درخت حوزه‌های تخصصی

افریقای جنوبی از نظر انقلاب، منابع و تضادها وجوه اشتراکی با جامعه ما دارد. ساختار مسایل و اقدامات مربوط به حل آن می توانند برای ما آموزنده باشند. در این کشور ضمن مشاهده کارکرد و نظم اجتماعی در سطح اروپا و امریکا، پتانسیل کشاکش های گوناگون وجود دارد. تضاد نژادی، و نابرابری زیاد درآمد و ثروت در افریقای جنوبی پتانسیل تضاد را بسیار بیش از امریکا فراهم آورده است. زیرا بعد از بیش از 3 قرن سلطه سفیدان، سیاهان که حالا به حکومت رسیده و قدرت را در دست گرفته اند، خود را با سفیدان مقایسه می کنند. و فاصله ثروت و امکانات بین سفیدان غنی و سیاهان فقیر در آنها به شدت تولید احساس محرومیت می کند. پیامد این نابرابری انواع عکس العمل ها می باشد؛ در سطح غیررسمی، تبهکاری به شدت افزایش یافته و بالاخص سفیدان را هدف قرار داده است. سیاهان کشاورزان سفید را می کشند، زمین های آن‏ها را تصاحب و به زنان سفید تجاوز می کنند. در سطح رسمی اقدامات در جهت محدود ساختن امکانات سفیدان و گسترش امکانات سیاهان، سفیدان را سخت رنجانده و وادار به عکس العمل های متقابل از جمله مهاجرت از کشور می نماید. از طرف دیگر بدون سفیدان و توان علمی و مدیریتی آن‏ها اداره مملکت در سطح کنونی ممکن نیست و سیاستمداران سیاه نمی توانند بدون سفیدان به آرزوهای بلندپروازانه خود برسند.

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است

این پژوهش با هدف شناسایى رویکرد مطبوعات محلى به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى به تحلیل محتواى اخبار و مطالب انتخاباتى نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى در نه روزنامه محلى فجر آذربایجان (استان آذربایجان شرقى)، نسل فردا (استان اصفهان)، سبحان (استان فارس)، زمان (استان تهران)، نیم نگاه (استان فارس)، مهد آزادى (استان آذربایجان شرقى)، گیلان امروز (استان گیلان)، بشیر مازندران (استان مازندران) و زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) با سه گرایش سیاسى راست، میانه و چپ مى پردازد. نمونه آمارى این پژوهش ایام تبلیغات رسمى انتخابات ریاست جمهورى از 6 خرداد ماه 1384 تا 26 خرداد ماه 1384 (جز روزهاى تعطیل) است. در 16 روز مورد بررسى، جمعاً 1572 واحد تحلیل از نظر 24 مقوله مورد بررسى قرار گرفت. روش به کار رفته در این پژوهش «تحلیل محتوا» است. براى بررسى نحوه پوشش خبرى در اخبار و مطالب انتخاباتى از نرم افزار Spss و آزمون کاى اسکویر (خى دو) استفاده شد. در این پژوهش به بررسى 19 مقوله سبک مطلب، محور اصلى مطلب انتخاباتى، هدف مطلب، مهمترین موضوع مطلب، برنامه کاندیدا، نوع حمایت مطلب از کاندیدا، نوع رویکرد مطلب به کاندیدا، نحوه کارزار تبلیغاتى، نشانگاه مطلب، منشع مطلب، جهت گیرى مطلب، میزان مطلب تولیدى، منبع مطلب، جغرافیاى تحت پوشش، محل رویداد مطلب، تیتر در صفحه اول و محل قرار گرفتن عکس پرداخته شد. یافته هاى تحقیق نشان داد که در بین سه گرایش سیاسى روزنامه هاى مورد بررسى، تمامى مقوله ها، جز مقوله تیتر در صفحه اول، از تفاوت معنادارى برخوردار بودند. مقوله نشانگاه مطلب به دلیل اینکه نسبت خانه هاى فراوانى مورد انتظار کمتر از 5، پس از ادغام نیز بیش از 25 درصد بود، مورد قضاوت قرار نگرفت. یافته هاى برخى مقوله ها عبارتند از: مهمترین موضوع مطلب با 6/27 درصد مربوط به دیدگاه ها و برنامه هاى کاندیدا و کم اهمیت ترین موضوع مطلب با5/0 درصد مربوط به مسائل محلى، بیش ترین کاندیدا مطرح با 7/15 درصد مربوط به على اکبر هاشمى رفسنجانى و کم ترین کاندیدا مطرح با 2/3 درصد مربوط به محسن مهرعلیزاده، 2/42 درصد رویکرد مطالب نسبت به کاندیدا احترام آمیز و 3/4 درصد اهانت آمیز، 6/32 درصد منشاء مطلب مربوط به کاندیدا و 5/0 درصد مربوط به شهردار و مسوولان شهردارى بود.

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هرگونه تعهد؛ یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت به این معنا یعنی امنیت پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. بنابراین، احساس امنیت تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از این عوامل، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مولفه های متعددی تشکیل شده که اعتماد اجتماعی، یکی از تاثیر گذارترین آن ها بر ارتقا یا کاهش میزان امنیت اجتماعی در هر جامعه شناخته شده است.این پژوهش پیمایشی کوشیده است تا تاثیر شاخص های اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت را بررسی کند.یا در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین اعتماد اجتماعی و امنیت جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های به دست آمده تبیین گشته است.یافته های این تحقیق از یک نمونه 88 نفری از بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی شهرستان جیرفت در سال 1385 به روش تکمیل پرسشنامه حاصل شده و تحت آزمون های مختلف قرار گرفته است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 85 به اجراء درآمد. شیوه نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از 70 درصد نمونه از حقوق و تکالیف شهروندی آگاهی زیادی دارند و آگاهی مردان بیشتر از زنان است. با افزایش بُعد خانوار و پایگاه اقتصادی فرد، میزان آگاهی نیز افزایش می یابد. مهم ترین متغیر مؤثر بر میزان آگاهی، شرکت در انتخابات است. طرز تلقی جوانان از نوع و میزان مشارکت در امور شهری به عنوان وظایف شهروندی، سن پاسخ‌گو، میزان آگاهی سیاسی، جو سیاسی خانواده و پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی خانواده متغیرهای مؤثر دیگری هستند که به ترتیب وارد معادله شده اند. این متغیرها در مجموع 99 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. میزان مشارکت در انجمن های داوطلبانه، تنها متغیری بوده که رابطه معناداری با متغیر وابسته برقرار نکرده و احتمالاً دلیل آن این بوده است که در نمونه مورد مطالعه بیش از 70 درصد نمونه در هیچ انجمن یا سازمانی مشارکت داوطلبانه نداشته اند.

کتاب دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران (1320-1300ه. ش) در حوزه تاریخ اجتماعی ایران توسط داریوش قنبری نگاشته شده و در سال 1385 از سوی انتشارات تمدن ایرانی با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است. در این اثر که با مقدمه ناشر و نویسنده آغاز می شود مفاهیمی چون دولت به عنوان کانون تحولات جامعه، ملت به سان موجودیتی سیاسی، حاکمیت، قدرت و ساختار آن گفتگو شده و ویژگی های دولت های مطلقه مدرن و پیشامدرن به تفضیل تشریح می شوند. مراحل پیدایش و تکوین دولت های پیش از مشروطه، مشروطه و مدرن در ایران در این نوشتار مورد تحلیل قرار می گیرند.

در پژوهش حاضر ابتدا تلاش گردید استدلال های اصلی نظریه های بی ثباتی سیاسی یعنی محرومیت نسبی، بسیج منابع و وابستگی / نظام جهانی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و فرموله گردد. سپس، بر مبنای دلالت های مشترک آن ها مدلی نظری از تلفیق این فرضیات ساخته شد که در بردارندة سازه های اصلی نظریه های مزبور و پیونددهندة آن ها بود. در انتها، با مقابلة این مدل نظری با داده های 147 کشور در یک دورة زمانی بیست ساله، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های هر یک از این نظریه ها با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، نتایج این تحقیق نتوانست هیچ یک از سه دیدگاه نظری بی ثباتی سیاسی را کاملاً تأیید یا ابطال کند. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق دلالت تام و تمامی برای هیچ یک از تئوری ها نشان نداد تا جایی که برخی از پیش بینی های هر یک از این سه نظریه تأیید و برخی دیگر ابطال شدند. نتایج تحقیق بر این واقعیت صحه گذاشت که هرگز یک نظریه نیست که توافق کامل و تام با عالم واقع دارد، بلکه چندین نظریه در عرض هم هستند که توافق ناکامل و جزیی با جهان تجربی دارند.

دموکراسی یکی از پرمناقشه‌ترین واژه‌ها در ادبیات و اندیشه سیاسی است به طوری که هر اندیشمندی به فراخور گستره وافق فکری خویش معنی و مفهوم خاصی از این واژه را استنباط کرده است. علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس دینی نیز دموکراسی را از زاویه فکری خویش و با توجه به گفتمان دینی تعریف کرده است. او در سلسله بحث های خود در حسینیه ارشاد در سال 1348 در قالب بحث امت و امامت، نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه دموکراسی متعهد مطرح کرد و با نقد نظام های لیبرال دموکراسی غرب، دموکراسی غربی را دموکراسی غیر واقعی خواند و سعی نمود با ارایه شواهد و ادله مستند، اشکالات جدی به مبانی فکری نظام های لیبرال دمکرات غرب وارد سازد. او دموکراسی غربی را دموکراسی راس ها و نه دموکراسی رای ها معرفی نمود و با الهام از دیدگاه های اسلامی، دموکراسی غربی را یک نظام نخبه سالار، آریستوکراتیک و در خدمت منافع طبقه ای خاص – اشراف و سرمایه داران – خواند و سعی نمود نظام آرمانی و ایده آل خود را بر اساس مبانی دینی و ایدئولوژیک، تئوری پردازی کند. متدولوژی شریعتی درراستای نیل به غایت القصوای خویش، آگاهی ، حرکت و نقد بود و این مقاله نیز با توشه گیری از اصل واژگونی فوکو که ابتنایش بر به متن آوردن وقایع حاشیه‌ای و نوعی هرمنوتیک انتقادی و واسازانه – تعبیر ژاک دریدا – است، درصدد رسیدن به نوعی مفهوم سازی پیرامون نظریه دموکراسی متعهد علی شریعتی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی تحلیلی نظریه های مختلف در باب دموکراسی – بالاخص در غرب ـ به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دموکراسی غربی و دموکراسی متعهد علی شریعتی اشاره گردد و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که نظریه دموکراسی متعهد شریعتی نه تنها مانعی بر سر راه دموکراسی و حاکمیت واقعی مردم نیست بلکه بر عکس، این نظریه به مراتب کامل تر از دموکراسی غربی است و به خوبی ایرادهای وارد بر دموکراسی غربی را نشان می دهد.

" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "