درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

"نظام های تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایت های اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقای سطح سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولین مکانیزم های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند، طرح های بیمه مستمری عمومی بودند. از همان ابتدا در این نظام ها در مورد حمایت های بلندمدت، مسئله مهم چگونگی تأمین مالی و حفظ پایداری مالی طرح طی گذشت زمان بود. به طور کلی انتخاب یک نظام تأمین مالی مناسب در مورد این طرح ها به دلیل آنکه ماهیت حمایت های آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددی روبرو شود، از اهمیت بالا و همچنین پیچیدگی های فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نیمه نخست قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی، در بسیاری از کشورها این طرح ها عملاً براساس اصل توازن هزینه و درآمد سالانه تأمین مالی شدند و اکنون به واسطه بروز وقایع متعددی نظیر تغییر ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (بالا رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش سطوح باروری و کاهش مرگ ومیر) که برای توسعه اقتصادی و تعادل مالی طرح های تأمین اجتماعی تهدید به شمار می روند، ضرورت اصلاح نظام های عمومی مستمری (PAYG) به شدت آشکار شده است. تاکنون نیز اصلاحات مختلفی به ویژه درخصوص روش های تأمین مالی نظام های مستمری (ارزیابی سالانه، مبتنی بر اندوخته گذاری و ...)، در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است که در این مقاله به طور اجمالی به انواع مختلف آن می پردازیم. در این بین اکچوئرها در زمینه های بررسی وضعیت مالی صندوق های بیمه ای در بلندمدت و طراحی اصلاحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تأثیر این اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می نمایند و کمک شایانی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی و تشریح برخی از روش های تأمین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی اصلاحات با رویکرد تأمین مالی این طرح ها، چگونگی ایفای نقش اکچوئرها را در هر یک از روش های تأمین مالی یا اصلاحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرح های مستمری به اختصار توضیح دهد. "

در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL شرطی در چارچوب پسران و شین برای دوره زمانی 52-1383 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بلندمدتی بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره واقعی و تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهند ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. لذا از یک سو باید با کوچکتر و کاراتر نمودن دولت و از سوی دیگر توسعه موسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش‌روی شرکت‌ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت‌های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌یی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست‌های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه¬های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیک‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین اندازه‌ی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکت‌ها با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

دیچو و دیگران در مقاله ای به بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاه ها در حرفه ی حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیش گیری از پدیده دردسرساز مدیریت سود هستند. ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوش بین تر هستند و معتقدند که شرکت های زیادی اقدام به مدیریت سود خود نمی کنند...

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.

مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان می‏کند. این مدل ادعا می‏کند که سرمایه‏گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش‏های جدی مواجه ساخته است و به نظر می‏رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره‏های بلند مدت از دست داده است. این درحالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‏اند. شاخص‏های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص‏هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‏ها و قابلیت سود‏آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تحقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره با نمونه‏ای شامل 106 شرکت طی دوره زمانی 1383- 1374 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را درپیش‏بینی بازده سهام شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون‏های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکت‏های مورد مطالعه است.

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.

مدیریت هزینه یک سیستم برنامه ریزی و کنترل هزینه هاست که روش های متفاوتی برای ایجادآن وجود دارد. هر سازمانی با توجه به شرایط خودبایدروش مناسب تر را انتخاب کند.در مقاله حاضر، پس از مطالعه تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه سیستم مدیریت هزینه نوین و روش های آن ( هزینه یابی فعالیت، هزینه یابی هدفمند ، هزینه یابی کایزن ) سه معیار اساسی و مشترک در هر سه روش را شناسایی و شاخص های اثر گذار در هر روش را معرفی نموده؛ سپس اولویت هر شاخص را با استفاده از نظر خبرگان و کمی سازی از طریق فازی و همچنین روش AHP به دست آورده است. در ادامه، برای انتخاب مناسب ترین روش، مدل سازگاری (Degree of Adaptive) را مورد استفاده قرارداده و اطلاعات لازم را از جامعه مورد مطالعه( واگن پارس) تهیه نموده و مدل را آزمون نموده است و پس از به دست آوردن نتایج میزان سازگاری هر کدام از روش ها، روشی را که بالاترین میزان سازگاری را با ویژگی ها ، فرایند و محصولات شرکت داشته، به عنوان مناسب ترین روش مدیریت هزینه به شرکت معرفی نموده، همچنین وضعیت هر کدام از شاخص ها را در هر سه روش برای شرکت تعیین و راه های ارتقای شرکت را برای نیل به هر یک از روش های مدیریت هزینه، ارائه نموده است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.

پیش‌بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل‌گران بوده است. این امر بیشتر در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین صورت پذیرفته است. درحالی‌که بیشتر این روش‌ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح‌دهنده برداری) از روش‌های رگرسیون همجمع تک معادله‌ای که وقفه‌های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می‌گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون‌های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می‌شود تا برآورد و پیش‌بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.