درخت حوزه‌های تخصصی

تمایل به تغییر شیوه سرمایه گذاری در نتیجه عدم شفافیت در وضعیت مالی و استراتژی نامطلوب تجاری ایجاد می شود به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم دریافت پاداش، اقدام به تغییر استراتژی های تجاری می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره زمانی 1385 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استراتژی جسورانه منجر به سرمایه گذاری بیش از حد می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر تاثیر معنادار پاداش مدیران بر ارتباط بین استراتژی جسورانه و سرمایه گذاری بیش از حد است. فرضیه سوم تحقیق مشخص می کند که استراتژی محافظه کارانه منجر به سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. در نهایت، پاداش مدیریت اثر معناداری بر تعامل مشترک استراتژی محافظه کارانه و سرمایه گذاری کمتر از حد ندارد. در مجموع نتایج این تحقیق موید آن است که به منظور کنترل رویکرد و استراتژی های خوش بینانه مدیران و اجتناب از تحمیل هزینه های ناشی از دید کوتاه مدت، رویکردهای انگیزشی و همراه با رفتار مدیران مبنای پرداخت قرار گیرد.

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت های بیش وکم سرمایه گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع آوری شده 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1391 استفاده شده است. از نسبت مخارج سرمایه ای به عنوان شاخص اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و از جریان نقدی آزاد و تعامل فرصت های رشد با جریان نقدی آزاد، به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی استفاده شده است. روش این پژوهش، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته رابطه منفی و معنادار دارد و تأثیر اعتبار هیأت مدیره و عناصرآن (مدت تصدی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، عملکرد هیأت مدیره) بر این رابطه مثبت و معنادار است.

حسابرسی مستمر مفهومی است که اشاره به تناوب بیشتر گزارشات حسابرسی داشته و سعی بر این دارد که با استفاده از تکنولوژی های جدید، فرایند حسابرسی را به سمت اتوماسیون بیشتر و گزارشگری استثنائات سوق دهد. پیاده سازی این سیستم قطعا نیاز به وجود متغیر های فراوانی دارد.هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر پیاده سازی حسابرسی مستمر در بخش حسابرسی داخلی است. این پژوهش از نوع بنیادین نظری است و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. با مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظری موجود، 421 عامل کلی شناسایی گردید که این عوامل با توجه به مشابهت ها و همپوشانی ها و همچنین رابطه با یکدیگر، به50 متغیر اصلی تبدیل و در قالب 7 گروه طبقه بندی شدند. فرضیه سازی پژوهش بر اساس این 7 گروه و با توجه به ادبیات مربوطه انجام گرفت؛ سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی، وجود رابطه بین این عوامل و پیاده سازی حسابرسی مستمر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق تکنیک TOPSIS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و عوامل رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که 48 متغیر دارای رابطه ای قوی با پیاده سازی حسابرسی مستمر بوده و صلاحیت و شایستگی کارکنان، بالاترین رتبه را در بین این عوامل به دست آورد؛ همچنین رابطه 2 متغیر لزوم برون سپاری حسابرسی مستمر و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر، تأیید نگردید. نتایج نشان می دهد که عواملی از قبیل صلاحیت و شایستگی کارکنان، استقلال حسابرسان، لزوم استفاده از ابزار های حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، افزایش تقاضا از سوی ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی مدیریت و استقرار سیستم های مدیریت ریسک، رابطه ای بسیار قوی باپیاده سازی حسابرسی مستمر دارند.

در این پژوهش به بررسی چگونگی استفاده عمومی از مقادیر کیفیت سود می پردازیم که هدف اصلی از گزارشگری مالی را محقق می نماید. پیش بینی می کنیم که شرکت های با کیفیت سود بالاتر کمتراز شرکت های دیگر قیمت گذاری اشتباه داشته باشند. قیمت گذاری اشتباه توسط اختلاف میانگین بازده مازاد مطلق پرتفوی تشکیل شده از ارزش بالا و پایین یک معیار، اندازه گیری می شود[23]. در این تحقیق تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392- 1388 بررسی شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بدهی، اندازه شرکت و رشد فروش تاثیر معناداری بر کیفیت سود ندارد. در حالیکه بازده دارایی ها، سود و جریانات نقدی به عنوان معیار سودآوری تاثیر مستقیم بر کیفیت سود دارند. حال آنکه اقلام تعهدی بسته به نوع استفاده در مدل های مختلف دارای تأثیر مستقیم، معکوس و یا بدون تأثیر می باشند.

هدف این تحقیق اندازه گیری اقلام تعهدی غیر نرمال از طریق مدل سازی رگرسیون است. ابتدا با بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان راه کارهای ممکن مدل سازی اقلام تعهدی شناسایی و سپس برای آزمون کارایی راه کارهای بدیل، خطای نوع اول و خطای نوع دوم محاسبه شدند. بر اساس یافته ها، اندازه گیری اقلام تعهدی مطابق رویکرد جریان های نقدی(تعدیل شده طبق FASB) نسبت به سایر رویکردها کاراتر است. از بین مولفه های توضیح دهنده اقلام تعهدی ""تغییر درآمد به کسر درآمد نسیه غیرمنتظره""، ""جریان های نقد عملیاتی"" و ""اقلام تعهدی با وقفه"" به کارایی مدل کمک می کنند. لحاظ جزء ثابت و هم مقیاس سازی با میانگین ارزش بازار نسبت به سایر رویکردها بهتر است. تقریباً کلیه مدل ها (شامل مدل حاصل تحقیق) از حیث خطای نوع اول کارایی مناسبی دارند، اما در مورد خطای نوع دوم تنها مدل تحقیق دارای کارایی مناسبی می باشد. بدین ترتیب مدل تحقیق، در ارتباط با شناسایی شرکتهایی که دستکاری سود داشته اند قدرت مناسب تری دارد.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 برای ساختن متغیر های مقطعی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی OLS)) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در واقع می توان بیان نمود افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.