درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات، از دیدگاه حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. به این منظور، تعداد هفت فرضیه تدوین و با استفاده از پرسش نامه، آزمون شده است. نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیه های پژوهش، نشان داد که به نظر حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دستاوردهای فناوری اطّلاعات سبب افزایش کارآیی و اثربخشی در حسابرسی می شود. همچنین، آزمودنی ها معتقدند دیدگاه مدیران ارشد، ترجیحات ریسک حسابرسان، فشار بودجه ای، سودمندی استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات و سهولت استفاده از آن، از جمله عوامل تأثیرگذار بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات است. افزون براین، طبق نتایج پژوهش، به جز جنسیت، سایر ویژگی های فردی حسابرسان از قبیل سابقه کار حرفه ای، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سن بر دیدگاه حسابرسان مستقل نسبت به برخی از عوامل تأثیرگذار در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات تأثیر معناداری دارد.

در این مقاله با دیدی مبنایی به موضوع نهادهای مالی می پردازیم و راهکار خروج از انفعال نظام مالی- اسلامی را ضرورت توجه به مقوله نوآوری و تلاش برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی بیان می کنیم. در نظام مالی اسلامی، مهندسی مالی به معنای خاص خود ابزاری برای توسعه این نظام استو به معنای متعارف آن که مشتقات مالی است، منحصر نمی گردد. برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی که تا به امروز توجه زیادی بدان نشده است؛ باید ابتدا ساختار آن را بیان نمود و در این روند باید به فرایند نوآوری و محدودیت ها و چالش های آن از یک سو و فرصت ها و ضرورت های آن از سوی دیگر توجه داشت. در گام بعدی در مهندسی مالی- اسلامی به اصول موضوعه و مبانی اسلامی و شرعی آن باید توجه داشت و خط مشی اساسی مهندسی مالی- اسلامی از میان این مبانی اسلامی و مبانی مالی و علمی آن مشخص می گردد. در نهایت، با شناخت شرایط کنونی نظام مالی- اسلامی و تبیین استراتژی و خط مشی این نظام و اهداف و رویکردهای نهایی آن، مبانی و هسته اساسی مهندسی مالی- اسلامی را استخراج خواهیم کرد.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی دفتری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است که طی سال های 87 تا 93 بررسی شده اند. نتایج نشان داد بین سرعت اعلان سود و هر سه معیار استفاده شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی، بین دقت پیش بینی سود مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت مشاهده شد، این رابطه مثبت نشان می دهد که پایین بودن دقت پیش بینی سود مدیران، فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات شرکت را کاهش می دهد و مدیران شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی شرکت های تحت مدیریت خود، کیفیت اطلاعات داخلی را بهبود بخشند؛ زیرا اطلاعات داخلی با کیفیت به شرکت اجازه می دهد به جای پیگیری فرصت های یکباره مخاطره آمیز، فرصت های اجتناب از مالیات بلندمدت تر و منافع پایداری به دست آورند.

با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از معمول برای سهامداران و سرمایه گذاران کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکتها می گردد.لذا انجام تحقیقی که به بررسی تاثیرات،عوامل مهمی چون نقدشوندگی و اهرم بر بازده عرضه های اولیه بپردازد ،ضروری می نماید. در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان شاخص های سنجش نقدشوندگی معاملاتی سهام و از نسبت بدهی به دارایی بعنوان نسبت اهرمی استفاده شده است. همچنین دوره بازده بلندمدت در عرضه های اولیه 1سال پس از عرضه با در نظر گرفتن 3 ماه اولیه بعنوان بازده کوتاه مدت درنظرگرفته شده است. با توجه به نتایج آزمون های 16 معادله رگرسیون مورد بررسی، از بین پنج متغیر مستقل مورد بررسی تنها عوامل صرف ریسک بازار و اندازه رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند و در مورد سایر عوامل نمی توان گفت رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند.

انتخاب مجموعه ای از سهام در بازار های مالی، که دارای سود بیشتر و ریسک کمتر می باشند، همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. در مدل های کلاسیک سرمایه گذاری، مسئله ی اصلی، توزیع سرمایه در جهت خرید سهام بوده است. روش های بسیار زیادی برای انتخاب سبد سهام در گذشته پیشنهاد شده است و در این پژوهش برای انتخاب سبدی از سهام در 16 شرکت سرمایه گذاری، از ترکیب دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تئوری تحلیل روابط خاکستری استفاده گردید. در تحقیق حاضر، از 16 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 89 به عنوان نمونه آماری استفاده شد. نحوه انتخاب این نمونه به صورت قضاوتی بوده است. برای وزن دهی به شاخص ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید و با اسفاده از روابط خاکستری، و اوزان بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی، به رتبه بندی صنایع پرداخته شد. از آنجا که در خرید سبدی از سهام همواره با محدودیت هایی از قبیل بودجه سرمایه گذاری و تعداد سهامی که باید خرید روبرو هستیم، یک مدل جامع خطی نیز برای تخصیص بهینه سهام درنظر گرفته شد. این رویکرد جدید می تواند برای سرمایه گذاران به عنوان ابزاری مفید برای انتخاب سبدی از سهام باشد که بهترین کارایی را دارد.

این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.