درخت حوزه‌های تخصصی

عدم واکنش منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران که توسط جگادیش و تیت من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده ایم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم بستگی پیرسون و در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت.

در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده داراییهای تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبه بازده داراییهای ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده داراییهای ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند.....

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

در جهت گسترش پیش بینی وضعیت مالی شرکتها تحقیقات زیادی انجام گرفته است. آقای Henry Theil در سال 1969 میلادی روش جدیدی را بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات برای تحلیل صورتهای مالی بنا نهاد. وی با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی درجه تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه را محاسبه کرد. این تحقیق رابطه بین تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه یا به عبارتی آنتروپی را با تغییرات سود مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق رابطه بین 1) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی صورت وضعیت مالی،‌ 2) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی داراییها و 3) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی بدهیها در قالب سه فرضیه مستقل تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. با توجه به نیاز استفاده از سری زمانی جهت تعیین مقادیر تغییرات سود و آنتروپی اقلام صورت وضعیت مالی، شرکتهایی، که بیست سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران را داشته و از طرفی اطلاعات صورتهای مالی آنها در دسترس بوده است به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که تعداد آنها بالغ بر 16 شرکت گردید. نتایج حاصله از آزمون فرضیات این تحقیق،‌ برخلاف تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا که به وسیله آقایان Watts, Ball, Ross انجام گرفته و نشان داده اند که با 99 درصد اطمینان، تغییرات سود و آنتروپی می توان آینده شرکتها را از نظر موفقیت و یا عدم موفقیت مالی پیش بینی نمود، در ایران چنین فرضی در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید قرار گرفت.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.