درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

در سال های اخیر، بحث واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در ایران هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را تحت تأثیر قرار داده است. بخش دام و طیور از زیر بخش کشاورزی ایران با افزایش قیمت انرژی به طور محسوسی متأثر می شود. در نتیجه این شوک، قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در بازار مزرعه و خرده فروشی تحت تأثیر قرار می گیرد و رفاه عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تغییر می نماید. در این مطالعه، آثار این سیاست بر بازار گوشت ایران با استفاده از الگوی چندبازاری جابه جایی تعادل (EDM) بررسی شد. سناریوهای افزایش 38، 50 و 300 درصدی قیمت حامل های انرژی در حالات تغییر تقاضا و عدم تغییر تقاضا در دو وضعیت مختلف افزایش تدریجی و یکباره قیمت انرژی، با ثابت بودن سایر شرایط، در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش متفاوت تقاضای خرده فروشی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناریو، کاهش رفاه تولیدکنندگان تا حد زیادی جبران می شود. مقایسه رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت در نتیجه افزایش تدریجی و یکباره قیمت حامل های انرژی در سناریوهای درنظر گرفته شده حاکی از آن است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی کاهش رفاه کمتری را ایجاد می نماید. طبقه بندی JEL:E64, D41, P28,

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده ی هزینه های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

با توجه به جایگاه پسته ایرانی در بازار جهانی و با توجه به نقش این محصول در ارزآوری کشور، مطالعه ساختار بازار جهانی این محصول برای هرچه کاراتر شدن اقدام ها و سیاستها امری ضروری است. آمار و شواهد علمی حاکی از رقابت بین پسته ایران و پسته تولیدی آمریکا در بیش تر کشورهای واردکننده این محصول است و این دو کشور رقبای اصلی در بازار جهانی هستند که مطالعه الگوی رفتاری هریک، میتواند برای دیگری در زمینه موفقیت در بازار جهانی پسته و صادرات آن مؤثر باشد. با این هدف، این مطالعه بازارهای عمده وارداتی پسته ایرانی شامل امارات، آلمان و چین را مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار، نقش آمریکا در دو بازار امارات و آلمان کم رنگ است و ایران دارای انحصار در این دو بازار است، اما در بازار چین به دلیل حضور آمریکا، ساختار دوآپولی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، برآورد تابع تقاضا چین در چارچوب الگوی رقابتی برتراند، کرنو و استاکلبرگ و با استفاده از روش برآورد سیستم معادلات هم زمان انجام گرفت. در پایان پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل ارایه شد این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی دو دهه اخیر و بر اساس آمار فائو و بانک جهانی انجام گرفت.

برنج یک محصول اساس ی در ایران به ش مار می رود که در س بد کالایی خانوار و الگوی تغذیه ای نقش مهمی دارد. بازار این محصول توسط تولیدکنندگان برندهای مختلفی احاطه شده است که هر یک درصدد به دست آوردن سهم بیش تری از بازار هستند و تلاش می کنند تا عوامل اثرگذار بر گرایش مصرف کنندگان به خرید برندهای خود را شناسایی و بررسی کنند. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به برنج دارای برند به عنوان عاملی مؤثر در خرید این محصول تمرکز کند و با توجه به رفتار پیچیده مصرف کننده، به ارتباطات متقابل نگرش های مذکور توجه کند و اثرات ارتباطات متقابل نگرش ها را بر خرید برنج دارای برند بررسی نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تحلیل مقایسه ای کیفی فازی استفاده شده است که به تازگی در مطالعات بازاریابی وارد شده است. داده های مطالعه با جمع آوری ۲۰۰ پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال ۱۳۹۵ در مشهد به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که نگرش مثبت مصرف-کنندگان نسبت به مناسب بودن قیمت برنج های دارای برند با بیش ترین نرخ پوشش، مهم ترین عامل مؤثر بر گرایش به خرید برنج دارای برند می-باشد. بنابراین توصیه شده است که تولیدکنندگان برنج دارای برند، به منظور افزایش سهم در بازار، قیمت های بهتر و مناسب تری را نسبت به رقبای خود ارائه دهند.

نوسانات قیمت مواد غذایی و اثر گذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، به طوری که شناسایی این عوامل می تواند ابزار مناسبی جهت برنامه ریزی های صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 2013-2000 در قالب داده های ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شده است. برآورد ضرایب الگوی تحقیق نشان می دهد، وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، شوک های مواد غذایی و نرخ بهره دارای اثر موقتی و شوک-های نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت دارای اثرات دائمی بر قیمت مواد غذایی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شوک های قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 90 درصد از نوسانات قیمت مواد غذایی را توضیح می دهد.

مطالعه حاضر به تعریف و برآورد شاخص رضایت مشتری بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد می پردازد. بدین منظور پس از تعریف مدل به روش مدل سازی معادلات ساختاری از روش های حداقل مربعات جزئی و حداکثر آنتروپی تعمیم یافته برای برآورد مدل تعریف شده استفاده می کند. پس از برآورد، نتایج دو روش برای انتخاب روش برتر با استفاده از معیار میانگین مربع خطاها با یکدیگر مقایسه می شوند. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت پیمایشی و بر مبنای روش نمونه گیری روی هدف از 367 نفر از مشتریان 16 بازار ارزاق عمومی موجود در شهر مشهد جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش حداقل مربعات جزئی بر روش حداکثر آنتروپی می باشد و ارزش ادراکی و تصویر ادراکی را به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری و تعریف و تمجید از بازار را به عنوان مهم ترین نتیجه وفاداری مشتری به بازار معرفی نموده و بر این اساس نظارت بیشتر بر سطح قیمت های این بازارها و توجه به فاکتورهایی هم چون نظافت، دکوراسیون و ایجاد جو مطلوب و لذت بخش در فروشگاه ها را برای بهبود وضعیت این دو متغیر پیشنهاد می کند.