درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود گذشت 10 سال از روند مذاکرات کشورهای حوزه دریای خزر ، این کشورها همچنان در زمینه بسیاری از موضوعات اساسی به توافق نرسیده‌اند . از جمله این اختلافات می توان به مسئله توسعه حدود حاکمیت ملی ، مشکلات مرزبندی آتی آذربایجان ، ایران ، قزاقستان ، روسیه و ترکمنستان در دریای خزر ، به علاوه موارد کمتر حساس چون حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز اشاره کرد . مهمترین مانع در روند مذاکرات در زمینه مسائل حقوقی دریای خزر می‌تواند برگرفته از منافع متناقض کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر باشد ...

در عصر جهانی شدن، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به طور گسترده رشد و توسعه یافته و جهان را با حجم وسیعی از اطلاعات و داده های گوناگون و متنوع روبه رو ساخته است که در میان رسانه های گروهی، اینترنت و شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی در این ارتباط بسیار پرظهور و تاثیرگذار بوده اند. جهان عرب نیز علی رغم پیشرفت های اینترنتی و تلویزیونی از جمله احداث و تاسیس شهرک های رسانه ای در کشورهای امارات متحده عربی و بحرین و... و رفع برخی موانع عینی و ذهنی که تا به حال داشته است، هنوز هم لازم است ضمن اصلاح زیرساخت های متناسب با تحولات جدید، گام های بلندتری را برای رسیدن به نقطه مطلوب بردارد. در این مقاله سعی می شود ضمن تبیین جایگاه رسانه و اینترنت در کشورهای عربی، مهمترین موانع و مشکلات فراروی جهان عرب بررسی شود. بی شک امواج وسیع اطلاعات و تبلیغات از طریق شاهراههای ارتباطی و شبکه های متعدد فضایی غربی ضمن آنکه حامل و حاوی مطالب مفید و اطلاعات ارزشمند علمی است به طور قطع، تبلیغاتی منفی و مخرب، آموزش های غیردینی (سکولاریستی) و غیراخلاقی و اندیشه های مخدر اسلام ستیزی و استعماری را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین جهان در حال توسعه و از جمله دنیای عرب باید با احتیاط و آمادگی کامل ضمن اخذ جوانب مثبت و مفید وجوه فرهنگی و اطلاعات و دانش تخصصی غرب به دفع جوانب منفی، غیراخلاقی و مفاهیم بیگانه که امروزه به «تهاجم فرهنگی غرب» تعبیر می شود، بپردازد. بی شک به علت نیاز روزافزون بشر به همکاری و تعاون و مبادلات علمی و فرهنگی، باید با دنیا و از جمله جهان غرب ارتباط داشت و تعاملات دوسویه و البته متوازن و متعادل برقرار کرد. به علاوه اینکه امروزه به علت پدیده جهانی شدن و ماهیت ارتباطات نوین تقریباً مرزهای بین المللی برداشته شده و افکار و اندیشه های بیگانگان از طریق شبکه های مجازی و رسانه ای نه تنها قلمرو کشورها را در نوردیده، بلکه به حریم خانه ها نیز راه یافته است. در عین حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطلاعات راه را برای ارائه اندیشه ها و طرح نظرات و آرای نخبگان فراهم کرده است. بنابراین اکنون فرصت مناسبی برای انطباق پذیری فرهنگی پدید آمده که دولتها می توانند با اغتنام از فرصت، ضمن برنامه ریزی مناسب و آموزش های لازم و نیز بهره گیری از نظرات نخبگان بومی با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.

در تحلیل شکل گیری دیدگاه امنیتی هر کشوری ارزیابی عوامل داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای با توجه به مراحل تاریخی و تحول حضور قدرت های ذینفوذ ضروری است. بعد از فروپاشی شوروی دیدگاه هر کدام از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی نسبت به امنیت و ترتیبات امنیتی در این منطقه برگرفته از دیدگاه آنها نسبت به امنیت خود، تامین ثبات داخلی و توسعه اقتصادی بوده است. در این زمینه موقعیت جغرافیایی و سیاست های قومی دولت های منطقه تاثیر مهمی بر دیدگاه امنیتی این کشورها داشته است. سیاست ارمنستان در مورد مسائل امنیتی تحت تاثیر عوامل و شرایط گوناگون قرار گرفته است. مقاله زیر این زمینه ها را بررسی می نماید. همکاری استراتژیک نظامی و امنیتی فدراسیون روسیه و ارمنستان مهمترین عامل تعیین کننده دیدگاه امنیتی ارمنستان می باشد.

ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به صورت کشوری غیرمردم سالار اداره می شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می پردازد و اثر آن را بر سیاست های داخلی و خارجی بررسی می کند و سپس نشان می دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.

سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا تابعی از قابلیتهای فناورانه و همچنین توانمندی نیروی انسانی آن کشور است. اگر نظام بین الملل در شرایط آشوب زدگی قرار داشته باشد، بحرانهای امنیتی می تواند عامل مکمل ابزارهای فناورانه باشد. در این مقاله تلاش می شود تا رفتار راهبردی آمریکا براساس مؤلفه هایی مانند فناوری در حوزه دفاع استراتژیک بررسی شود.موضوع «سپر دفاع موشکی» اولین بار در اوایل دهه 1980 مطرح شد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بر این اعتقاد بود که باید در برخورد با اتحاد شوروی به «بازدارندگی مطلق» دست یافت. این امر به مفهوم بهره گیری از ابزار و فناوری هایی بود که زمینه مقابله با تهدیدات استراتژیک اتحاد شوروی علیه اروپا، آمریکا و جهان غرب را فراهم می آورد. براساس چنین رویکردی زمینه برای تبیین «ابتکار دفاع استراتژیک» فراهم شد. «جورج شولتز» وزیر امور خارجه آمریکا (88-1983) را می توان در زمره اصلی ترین کارگزاران چنین رهیافتی دانست.برنامه ریزی دفاعی آمریکا در دهه 1990 زمانی که گروههای محافظه کار به تدریج موقعیت خود را در ساختار قدرت آمریکا تثبیت نمودند؛ زمینه برای بازسازی و اعاده طرحهای دفاعی دوران جنگ سرد به وجود آمد. این افراد اعتقاد داشتند که قدرت نظامی در زمره ابزار غیرقابل چشم پوشی در سیاست بین المللی محسوب می شود. رویکرد قدرت محور بار دیگر بر ادراک و نگرش راهبردی آمریکا تاثیر به جا گذاشت.پرسش اصلی مقاله این است که چرا اهداف راهبردی آمریکا در زمینه چتر دفاع موشکی تداوم یافته است؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که برنامه ریزان (استراتژیست های) محافظه کار، برنامه های دفاعی خود را در جهت مقابله با تهدیدات بین المللی تنظیم نمودند، از سوی دیگر، نسبت به ایران دیدگاه بدبینانه ای ابراز داشته و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانستند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا ماهیت دو شاخه ای پیدا نمود. از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و استراتژیک ایران قرار داشت و از سوی دیگر در برابر نشانه های قدرت یابی مجدد روسیه نقش بازدارنده را ایفا می کرد. در این شرایط بار دیگر موضوع «سپر دفاع موشکی» در دستور کار برنامه ریزان راهبردی آمریکا قرار گرفت. طرح جدید با عنوان «دفاع موشکی ملی» مورد توجه قرار گرفت. این امر نشان میدهد که اهداف راهبردی آمریکا ثابت باقی مانده اما مخاطبان آن تغییر یافته اند.

در جهانی که صدای جهانی شدن و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی، پر آوازه ترین صدایی است که طنین انداخته، خلیج فارس همچنان به عنوان منطقه ممتازی، از لحاظ باارزش ترین منابع استراتژیکی قلمداد می شود. بندرگاه های خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین منابع جهانی، مرکز اصلی تولید نفت و گاز طبیعی جهان هستند. این اهمیت موجب شده این منطقه به مرکز تنش بین المللی تبدیل شده و حضور قدرت های بزرگ موجب ناامنی خلیج فارس شود.ایالات متحده منافع زیادی را از اشغال نظامی عراق دنبال می کند: دستیابی به منابع انرژی ارزان قیمت خلیج فارس، جلوگیری از تسلط قدرت های دیگر بر منطقه و ایجاد امنیت برای دوستان و متحدان منطقه ای خود. از این میان، تامین جریان آزاد و پایدار نفت از این منطقه به سایر نقاط جهان از منافع اولیه و اساسی آمریکا در خلیج فارس محسوب می شود. عدم تمایل آمریکا به خروج از عراق در راستای تحقق همین منافع است.منطقه خلیج فارس، در سطح داخلی با درگیری های بین دولتی، رقابت های قومی، بنیادگرایی اسلامی، بی ثباتی داخلی و عدم توازن قدرت مواجه است؛ در سطح بین المللی نیز دخالت قدرت های خارجی، وضعیت منطقه را متشنج تر نموده است. طرح خاصی لازم است تا خلیج فارس را از این بحران ها رهایی بخشد و ثبات و امنیت منطقه را در آینده تامین و تضمین نماید. مقاله حاضر ضمن بررسی حضور آمریکا در منطقه و طرح های ارایه شده از سوی این کشور، درصدد است نظم خاصی را برای این منطقه طراحی کند که امنیت آن را تنظیم و حفظ کند.

نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.