درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیت­های صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه­های گردشگری است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و در تحلیل داده­ها از نرم­افزار Spss استفاده شده است. یافته­ها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته باشد.

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

در این مقاله گونه های فرهنگ سازمانی بررسی و مقایسه شده اند. مدل های بررسی شده عبارتند از: هریسون (1972) و هندی (1978)، دیل و کندی (1982)، کوئین (1988)، دشپاند و وبستر (1989)، اشنایدر (1994)، ساننفیلد (1373)، هلریگل و اسلوکام (1994)، ریچارد ال.دفت (1998)، کوئین و کامرون (1999)، دشپاند و فارلی (2004)، دنیسون (2008). این گونه شناسیها بر اساس مدل ارزش های رقابتی جمع بندی شده و مدل دنیسون انتخاب شده است، که در آن چهار گونهی اصلی فرهنگ سازمانی عبارتند از: انطباق پذیری، مشارکتی، مأموریتی، یکپارچگی. در این پژوهش جامعهی آماری عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکت های پگاه فارس و شام شام. از آنجاییکه جامعهی آماری محدود است، نمونه گیری انجام نشده است و همچنین ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است؛ بنابراین 44 پرسشنامه از شرکت پگاه فارس و 32 پرسشنامه از شرکت شام شام جمع آوری شده است. نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی غالب در هر دو شرکت، فرهنگ مأموریتی است.

اهداف محوری در برنامه های توسعه از قبیل افزایش تولید فولاد ، افزایش تولید انرژی و ... غالباً با اجرای یک طرح یا پروژه قابل دستیابی نیست و برای تحقق آنها یک یا چند مجموعه از طرحها و پروژه های عمرانی باید به صورت هماهنگ اجرا شود. به عنوان مثال در برنامه پنجساله اول، مجتمع فولاد مبارکه به همراه طرحهای سنگ آهن گل گهر ،سنگ آهن چادر ملو ، سنگ آهن حوض ماهی ، اتصال چادر ملو به شبکه راه آهن ، خانه های سازمانی گل گهر ، گاز رسانی به فولاد مبارکه و راه آهن فولاد مبارکه موجبات تحقق بخشی از هدف محوری افزایش تولید فولاد را فراهم خواهد ساخت. عدم اجرای هماهنگ طرحهای موجود در یک مجموعه می تواند عوارض منفی از قبیل : به تعویق افتادن زمان بهره برداری ازطرح اصلی ، ایجاد مشکلات اجرایی در بهره برداری از طرح اصلی ، افزایش هزینه ها و کاهش بار خود اتکایی طرح و یا ایجاد مشکلات مدیریتی در دوران بهره برداری را به دنبال داشته باشد. برا ی ایجاد هماهنگی در اجرای مجموعه ای از طرحهای مرتبط با هم به گونه ای که هر طرح در موعد مقرر و هماهنگ با سایر طرحهای مجوعه و با صرف حداقل هزینه و زمان به اتمام برسد ، به یک سیستم کنترل مرکزی نیاز است. با توجه به عدم وجود سیستمی برای کنترل مرکزی مجموعه طرحهای مرتبط با هم درکشور و نظر به اهمیت وجود چنین سیستمی برای تحقق اهداف محوری در برنامه های توسعه ، سیستم مزبور با استفاده از مبانی نظری موجود در زمینه های کنترل مدیریت و کنترل پروژه و با توجه به اوضاع موجود کشور طراحی گردیده که در زیر به صورت کلی به شرح آن می پردازیم : هر چند سیستم کنترل مورد نظر برای استفاده در سازمان برنامه ، که عهده دار هماهنگی طرحها و پروژه های توسعه در کشور است، طراحی گردیده ولی از آنجا که این سیستم به انواع از طرحها و پروژه ها منحصر نیست و جنبه عمومیت دارد، سیستم مزبور با تغییرات جزئی می تواند در تمام مراکزی که طرحها و پروژه های بهم مرتبط زیاد را بطور همزمان در دست اجرا دارند مانند شرکت راه آهن ، شرکت گاز ، سازمان صنایع ملی ، سازمان صنایع دفاع و ... مورد استفاده قرار گیرد.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

از زمانی که اقتصاد ملی و در راس ان اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، به تبع آن دولت به عنوان بزرگ ترین متصدی اقتصادی کشور طی دهه های اخیر با گسترش تشکیلات دیوان سالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری کشور ایفا کرده است. پرداخت...

هدف مقاله حاضر ارائه مدل و کاربرد منطق فازی در ارزیابی توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه برای تصمیم گیری دقیق تر برنامه ریزان است. داده های پژوهشی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مسئولان مراکز خدمات این دهستان ها به عنوان افراد خبره گردآوری شده و نتایج تحقیق حاکی از سطح بندی دهستان ها در پنج رتبه است. دهستان های درودفرامان، میان در بند، و جلالوند با میزان توسعه یافتگی 39/0 رتبه اول؛ سراب نیلوفر، کوزران، چقانرگس، و الهیارخانی با میزان توسعه کشاورزی 389/0 رتبه دوم؛ و ماهی دشت با میزان توسعه کشاورزی 388/0 رتبه سوم را دارا بوده و همگی در ردیف دهستان های کمترتوسعه یافته قرار گرفته اند. بیلوار و سرفیروزآباد نیز به ترتیب با میزان توسعه کشاورزی 25/0 و 17/0 در رتبه های چهارم و پنجم و در گروه دهستان های توسعه نیافته واقع شده اند.

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

این پژوهش با هدف بررسی مسائل، مشکلات و توان های بالقوه و تعیین وضعیت، راهکارهای ارتقای کمی و کیفی، و عوامل موفقیت و ناکامی تعاونی های تولیدی، مصرف و خدماتی طی سال های 85 و 86 در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه همه شرکت های تعاونی تولیدی، مصرف و خدماتی فعال در این استان را در بر می گیرد. بر اساس مصاحبه ها و نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها، مهم ترین مشکلات تعاونی های تولیدی، مصرفی و خدماتی استان، عبارت اند از: ضعف مدیریت، بالا بودن نرخ بهره و سود باز پرداخت وام ها، فقدان دسترسی به اطلاعات و از آن جمله اطلاعات بازارهای فروش و سیاست های دولت در زمینه واردات، و نیز عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته مانند تجارت الکترونیک به واسطه هزینه های سنگین آن، کافی و مناسب نبودن حمایت های دولت از نوآوری و کارآفرینی، عدم روحیه همکاری و فعالیت های مشارکتی در تعاونی ها. راهکارهای رفع این مشکلات، بدین شرح پیشنهاد شده اند: اعطای وام های کم بهره با بازپرداخت بلندمدت، تأسیس بانک، توسعه صندوق تعاون، ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها، حذف مقررات دست وپاگیر بانکی، توسعه طرح های تعاونی در قالب حمایت دولت از نوآوری در شیوه ها و فعالیت های تعاونی، توسعه تجارت الکترونیک و تجهیز تعاونی ها به سامانه کارت اعتباری، تقویت زیربناهای بخش کشاورزی از طریق طرح های آب رسانی و ترغیب تمام گروه های اجتماعی از طریق تشکیل جلسات توجیهی ـ ترویجی.

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.