درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۹۶۱.

بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 41 - 57

کلید واژه ها: قاعده عقد شرط فسخ امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
۱۹۶۲.

به پاخاستن در مقابل دیگران ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 95 - 115

کلید واژه ها: آغاز ارتباط به پاخاستن ارتباطات غیرکلامی فقه ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
به پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمت نهادن به آنان، یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی است که در بسیاری از فرهنگ ها در دنیا به کار می رود. این رفتار غیرکلامی نوعی الگوی رفتاری در حوزه سبک زندگی نیز محسوب می شود. در فرهنگ مسلمانان، این رفتار در چنین مواردی صورت می گیرد: ادای احترام ملاقات شوندگان به ملاقات کنندگان، به احترام آموزگاران در کلاس درس و به حرمت عالمان دین به هنگام ورود به مسجد و محل وعظ. با این رفتار، پیام هایی چون ابراز خوشحالی از دیدار، اظهار تواضع و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهه فرارو این است که باتوجه به پیام مندرج در این گونه ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی، نخست، سند و دلالت روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کرده است؛ سپس اندیشه های فقهی رایج را نقد کرده است؛ درنهایت، به این نتیجه دست یافته است که به پاخاستن در موارد یادشده در آغاز ارتباط، اگر شامل تحقیر خود یا ایجاد تکبر در آن فرد نباشد، حرام نیست؛ همچنین، اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن سبب آزار یا اهانت به مؤمن شود، حرام است.
۱۹۶۳.

بررسی تطبیقی نوآوری های قانون حمایت از خانواده با کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 7-25

کلید واژه ها: قانون حمایت از خانواده حقوق زن حقوق کودک کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.
۱۹۶۴.

تطبیق اجرای عدالت در محاکم حقوقی با محاکم کیفری در نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 110-142

کلید واژه ها: عدالت قضایی اصول دادرسی عادلانه آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مخصوصا در دادرسی های حقوقی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. این اصل در امور کیفری به صورت تفهیم اتهام بروز کرده است، اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره ی عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصا متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیانا چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.
۱۹۶۵.

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 159 - 184

کلید واژه ها: کارشناس خبره کارشناسی شاهد اعتبار شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.
۱۹۶۶.

روش فهم حقایق سیاسی بر اساس فلسفه صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: روش فلسفی حقایق سیاسی کنش های سیاسی صدرالمتألهین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
فلسفه سیاسی سرشتی فلسفی دارد و از این رو روش فهم حقایق آن، همان روش فهم حقایق فلسفی است. روش فلسفه اسلامی عقلی و برهانی است و اگر صدرالمتألهین روش خود را اشراقی خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحلیل های فلسفی به منظور ارتقای توان عقل است. ایشان در کنار روش اشراقی، شیوه ای را برای استفاده ضابطه مند از آموز های دینی و عرفانی ارائه داده است که می تواند کمک فراوانی در تبیین و ارزش یابی حقایق سیاسی داشته باشد. مقاله پیش رو، با شیوه توصیفی و تحلیلی، به روش فهم حقایق سیاسی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و درصدد نشان دادن روشی فلسفی برای فهم حقایق سیاسی است. این نوشتار، نخست اشاره ای کوتاه به روش حکمت متعالیه دارد و آن گاه به روش ادراک، تحلیل و توصیف، تعریف، و در نهایت به روش تبیین و ارزش یابی حقایق امور سیاسی، بر اساس فلسفه صدرایی پرداخته است.
۱۹۶۷.

کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: تشدید مجازات جهات عام تعدد جرم تعدد اعتباری تعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۳۳
«تعدد اعتباری یا معنوی جرم» یکی از جهات عمومی تشدید مجازات و در اصطلاح، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. این مسئله از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار است؛ چرا که تعیین مجازاتی متناسب با بزه انجام شده باعث رعایت اصول انسانی و اسلامی چون: عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات است و در پی آن سلامت روانی جامعه تأمین می گردد. قانون گذار ایران همچون برخی دانشیان حقوق، نظریه تعدد معنوی را پذیرفته، در برخی موارد، قائل به جمع مجازات ها و در مواردی دیگر، به تداخل مجازات ها شده است. به نظر می رسد با توجه به سخنان فقهای امامیه، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی بر عضو و نفس یا عضو و منفعت وارد شود، مجازات ها تداخل نموده و دیه بیشتر تعیّن پیدا می کند و در صورت تداخل قصاص نفس با دیگر أعضا یا منافع به دلالت فحوا فقط قصاص نفس جاری می شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیه دو عضو یا دو نفس و نظیر آن با توجه به نبود نص و عدم امکان تعمیم نصوص موجود به غیر از موارد مذکور و نیز اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات، امری موجه است. حاصل اینکه اصل عدالت کیفری که مستفاد از عقل و شرع است در پاره ای از مواد قانونی مدنظر در این نوشتار، رعایت نشده و قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.
۱۹۶۸.

ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 93-

کلید واژه ها: امام خمینی ره اندیشه سیاسی حکمت متعالیه سلطه اختیار قدرت متعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
۱۹۶۹.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 225 - 249

کلید واژه ها: فقه مسئولیت کیفری فقه فریقین دارندگان وسیله نقلیه موتوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
۱۹۷۰.

نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی و جامعه مدنی ایرانی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: نهی از منکر تحولات جدید اسلامی مایکل کوک اندیشة سنیان اندیشه امامیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.
۱۹۷۱.

کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 127 - 153

کلید واژه ها: تشریح حرمت تشریح آموزش پزشکی مثله دیه هتک حرمت جوازتشریح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته درباره حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می شود و صاحب این کار را مستحق دیه می دانند. این نوشتار در صدد بیان حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.
۱۹۷۲.

سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 535 - 552

کلید واژه ها: اصول فقه بنای عقلا سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۱۹
بنای عقلا در استنباط احکام و قانون ها از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود، چرا که این بنا در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع و انطباق فقه با زندگی نوین اجتماعی نقش بسزایی دارد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه انجام گرفته است و میزان روی آوری به بنای عقلا از اصولیون متقدم تا معاصر را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نتیجه به دست آمده که اصولیون شیعه بالخصوص متأخرین، در بسیاری از مباحث اصول به بنای عقلا استناد کرده اند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادله برشمرده اند.
۱۹۷۳.

بازخوانی واژه های «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 27-58

کلید واژه ها: کُر رطل آب کر درهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
بنابر نظر مشهور، مقدار آب کُر در روایات امامیه با دو روش حجمی و وزنی بیان شده است و با استفاده از مقیاسهای ذکر شده در روایات، میتوان مقدار آب کُر را به طور دقیق به دست آورد. همچنین، رَطل یک مقیاس وزنی دانسته شده و برای محاسبه مقدار کُر، از مقدار معادلِ رطل به مثقال بهره گرفته شده است. در پژوهش پیشرو، برای بررسی واژههای کُر و رَطل، به محدوده روایات ابواب کُر، اکتفا نشده و این واژهها از سه منظرِ لغوی، روایی و کاربرد آنها در مذاهب اسلامی با رویکرد فقه حدیث، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش، در روایات امامیه مقدار آب کُر با سه روشِ ابعادی، ظروف و رطل بیان شده است. اما روشهای ابعادی و ظروف در ذات خود غیر دقیق است و حداکثر میتواند تقریبهایی برای رسیدن به حدود آب کُر باشد. همچنین در روش رطل، بهترین شیوه برای رسیدن به مقدار کُر بر حسب معیارهای امروزی، بهرهگیری از مقادیر معادل رطل به درهم است، که در این صورت، مقدار به دست آمده برای آب کُر با مقدار مشهور، تفاوت چشمگیری پیدا میکند. از سوی دیگر، ادعای محاسبه دقیق مقدار کُر (به هریک از سه روش)، ادعای درستی نیست و به نظر میرسد که اصطلاح کُر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان حداقل مقدار آب یک آبگیر یا معادل آن است که در ملاقات با نجاست، مشروط به عدم تغیّر، پاک خواهد ماند. از این رو، برای پی بردن به مفهوم آب کُر نباید در سودای محاسبات دقیق گرفتار آمد.
۱۹۷۴.

جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 178-203

کلید واژه ها: بزه دیده جرم جایگاه بزه دیده حقوق امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۹۷۵.

حمایت های قانونی از خریداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 34-70

کلید واژه ها: معاملات فضولی حقوق خریداران جاهل معاملات معارض تطبیق حقوق ایران و مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده ۲۹۳ قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست.
۱۹۷۶.

تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 71-100

کلید واژه ها: داوری تشریفات رسیدگی تامین خواسته موافقتنامه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.
۱۹۷۷.

بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 6 - 29

کلید واژه ها: شعائر اسلامی شعائر الله تعظیم شعائر مسجد حج آستان های مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
۱۹۷۸.

جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 105 - 127

کلید واژه ها: ماوردی احکام السلطانیه نظام خلافت مخالفان جایگاه حقوق مدنی اجتماعی و سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۱
در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.
۱۹۷۹.

فقه الدوله در تراث فقهی قاضی ابن برّاج(قدس سره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: فقه دولت قاضی ابن براج تراث فقهی نظام اسلامی امام المسلمین حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.
۱۹۸۰.

چالش حیله های شرعی فرار از ربادر نظام فقهی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: ربا فقه معاملات حیله های شرعی مفاسد ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان