درخت حوزه‌های تخصصی

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه  46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید

در طی سال های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سال های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، نوسانات نرخ ارز می باشد که با تأثیر بر بازار نهاده های وارداتی، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های عمده ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده ها و گوشت مرغ کشور طی دوره زمانی 94-1374 با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR) و به طور خاص خانواده ی مدل های MVGARCH پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می باشد. همچنین بین بازار نهاده های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، در تمامی وقفه ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار نهاده ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

افزایش قیمت خشکبار باعث تنزل تعداد قابل توجهی از خانوارها به فقر تغذیه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، شده است. قیمت خشکبار در ایران، در طول یک دوره یک ساله، به طور فزاینده ای افزایش یافته است. درحالی که افزایش قیمت خشکبار بر کاهش خرید برخی اقلام آن موثر بوده است، امنیت غذایی تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کاهش رفاه تغذیه ای ناشی از افزایش قیمت خشکبار، در مناطق شهری و روستایی ایران می باشد. این مطالعه هر یک از نمونه های شهری و روستایی را به دو گروه درآمدی شامل درآمد بالا و درآمد پایین تقسیم نموده است. با استفاده از اطلاعات ملی مخارج خانوار سال 1390، شامل 6014 خانوار نمونه روستایی و 6860 خانوار نمونه شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QUAIDS) انجام گردیده و اثرات تغییر رفاه تغذیه ای به طور جداگانه برای هر گروه درآمدی خانوار در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب حدود 62 درصد و 56 درصد از خانوارهای روستایی و شهری، به علت انفجار قیمت اخیر خشکبار به فقر تغذیه ای تنزل یافته اند.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.

امروزه پایداری منابع آب و محیط زیست در کشاورزی از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. از این رو، تعیین الگوی کشت سودآور با مصرف کمتر منابع آّب و کود شیمیایی باعث استفاده پایدار از منابع می شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوهای کشت بهینه محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و زیست محیطی به گونه جداگانه و هم زمان می باشد که برای مسایل تک هدفه، مدل برنامه ریزی خطی ساده و برای مسئله چند هدفه، مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه با استفاده از روش مقید تعمیم یافته (Augmented e-constraint) و روش TOPSIS حل شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه پرسش نامه از 190 نفر از بهره برداران منطقه در دوره زمانی 1392 و به روش نمونه گیری ساده تصادفی استخراج شد. نتایج الگوهای بهینه منتخب در حالات وزنی گوناگون نشان داد که برای مزارع کوچک تر از پنج هکتار، محصول یونجه سطح زیر کشت کم تر و محصول جو در الگوهای بهینه با وزن بیش تر اهداف کمینه سازی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیر کشت بیش تری نسبت به الگوی کنونی را به خود اختصاص می دهد، اما در الگوهای بهینه با وزن بیش تر هدف بیشینه سازی بازده ناخالص و وزن یکسان اهداف، محصول پیاز جایگزین این محصول می شود. هم چنین، نتایج برای مزارع بزرگتر از 5 هکتار نشان داد که برای تأمین هم زمان اهداف، محصول یونجه کم تر و محصولات جو و پیاز بیش تر از الگوی کنونی کشت شوند. در پایان، مشخص شد که مزارع بزرگ تر از لحاظ سوددهی بهتر از مزارع کوچک تر عمل کرده اند، اما از لحاظ مصرف آب کارا عمل نکرده اند.

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی پرداخته شود.

ارتقای کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی استان های هدف در تولید پنبه براساس طیف گسترده ای از الگوهای ویژه داده های پانلی پارامتریک برای دوره زمانی 91-1379 است. مطابق یافته های حاصل از تمامی الگوها، کشش های جزئی مربوط به نهاده های سم، نیروی کار و کود شیمیایی معنی دار و دارای علامت مثبت مورد انتظار است. نتایج نشان داد که به کارگیری نهاده ها در ناحیه اقتصادی تولید صورت می گیرد. براساس این الگو ها، استان های خراسان، اردبیل و آذربایجان شرقی از لحاظ کارایی فنی، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و جزء کاراترین استان ها در تولید پنبه کشورند. مطالعه توزیع کارایی فنی در طول دوره مطالعه نشان داد که کارایی فنی استان ها در سال های انتهایی کاهش یافته است. وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی استان ها منعکس کننده این واقعیت است که تخصیص بهینه نهاده ها و مدیریت مناسب عوامل تولید به میزان زیادی امکان پذیر است. همچنین با وجود همه مشکلات و کاستی های موجود، الگو قرار دادن استان های کارا برای افزایش تولید پیشنهاد می شود. از طرف دیگر،با توجه به این امر که استان اردبیل با دارا بودن آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و رطوبت مطلوب از بهترین شرایط برای کشت و عمل آوری بهره منداست، بنابراین توصیه می شود این استان نیز در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒیﻌ ی و اﻋﻄ ﺎیی ازﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﺷﺎﺧصﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ اﻣکﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻏیﺮﻣﺎدی، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ قرارگیرد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ کﺎرایی ﻓنی نشان داد کﻪ با افزایش استفاده از ماشین آلات در تولید پنبه،ک ﺎرایی فنی استان ها نیز افزایش ﭘیﺪا خواهد کرد، بنابراین استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جهت ارتقای تولید پیشنهاد می گردد. در نهایت براساس نتایج ، توصیه می شود در مطالعات آتی برای محاسبه کارایی فنی از الگوی دوازدهم، که نسخه ای تعمیم یافته از سایر الگوهاست، استفاده شود.

با بررسی کانال های توزیع و عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال، می توان به کارآیی نظام بازاریابی کمک کرد. بدین منظور، با انتخاب نمونه ای از دویست دامدار به روش تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری شد. سپس، با استفاده از مدل لاجیت چندگانه، عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، در کانال های اول و سوم بازاریابی، شیر تولیدشده توسط دامدار به کارخانه شیر منتهی می شد، در حالی که در کانال های دوم و چهارم بازاریابی، به مصرف کننده نهایی می رسید. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییر نحوه پرداخت از نقدی به صورت چک، اعتماد دامدار به خریداران محلی شیر خام در سطح شهر بیش از واسطه هاست، اما با افزایش قیمت شیر، دامدار فروش به واسطه ها را ترجیح می دهد؛ البته با افزایش تولید شیر، دامداران حذف واسطه ها را ترجیح می دهند؛ و با افزایش فاصله تا مرکز فروش، احتمال انتقال شیر به کارخانه افزایش می یابد. در این راستا، پیشنهاد می شود که مدیران کارخانه های لبنی بر قیمت خرید از دامدار نظارت بیشتری داشته باشند و رضایت و اعتماد او را به ویژه با پرداخت نقدی به دست آورند.

با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های غذایی اساسی، برآورد توابع تقاضا و برآورد کشش ها از اهمیتی ویژه برخوردار است. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳91-۱۳67مصرف این فرآورده ها اقدام به برآورد توابع تقاضای تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نموده است. در این راستا، از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد کشش درآمدی بلندمدت تخم مرغ و گوشت مرغ به ترتیب با مقادیر ۷۶/۰ و 52/0 درصد حاکی از ضروری بودن این دو فرآورده در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، اما با توجه به ضریب کشش درآمدی برآورد شده در ارتباط با گوشت قرمز (44/2 درصد) می توان نتیجه گرفت که این کالا در میان سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است. ضریب کشش متقاطع بلندمدت بدست آمده نیز حاکی از وجود و تایید رابطه جانشینی بین گوشت قرمز و گوشت مرغ است. مقدار این کشش 57/7 درصد بوده و دارای بیش ترین تاثیر بر تقاضای گوشت قرمز در بلندمدت است.

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.