درخت حوزه‌های تخصصی

میزان استفاده از تجهیزات اداری برای انجام امور اداری مختلف، روز به روز با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. خرید تجهیزات کم مصرف و بهره برداری مناسب از آنها باعث کاهش مصرف انرژی سیستم الکتریکی و هزینه برق ساختمان اداری خواهد شد. از این رو، در این مقاله، انتخاب بهینه تجهیزات اداری متداول جهت بهبود شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری مورد مطالعه قرار گرفته می شود. میزان مصرف انرژی الکتریکی، سرعت و هزینه های خرید و بهره-برداری تجهیزات از جمله معیارهای فنی و اقتصادی تجهیزات اداری هستند که با استفاده از روش چرخه هزینه عمر در تعیین بهینه ترین تکنولوژی آنها مورد نظر قرار گرفته می شوند. در نهایت با شبیه سازی عددی در نرم افزار متلب، مناسب ترین تکنولوژی جهت تجهیز کردن ساختمان اداری انتخاب می شود. سه طول دوره بهره برداری 1، 10 و 20 سال که از مبدا زمانی سال 1400 هجری شمسی شروع می شوند، به عنوان طول دوره های مطالعاتی پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش-هایی به جهت بهبود بیشتر شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری نیز پس از انتخاب مناسب ترین تکنولوژی تجهیزات، پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان اداری هستند به نحوی که با انتخاب مناسب تجهیزات اداری با استفاده از روش پیشنهادی، در حدود 20 الی 70 درصد مصرف و هزینه های انرژی الکتریکی در تجهیزات مختلف کاهش پیدا می کند.

مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به عنوان مهم ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف شناسایی شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین شده اند. لازم به ذکر است محدودیت های مقررات و برنامه های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و 056/0 به عنوان اصلی ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته شده اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می شود.

تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از مدل رگرسیون «پانل پویای آستانه ای» تأثیر تولید بر مصرف انرژی با در نظر گرفتن شدت انرژی (معیاری از کارایی انرژی) به عنوان متغیر آستانه ای برآورد شد. نتایج نشان داد در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (27/7) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر مثبت و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (91/6) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر منفی و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. در سیاستگزاری انرژی و محیط زیست توجه به شدت انرژی می تواند منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار شود. همچنین نتایج این مطالعه با فرضیه زیست محیطی کوزنتس مرتبط است، در سطوح پایین شدت انرژی افزایش تولید الزاماً منجر به آسیب های زیست محیطی نمی گردد.

توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت  به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان روسیه آمریکا هند کانادا برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند.  نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد. 

رشد فزاینده تقاضای گاز طبیعی و پراکندگی آن در جهان، باعث وابستگی روزافزون کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی به تجارت بین المللی و افزایش رقابت بین صادرکنندگان گاز طبیعی از نظر حجم و دامنه شده است. از این رو شبکه ای پیچیده از روابط تجاری بین کشورها ایجاد و تعاملات بین آن ها گسترش یافته است. هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل جایگاه و رتبه کشورها در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی با استفاده از نظریه گراف است. در این پژوهش شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی در سال 2018 به تفکیک دو کد HS مورد بررسی قرار گرفته است. وجه تمایز این مقاله این است که تمامی کشورها در شبکه تجارت بین الملل گاز طبیعی در نظر گرفته شده اند. تحلیل شبکه براساس شاخص های مختلف نشان می دهد که به رغم این که ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نیست. علاوه بر این، با توجه به شاخص مرکزیت نزدیکی، کشورهای سنگاپور، انگلستان و ایتالیا بیش ترین میزان شاخص مرکزیت نزدیکی را به خود اختصاص داده اند و در نتیجه در ایجاد رابطه تجاری با دیگر کشورها در شبکه موفق تر عمل کرده اند. با اینکه کشورهایی مانند نروژ و روسیه جزء بزرگ ترین صادرکنندگان گاز طبیعی هستند، اما مرکزیت میانی کمتری دارند. بنابراین معیارهای دیگری مانند داشتن ارتباطات تجاری متنوع، در شبکه تجارت گاز طبیعی تعیین کننده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که در شبکه تجارت گاز طبیعی مایع، چگالی شبکه نسبتا بیش تر از چگالی شبکه تجارت از طریق خط لوله است زیرا زیرساخت های خط لوله تحت محدودیت های جغرافیایی، روابط دیپلماتیک و عوامل سیاسی قرار دارد در حالی که تجارت گاز طبیعی مایع دارای انعطاف پذیری نسبتا بیش تری است. با افزایش تقاضا و منابع متمرکز عرضه در تجارت بین المللی گاز طبیعی در آینده، گاز طبیعی مایع احتمالا به مهم ترین شکل تجارت گاز طبیعی تبدیل خواهد شد.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.

امروزه ریسک های متعددی ازجمله ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می کند. کشورها در مقابل تلاش می کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می دهد که بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و به خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه های تحقیق است.

با توجه به مشکلات و محدودیت استفاده از منابع انرژی فسیلی، بهره گیری از سوخت های زیستی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، توسعه منطقه ای و امنیت در عرضه انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر ضمن تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش کشاورزان در عرضه بقایای زراعی محصولات گندم و جو جهت تولید انرژی های زیستی، به براورد ارزش اقتصادی بقایای محصولات منتخب در تولید انرژی بایوگاز و بایواتانول پرداخته می شود. بر این اساس با استفاده از رویکرد پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان بروجرد در سال 1399، اطلاعات گردآوری و فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی لاجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای هزینه جمع آوری (با اثر نهایی 097/0- و کشش 39/7- درصد)، درآمد غیر از کشاورزی (با اثر نهایی 028/0- و کشش 37/6- درصد) و استفاده از بقایا (با اثر نهایی 014/0- و کشش 06/11-) اثر منفی بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی دارد. این در حالی است که تحصیلات (با اثر نهایی 09/0 و کشش 40/4 درصد) و تجربه کشاورز (با اثر نهایی 022/0 و کشش 32/17 درصد) دارای اثر مثبت بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی می باشد. مطابق نتایج کشش، تجربه کشاورزان و استفاده خود مصرفی کشاورزان از بقایا، بیشترین اثر را بر عرضه بقایا در تولید انرژی زیستی به خود اختصاص می دهند. همچنین نتایج بیانگر آن است که پتانسیل تولید سالانه بیواتانول از بقایای گندم و جو معادل 96/63 میلیون لیتر می باشد. به طوری که اگر همان بقایا در تولید بایوگاز مورد استقاده قرار گیرند پتانسیل تولید سالانه بایوگاز معادل 98/88 میلیون مترمکعب می باشد. بر این اساس ارزش اقتصادی تولید بیواتانول و بایوگاز از بقایای گندم و جو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب معادل 15349 و430 میلیارد ریال محاسبه شده است. لذا براساس نتایج با برنامه ریزی جهت مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی و سرمایه گذاری در استفاده از زیست توده به عنوان منابعی پاک جهت تولید انرژی زیستی، می تواند اقدامات مؤثری را در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به انرژی فسیلی و تأمین نیازهای انرژی مردم در مناطق دور افتاده انجام داد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. به رغم اینکه انرژی های فسیلی از عوامل مهم ایجاد آلودگی به شمار می روند لیکن نمی توان نقش آنها را در ساختار تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. امروزه اقتصاددانان برای سنجش رشد اقتصادی، صرفاً میزان تولید کالاها و خدمات را مد نظر قرار نمی دهند بلکه ساختار تولید کالاها و خدمات به لحاظ دانش فنی (سطح  فناوری) به کاررفته در آنها را نیز در نظر می گیرند. بر این اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی در دهه های اخیر مطرح شده است که با محاسبه آن امکان آگاهی از سطح  توسعه یافتگی کشورها فراهم می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید می کند. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.