درخت حوزه‌های تخصصی

خانه ایرانی مهمترین عنصر شکل گیری شهر از مناظر گوناگون قابل بررسی و تامل است. به طورکلی زندگی خصوصی و اجتماعی به هم پیوسته است و نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک و جدا نمود. تاکید بر محیط مسکونی به جای مسکن نیز به همین دلیل است؛ حتی بهترین خانه اگر در محیط نامطلوبی از نظر کالبدی، فرهنگی، و اجتماعی قرار گیرد، قضاوت ارزشی را دگرگون می کند. بسیاری از اهدافی را که یک خانه دنبال می کند مانند امنیت، محرمیت، و مشرفیت را نمی توان تنها در خانه جستجو کرد، لذا مطالعه خانه به عنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر ضروری است. ارتباط اجتماعی خانواده با دیگرگروه های جامعه مانند اقوام، همسایگان و افراد محله در پاسخگویی نیاز به روابط اجتماعی است. در این میان «واحد همسایگی» و پس از آن «محله» که نوعی قلمرو فیزیکی - اجتماعی و فرهنگی است، در پاسخگویی به این نیاز مهم در ساختار کالبدی شهرها جایگاهی مهم دارد. بسیاری از خانواده ها نسبت به محله مسکونی، همان احساسی را دارند که به خانه خویش دارند و با ورود به محله، خود را در منظر شهری (هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری) یک محیط آشنا و خودی می بینند و نسبت به واحد همسایگی خود اگر در طراحی شهری لحاظ شده باشد حس تعلق خاطر دارند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در ابتدا در مفاهیم واحد همسایگی و محله به عنوان عناصر مهم در ساختار اجتماعی و محیط کالبدی شهر تامل نموده و به دنبال آن، رابطه و نسبت خانه با مفاهیم فوق جستجو می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر خانه عرصه ای برای زندگی یک خانواده است، می توان محله را عرصه ای برای زندگی یک خانواده بزرگ فرض نمود. خانواده ای که همزیستی مسالمت آمیزشان بر اساس ارزشها و ویژگیهای مشترک شکل می گیرد و نقش و جایگاه هر عضو آن مشخص می گردد.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری به تصمیم گیرندگان کمک می کند که از طریق کنش متقابل مستقیم با اطلاعات و مدل های تحلیلی به حل مسائل نیمه ساختاری بپردازد. مفهوم مستتر در سیستم پشتیبان تصمیم گیری این است که نتایج باید بدون نیاز به مشورت با متخصصین سریعاً به دست آیند و مستقیماً توسط سیاست گذاران و نه پژوهشگران متخصص مورد استفاده قرار گیرند. در تحقیق حاضر ساختار مدیریت شهری و سیستم های پشتیبان مورد استفاده شهرداری ساوه مورد بررسی قرار گرفت، مطالعه حاضر از نظر نوع و ماهیت در قلمرو تحقیقات کاربردی توسعه ای و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، پیمایش میدانی انجام پذیرفته است، مدیران و کارشناسان شهرداری ساوه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند، آراء و نظرات آنان از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری chi- squre، Fridman و تحلیل عامل اکتشافی و ماتریس چرخش استفاده گردید، نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل کلیدی مهمی که می تواند موفقیت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری را افزایش دهد شامل تربیت مدیران شهری مشارکت پذیر، توسعه فرهنگ تسهیم دانش و کاربست مناسب سیستم های پشتیبان تصمیم گیری است.

در ادبیات شهرسازی جدید، فضای شهری خلاق به عنوان محل شکل گیری خلاقیت، دانایی، صنایع خلاق و نوآور و اقتصادی در یک رویکرد ترکیبی درنظرگرفته شده است. اگر بپذیریم که محور تمام موارد فوق حضور سرمایه های انسانی خلاق و نوآورند، بنابراین فضاهای شهری باید از شرایطی برخوردار باشند که بتوانند این سرمایه ها را جذب و حفظ کنند که نشان از اهمیت پرداختن به خلاقیت در طراحی یا شیوه های آموزش خلاق در طراحی معماری دانشگاه ها و مراکز آموزشی برای تربیت معماران و طراحان شهری خلاق دارد. در هنر و معماری نیز، اندیشه و اندیشه ورزی بخشی اساسی از فرآیند آفرینشگری هنری بشمار رفته و می رود؛ چنانکه معماری در طول تاریخ، محملی برای بیان اندیشه و تمنیات ذاتی بشری بوده است که تلاش داشته تا تبلور درونمایه های فکری و فرهنگی خود را به ترسیم و تجسیم مادی قرین کند. بر این اساس خلاقیت و نوآوری از موضوعاتی است که در هنر معماری و شهرسازی جایگاهی خاص داشته است، چنانچه امروزه مفهوم شهر خلاق و معماری شهری خلاق از مضامین بدیع در دانش معماری شهری است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد نظری شهرهای خلاق پرداخته شده است و نظریه ها، الگوها، روشها و تکنیک های خلاقیت در این رابطه بیان و جمعبندی شده است. در پایان نیز روش شناختی، الگوها، نظریه ها، روشها و تکنیک های خلاقیت در شهرهای خلاق و معماری آن و حتی سیستم طراحی معماری پرداخته می شود.

سرمایه اجتماعی به مثابه مزیت و روح اجتماعی، نقش مهمی در بالندگی و پویایی فضاهای عمومی شهری بر عهده دارد. توجه به محله های شهری و مطالعه ظرفیت های موجود در آنها به منظور احیاء و تقویت کارکردهای مهم عناصر سرمایه اجتماعی، می تواند پشتوانه ای محکم برای توسعه اجتماع محور فراهم نماید. هدف تحقیق پیش رو تحلیل توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در نواحی شهر ساری و سنجش و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار در هویت بخشی فضاهای عمومی محله های شهری آن است. روش بررسی، توصیفی- تحلیلی بوده که داده های آن با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری 383 خانوار از نواحی 20 گانه شهر ساری می باشند. برای ارزش گذاری و رتبه بندی میزان برخورداری نواحی، از مدل های تاپسیس استفاده گردید. برای تدقیق یافته ها جهت خوشه بندی نواحی از مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با الگوریتم (Ward) استفاده شد. مدل های مورد استفاده از طریق آنتروپی شانون وزن دهی شده و با استفاده از نرم افزار ARCGIS نقشه رتبه بندی نواحی شهر ترسیم شده است. نتایج نشان می دهد که بین نواحی شهر ساری به لحاظ برخورداری از شاخص های سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد. در رتبه بندی سرمایه اجتماعی روش تاپسیس ناحیه 9 به عنوان برخوردارترین و ناحیه 19در پایین ترین سطح برخورداری جای گرفته اند. نواحی 20 گانه شهر ساری نیز در 4 خوشه همگن قرار گرفته اند، که 11 ناحیه در خوشه اول و دوم و 9 ناحیه در خوشه دوم و سوم قرار دارند. همچنین بین شاخص های سرمایه اجتماعی رضایت شهروندی (23.95) دارای بیشترین میزان و شاخص احساس امنیت (51/15)کمترین میزان را در میان نواحی شهر به خود اختصاص داده است.

در کنار بوم ساخت خطرپذیر ایران در مواجه با زلزله، گسترش شتابان شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان های تجمع جمعیت انبوه، سرمایه و زیرساخت ها و مکان گزینی نامناسب آن ها در حریم ناامن گسل ها، زمینه ساز شکل گیری کانون های شهری عموماً نا ایمن در برابر زلزله شده است. اهواز کلان شهری با موقعیت راهبردی در قلمرو جغرافیایی ایران (ژئو استراتژیک و ژئواکونومیک) نیز از قاعدة خطرپذیری در برابر زلزله مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر با تدوین سناریو زلزله احتمالی شبانه و شبیه سازی آن در این شهر، سعی در برآورد تلفات انسانی ناشی از وقوع زلزله در نواحی پنج گانه منطقه یک کلان شهر اهواز دارد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی است. همچنین روش آنالیز منتخب، فازی و مدل بررسی، مدل مرگ آوری کوبرن و همکاران است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر تلفات انسانی ناحیه چهار با ۷۰۳۱ نفر بیشترین تلفات و ناحیه پنج با ۴۲۵ نفر کمترین تلفات را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی نشان داده است که علاوه بر زمان وقوع زلزله، نوع کاربری غالب و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در میزان تلفات انسانی نواحی منطقه یک شهر اهواز ایفا می کنند.

طی سه دهه گذشته، حکمروایی خوب شهری در مقابل رویکرد مدیریت شهری دولت محور مورد تأیید و تأکید سازمان های بین المللی و ملی قرار گرفته  و از  آن به عنوان یکی از پیش نیازها و ویژگی های شهرهای پایدار یاد می کنند. این پژوهش با توجه بر این مهم، دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست، بررسی وضعیت حکمروایی شهری در شهر تربت حیدریه و دوم، تلاش برای شناخت تفاوت ها و تشابه ها در نوع نگاه و ادراک دو ذی نفع اصلی در موضوع حکمروایی خوب (یعنی شهروندان و مدیران و کارشناسان)  از شاخص های حکمروایی در شهر تربت حیدریه. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه و بررسی های پیمایشی می باشد. نمونه  آماری شامل 383 نفر از شهروندان بالای 20 سال و 170 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های شهری است. یافته های تحقیق گویای آن است که امتیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندان برابر با 98/1 و از نظر کارشناسان برابر با 35/2 می باشد که گویای وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری از نظر هر دو گروه می باشد. همچنین بررسی ها نشان دادند که از مجموع نُه شاخص اصلی حکمروایی شهری مورد بررسی در این پژوهش، در 80 درصد آنها، میانگین امتیازهای شهروندان پایین تر از کارشناسان می باشد و تنها در دو شاخص جهت گیری توافقی و بینش راهبردی، وضعیت برعکس است. یافته ها نشان می دهد که بیشترین اختلاف نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخص های  قانون مداری  و کارایی و اثربخشی و بیشترین وجه اشتراک میان آنها در سه شاخص مسئولیت پذیری، شفافیت و عدالت می باشد. در مورد شاخص مشارکت، یکی از وجوه اشتراک مهم هر دو گروه مورد مطالعه، تأکید آنها بر صوری و شعاری بودن مشارکت در سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری و نگاه عوام فریبانه و استفاده های ابزاری و سیاسی مدیران از مفهوم مشارکت می باشد. نتیجه نهایی این پژوهش گویای آن است که پیاده سازی حکمروایی خوب شهری در تربت حیدریه، نیازمند وجود یک عزم سیاسی و اراده قوی در سطوح بالای حاکمیت و به خصوص اعتقاد آنها به چنین الگوی مدیریتی است. 

حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در کشور ایران با توجه به دستورات صریح دینی و قانونی در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است، به نحوی که از سال 57 به این سو نهادهای مدنی - رفاهی فراوانی در راستای ایجاد رفاه و توزیع خدمات عمومی به جامعه تأسیس شده است. یک از مهم ترین این نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که با هدف رفع فقر و محرومیت از چهره ی نواحی روستایی کشور برپا گردیده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی شهرستان شیراز انجام گرفته است. نمونه ای 363 نفری از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شیراز، به عنوان نمونه انتخاب گردید، که از طریق پرسشنامه فقرسنجی محقق ساخته بررسی گردیدند. یافته ها حاکی از آن است که پاسخگویان از نظر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی هنوز خود را فقیر می دانند و تنها از نظر پارامتر فرهنگی خود را فقیر ندانسته اند. به طوری که بین مؤلفه های اقتصادی دریافت مستمری و متوسط درآمد ماهیانه خانوار با کاهش فقر روستائیان مورد بررسی رابطه معنادار وجود داشته و بقیه روابط در شاخص اقتصادی با کاهش فقر رد شد. همچنین در بررسی روابط بین مؤلفه های اجتماعی و کاهش فقر، هیچ کدام از مؤلفه های اجتماعی با کاهش فقر روستائی ارتباط معناداری نداشتند. در بررسی روابط بین مؤلفه های فرهنگی و کاهش فقر، تنها بین آموزش های کمیته امداد و کاهش فقر رابطه معناداری برقرار بوده و مؤلفه سطح تحصیلات با کاهش فقر ارتباط معناداری نداشت. می توان بیان کرد که کمیته امداد اگرچه تاحدودی توانسته در برخی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه های رشد را در بین روستائیان تحت پوشش فراهم آورد، ولی نتوانسته فقر در بین آنان را به طور محسوسی کاهش داده و یا از بین ببرد.

امروزه پژوهشگران و مدیران شهری به نقش شهرسازی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در بروز و یا جلوگیری از جرم و بزه کاری در شهرها آگاهی بیشتری یافته و بدان تاکید دارند. ازاینرو، پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت درک ارتباط جرم و بزه کاری با کاربری های شهری به تحلیل جغرافیایی جرم و بزهکاری در کاربری های شهر رباط کریم پرداخته است. روش مورد استفاده این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. در بخش مطالعات میدانی از 3 ابزار پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است جمعیت آماری پژوهش ساکنان شهر رباط کریم است که باتوجه به حجم بالای جمعیتی با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 372 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و از درون جمعیت آماری به صورت تصادفی ساده در سطح شهر انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نرم افزارGSI (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی پراکنش فضایی 6مورد از جرایم اصلی در شهر رباط کریم شامل جیب بری، سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، موادمخدر، نزاع و درگیری کانونی و الگوی مورد شامل خفت گیری(زورگیری)، دزدی احشام، سرقت از منازل، شرارت پهنه ای می باشد. پژوهش حاضر برحسب یافته های پژوهش به این نتیجه رسید که بیشتر الگوهای وقوع جرم در شهر رباط کریم از نوع کانونی و متمرکز بوده است. همچنین، بین کاربری ارضی و الگوهای پراکنش فضایی جرم و بزهکاری در شهر رباط کریم رابطه وجود دارد.

هدف از این پژوهش سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه های عمل توسعه درون زا در شهر اهواز می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. جهت سنجش پراکنده رویی در شهر اهواز ابتدا با استفاده از داده های مربوط به مساحت و جمعیت در دوره های اخیر و پردازش آن ها، تغییرات فضایی- کالبدی شهر نشان داده شد. با استفاده از آمار فضایی (موران I،G عمومی (خوشه بندی زیاد/کم)، موران محلی، تحلیل لکه های داغ) نحوه پراکنش جمعیت بررسی گردید. بخش دوم پژوهش که مربوط به شناسایی حوزه های عمل توسعه درون زای در شهر اهواز بود با استفاده از داده های کاربری اراضی شهر اهواز بررسی گردید. نتایج آمار و مدل ها نشان داد که شهر اهواز از دهه 1335 تا زمان حاضر تغییرات فضایی –کالبدی وسیعی داشته است که منجر به شکل گیری الگوی پراکنده رویی در شهر شده است. همچنین بافت هایی که جهت توسعه درون زای شهر شناسایی شد شامل بافت فرسوده، بافت مخروبه، بافت حاشیه نشین، اراضی بایر و بافت های ناکارآمد شهری به ترتیب با مساحت 1101.96، 68.59، 2051، 5773.11،2323.03 و به تفکیک بافت های ناکارآمد شهری (کاربری های فرا شهری) شامل اراضی نظامی، زندان ها؛ اراضی صنعتی، قبرستان ها، اراضی انبار و پایانه به ترتیب دارای مساحت 543.84، 7.23، 1463.21، 5.87، 302.85 می باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناخت میزان احساس امنیت شهروندان در بوستان ملت واقع در شهر رشت در زمان های متفاوت با توجه به ویژگی های فردیشان می باشد. روش تحقیق به کاربرده شده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع تصادفی زمانی می باشد به این صورت که روز را به 4 دسته زمانی(12-9، 15-12، 19-15و 21-19) تقسیم و سپس در آن زمان پرسشنامه ها تکمیل گردید. همچنین، برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از مدلt-test ، آزمون خیدو و آنالیز واریانس در نرم-افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشانداد احساس امنیت درکشده توسط افراد در بوستان ملت از بعد کالبدی کمتر از حد متوسط و از بعد اجتماعی و فرهنگی بیشتر از حد متوسط است. نتایج حاصله در مورد ساعت مراجعه و رابطه آن با احساس امنیت حاکی است افرادی که در ساعت های 12 تا 15 ظهر به بوستان مراجعه می کنند احساس امنیت کمتر و افرادی که در ساعتهای 8 تا 12 صبح به بوستان مراجعه می کنند احساس امنیت بیشتری دارند. در شرایط سنی احساس امنیت درکشده توسط افراد در گروههای سنی مختلف دارای تفاوت معنادار بوده است. به عبارتی، هرچه سن بالاتر میرود امنیت بیشتری احساس می شود. رابطه میزان امنیت با سطح تحصیلات معنادار به دست نیامد و هیچ گونه رابطه ای را نشان نداد اما وضعیت تأهل دارای نتایج متفاوتی است به گونه ای که افراد در گروه های مختلف وضعیت تأهل از لحاظ امنیت تفاوت معنادار دارند. به عبارتی دیگر، افراد مجرد نسبت به گروه های متأهل و همسر فوت شده امنیت کمتری احساس می کنند بنابراین، این تفاوت معنادار است اما در خصوص افراد مجرد و مطلقه میزان امنیت تقریباً یکسان است. به عبارتی، افراد مجرد نسبت به سایر رده ها امنیت کمتری احساس می کنند.

بی تردید پدیده جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات، مرزهای ملی را در نفوذ فناوری ها به جوامع مختلف در نوردیده و امروزه تمامی جوامع با ارتباطات وسیع و گسترده در معرض رویارویی با شبکه هایی قرار گرفته اند که به همراه خود سبک و منش جدیدی را در روابط اجتماعی و فردی خانواده هابه ارمغان آورده اند. به عبارتی استفاده فراگیر از این شبکه ها به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات توانسته کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در این نهاد باشند. روش انجام پژوهش به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش توصیفی است و اسناد و مدارک موجود و مرتبط در این حوزه جمع آوری و به شیوه کیفی تحلیل می گردند. اهم حوزه های پژوهشی در این مقاله عبارتند از: 1- وجوه فردی: به لحاظ وقت، هزینه، استهلاک انرژی افراد، هویت مجازی، امکان برقراری ارتباط به طور مداوم، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و سایر نرم (واتس آپ، وایبر، وی چت و غیره)، مزاحمتها، بلوغ زودرس در نوجوانان و تاثیرگذاری برشخصیت آنان، سکس مجازی، خودکفایی در پرکردن اوقات فراغت، فردگرایی، تزلزل ارزش ها، وسواس فکری و ذهنی، کاهش پیشرفت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس؛ 2- وجوه خانوادگی: کاهش امکان گفتمان در خانواده، کنترل و نظارت به شکل افراط و تفریط در خانواده، کاهش تعاملات و مناسبات اجتماعی در خانواده، گسست خانواده، مصرف گرایی، تزلزل ارزش های خانواده و تغییر در ساختار خانواده، گسست بین نسلی، بحران هویت در خانواده، تزلزل ارزشها؛ 3- وجوه اجتماعی: در اختیار داشتن محیط چند رسانه ای (مولتی مدیا) و همگرایی رسانه ای، تنوع و تکثر تکنولوژی های نوین ارتباطی، دسترسی سریع، انطباق با دوران پست مدرن، تاخر فرهنگی، پیامدهای امنیتی و اجتماعی، شکل گیری سبک های جدید زندگی، عمومی شدن فضای خصوصی شهروندان، کاهش تعاملات میان فردی به صورت حضوری، تزلزل ارزش ها و غیره؛ بنابراین به منظور جوگیری از غافلگیری در برخورد با مخاطرات شبکه های اجتماعی لازم است ضمن شناسایی شبکه های جدید اثرگذار و روند رشد و توسعه آن ها، اثرات ملموس و غیر ملموس آن بر خانواده هاارزیابی شودو در نهایت به ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهره گیری مناسب از شبکه های اجتماعی در میان خانواده های ایرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانه ای شهروندان و توجه به کسب مهارت های لازم جهت زندگی در شهر الکترونیک و غیره پرداخته می شود.

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.

برخورداری از مسکن برای بسیاری از خانواده ها، صرفاً مکانی برای زندگی قلمداد نمی شود. بلکه مسکن بخش مهمی از دارایی خانواده ها به شمار می رود. به عبارت دیگر، این کالای اساسی، صرفاً حالت مصرفی نداشته بلکه حالت سرمایه ای نیز داشته، که در انتخاب نوع و محل آن، قیمت نقشی تعیین کننده دارد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی متغیرهای اثر گذار در تعیین قیمت مسکن در شهر جدید سهند می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد که برای آزمون همبستگی، از تابع هدانیک استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای کالبدی؛ مساحت عرصه و عیان، تعداد طبقات، تعداد واحدها در هر طبقه و از بین متغیرهای فضائی و دسترسی؛ نزدیکی به مراکز خرید و فاصله از پارک اهمیت بالایی در تعیین قیمت یک ساختمان مسکونی در شهر جدید سهند دارند. همچنین تحلیل همبستگی نشان می دهد که در شهر سهند، بین افزایش فاصله از مسجد و افزایش قیمت مسکن رابطه مستقیم و بین افزایش فاصله از پارک ها، فروشگاه ها و مراکز خرید و خیابان های اصلی با افزایش قیمت مسکن رابطه معکوسی وجود دارد.

با تغییر دیدگاه های برنامه ریزی شهری، روش های رایج مربوط به تهیه طرح های توسعه شهری نیز مورد بازنگری جدی قرار می گیرند. استراتژی های توسعه شهر (CDSS)از دیدگاه های جدید و تاثیرگذار در بهبود روند برنامه ریزی شهر استو هدف پژوهش تعیین استراتژی های توسعه شهری شیراز و اولویت بندی آنها با استفاده از مدل AHP است. برنامه های کنونی شهر شیراز کالبدی و ایستا بوده و در تدوین آنها ابعاد اجتماعی، اقتصادی لحاظ نشده و پاسخگوی نیازهای فعلی نبوده و تحقق اهداف پیش بینی شده در آنها بسیار کم است، در این پژوهش ابتدا 6 استراتژی اصلی، ساماندهی فضایی، تقویت اقتصاد شهری، زیست پذیری اجتماعی، دسترسی پایدار، محیط زیست و حکمروایی خوب شهر، به همراه استراتژی های فرعی بر اساس درخت سلسله مراتبی ترسیم گردید و پس از تهیه پرسشنامه از متخصصان و مدیران شهری خواسته شد تا بر اساس مقایسه زوجی اولویتها را مشخص سازند. در کل نتایج حاصل از تلفیق معیارها و زیر معیارها با هدف (استراتژی توسعه پایدار شهری) نشان می دهد که کسب درآمدهای پایدار اولویت اول، عدالت فضایی و توزیع بهینه امکانات دارای اولویت دوم، گسترش توریسم اولویت سوم و در راستای دسترسی پایدار تکمیل مترو شهر در اولویت چهارم برنامه ریزی قرار داشته و اولویت پنجم برنامه ریزی نیز تدوین چشم انداز است و جلوگیری از گسترش کالبدی و شهر فشرده در اولویت اخر برنامه ریزی قرار گرفته است. در انتها نیز راهکارها و برنامه های اجرایی ده استراتژی اول شهر شیراز ارائه می گردد.

مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند. اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.

شهرها مانند موجودات زنده از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می شوند و به دنبال این رشد فیزیکی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها نیز بتدریج دگرگون می شود. همواره فضای کالبدی شهرها تحت تأثیر مکانیزم ها وعواملی قرار دارد که در طی زمان با پیشرفت ها و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و ... متحول می شوند و در ضمن این تأثیرات، تغییرات جدیدی نیز برچهره و منظر کالبدی شهر تحمیل می کنند. در این میان جلوگیری از رشد بی رویه و نامتوازن شهرها به دلیل ارزش بالای زمین از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین دلیل جایگاه مدلسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای مدیریت شهری، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مدل اتوماسیون سلولی به سبب ساختاری ساده و پویا و نیز برخورداری از ویژگی های قدرتمند مکانی، به طور گسترده در شبیه سازی تغییرات مکانی- زمانی از جمله گسترش شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر از اتوماسیون سلولی برای محاسبه فاکتور اثر همسایگی در مدلسازی توسعه شهری استفاده شده و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در الگوهای رایج سلولی، به ارائه مدل اتوماسیون ترکیبی به صورت آمیزه ای از ساختار محاسباتی سلولی و روش تصمیم گیری چند معیاره Majority OWAپرداخته شده است. روش اتوماسیون سلولی برای ترکیب نقشه های تناسب کاربری و محاسبه تناسب کلی از روش میانگین گیری استفاده می کند که در بیشتر کاربردها روش مناسبی نیست؛ اما روش Majority OWA برای ترکیب معیارهای مختلف ارزیابی یک گزینه نظر اکثریت را درنظر می گیرد؛ بنابراین، تلفیق دو روش ذکر شده می تواند یکی از ضعف های مهم روش اتوماسیون سلولی را پوشش دهد. در این مقاله ابتدا با به کارگیری داده های مورد نیاز، مدل پیشنهادی برای شبیه سازی گسترش شهر شیراز بین سال های 1383 تا 1388 هجری خورشیدی، پیاده سازی شده و سپس نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج مدلسازی این تحقیق برای سال 1388 با داده های به دست آمده از تصاویر ماهواره ای در این سال نشان می دهد، استفاده از روش Majority OWA می تواند با دقت 60% فرایند توسعه شهری را مدلسازی نماید که در مقایسه با دقت حدود 53% روش CAنتایج بهتری حاصل می شود. نتایج تحقیق، گامی به سمت جلو است؛ زیرا مدل پیشنهادی با افزایش قابلیت اتوماسیون سلولی در مدلسازی پروسه های پیچیده مکانی به دقت مطلوبتری نیز دست پیدا کرده است. نتایج حاصل از این مدلسازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اخذ تصمیم های بهینه در اختیار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.