فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
اجتهاد فقهى و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامى
حوزه های تخصصی:
فقیهان و مسأله تجدّد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
به سوی فقه آسان و روزآمد
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغة بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت میگیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصّلگویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاههای فقیهان پیشین و در عین حال برکناری از سختگیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفة فقه است و البته ارائة دیدگاهها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشتة پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویة دید خود راههایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
زمینههاى بهرهگیرى از عقل در فقه شیعه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
عقل آدمى ظرفیت چشمگیرى در دستیابى بسیارى از ملاکات احکام فقهى دارد خواه این دستیابى از طریق سیر و بررسى در متون دینى باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهى در یک دستهبندى به دو قسم تاسیسى و غیر تاسیسى بخشبندى مىشود و احکام غیر تاسیسى نیز به دو قسم عقلى و عقلایى تقسیم مىگردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امرى ممکن استبلکه ضرورتى است که بایستى در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتى آن را باز شناخت.
نجوم امت - حضرت آیت الله العظمی آخوند ملا علی همدانی
حوزه های تخصصی:
گسترش در متعلقات احکام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
شهید اول (یا افقه الفقهاء قرن هشتم هجری قمری و نظر فقهی وی)
حوزه های تخصصی:
روش سید شرف الدین در نقد فقه سنی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
روایتی از نهضت بیداری دینی در بلوچستان ایران
حوزه های تخصصی:
نکته ها(4)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شخصیت و مکتب فقهى ابن ابى عقیل عمانى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تاملى در اقتراح فلسفه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: