درخت حوزه‌های تخصصی

" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. "

هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های مختلف مهاجرت در ایران، هم به عنوان کشور مقصد و هم به عنوان کشور مبدا، در ارتباط با مساله فقر است. این بررسی، اقدامی مقدماتی در گردآوری اطلاعات موجود درباب جنبه های مختلف پیوند مهاجرت نیروی کار و فقر در کشور است. اگرچه به دست دادن تحلیلی عمیق در باب این موضوع اطلاعات بسیار گسترده تری را می طلبد، مع هذا امید می رود از طریق غور در داده های موجود، ساختار کلی مهاجرت نیروی کار در ایران شناسایی شود، در مورد تاثیر آن بر فقر گمانه زنی هایی انجام گیرد، چالش های موجود برجسته شوند و مجموعه ای از پیشنهادهای مقدماتی ارائه گردد. در طی مقاله، استدلال می شود که مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران هرچند که موجب بهبود نسبی وضع مهاجران با توجه به شرایط بحرانی در کشورهای مبداشان شده است، اما در عین حال آنان را به قشر نسبتا گسترده فقیری در حاشیه شهرهای ایران تبدیل ساخته است. همچنین در مقاله نشان داده می شود که مهاجرت برون مرزی ایرانیان کشور را از بهره گیری از تحصیلات عالی، مهارت های ویژه و سرمایه های گسترده این گروه محروم ساخته است. این امر بی شک نتایج نامطلوبی در زمینه گسترش فقر به همراه داشته است. افزون بر این، آثار انتقال ارز به ایران توسط مهاجران به دلیل ویژگی هایشان محدود است.

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

"در این مقاله نویسندگان به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1381-1347 پرداخته اند. شاخص به کار گرفته شده در توزیع درآمد، ضریب جینی است. در این مقاله از روش جها (1999) که بر اساس یک تابع کاب ـ داگلاس است، الهام گرفته شده است. روش تخمین الگو، بهره گیری از مباحث هم جمعی و مدل خود همبستگی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که درآمدهای نفتی سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در کل کشور و در فضای شهری می گردد. اما در مورد این تاثیر در فضای روستایی به صراحت نمی توان اظهار نظر نمود. "

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."

"زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است. "

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است. اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."

"مقاله حاضر ضمن ارایه تعریفی از بحران و تهدید به عنوان نقطه عطفی در جریان طبیعی امور و شرایط و تلقی شدیدا منفی پس از رسیدن و گذر از نقطه یاد شده – به نحوی که در باب شدت منفی بودن امری خاص مجموعه ای از مسایل و شرایط اجتماعی فراهم آید و توجه عمومی جلب گردد و وجدان جامعه تحریک شود – به بررسی وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهی به فرایندهای تاریخی ایران و با اشاره به نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی، به ریشه و زمینه های مستعد بحران در جامعه ایران اشاره نموده و نیز زورمندمداری را (که سبب پدید آمدن بحران مشروعیت و شکل گیری روان شناسی جمعی خاصی است) به عنوان عامل تعیین کننده معرفی نموده است. این مقاله گرچه مساله فروپاشی تام و تمام اجتماعی را به دلیل وجود ساز و کارهای دفاعی جامعه و فرایند ساخت پذیری محدود، منتفی دانسته است؛ لیکن از فروپاشی خرده ساخت های سیاسی و اقتصادی یاد کرده و با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرستی از مهم ترین بحران های فراروی را ارایه نموده است؛ در عین حال وجود جنبش اجتماعی نیرومند در ایران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سیاست های نادرست به حالت دوگانگی و برزخی گرفتار شده مورد تایید قرار داده و تاکید بر انفعال عمومی را نادرست خوانده است. در پایان به مساله اسکان غیررسمی به عنوان راه حل مردمی معضل سرپناه اشاره و نتایج و تبعات آن بررسی شده است. تمامی مباحث یاد شده در سه سطح کلان، میانه و خرد پیگیری شده اند. "

هر چند بررسی جامع برنامه های بهداشت روان با توجه به اهمیت، پیچیدگی و گستردگی آن ها در یک مقاله امکان پذیر نیست، اما مروری کوتاه بر این برنامه ها می تواند تا اندازه ای در جهت تبیین پیشرفت ها و دستاوردها و مشخص نمودن نیازها و چالش ها مثمرثمر باشد. از این رو، هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخچه بهداشت روان در ایران بوده و تلاش شده که سیر تغییر و تحولات، پیشرفت ها، دستاوردها، نیازها، و چالش های موجود مورد بررسی قرار بگیرند. نگاهی به تاریخچه بهداشت روان در ایران نشان می دهد که در 50 سال اخیر پیشرفت های چشم گیری در زمینه بهداشت روان در کشور حاصل شده است که مهم ترین آن ها طرح ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه باشد. موفقیت های به دست آمده در این زمینه موجب شده که در سال های اخیر، برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه پذیرفته شود. علاوه بر این، در زمینه های دیگر، از جمله بهداشت روان کودکان و نوجوانان، پیش گیری از خودکشی، درمان اعتیاد، و بهداشت روان در بلایای طبیعی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شده است. اما علی رغم این پیشرفت ها و دستاوردهای مهم، نواقص، کمبودها و نیازهای بسیاری وجود دارند که در جهت بر طرف نمودن آن ها، تلاش های جدی و مستمر، عزم ملی و مشارکت گسترده متخصصین و مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ضروری خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله بهداشت روان، تقویت ساختار تشکیلاتی سیستم بهداشت روان و حمایت از آن و تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی تحقیقات و پژوهش های علمی و ارزیابی های میدانی ضروری می باشد

"بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. "