فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.
سودمندگرایی سیاسی و مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن 16 میلادی تا اوایل قرن بیستم
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی کلیات جامعه شناسی سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی نظریه های روابط بین الملل سایر
«سودمندگرایی سیاسی» در عداد گرایش های کلیدی در رویکرد به مردم سالاری شناسایی شده است. این اصل به یک معنا، نقشی محوری و تاریخی در تعین بخشی به نظریه های جدید مردم سالار بر عهده داشته است. مردم سالاری دینی، نظریه ای مردم سالار به حساب می آید؛ با این حال و به رغم اهمیت و نقش سودمندگرایی در اندیشه مردم سالاری، به نظر می رسد بحث محصل و مؤثری در باب نسبت سودمندگرایی و مردم سالاری دینی ارائه نشده است. با لحاظ این مسئله، این نوشتار به امکان تطبیق سودمندگرایی سیاسی بر مردم سالاری دینی می پردازد. بنا بر ادعای نوشتار سودمندگرایی سیاسی، به ویژه آنگونه که در شناخته شده ترینِ تقاریر آن توسط جان استوارت میل توضیح یافته است، بر بنیاد نظام های اخلاقی بنا نهاده می شود؛ نظام هایی که از جمله می توانند دینی باشد. این دیدگاه در مقابل رویکرد شناخته شده، اما کمتر مورد پژوهش واقع شده ای در جامعه علمی ما قرار می گیرد که سودمندگرایی را در تضاد با دین و نظام اخلاقی برآمده از آن معرفی می کند. تذکر این نکته ضروری است که این نوشتار در پی توضیح نسبت معرفتی میان سودمندگرایی سیاسی میلی و مردم سالاری دینی است. طبعاً برای اثبات نحوه سازگاری یا توافق یک نظام ویژه اخلاق دینی با سودمندگرایی، به حسب موضوع باید تلاش و بررسی تازه ای انجام گیرد و از جمله، دلالت های مردم سالاری دینی به صورت تطبیقی با دلالت های سودمندگرایی مورد تأمل و موضع تحقیق قرار گیرد.
جامعه مدنی
منبع:
گفتگو ۱۳۷۲ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه ها فیزیکی، انسانی و اقتصادی مطرح شده است و مفهومی میان رشته ای به ویژه در رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان ها مربوط می شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه های اجتماع و سیاست می گردد، در آموزه های دینی به ویژه دین اسلام به وفور یافت می شود.
دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون گروهی در مرحله اول و برون گروهی در مرحله بعد می گردد.
همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی ها و مؤلفه های سرمایه اجتماعی به گونه ای است که امکان شکل گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.
مفهوم دولت فوکوئی و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزه ی فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با این حال، برخی رویکردهای وی به ویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکله های دولت مدرن، آن هم در فضایی ملهم از اندیشه های پست مدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب می پردازد می تواند در حقوق بین الملل معاصر، مورد توجه و واکاوی جدی قرار گیرد. در این مقاله، فارغ از ورود جدی به رویکردهای فوکو در زمینه ی مباحث حقوق بین الملل عمومی، به دیدگاه وی در خصوص شاکله ی دولت مدرن می پردازیم و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم دولت را با مفهوم مسئولیت حمایت که خود مفهومی بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.
شهرهای شبکه ای و ارتباطات فراملی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ، تاریخچه رسانه های جهانی و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی که منجر به گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده اند ، پرداخته شده است . به علاوه مقوله هایی همچون نظم نوین داخلی ، سیاست های جدید خصوصی سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته اند که در نهایت به تلاش هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات انجامیده اند .
در بخش دیگری از این مقاله ، موضوع سازمان تجارت جهانی و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است ؛ به طوری که بین سال 1984 تا 1990 میلادی بیش از 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شده اند .
انقلاب از نوع اول، یا از نوع دوم؟
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۸ شماره ۱۰۴
حوزه های تخصصی:
اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت ها می باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می باشند.
پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم گیری نظام سیاسی قرار می گیرند و عهده دار تدبیر جامعه می شوند تا افراد در قابلیت های مختلف سیاسی اجتماعی و نهادها به طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می زند، خودداری گردد.
نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در تقویت دمکراسی نمایندگان
حوزه های تخصصی:
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، دنیای ما را دگرگون ساخته اند و دستاوردهای جدید در حال تغییر دادن کارها ، زندگی خانوادگی ، تحصیلات (آموزش) و سایر محدوده های فعالیت هستند . سیاست نیز از این تغییرات در امان نمانده است . بسیاری از نمایندگان مجلس ، استفاده گسترده ای از رایانه های شخصی ، ارتباطات اینترنتی و وب سایت در کارهایشان به عمل می آورند ، دفاتر آنها انباشته از رایانه است ؛ به گونه ای که نمی توانند بدون پردازنده ای لغت ، صفحه گسترده ها (گزارش های آماری) ، تقویم های الکترونیکی ، پایگاههای اطلاعاتی و پست الکترونیکی کار کنند .
عناصر مشروعیت یابی در نظامهای سیاسی و مردمسالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقیقت مشروعیت خود جزیی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مؤلفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چندبعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد. از آنجا که هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود، دیگر مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود، در این نوشته ما به این بحث متمرکز خواهیم شد که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند. در این مقاله، تأکید روی عوامل مشروعیت بخش قدرت در نظام های سیاسی و مردم سالار دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
جایگاه نظام سیاسی در نگرش های فلسفی به زبان: نشانگی، تصویری و کاربردی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تفکر پیرامون نسبت زبان و اندیشه، رابطه ای است که در فرآیند تاریخی معکوس شده است؛ یعنی اگر در دوران قدیم، زبان ابزاری برای بیان اندیشه و فهم آدمی بود، در دوران جدید زبان نه تنها ابزار اندیشه نیست، بلکه این اندیشه است که محصول زبان و موقعیت نشانه ای زبان است. در این مقاله از منظر نسبت زبان و اندیشه یا زبان و جهان به موضوع مورد نظر یعنی «نظام سیاسی» پرداخته شده است. در این جا، مفهوم نظام سیاسی را به عنوان مدلول زبانی در نظر گرفتیم که جامعه در پی یافتن آن است. بدین صورت که نسبت زبان و جهان را متناظر نسبت زبان در هر یک از نظریه های سه گانه (نشانگی، تصویری و کاربردی) با نظام سیاسی مورد جستجو قرار داده شده است. یعنی نظام سیاسی آن چیزی است که از طریق زبان یا نشانه های زبانی سیمای خود را نمایش خواهد داد و افراد جامعه از این طریق در پی دست یافتن به آن هستند. چه بسا حکمی که بین زبان و جهان در هر کدام از نظریه های سه گانه روا باشد را بتوان بر محدودة مفهومی نظام سیاسی تعمیم داد. اگر نظام سیاسی در رویکرد نشانگی خود را با جهان ماوراء تنظیم کرده و درپی وحدت با آن امر و معنای مطلق و ثابت است، ولی طبق نظریة تصویری، دیگر خبری از جهان ماوراء نیست، اما همان کمال بینی و منطبق بودن با امر واقع در آن وجود دارد و می توان به یک نظام سیاسی دست یافت که طبیعی، جهانشمول و مطابق واقع بوده و هیچ نقضی نداشته باشد. در نظام کاربردی از آنجا که معنا در فرآیند کاربرد برساخته می شود، در نتیجه معنا در همه جا و همیشه یکسان نخواهد بود و چنین وضعیتی، فضا را برای ممکن و محتمل بودن معانی متعدد، همواره باز نگه می دارد. این نگاه سبب می شود بتوان نظام سیاسی ای طرح و تدوین کرد که ناشی از توافق عمومی و عملی جامعه باشد. افراد جامعه ای که در فرآیند زندگی اجتماعی و بسته به نیازها و ضرورت ها، قواعد نظام سیاسی را تغییر داده و زندگی خود را سامان می دهند.