درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مساله و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران است. نگاهی به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسیختگی خانواده در ایران نشان می دهد که امروزه طلاق خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است و همچنین بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود با طرح این مساله آشفتگی خانواده در ایران به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر گسترش این آسیب های اجتماعی است، به بررسی نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از این آسیب های اجتماعی می پردازیم. سپس از آنجایی که در جامعه پذیری افراد در جامعه پس از خانواده، نیروهای انتظامی نقش مهمی را بر عهده دارند، لذا نقش و اهمیت همکاری نیروی انتظامی و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.روش: به منظور نشان دادن نقش و اهمیت خانواده در شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی در ایران، به فراتحلیل برخی تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته شد. به دلیل زیاد بودن تعداد این پژوهش ها قطعا مطالعه کامل این پژوهش ها امکان پذیر نبود. لذا برخی از این تحقیق ها که با مطالعه میدانی همراه بودند انتخاب شد و داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بررسی داده های ثانویه به خوبی نشان می دهد که از هم گسیختگی نهاد خانواده از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود. به گونه ای که علاوه بر اینکه از هم گسیختگی نهاد خانواده خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است، تحلیل ثانویه پژوهش ها و پایان نامه های همراه با مطالعات میدانی نشان می دهد که در مورد اعتیاد و دختران فراری، از هم گسیختگی خانواده مهم ترین عامل بوده است و در زمینه روسپیگری خانواده پس از فقر در دسته دوم دلایل قرار می گیرد.نتایج: نتایج این فرا تحلیل نشان می دهدکه در پی تغییرات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهاد های اجتماعی انتقال پیدا کرده است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران با آموزش خانواده ها به تنهایی امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه خانواده ها خود اکنون دچار آسیب های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خشونت های خانگی، فقر عاطفی، طلاق خاموش و ... هستند. نیروی انتظامی و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعی مهم در جامعه پذیری افراد در جامعه، باید در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران بپردازند.

هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم، باشد که و استفاده بهینه از آن ها است که می تواند عامل موثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف، تحلیل ها و نظر پردازی هادر مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت موثر باشند. همچنین رسانه می تواند نقش روان درمانی داشته باشد. به طور کلی، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه که از طریق رسانه های جمعی چاپ و پخش می شود، بستگی دارد.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

"مطالعه ی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان زندانی در بند بانوان زندان اوین با هدف شناخت وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنانی که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با این پرسش اصلی آغاز شد که: «زنانی که مرتکب قبل شوهران خود شده اند دارای چه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اند؟» روش: به رغم توصیفی بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصیف فراتر رفته و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را برای دریافت داده های مورد نظر برگزیده است. ابتدا با ایجاد رابطه ای حرفه ای - صمیمانه و نیز گذراندن مدتی طولانی با آنان، از طریق انجام مصاحبه های عمیق به صورت فردی و تشکیل جلسه های 6 نفره ی تمرکز بحث گروهی 1 (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگی و همچنین اجرای پرسشنامه ای مبتنی بر وضعیت آنان، به جمع آوری داده های دست اول پرداخت سپس داده های مزبور با مدارک موجود در پرونده های آنان مقایسه گردید و نتایج زیر به دست آمد: یافته ها و نتایج: 5/47 درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکی به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت های زیادی را در خانواده متحمل شده اند. 10 درصد آنان زیر سن 12 سال مجبور به ازدواج گردیده و در مجموع 5/77 درصد آنان زیر 18 سالگی ازدواج نموده و 2/62 درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از این رو 5/42 درصد آنان دارای معشوقه بوده اند. 75 درصد از جمعیت مورد مطالعه، همواره از سوی شوهران، کتک خورده و 5/72 درصدشان در وضعیت اقتصادی نامناسب و در مناطق مسکونی جرم خیز به سر می بردند. میانگین اختلاف سنی با شوهران، 12 سال بوده است. "

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981) پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی (فلدمن،1981)، و پرسشنامه گرایش اجتماعی (کرندال،1969) بود. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که بین تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P?0.01). بین عامل انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (P?0.01) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (P?0.01) و اخلاق کاری با عوامل شخصی (P?0.05) و اجتماعی (P?0.01) بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد. گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری دارد (P?0.05) بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (P?0.01) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر (P?0.05) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره گردیده است یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است