درخت حوزه‌های تخصصی

مقـاله حاضر کنکاشی درباره دیدگاههای مختلف راجع به علل بروز خشونت علیـه دنیـای غـرب می باشد. رخداد 11 سپتامبر به عنوان نقطه عطفی بنیادین دراین موضوع محسوب می شود. در بسیاری از تحلیلها این رخداد ترجمان تقابل جهان اسلام و نظام غرب دانسته می شود که در سالهای اخیر نظام بین الملل را به شدت تحت تاثیر قرارداده است . دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا با متمسک قراردادن این رخدادها و عمده کردن پدیده تروریسم در موضعی تهاجمی واقع شد و به واکنشی نظامی و خشونت آمیز علیه بسیاری از گروهها و کشورهای اسلامی دست زد کـه بـه نـوبـه خـود عکس العملهایی را به وجود آورد . این کنش و واکنشهای متقابل موجد چرخه ای از خشونت در صحنه جهانی شده است که به نوبه خود صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است. بسیاری از مسلمانان در کشورهای غربی به همین بهانه مورد تعرض، بازجویی، تعقیب وتهمتهای گوناگون قرار گرفته اند.نوشتار حاضر به بررسی پنج دسته از تحلیلها و دیدگاه های گوناگون در این باره می پردازد که عمدتا از جمع بندی نوشته ها و نظرات ارایه شده در مطبوعات و مکتوبات غربی و بعضا غیر غربی حاصل آمده است. این نظرات عبارتند از نظریه امپریالیسم، واکنش معکوس، کاهش نقش دولتها، اسلام گرایی و برخورد تمدنها که پس از توصیف و تشریح هریک، عمده انتقاداتی که بر آنها وارد است نیز مورد بررسی قرار می گیرند. ایده مقاله حاضر این است که تحلیلگران غربی نتوانسته اند به یک رهیافت جامع و کامل درباره علل بروز خشونتها بپردازند. در عین حالیکه هرکدام از آنها می توانند گوشه ای از دلایل مربوط به وقوع این رخدادها باشند. مجموع این دیدگاهها می تواند توسط دانشگاهیان و صاحبنظران مورد استفاده قرار گیرد تا با ترکیب مناسب متغیرهای مختلف در رشته های گوناگون و مرتبط از آن برای توضیح چرایی وقوع خشونتها استفاده شود.

بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه های امنیت ملی به عنوان هدف پایدار و دائمی دولتها، به کارکردهای امنیتی در مقابل سایر کارکردهای تقسیمات کشوری، جایگاه خاصی می بخشد.آزمون فرضیه "عدم وجود رابطه بین این مولفه ها با چگونگی سازماندهی ]علیرغم وجود سوابق یا تجارب تاریخی آن [سیاسی فضا در شمال غرب و غرب کشور ایران"  از مسیر تحلیل آراء خبرگان کشور که دارای سابقه ممتد حضور و مسئولیت در آن مناطق بوده اند، مورد نظر بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و آزمونهای مختلف آماری انجام پذیرفت و مشخص گردید که کارکردهای امنیتی سازماندهی سیاسی فضا نه تنها نسبت به گذشته کاهش نیافته است بلکه با توجه به شرایط جدید محیطی و بین المللی افزایش داشته است، لذا می توان گفت که این مولفه ها در استانهای کشور بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری اثرپذیری داشته است. این اثرپذیری در مناطق کردنشین بویژه جنوب آذربایجان غربی و کردستان در راستای استحکام امنیت و پایداری ملی کشور عمل نموده ولی در مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام بدلیل همبستگی بیشتر مذهبی، از آثار کمتری برخوردار بوده است.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

این مقاله به بررسی تحوّلات فضایی شهربابل می پردازد. فرض بر این است که مهم‎ترین عامل تأثیرگذار بر تحوّل فضایی شهر، برنامه‎های عمرانی دولت است. در این پژوهش با استفاده از آمارهای قدمت بناهای مسکونی، چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر روی نقشه ها نشان داده شده است.نتایج بررسی فرایند رشد و توسعه شهر بابل از سال‎های 1300 تاکنون نشان می دهد که بافت فیزیکی و صورت‎بندی اجتماعی آن از حالت به هم پیوسته و سیستماتیک خارج شده و جدایی گزینی اقتصادی و اجتماعی طبقات شهری در آن مشهود است. تحوّلات سیاسی،تغییر دیدگاه‎های اقتصادی از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات، وقوع انقلاب اسلامی مهم‎ترین عوامل تحوّلات فضایی شهر بابل بشمار می‎آیند.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

دولت ها همواره با دو نوع تهدید یا با دو مرکز تهدید روبرو می باشند داخلی و خارجی حکومت ها در برابر تهدیدات داخلی از نیروهای سرکوب پلیس و دادگاههای حقوقی و زندانها استفاده می کنند و در رویارویی با تهدیدات خارجی از دستگاه دیپلماسی تشکیلات جاسوسی و در نهایت از نیروهای نظامی بعنوان سپر دفاعی بهره میگرند ( رنجبر ص 21، 1378) واکنش بر ضد تهدیدات خارجی در سطح دولت ملی بوده که به صورت متمرکز وکنترل شده انجام می پذیرد در ابتدای قرن بیست و یکم و در آستانه هزار سوم میلادی باید به پیذیریم که منشا بسیاری از مسائل جهانی به تحولات استراتژی های نظامی وابسته و ÷یوسته است ادبیات پایه ای سیاسی نظامی در کشور ما به ویژه در سطح محیط های پژوهشی گاهی فقیر و بیشتر ترجمه ای است اصولا جغرافیدانان کشور ما میل و رغبت چندانی برای ورود به مفاهیم و موضوعات دفاعی ندارند که البته چرایی آن خود می تواند موضوع پژوهش مستقلی باشد بر این اساس و بعنوان راهکاری برای ÷ر کردن خلا استراتژی دفاعی دولت ها مقاله حاضر که در واقع بخش کوچکی از پژوهشی پایه ای تحت عنوان روش شناخت مناطق استراتژیک می باشد تنظیم گردیده است کوشش محوری این مقاله بر ان است که قلمروهای دفاعی دولتها را درمحیط های بیرونی در چارچوبی واقعی وملموس که منطبق با شرایط جمهوری اسلامی ایران باشد طبقه بندی نماید

فرایند قبض و بسط سرزمینی یکی از موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی است که در بررسی تاریخ ایران کمتر به آن پرداخته شده است . نگرش تاریخی صرف در بررسی حکومت های ایران و تحولات سیاسی – اجتماعی آنها مانع توجه به این امر شده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخ پنج سلسله صفویه – افشاریه – زندیه – قاجاریه و پهلوی – الگوی حاکم بر فرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین طی دوره های تاریخی مزبور مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در هر دوره تاریخی – فرایند مزبور در برگیرنده پنج مرحله پیوسته به شرح ذیل بوده است : 1_ شروع گسستگی سرزمینی 2 _ تشدید گسستگی 3 _ آغاز پیوستگی 4 _ تقویت بسط و پیوستگی 5 _ تثبیت و یکپارچگی سرزمینی .

مهمترین پیش نیاز برخورداری از یک سیاست خارجی موفق، آگاهی و شناخت عمیق از صحنه است. ژئوپلیتیک با بررسی عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی کشورها، لائق گوناگون بازیگران، ریشه یابی بحران های منطقه ای و تحلیل جایگاه منطقه در ئواستراتژی قدرتها، درک لازم برای تدوین سیاست خارجی آگاهانه و سنجیده را فراهم می نماید. منطقه قفقاز با بافت قومی و مذهبی متنوع، سابقه حضور قدرت های مختلف، دارا بودن ارزش راهبردی و جاذبه های فراوان اقتصادی، از هنگام فروپاشی شوروی و اعلام استقلال کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، به صحنه کشمکش بین بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل شده که هر یک به تنهایی یا با تشکیل مجموعه ای از کشورها، منافع خود را جستجو می نمایند. مقاله حاضر در پی آن ایت که نشان دهد، تحلیل و شناخت عمیق عوامل مثبت و منفی ژئوپلیتیکی، گامی ضروری و مفید در جهت تدوین مجموعه ای از روابز موفق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ایران و کشورهای منطقه قفقاز می باشد.

در حالیکه جهانی شدن و ابعاد مختلف آن سیستم وستفالیا و حاکمیت های سنتی ناشی از آنرا به مبارزه فرا خوانده است دولت و ملت ها تا کنون در برابر این پدیدار در حال گسترش پناهگاه مستحکمی نیافته اند در واقع شتاب و جهش جهانی شدن جدید بزرگترین چالش را برای تداوم بقای این بازیگران قدیمی فراهم ساخته است این در حالی است که منطقه گرایی جدید نیز به موازات این پدیدار در حال شکل گرفتن است گروهی بر این باورند که منطقه گرایی و جهان شدن در یک راستا عمل می کنند و در واقع مکمل یکدیگرند و عده ای دیگر منطقه گرایی را آلتراناتیو یا حتی آنتی تزی در برابر جهانی شدن می دانند این پژوهش ضمن بررسی اجمالی این دو مفهوم در صدد بر آمده است تا ارتباط این دو فرایند را مشخص نموده و به ویژه نقش منطقه گرایی را در تعدیل اثرات جهانی شدن بر سیستم وستفالی روشن نماید

نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی فضا در سطح ملی، ناحیه ای و محلی است. در مورد ایران، چگونگی سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری؛ در مرحله نخست از ویژگیهای جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد و در مرحله بعد، تابع نوع نظام سیاسی حاکم بر این کشور است. بررسی فای جغرافیایی کشور ایران، ویژگیهایی مانند تکثر، تنوع و تعدد کارکردهای محیطی و عملکردهای گروههای انسانی را نمایان می سازد. این مسئله منجر به شکل گیری حوزه فرهنگ های متعددی در درون این فضا شده که یکپارچگی سرزمینی و وحدت ملی را با مشکل روبرو می سازد. برای رفع این مشکل بنظر می رسد که ((نظام سیاسی ناحیه ای)) که هم اکنون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن هدف قرار دادن وحدت ملی، موجبات مشارکت تمامی آحاد را در یک روند تعاملی برای توسعه سیاسی فراهم می سازد. در ((نظام سیاسی ناحیه ای)) ضمن حفظ اقتدار دلت مرکزی، با اعطای پاره ای اختیارات محلی، مشخص و نسبی به واحدهای درون کشوری (استانها)، گروههای قومی مختلف می توانند در برخی امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی تصمیم گیر و مجری باشند. هر چند در امور حساس و ملی تابع نظارت و تصمیمات دولت مرکزی باقی می مانند.

در پژوهشی که پیرامون موضوع جغرافیایی انتخابات پارلمانی در ایران صورت گرفت‘ این نتیجه بدست آمد که تحولی چشمگیر در استانهای حاشیه ای واگرا در حال شکل گیری است. استانهایی که همواره در مطالعات جغرافیای سیاسی ایران از آنها به عنوان سرزمینهای واگرا نام برده می شد‘ در سالهای اخیر گرایش شدیدی را نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای ملی نشان داده اند که بیانگر نقش مؤثر جمهوریت در تقویت هویت ملی بجای هویت محلی سابق است. مطالعه جغرافیای انتخابات در استان کردستان (که سابقاً منطقه ای واگرا قلمداد می شد) نشان می دهد که طی دوره های اول تا پنجم مجلس‘ اولاً به میزان شرکت کنندگان هر دوره نسبت به دوره قبل افزوده شده است و این افزایش در همه حوزه های انتخابیه استان ملاحظه می شود. ثانیاً مردم در هر دوره نسبت به دوره قبل‘ بیشتر تحت تأثیر نفوذ جریانات سیاسی داخلی کشور بویژه دو جناح روحانیت و روحانیون قرار گرفته اند؛ بنحوی که نمایندگان مستقل در اولین دوره های مجلس شورای اسلامی را بتدریج به نامزدهای معرفی شده این دو جناح در دوره های بعدی جابجا نموده اند. در این مقاله سیر تحولات سیاسی حول محور انتخابات پارلمانی با نگرشی جغرافیایی در استان کردستان به بحث گذاشته شده و با بررسی دو مورد مذکور و نتایج حاصل از آن‘ همگرایی این منطقه نسبت به حکومت مرکزی از طریق افزایش مشارکت در تصمیم گیریهای پارلمانی عنوان شده است.

بعد از طرح آمایش سرزمین و طرحهای منطقه ای‘ طرحهای ناحیه ای و یا به تعاریفی طرح جامع شهرستان مطرح می گردد. این طرحها به استناد ‹‹آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی‘ احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها›› مصوب 22 اردیبهشت 1355 و الحاقی 5/11/73 تهیه می شوند. ساماندهی به نظام فعالیت انسان در فضای خرد (شهرستان) بمنظور استفاده بهینه از زمین یا بعبارتی دیگر‘ ساماندهی فضایی نظام اسکان و فعالیت‘ هدف اصلی و نهایی این قبیل طرحهاست که از طریق استخراج و ارائه دو سند تحقیق می پذیرد: - تعیین کاربری بهینه (پیشنهادی) در قالب ‹‹ نقشه منطقه بندی کاربری اراضی‘ محدودیتهای جغرافیای و اراضی توسعه شهرهای موجود و جدید.›› - ساماندهی نظام ساختار فضایی در قالب ‹‹نقشه مجموعه ها و حوزه های همیار››. هدف این مقاله نشان دادن نحوه استخراج سند اول با تأکید بر نقش و جایگاه جغرافیای کاربردی در رویکرد ساختاری – راهبری است و برای این منظور ناحیه سراب انتخاب شده است.