درخت حوزه‌های تخصصی

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه بندی آن ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند. پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده ی هزینه های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سیاست های مختلف حمایتی بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران طی دوره زمانی 85-1368 است. با استفاده از معیار ضریب تغییرات کادی و دلا واله (1CCV) میزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایت از تولید کننده(حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری، یارانه تسهیلات، یارانه انرژی، دارو و واکسن، بیمه و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و تنها اثر سیاست های حمایت از قیمت بازاری و بیمه برکاهش ریسک درآمدی معنی دار بوده است.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

با توجه به ارزش بالای غذایی آبزیان و اهمیت مصرف آن در سلامت افراد و جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مصرفی 150 خانوار مشهدی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جمع آوری و نتایج با استفاده از مدل های Double-Hurdle و دومرحله ای هکمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد، جمعیت خانوار، سطح تحصیلات، تعداد افراد زیر 10سال، درآمد، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دسترسی به آبزیان، دانش روش های تهیه و طبخ آبزیان و فاکتورهای مرتبط با بهداشت و سلامت آبزیان، بر تصمیم خانوار جهت مصرف آبزیان مؤثرند. همچنین بر اساس مدلDouble- Hurdle ، سطح تحصیلات، درآمد، شغل سرپرست خانوار، منطقه مسکونی، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دانش تهیه و طبخ آبزیان و بهداشت و سلامت آبزیان، اقدام خانوارها جهت مصرف آبزیان را را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده و برتری مدل Double- Hurdle در مطالعه حاضر، این روش به عنوان روشی جایگزین، جهت استفاده در مطالعات کاربردی توصیه می شود.

الگوی بهینه کشت برنامه ای است که با هدف مدیریت بهینه ترکیب مکانی محصول تدوین می شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها از طریق تکمیل پرسش نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می شود. طبقه بندی JEL : C61، C02

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده در این طرح ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکرده اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه های به بهره برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه گذاری در میان این بنگاه ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال های آتی از طریق تاسیس بانک های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.