرح شده است، ولی سایر مذاهب فقهی که این مبانی را باور ندارند، به شرط مسلمان بودن اکتفا می‌کنند.
اما هیچ یک از مذاهب اربعه دومین شرط مورد اختلاف، یعنی داشتن طهارت مولد و حلال‌زاده بودن را نمی‌پذیرند، هر چند آن را اولی و بهتر می‌شمارند. این در حالی است که اعتبار و لزوم این شرط از اجماعیات فقه شیعه است6 و در نصوص روایی معتبر شیعه بر آن تأکید شده است. زراره در روایتی با سند معتبر از امام باقر(ع) نقل می‌کند: «لایصلین احدکم خلف المجنون و ولدالزنا؛ پشت سر دیوانه و حرام‌زاده نباید نماز گزارید.»7
سومین شرط مورد بحث، عدالت امام جماعت است. این شرط که از اجماعیات بلکه ضروریات فقاهت شیعه است، میان مذاهب دیگر مسئله‌ای مورد نزاع می‌باشد. حنفیها، شافعیها و مالکیها امامت فاسق را صحیح ولی مکروه می‌شمارند. این کراهت به نظر دو گروه اول در صورتی که فاسقی به فاسقی اقتدا کند مرتفع می‌گردد. ولی به نظر مالکیها حتی در این فرض هم کراهت باقی است. پس به نظر این سه مذهب، امامت فاسق برای عادل مجاز است.
اما در فقه حنابله، امامت فاسق به جز برای نماز جمعه و عیدین مردود و باطل اعلام شده است. طبق فتوای حنبلیان اگر به سبب ضرورت از اقتدا به عادل در نماز جمعه و عیدین معذور شدیم، در این سه نماز امامت فاسق صحیح و مجزی خواهد بود.8 بدین ترتیب در نظر آنان، در شرایط اضطرار و ضرورت، شرایط امام جمعه آسان‌تر و محدودتر از شرایط امام جماعت خواهد بود. در نتیجه طبق مذاهب اربعه اهل سنت، اقامه نماز جمعه به امامت فاسق بی‌اشکال است.
اما بلوغ نیز در سه مذهب حنفی، حنبلی و مالکی همچون مذهب شیعه مورد اتفاق است. شافعیها اقتدای بالغ به صبی را در غیر جمعه صحیح می‌شمرند، ولی در نماز جمعه بلوغ را لازم می‌دانند.9
آنچه گذشت فهرستی کوتاه از تفاوت‌های عمده مذاهب اسلامی در شرایط امام جماعت بود. حال ببینیم این موضوع در امامت جمعه به چه شکلی جلوه‌گر می‌شود.
نگاه اجمالی به شرایط امامت جمعه در مذاهب اسلامی
طبق آنچه گذشت، شرایط پنج‌گانه بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، مورد اتفاق مذاهب اسلامی برای امامت جمعه است. اختلاف فریقین در شرایط سه گانه ایمان، حلال‌زاده  بودن  و عدالت در امامت جمعه نیز به چشم می‌خورد. به علاوه، شرط مهم و اساسی دیگر در خصوص امامت جمعه که بر شرایط مورد اختلاف فقهی افزوده می‌گردد، سلطان بودن یا منصوب بودن از طرف اوست. پذیرش این شرط به این معناست که امامت جمعه در فقه اسلامی، منصب حکومت و ولایت است و کسی به جز شخص سلطان و ولیّ امر مسلمانان یا فردی که از طرف او اجازه می‌یابد، حق تصدی امامت جمعه را ندارد. این شرط از اجماعیات فقه شیعه است، ولی در مذاهب فقهی دیگر، همچون عدالت، مورد اختلاف است.
نتیجه آنکه در مجموع، چهار شرط است که میان مذهب فقهی، درباره آنها اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دو شرط از میان چهار شرط، بسیار مهم و در خور تحقیق و بررسی است: منصب بودن و عدالت. بررسی این دو شرط را در ادامه مقاله، طی دو بخش به طور فشرده خواهیم دید.
بخش اول: منصب امام جمعه در مذاهب اسلامی
آیا امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی است و در حوزه اختیارات ولیّ امر مسلمانان و حکومت اسلامی قرار می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت: این موضوع از مباحث دیرینه فقه اسلامی بوده است؛ چنان‌که ابن‌حزم اندلسی(406ق) اذعان می‌کند: «و فی هذا خلاف قدیم.»10 مذاهب گوناگون اسلامی در دو گروه قرار می‌گیرند: گروه منکران منصب بودن امامت جمعه و گروه پیروان منصب بودن امامت جمعه. نظر این دو گروه را به اشاره‌ای به مستند آنها در ادامه می‌بینیم.
گروه اول: منکران منصب بودن امامت جمعه
مالکیها، شافعیها، حنبلیها و ظاهریها در این گروه جای دارند. در کتاب الکافی فی فقه اهل‌المدینة که اختصاص به فقه مالکیها دارد، گفته شده: «و تصح الجمع بغیر سلطان.»11 امام مذهب شافعیه، ابن ادریس شافعی (204ق) نیز صریحاً می‌گوید: «والجمعة خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلدة و غیر امیر مجزئة؛12 نماز جمعه پشت سر هر امامی که آن را برگزار کند، امیر باشد یا مأمور، با زور و غلبه بر شهر مسلط شده باشد یا خیر، مجزی و کافی است.»
در کتاب المقنع از متون فقهی حنبلیها نیز گفته شده است: «لایشرط اذن الامام؛13 برای اقامه جمعه، اذن پیشوای مسلمین لازم نیست.» به جز این سه مذهب از مذاهب اربعه مشهور اهل سنت، مذهب ظاهریه که از مذاهب متروکه اهل سنت شمرده می‌شود، نیز به نفی منصوب بودن امامت جمعه فتوا می‌دهد. ابن‌حزم اندلسی از پیشوایان این مذهب صریحاً معتقد است: «کان هناک سلطان اولم یکن؛ سلطان باشد یا نباشد، امامت جمعه مشروع است.»14
مستندات گروه اول
عمده دلیل و دلیل عمده کسانی که نماز جمعه را منصب نمی‌شمرند و آن را مثل امامت جماعت، بی‌ارتباط با حکومت می‌دانند، تمسک به عموم آیه جمعه و امر الهی به اقامه نماز جمعه است. از نظر آنها تا مخصص روشنی برای آیه ثابت نگردد، امر به نماز جمعه، «فاسعوا الی ذکر الله»، حاکم است و مسلمانان را به اقامه جمعه، ولو پشت سر فردی که امام مسلمانان نیست و از سوی او هم مأموریت و اذنی ندارد، دعوت می‌کند.15
پاسخ این دلیل از نگاه گروه دوم چنین است: اولا: عمومیت آیه محل مناقشه است و اصولاً اینکه امر در این آیه بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد یا امر ارشادی است یا استحبابی، جای تأمل جدی دارد. ثانیاً: هر چند عمومیت آیه پذیرفته شود، با وجود مخصص قطعی، جای تردیدی برای تخصیص آیه باقی نمی‌ماند.16
دلیل دوم برای نفی منصب بودن امامت جمعه، تمسک به عمل امیرالمؤمنین(ع) در روز محاصره منزل عثمان‌بن‌عفان، خلیفه سوم است. ایشان با آنکه سلطان نبود، در آن روز که روز جمعه و مصادف با روز عید بود، امام نماز عید را بر عهده گرفت.17
پاسخ این دلیل نیز این است: اولاً: بنابر اصول اعتقادی مذهب امامیه آشکار است که امام‌ علی(ع)، هر چند در ظاهر خلافت را در اختیار نداشت، در واقع به عنوان امام واقعی منصوب از طرف خدا، نماز عید را اقامه کرده است. ثانیاً: جریان یاد شده، مربوط به نماز عید بوده است و سرایت احکام مربوط به نماز عید به نماز جمعه، تا وقتی مشترک بودن آنها ثابت نگردد، قیاس است. ثالثاً: شاید این نماز با اذن و هماهنگی با خلیفه برگزار شده است.
مستند سومی نیز نقل شده است که نُه سال در سرزمین شام فتنه و ناآرامی حکمفرما بود و در این دوره آشوب، مردم شام، خودشان بدون وجود سلطان نماز جمعه را برپا می‌کردند.18 به نظر می‌رسد، این مستند، از دو مستند قبلی ضعیف‌تر باشد، زیرا اولاً: باید دلیل حجیت سیره‌ی اهل شام ثابت گردد و مشخص شود آیا عمل آنها شرایط حجیت را دارد و می‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد یا خیر. ثانیاً: بر فرض ثبوت، نمی‌توان از اقامه نماز جمعه در عصر فتنه و آشوب، نفی مطلق منصب بودن را نتیجه گرفت.
گروه دوم: پیروان منصب بودن امامت جمعه
طبق فتوای ابوحنیفه و فقه اوزاعی از فقهای اهل سنت و فقه زیدیه و فقه امامیه، امامت جمعه از مناصب است و بدون اذن یا نیابت ولیّ امر مسلمانان مشروعیت ندارد. در این قسمت، نخست نظر ابوحنیفه و اوزاعی و زیدیه را گزارش می‌کنیم و سپس با تفصیلی بیشتر نظر فقهای امامیه را خواهیم دید.
احمدبن‌محمد قدوری(428ق) رئیس حنفیهای عراق در کتاب المختصر و علاء‌الدین‌بن‌مسعود کاشانی(م 587) در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، از جوامع فقهی حنفیه، به شرط بودن سلطان تصریح کرده‌اند.19 همچنین عبدالرحمن‌بن‌عمرو‌بن‌محمد اوزاعی(157ق) از فقهای اهل شام که مذهب او پس از انتشار در شام و اندلس منقرض شد، معتقد است: نماز جمعه جز پشت سر حاکم یا نایب او یا با اذن حاکم صحیح نیست.20 از فقهای زیدیه نیز جعفربن‌احمدبن‌یحیی تصریح می‌کند که نماز جمعه را باید امام حق یا کسی از دوستان و پیروان او که مردم را به سوی امام حق فرا می‌خواند، برگزار کند.21
تفاوت دیدگاه زیدیه با حنفیها و اوزاعی در آن است که زیدیه امامت جمعه را منصب می‌شمرند، ولی منصب حکومت مشروع نه نامشروع، لذا فتوای خود را مقید به امام حق و دعوت کنندگان به سوی او می‌کنند. ولی طبق مذهب حنفی و اوزاعی، هر حکومت، هر چند از روی تغلّب و با زور مسلط گشته باشد، منصب امامت جمعه در اختیار می‌گیرد.
مستند گروه دوم
پیروان حکومتی بودن منصب امامت جمعه به دو دلیل نقلی و یک دلیل عقلی و یک دلیل لبّی برای اثبات فتوای خویش استناد جسته‌اند.
الف) دلیل نقلی
طبق حدیثی مشهور که در جوامع روایی شیعه نیز مذکور است،22 از پیامبر اسلام(ص) روایت است:
خداوند، جمعه را در سنت من و در این مقام و روز و ماه، بر شما فرض قرار داده است و کسی که از روی سستی یا استخفاف یا انکار، در حیات یا ممات من آن را با وجود داشتن امام عادل یا جائر ترک کند، خداوند پراکندگی کار او را فراهم نخواهد آورد و امرش را مبارک نمی‌گرداند.23
طبق این روایت، پیامبر اکرم(ص) تارک نماز جمعه را با وعید و انذار به عقوبت الهی می‌ترساند، ولی تهدید و انذار خود را مشروط به وجود امام عادل یا جائر می‌کند. حدیث دوم نیز از پیامبر منقول است: «اربع (اربعة) الی الولاة، الجمعه و الحدود و النفی و الصدقات؛24 سه منصب مهم، اقامه حدود، جمع‌آوری غنائم و زکات و امامت جمعه، به والیان و حاکمان اسلامی سپرده شده است.» این روایت، در جوامع روایی شیعه نیز منقول است.
ب) دلیل عقلی
فقهای حنفی دلیل عقلی منصب بودن امامت جمعه را چنین تقریر می‌کنند:
اگر نماز جمعه مشروط به سلطان نباشد، به برافروخته شدن آتش فتنه می‌انجامد، چون نماز جمعه منصبی است که موجب شرافت و بزرگی قدر و منزلت اجتماعی است و برای کسانی که به ریاست‌طلبی تمایل دارند، موجب رقابت منفی و نزاع خواهد بود و سرانجام به قتل و غارت منتهی می‌گردد. بنابراین برای جلوگیری از این مفاسد، باید این جایگاه مهم سیاسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد.25
ج) دلیل لبّی
به گفته اوزاعی، سیره پیامبر اکرم(ص) آن بود که کسی جز خود ایشان یا نایب از طرف آن حضرت، به امامت جمعه نپرداخته و این سیره پس از ایشان نیز تداوم یافته است.26
فقه اهل بیت و منصب امامت جمعه
در اینجا پرسش مطرح می‌شود: آیا بر اساس فقه شیعه که مبانی فتاوای آنها مرهون گنجینه زایل نشدنی علوم و معارف اهل بیت(ع) است، امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی است، یا آنکه هر فرد واجدالشرایط می‌تواند مثل امامت جماعت متصدی آن شود؟ شاید بهترین پاسخ به این پرسش را بتوان از صاحب جواهر نقل کرد:
هو من ضروریات فقه الامامیة ان لم یکن مذهبهم بل یعرفه المخالف لهم منهم کما نسبه جماعة منهم الیهم؛27
این حکم که امام جمعه باید سلطان عادل باشد، اگر جزء مذهب امامیه نباشد، حداقل از ضروریات فقهی ایشان است، بلکه مخالفان نیز بر این نظریه فقهی ایشان واقف‌اند و عده‌ای از آنها هم موضوع شرط بودن عادل برای امامت جمعه را به آنها نسبت داده‌اند.
این بیان صاحب جواهر به خوبی نشان می‌دهد که در منصب بودن امامت جمعه طبق فقه شیعه تردیدی نیست. این موضوع از چنان اهمیتی در فقه شیعه برخوردار است که از همان دهه‌های نخست تدوین فقه شیعه که عمدتاً برگرفته از روایات بوده است، به تأکید بر این شرط تصریح شده است. فقهایی همچون ابن‌ابی‌عقیل عمانی(م 325ق)، سید مرتضی (426ق) 28 و شیخ طوسی (م460ق) که جزء فقها متقدم‌اند، نه تنها بر آن تاکید ورزیده‌اند، بلکه برخی از آنها مدعی اجماع درباره‌ی آن‌اند. شیخ طوسی می‌گوید:
علیه اجماع الفرقة فانهم لایختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره؛29
اجماع امامیه قائم است و آنان اختلافی ندارند در اینکه شرط جمعه، امام یا فرمان اوست.
علاوه بر شیخ طوسی، ابن‌زهره، ابن‌ادریس حلی و محقق حلی نیز مسئله را اجماع دانسته‌اند و در مورد آن تعبیراتی همچون «قول علمائنا» دارند.30
آنچه گذشت فتاوا و اجماعات منقول قدما بود. در میان متأخران نیزعلامه حلی، شهید اول، فاضل مقداد و محقق کرکی در مسئله نقل اجماع کرده‌اند.31 در نتیجه شرط سلطان و منصب بودن امامت جمعه، امری مسلم و غیرقابل تردید در فقه امامیه است. اینک باید اشاره‌ای اجمالی به مستند این فتوا داشته باشیم.
ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ادله فراوانی می‌تواند فتوای شرط بودن امام المسلمین را برای امامت جمعه به اثبات رساند. در اینجا به طور فشرده، برخی از مهم‌ترین این ادله را مرور می‌کنیم:
1. اجماع
همچنان‌که در سطور بالا گذشت، مسئله امامت جمعه از اجماعیات، بلکه ضروریات فقاهت شیعی است و اجماعات منقول مستفیض یا متواتر بر آن اقامه گردیده است و شهرت محصّل قدمایی نیز آن را پشتیبانی می‌کند.
2. سیره پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان
یکی دیگر از مستندات لبّی منصب امامت جمعه که مورد استشهاد فقهای شیعه قرار گرفته و برخی از فقهای اهل سنت نیز به آن استناد جسته‌اند، تمسک به سیره است.
تاریخچه اقامه نماز جمعه نشان می‌دهد، از نخستین نماز جمعه که در یثرب، پیش از هجرت پیامبر اکرم(ص) به فرمان آن حضرت اقامه گردید، اقامه نماز جمعه با ابعادی سیاسی و ولایی همراه بوده است و با آنکه تشریع نماز جمعه در مکه بوده ولی اقامه آن از زمانی است که مسلمانان تمکن ایجاد نظام مستقل و فرصت برقراری نظام سیاسی خود را یافتند، و آنگاه با فرمان پیامبر(ص) این کار انجام پذیرفت.
پس از هجرت نیز اولین نماز جمعه رسمی، را شخص رسول خدا(ص) به عنوان نخستین امام و پیشوای راستین اسلامی، در مدینه اقامه کرد. پس از فاجعه رحلت نبی مکرم اسلام(ص) نیز این منصب، در کنار سایر مناصب لشکری و کشوری و سیاسی، در اختیار دستگاه خلافت اسلامی قرار گرفت و همانانی که به امامت و ولایت و رتق و فتق مسائل سیاسی جامعه اشتغال داشتند، منصب امامت جمعه را نیز در اختیار خود گرفتند. امامان معصوم(ع) شیعه نیز که اصل مشروعیت خلافت حاکمان عصر خویش را نپذیرفته بودند، به اینکه امامت جمعه منصبی ولایی است، معترض نبودند، و انتقاد و اعتراض آنها متوجه اشخاص و افرادی بود که این مناصب را اشغال کرده بودند و الا اصل حکومت اسلامی و مناصب و اختیارات آن از جمله منصب امامت جمعه را به عنوان بخش تجزیه‌ناپذیر اسلام، پذیرفته بودند.
ذهنیت مسلمانان و ارتکاز ذهنی متشرعه نیز چیزی جز این واقعیت را نشان نمی‌دهد که آنان امامت جمعه را از حیطه‌ی اختیارات دستگاه حکومت می‌دیدند و حضور یا عدم حضور در نماز جمعه را همچون بیعت، علامت و نشانه‌ای از مقبولیت و مشروعیت حکومت یا عدم آن می‌دانستند. لذا وقتی مردم کوفه به امام حسین(ع) نامه می‌نگارند و آن حضرت را برای برقراری حکومت اسلامی و بر عهده گرفتن امامت به کوفه، دعوت می‌کنند، برای اینکه نشان دهند امیر منصوب از طرف دستگاه خلافت بنی امیه را بر کوفه مشروع نمی‌دانند و به او پشت کرده‌اند، خطاب به امام(ع) می‌نویسند:
و النعمان‌بن‌بشیر فی قصر الامارة لسنا نجمع معه فی جمعة ولانخرج معه الی عید؛32
نعمان‌بن‌بشیر(والی منصوب از طرف یزید) در قصر الاماره، در حالی حضور دارد که ما در نماز جمعه او شرکت نمی‌کنیم و نماز عید را با او نمی‌گذاریم.
این ارتکاز ذهنی متشرعه نشان می‌دهد که آنان از سیره پیامبر اکرم(ص) دریافته بودند که امامت جمعه با حکومت اسلامی گره خورده است و با نمازهای جماعت یومیه تفاوت اساسی و عمده دارد. از این روست که می‌بینیم فقهای زیادی چون شیخ طوسی، محقق حلی، فاضل مقداد، شهید اول، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی و برخی از فقهای اهل سنت، به سیره استناد جسته‌اند و آن را دلیل منصب امامت جمعه برشمرده‌اند.33
3. روایات
علاوه بر اجماع و سیره، ادله‌ی نقلی فراوانی وجود دارد که دلالت بر منصب بودن امامت جمعه دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
روایت فضل‌بن‌شاذان
شیخ صدوق در کتابهای علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، حدیثی را با سندی معتبر از فضل‌بن‌شاذان از امام هشتم(ع)، درباره حکمت برخی از احکام شرعی نماز جمعه نقل کرده است که برخی از بخشهای آن بر شرط بودن امام المسلمین و منصب بودن امامت جمعه دلالت دارد. این بخشها عبارتند از:
1.در ضمن بیان حکمتهای دو رکعتی بودن نماز جمعه می‌فرماید.
لان الصلاة مع الإمام اتم و اکمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله؛34
چون امام جمعه از جهات علم، فقه، فضل و عدل برجستگی دارد، نماز با او تمام‌تر و کامل‌تر است و دو رکعتی خوانده می‌شود.
روشن است که «امام» در این روایت به معنای امام جماعت نیست، بلکه این نماز جمعه است که امام آن، امامی است که دارای ویژگیهایی خاص است و برجستگیهایی در عدالت و فقاهت و فضیلت و عالمیت دارد و لذا نمازگزاردن با او، به اتمام و اکمال نماز کمک می‌کند.
2. درباره حکمت خطبه‌های نماز جمعه فرماید:
لان الجمعة مشهد عام، فأراد أن یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توقیفهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بماورد علیهم من الافاق(و) من الاهوال الی لهم فیها المضرة و المنفعة و لایکون الصابر فی الصلاة منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة؛35
چون مصلای نماز جمعه، محل حضور تمامی مردم است، شارع می‌خواهد این مشهد عام، وسیله‌ای در اختیار امیر و رهبر مسلمانان باشد که با استفاده از این منبر مهم، مردم را موعظه کند و آنان را به طاعت تشویق نماید و از معصیت باز دارد و آنها را از اخبار گوناگونی که از آفاق می‌رسد و منافع یا مضار مردم در آن است مطلع سازد و مردم از این اخبار بی‌اطلاع نباشند، و چنین امر مهمی از کسی جز امیر ساخته نیست و از امامان جماعت که در غیرجمعه پیشوایی نماز می‌کنند چنین اموری برنمی‌آید.
این بخش از روایت، بسیار روشن و به طور صریح دلالت می‌کند که امامت جمعه در اختیار امیر و رهبر جامعه اسلامی است تا از یک بُعد مردم را موعظه کند و از بُعد دیگر اخبار مهم اجتماعی و سیاسی را در اختیار مردم قرار دهد و افکار عمومی از رشد کافی برخوردار شود. بنابراین جایگاه خطابه نماز جمعه وسیله‌ای است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و با امامت جمعه از این جهت تفاوت ماهوی دارد.
مناجات صحیفه سجادیه
در دعای 48 صحیفه سجادیه که مربوط به روز جمعه و عید قربان است، نیز به منصوب بودن امام جمعه و عید چنین اشاره شده است:
اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک...؛
پروردگارا، جایگاه امامت عید و جمعه، از مناصب اختصاصی خلفا و اصفیای تو و جایگاه امینان توست.
موثقة سماعة
سماعة از امام صادق درباره نماز روز جمعه می‌پرسد و حضرت در پاسخ می‌فرمایند:
اما مع الامام فرکعتان و اما من یصلی وحده فهی اربع رکعات و ان صلوا جماعة؛36
در ظهر روز جمعه اگر نماز با امام المسلمین برگزار شود، دو رکعت است، ولی کسی که تنها و بدون امام المسلمین نماز می‌خواند، باید چهار رکعت نماز بگزارد؛ هر چند نمازش را به جماعت بخواند.
صحیحه محمدبن‌مسلم
محمد‌بن‌مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمودند:
تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین(المؤمنین) و لاتجب علی اقل منهم الامام و قاضیه و المدعی حقاً و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین ید الامام.37
هفت گروهی که در این روایت از آنها یاد شده است و در رأس آنها امام المسلمین وجود دارد، به خوبی از منصب سیاسی و حکومتی بودن امام جماعت حکایت می‌کند.
صحیحة زراره
قال حثنا ابوعبدالله علی صلاة الجمعة حتی ظننت ان نأیته فقلت نغدو علیک فقال لا انما عنیت عندکم.38
این روایت نشانه ارتکاز ذهنی زراره است. وی چون امامت جمعه را منصب امام(ع) می‌دانسته است، وقتی امام او را وادار به نماز جمعه می‌کند، می‌پندارد که فردا خدمت امام برسد و نماز جمعه را با ایشان اقامه کند، ولی امام(ع) به او می‌فرماید: نماز را نزد خودتان اقامه کنید.
علاوه بر روایات بالا، روایات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. در مجموع از این روایات و از سیره و اجماع به خوبی استفاده می‌شود که نماز جمعه از مناصب امام المسلمین است در حوزه اختیارات حکومت اسلامی قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
طبق بررسی انجام شده در این بخش، می‌توان گفت از جهت فقهی، برخی از مذاهب فقهی مثل شافعی و مالکی و حنبلی و ظاهری، سلطان بودن را برای امامت جمعه شرط نمی‌دانند، ولی علاوه بر اینکه طبق مذهب حنفی، اوزاعی و زیدی، سلطان یا مأذون بودن از سوی سلطان برای امامت جمعه لازم و معتبر است، طبق فقه شیعه، این مسئله از ضروریات فقهی است و ادله فراوانی از اجماع و سیره تا انبوهی از روایات، این شرط را اثبات می‌کند.
بخش دوم: عدالت امام جمعه در مذاهب اسلامی
چنان که در ابتدای مقاله گذشت، عمده‌ترین اختلاف مذاهب اسلامی در باب امامت جمعه و شرایط الزامی آن، حول دو محور متمرکز است: منصب بودن و عدالت. بخش اول به بررسی حول محور اول اختصاص یافت و بخش دوم، محور دوم و بررسی لزوم یا عدم لزوم عدالت از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی پی می‌گیرد.
مذاهب اسلامی در موضوع عدالت به دو گروه قابل طبقه‌بندی می‌شوند: گروه منکران عدالت برای امامت جمعه و گروه پیروان عدالت برای امامت جمعه. آنچه در پی می‌آید، گزارشی فشرده همراه با مستند فقهی نظر این دو گروه است.
گروه اول: منکران لزوم عدالت برای امامت جمعه
چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت گویا بر این مطلب اتفاق‌نظر دارند که برای امامت جمعه، عدالت شرط نیست و افراد فاسق نیز می‌توانند امامت این نماز را بر عهده گیرند.
حنفیان
از نظر حنفیان، عاقل و مسلمان بودن برای امامت جمعه کافی است و با احراز این دو شرط هر شخصی ولو بنده، اعرابی، نابینا، حرام‌زاده و فاسق می‌تواند امامت جمعه کند؛ گرچه: «التقی اولی من الفاسقین؛ پرهیزگار بر فاسق ترجیح دارد.»39
شافعیان
فتوای فقهای شافعی نیز فتوایشان این است که «تجوز الصلاة خلف الفاسق؛40 نماز گزاردن پشت سر فاسق، مطلقاً جایز است.»
مالکیان
به مالکیها نیز همچون حنفیه و شافعیه نسبت می‌دهند که آنان امامت فاسق را برای امامت جمعه و جماعت مجاز می‌شمارند. البته مالکیان این امر را مکروه می‌دانند؛ اگر چه فاسق برای فاسق امامت کند.41
حنبلیان
حنبلیها برای امامت جماعت عدالت را شرط می‌شمارند، ولی در امامت جمعه و عید، به دلیل ضرورت، نماز گزاردن پشت سر فاسق را جایز دانسته‌اند.42
ظاهریان
ابن‌حزم اندلسی نیز که فقیهی ظاهری است شرط عدالت را استنکار می‌کند و آن را به خوارج نسبت می‌دهد.43
مستند فقهی گروه اول
ادله و روایاتی به عنوان مستند برای عدم لزوم عدالت در امامت جمعه ذکر شده است. این ادله عبارت‌اند از:
1.روایت پیامبر اکرم(ص): «صلوا خلف من قال لااله‌الا الله؛ پشت سر هم گوینده لااله‌الاالله نماز گزارید.»
2. روایت پیامبر اکرم(ص): «صلوا خلف کل بر و فاجر؛ پشت سر هر نیک و بد نماز گزارید.»
3. سیره: سیره صحابه و تابعین، نماز جمعه خواندن با فاسقان بوده است. مثلاً عبدالله‌بن‌عمر، در نماز جمعه حجاج‌بن‌یوسف شرکت کرده، با وجود آنکه حجاج فاسق‌ترین مردم زمان خویش بوده است.44
بررسی نظر حنبلیان
از نظر حنبلیها روایت «صلوا خلف کل بر او فاجر» عمومیت ندارد و مورد آن تنها نماز جمعه و عید است و قابل توسعه به سایر نمازها نیست. از نظر آنان تنها در نماز جمعه می‌توان به فاسق اقتدا کرد. دلیل این امر نیز دو روایت است:
روایت اول: پیامبر اکرم(ص) به ابوذر فرمود: چگونه خواهی بود اگر امیران و پادشاهان بر تو حاکم گردند و نماز را از وقت خویش پایمال کنند؟ ابوذر گفت: دستور شما چیست؟ آن حضرت فرمود: نماز را در وقت خود بخوان و اگر با آنان نماز را درک کردی، نماز را به جای‌آر، زیرا برای تو نافله است.
روایت دوم: «لاتؤمن امرأه رجلاً و لافاجر مومناً الا ان یقهره بسلطان او یخاف سوطه او سیفه؛ زن امین مرد، و فاجر امین مؤمن واقع نمی‌شود، مگر اینکه فاجری، مؤمن را با قدرت سلطه خویش مقهور گرداند یا با زور تازیانه یا شمشیر او را بترساند.»
بر این اساس، حنبلیها با توجه به اینکه ابن‌عمر پشت سر حجاج نماز خوانده و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز با مروان نماز خوانده‌اند، معتقدند: نماز جمعه و عید غالباً در دست سلاطین و حاکمان فاسق است و اگر نماز خوانده نشود، موجب نابودی و از بین رفتن آنها می‌گردد. پس می‌توان در این دو مورد، به امامت فاسق نماز گزارد.45
نتیجه‌گیری
طبق گزارش بالا مذاهب اربعة اهل سنت در مجاز شمردن امامت فاسق برای نماز جمعه متفق‌القول‌اند. ولی اینکه مستندات بالا تا چه اندازه می‌تواند این فتوای مهم و سرنوشت‌ساز را به اثبات برساند، جای تأمل و پرسشهای فراوان است. گذشته از بحث سند و راویان این روایات و تعارض آنها با روایات دیگر، برخی از سؤالات مهم از این قرارند:
1.آیا روایت: «صلوا خلف من قال لااله‌الاالله» چنان عموم و اطلاقی دارد که به هیچ وجه استثنایی به آن نخورده و آن را تخصیص یا تقیید نزده است؟ مگر نه این است که به فتوای خود این فقیهان، اقتدای مرد به زن مجاز نیست، در حالی که عموم این روایت آن را مجاز می‌شمرد.
2. آیا ادله قرآنی و روایی فراوانی نشان نمی‌دهد که این عموم باید تخصیص بخورد؟
3. آیا روایت «صلوا خلف کل برّ او فاجر» مخالف با کتاب الله نیست؟ قرآن می‌فرماید: «ولاترکنوا الی الذین ظلموا»(هود: 113). مگر فاسق ظالم نیست؟ و مگر به دستور این آیه نباید پشت سر او قرار نگرفت، بلکه باید به او پشت کرد؟
4. آیا ادله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه‌ای همگانی، برای مبارزه با فسق دستور صادر نمی‌کند؟ آیا نهی از منکر عملی ایجاب نمی‌کند که با فاسق به گونه‌ای رفتار شود که به حاشیه جامعه رانده شود؟ آیا پشت سر فاسق ایستادن و در نماز به او چشم دوختن و او را امین قرار دادن و قرائت مسلمین را به او سپردن، موجب گسترش منکر و فسق نیست؟
5. آیا تمسک به سیره صحابه در این موارد می‌تواند حجت باشد؟ با وجود اینکه ترس و بیم از ستمگران و تقیه بودن رفتار آنها، آدمی را مطمئن می‌کند این مسئله امری اجباری بوده است و نمی‌تواند مستند یک فتوا قرار گیرد.
6. آیا هرگز به عواقب چنین فتوایی اندیشیده شده است که اگر امامت فاسق برای نماز مجاز شمرده شود، با توجه به اینکه امامت جمعه را حاکمان و والیان در اختیار داشته‌اند، چه خطر بزرگ و انحراف عظیمی نظام سیاسی و حکومت را تهدید می‌کند؟ با تأیید صحت و مشروعیت نماز جمعه پشت سر انسانهای ظالم و فاسق، چه سرنوشت شومی برای مسلمانان و اصل اسلام و آموزه‌های آن که اساس معارف خود را بر مبارزه با ظلم و فسق و برقراری قسط و عدل متمرکز کرده است، رقم خواهد خورد؟
گروه دوم: پیروان لزوم عدالت برای امامت جمعه
زیدیه و خوارج از یک سو و امامیه از سوی دیگر، بر شرط بودن عدالت در امامت جمعه تأکید می‌ورزند. در این قسمت فشرده‌ای از دیدگاه این گروه‌ها را مرور می‌کنیم.
زیدیه
عادل بودن امام جمعه، از شرایط حتمی و غیرقابل گذشت در فقه زیدیه است. آنان که امامت جمعه را منصب نیز می‌شمرند، برای مشروعیت حکومت شرایطی را عنوان می‌کنند. در نظر آنان حکومت ظالمان، فاقد مشروعیت است و ظالم و فاسق نمی‌توانند متصدی اقامه نماز جمعه باشد. خداوند می‌فرماید: «ولاترکنوا الی الذین ظلوا» (هو: 113). در برخی روایات آمده است: «لایؤمنکم ذو جرأة فی دینه؛ افراد جسور در دین نباید معتمد و مورد اطمینان مسلمانان قرار گیرند.» در روایت دیگری می‌خوانیم: «ولایصلین مؤمن خلف فاجر؛ هیچ مؤمنی نباید به فاجری اقتدا کند.»
زیدیه طبق این ادله معتقدند: عدالت از شرایط حتمی امام جمعه و جماعت است. و این شرط از شرایط اجماعی و مورد اتفاقی برای آنان به شمار می‌آید.46
خوارج
خوارج و از جمله اباضیه نیز، ملتزم به شرط عدالت برای امامت جمعه‌اند. به گفته مورخان، جابربن‌زید، از پیشوایان اباضیه، در نماز جمعه حجاج‌بن‌یوسف شرکت می‌جست، ولی با اشاره نماز می‌خواند؛47 گویا از روی تقیه و از باب ضرورت خود را مجبور به شرکت می‌دیده است.
لزوم عدالت برای امامت جمعه در فقه شیعه
عدالت در امامت جماعت و جمعه، از مسلمات و اجماعیات فقه شیعه است. به گفته صاحب جواهر:
«لایجوز الائتمام بالفاسق اجماعاً محصلاً و منقولاً مستنفیضاً او متواتراً کالنصوص؛48
اجماع محصل و اجماع منقول (در حد استفاضه  یا تواتر) و روایات مستفیض یا متواتر، همگی دلالت بر مجاز نبودن اقتدا به فاسق دارند.
در این امر نه تنها فسق مانع است، بلکه عدالت شرطی است که باید محرز شود. لذا اقتدا کردن به افراد مشکوک نیز که عدالت آنها محرز نشده جایز نیست.
ازامام باقر(ع) روایت است: «لاتصل الا خلف من تثق بدینه و امانته؛49 تنها و تنها پشت سر کسی نماز بگزار که به دینش و امانتداری‌اش وثوق داشته باشی.»
از امام رضا(ع) نیز روایت کرده‌اند که وقتی از ایشان پرسیده شد: «رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الامر اصلی خلفه؟؛ اگر مردی از اهل معصیت و گناه است، ولی با امامت اهل بیت آشناست و به آن معرفت دارد، آیا می‌توان به او اقتدا کرد؟» امام(ع) در پاسخ فرمودند: «لا؛50 نمی‌توان پشت‌سر فاسق، هر چند شیعه باشد، نماز گزارد.»
روایت فوق نماز جمعه و جماعت را شامل می‌شود. به علاوه، در خصوص نماز جمعه نیز روایات برلزوم عدالت امام جمعه دلالت می‌کنند. از آن جمله روایت فضل‌بن‌شاذان است که در شرط منصب بودن گذشت و در ان امام جمعه را چنین معرفی می‌کند: «لعلمه و فقهه و فضله و عدله.»51 این روایت عدالت را از ویژگیهای امام جمعه می‌شمرد.
نگاهی فشرده به جایگاه عدالت در نظام فکری ـ فقهی فریقین
کلمه عدالت که از واژه عدل اشتقاق یافته و به معنای انصاف، قسط و اجتناب از افراط و تفریط تفسیر می‌شود،52 از واژه‌های پرجاذبه و تأثیرگذار و مهم و در عین حال پر کاربرد در شاخه‌های گوناگون علمی و دانشهای فکری دینی و بشری است که به طور گذرا به برخی از این جهات اشاره می‌کنیم:
1.عدالت عنصر ساری در نظام تکوین و جهان هستی است که بر اساس آن نظام پر هیمنه آفرینش استوار گشته است. نظم و قانونمندی خیره کننده عالم، محصول این عدالت است؛ «بالعدل قامت السماوات و الارض.» انسان عادل، کسی است که خود را با این نظام عادلانه وفق داده است.
2. عدل یکی از اوصاف خداوند سبحان است. او از یک سو نظام آفرینش را بر وفق عدل خویش آفریده است وجهان مظهری از عدل ربوبی اوست، که هر چیزی در جای خود نهاده شده است: «وضع کل شی فی موضعه»، و از سویی در نظام تشریعی این جهانی و مجازات مجرمان در جهان آخرت بر وفق عدل حکم می‌کند. این بُعد از عدل، از عقاید امامیه است که بیشتر متکلمان اشعری اهل سنت با آن مخالف‌اند.
3. عدالت از عناصر مطلوب در حیطه زندگی فردی و اجتماعی است. خرد آدمی به عنوان یکی از مستقلات عقلیه به حسن ذاتی و مطلق آن در هر زمان و مکان ایمان دارد و در برابر ظلم و بی‌عدالتی را قبیح ذاتی و مطلق می‌شمرد. این معنای از عدل نیز مورد پذیرش فیلسوفان و متکلمان شیعه است، در حالی که اشاعره آن را انکار می‌کنند.
4. رفتار عادلانه و اجتناب از بی‌عدالتی و مبارزه با ظلم از دستورهای شریعت اسلامی است. طبق معارف دینی، ظلم در سه حیطه نمود پیدا می‌کند:
الف) ظلم میان انسان و خداوند که بر اثر شرک پدید می‌آید: «ان الشرک لظلم عظیم»(لقمان:12). در این حال، آدمی حق الهی را زیر پا می‌نهد.
ب) ظلم میان انسان و خویشتن: این ظلم هنگامی رخ می‌دهد که انسان دچار گناه و عصیان می‌شود و حقوق مربوط به جان و روان و هستی خویش را زیر پا می‌نهد و با بی‌عدالتی با آنها برخورد می‌کند: «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین»(اعراف: 23).
ج) ظلم میان انسان و جامعه: آدمی باید حقوق دیگران را محترم شمرد و به کسی ظلم و تجاوز نکند. این فرمان الهی است که باید عدالت پیشه کرد، نه ظلم کرد و نه زیر بار ظلم رفت: «لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ»(بقره: 279).
5. اقامه قسط و عدالت از اهداف اساسی تشکیل حکومت اسلامی و از اهداف بعثت پیامبران بوده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(حدید:35).
6. در حیطه علم اخلاق، عدالت رعایت حد وسط و اجتناب از افراط و تفریط در قوای شهوت و غضب و تفکر است. کسی را انسان اخلاقی می‌نامند که در این امور اعتدال را رعایت کند تا به فضیلت اخلاقی نائل آید.
7. در امور بسیاری مثل قضاوت، شهادت در نزد قاضی، شاهد طلاق بودن و امامت جماعت، عدالت و اجتناب از گناه از شرایط لازم است. همین شرط در بحث امامت جمعه به نحو احسن و اکمل مطرح می‌شود، چون عدالتی که برای امامت جمعه در فقه شیعه تصویر می‌شود، با عدالتی که در امام جماعت مطرح است، بسیار تفاوت دارد.
منصب امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم است. بر اساس نظریه امامت شیعه، آنچه شرط اولیه است. عصمت است که امام المسلمین باید داشته باشد و در این حالت به امامت جمعه بپردازد. در درجه دوم به جای عصمت، عدالت می‌نشیند. ولیّ امر در عصر غیبت و دسترس نداشتن به امام مسلمانان، از جانب معصوم، نیابت و ولایت بر امور را دریافت کرده است. وی باید از آن چنان عدالت و ملکه نفسانی برخوردار باشد که قدرت و اختیاراتی که به امانت به او سپرده شده است، وسیله وسوسه و سوء استفاده وی قرار نگیرد. در واقع عدالت او به آن است که بتواند اقامه قسط و عدل کند و احکام الهی را در صحنه اجتماعی تا حد امکان به اجرا درآورد و حدود الهی را اقامه کند و حقوق مردم را به آنها اعطا نماید. روشن است که این عدالت مشروط در حاکم اسلامی و امام جمعه، با عدالتی که برای امام جماعت معتبر است، تفاوت عمده و اساسی دارد.
حال وقتی عدالت را در حیطه‌های هفت‌گانه فوق بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که نظام فکری ـ فلسفی شیعه از یک سو، و نظام فقهی ـ سیاسی آن از سوی دیگر، مجموعه‌ای منسجم و مترابط و کارامد را پدید می‌آورد. در تمامی این حیطه‌های یاد شده، شیعه عدالت را باور دارد و از عدالت اصول مسلم و خدشه ناپذیر اوست.
اما مطلب در اندیشه کلامی و فتاوای فقهی و سیاسی بیشتر اهل سنت به گونه‌ای کاملاً متفاوت جلوه می‌کند. از یک سو در بُعد کلامی، اشاعره که بیشتر اهل سنت را تشکیل می‌دهند، در صفات الهی، عدل را به عنوان حقیقتی که بتوان آن را وصف کرد، نمی‌پذیرند و حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم را مورد تردید قرار می‌دهند. از سویی، آنان در حوزه فقاهت و اندیشه سیاسی، با حذف شرط عدالت از امامت جماعت و جمعه و مهم‌تر از آن با حذف شرط عدالت از مشروعیت حکومت و کسانی که به قدرت دست یافته و بر آن چنگ زده‌اند، راهی پرسنگلاخ و پرپیچ و خم را طی کردند.
آنان در بحث حاکمیت سیاسی با تأثر از اوضاع اجتماعی، برای اثبات مشروعیت حاکمان اموی و عباسی و مانند آنها، امامت فاسقان را که از روی غلبه و با استفاده از قدرت قاهره و زور بر مردم حکومت یافتند پذیرفتند و عدالت را از شروط حاکمیت حذف کردند و به امامت تغلبیه مشروعیت بخشیدند. دغدغه آنها ضرورت حفظ نظم و امنیت بود و بدین‌سان به خاطر حفظ نظم و امنیت، عدالت را فدا کردند و به راحتی بدون تأکید بر اینکه پذیرش حاکمیت فاسقان امری اضطراری و حکمی ثانوی است، به مشروعیت حکومت جبارانی همچون حجاج‌بن‌یوسف ثقفی تن دادند و حتی اطاعت از حاکمان فاجر را نیز واجب شمردند.
به نظر احمدبن‌حنبل اطاعت از کسی که با شمشیر و قهر و غلبه خلیفه شد و امیرالمؤمنین نامیده می‌شود لازم است و هیچ کس نباید به او طعنه زند و در برابر او بایستد.
متفکران گوناگون و فقیهان مختلف اهل‌سنت، هر یک به گونه‌ای به مشروعیت چنین حکومتهای ظالمانه و فاسقانه‌ای رأی دادند. تفتازانی، فضل الله‌بن‌روزبهان، غزالی و ابن‌حزم، از جمله این افرادند. به گفته ابن‌حزم، کسانی که عدالت را برای حاکم شرط ندانسته‌اند عبارت‌اند از: همه صحابه و همه فقهای تابعین و جمهور اصحاب حدیث و احمد و شافعی و ابوحنیفه و دیگران.53
اما در مذهب شیعه حکومت فاسقان و ظالمان به شدت مورد انکار است و روش امامان شیعه، به ویژه امام حسین(ع)، مبارزه با این افکار و بدعتهای ناروا بوده است. البته بررسی عواقب چنین اندیشه‌هایی که به اکثریت متفکران و فقهای اهل سنت منسوب است و تأثیر عمیقی که بر حیات اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان و حتی اساس اسلام داشته و دارد، نیازمند فرصتی دیگر است؛ هر چند با کمی تأمل و نگاه به گذشته و حال مسلمانان، می‌توان این عواقب را دریافت.
پی‌نوشتها
1.ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 8 ـ 9؛ قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج 18، ص 98ـ 99؛ سیدجعفرالعاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج 4، ص 133؛ سنن ابن‌داود، ج 1، ح 1068، 1069.
2. ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 3، ابواب صلاة الجمعة و آدابها، باب 40، «باب وجوب تعظیم یوم الجمعه و التبرک به و اتخاذه عیداً و اجتناب جمیع المحرمات فیه»، ص 62 ـ 68.
3. محمدجواد مغینه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 197.
4. شیخ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 273ـ342؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض‌المسائل، ج 4، ص329ـ337.
5. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 409ـ432.
6. جواهر الکلام، ج 13، ص 324.
7. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 14، ح 1و2.
8. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 429.
9. همان، ص 409.
10. ابن‌حزم اندلسی، المحلی، ج 5، ص 52.
11. ر.ک: علی اصغر مروارید، المصادر الفقهیة، ج 4، ص 720.
12. ألاُم، ج 1، ص 231.
13. علی اصغر مروارید، همان، ج 6، ص 1829.
14. المحلی، ج 5، ص 49و 52.
15. همان، ص 52.
16. ر.ک: نگارنده، منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی.
17. ابن‌ادریس شافعی، الام، ج 1، ص 213؛ علی اصغر مروارید، ج 6، ص 1670.
18. الکافی فی فقه ابن حنبل، نقل از: علی اصغر مروارید، همان، ج 6، ص 1670.
19. ر.ک: ر.ک علی اصغر مروارید، الماصدر الفقهیة، ج 3،‌ص 13 و ص 374.
20. فقه الاوزاعی، ج 1، ص 260ـ261.
21. الروضة البهیة فی المسائل المرضیة، شرح نکت العبادات، ص 62.
22. وسائل الشیعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 1، ح 28.
23. ر.ک: علی اصغر مروارید، ج 3، ص 368و378.
24. همان، ص 378.
25. همان، ص 378.
26. فقه اوزاعی، ج 1، ص 260ـ261.
27. جواهر الکلام، ج 11، ص 151.
28. ر.ک: حیات ابن‌ابی‌عقیل العمانی و فقهه، ص 247ـ248؛ شیخ مفید، الارشاد، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 11، ص 342؛ الشریف المرتضی، الرسائل، المجموعة 71 و 7، ص 272.
29. کتاب الخلاف، ج 1، ص 626.
30. ر.ک: علی اصغر مروارید، همان، ج 5، ص 555؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص 303؛ جواهرالکلام، ج 11، ص 153.
31. ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج 4، ص19؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ص168؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص371.
32. شیخ مفید، همان، ج 11، ص 26ـ27.
33. ر.ک: خلاف، ج 1، ص 626ـ627؛ المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 279ـ280؛ کنزالعرفان، ج 1، ص168؛ ذکری الشیعة، ج 4، ص 104؛ جواهر الکلام، ج 11، ص 156.
34. وسائل الشیعة، ج 5، ابواب صلاة الجمعة، باب 6، ح 3.
35. همان، باب 25، ح 6.
36. همان، باب 6، ح 8.
37. هان، باب 2، ح 9.
38. همان، باب 5، ح 1.
39. علاء الدین‌بن‌مسعود کاشانی، بدائع الصنایع؛ علی اصغر مروارید، مصادر الفقهیه، ج 6، ص 16ـ162.
40. همان، ج 5، ص 1572.
41. الفقه علی المذاهب الربعة، ج 1، ص 429.
42. همان.
43. ابن‌حزم اندلسی، وسائل، ج 3، ص 207ـ208، نقل از: رسول جعفریان، دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه، ص 17ـ 18.
44. علی اصغر مروارید، همان، ج 4، ص 160ـ162 و ج 5، ص 1572.
45. همان، ج 6، ص 1933ـ1934.
46. الروضة البهیه فی المسائل المرضیة، شرح نکت العبادات، ص 62؛ احمدبن‌یحیی‌بن‌المرتضی‌بن‌المفضل الحسن، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج 2، ص 13.
47. فقه الامام جابربن‌زید، به کوشش یحیی محمد بکوش، ص 197.
48. جواهر الکلام، ج 1، ص 275 و ج 11، ص 296.
49. وسائل الشیعة، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 2.
50. همان، باب 11، ح 10.
51. همان، ابواب صلاة الجمعة، باب 6، ح 3.
52. احمدبن‌فارس زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 246ـ247؛ لغت‌نامه دهخدا، ج 9، ص 13905.
53. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، عدالت در نظام سیاسی اسلام، ص 125ـ138.
* عضو هیأت علمی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی.