درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

در این پژوهش آثار حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری بررسی شده است. اطلاعات اولیه تحقیق از روش تکمیل 105 پرسش نامه به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کشاورزانی از شهرستان ری است که در سال زراعی 1388- 1389 به کشت و کار مشغول بوده اند. جهت بررسی اثر سیاست حذف یارانه گازوئیل از مدل برنامه ریزی مثبت (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) استفاده شد. اثر حذف یارانه گازوئیل از طریق تغییرات ایجاد شده در قیمت آب و ماشین آلات بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، سطح زیر کشت تمام محصولات در گروه های اول، دوم و چهارم کاهش و فقط سطح زیر کشت گندم و گل کلم در گروه سوم به ترتیب به میزان 639/26 و 443/5 درصد افزایش یافته است. همچنین در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، میزان استفاده از نهاده ها کاهش و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 833/28، 513/29، 636/29و 143/29 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد اجرای سیاست حذف یارانه گازوئیل به سود کشاورز نبوده است. طبقه بندی JEL: Q28، L71، C61، C01