درخت حوزه‌های تخصصی

پسته از جمله کالاهایی می باشد که به علت داشتن کیفیت های متفاوت و گسترده، دستیابی به اطلاعات در زمینه رابطه بین قیمت و کیفیت آن مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از نمونه 110تایی از کشاورزان پسته کار و 119 تایی از تجار پسته، نقش کیفیت در قیمت گذاری پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای تخمین تابع قیمت از الگوی قیمت گذاری هدانیک پسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که پسته رقم اوحدی خندان با اونس 30-32 می تواند به عنوان نمونه پایه در قیمت گذاری ها استفاده شود. همچنین برآورد مدل هدانیک نشان داد که از بین 12 متغیر کیفی مورد نظر، تنها دو متغیر تعداد دانه در اونس و درصد خندانی معنی دار شدند. متغیرهای کیفی معنی دار نشده به سه گروه تقسیم شدند. 1- فاکتورهایی که اندازه گیری آنها هزینه بر و مشکل است. 2- فاکتورهایی مانند عیار مغز در پسته های خندان که به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری بوده، ولی هنوز اهمیت آن در بازار پسته مشخص نشده است. 3- معیارهای کیفی که قابل اندازه گیری واقعی نبوده و مشاهده ای ارزیابی می شوند. در پایان پیشنهاد شد که دستگاه مخصوصی ساخته شود که نمونه پسته را به طور خودکار بررسی نموده و کیفیت های مختلف آن را اندازه گیری نماید.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.

در این مقاله تاثیر نهاده ها و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان ارزیابی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 573 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج بررسی نشان داد که برای توزیع درآمدی کشاورزان گندم کار به سمت نابرابری است به طوری که در بین عوامل موثر در تولید، سطح زیر کشت بیش ترین سهم و بیمه کم ترین سهم را در ایجاد نابرابری دارد. به سخن دیگر بیمه می تواند منجر به به بود توزیع درآمدی شود. سهم نوع اقلیم در نابرابری درآمدی بیش تر از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابری درآمدی کشاورزان بیمه نشده بیش تر از کشاورزان بیمه شده است. هم چنین نابرابری درآمدی در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد بیش تر از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی (اقلیم معتدل) بیش تر از دو استان دیگر است. در پایان با توجه به یافته‏های مطالعه، پیش نهادهایی ارایه شده است.

استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه بی رویه بودن واردات این کالا را در میان تولیدکنندگان داخلی آن شکل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کالا را در دوره ۹۳-۱۳۶۰توضیح دهند، ارزیابی گردیده است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیة بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی ECM نیز تایید می شود. با توجه به این نتایج، جدا سازی میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کالا بگونه ای که همواره قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

رشد بهره وری در سطح ملی حاکی از وجود تفاوتهای معنی دار استانهایی که به سرعت پیشرفت می کنند با سایر استانها است. از آنجا که تفاوتها در نرخ های رشد بهره وری در استانهای مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، لذا مهم است که حرکات بلندمدت تفاوتهای سطوح بهره وری استانها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تاسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و غیره انجام گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا تمایل به سمت همگرایی در بهره وری غلات (گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای آبی و شلتوک) در دو دهه گذشته در استانهای مختلف کشور وجود داشته است یا خیر؟ نتایج حاصل از بکارگیری شاخص مالم کوئیست و آزمون همگرایی بهره وری نشان داد که به طور متوسط در سالهای 82-1363، برخی استانها از رشد بهره وری بالا برخوردار بوده اند و برخی استانها در تولید غلات رشد بهره وری منفی را تجربه کرده اند. چنین یافته هایی بیانگر اختلاف زیاد نرخ های رشد بهره وری بین استانهای تولیدکننده غلات کشور می باشد. نتایج حاصل از آزمون همگرایی حاکی است که تعدادی از استانهای با سطوح اولیه بهره وری پایین این پتانسیل را دارند که سریعتر از استانهای با بهره وری بالا رشد کنند. به عبارت دیگر به سمت میانگین بهره وری کل استانها همگرا می باشند. درحالیکه شکاف در تفاوتهای بهره وری غلات در بعضی استانها عمیق تر شده و این تفاوتها در بلندمدت به صفر نخواهد رسید. علاوه بر این، تاثیر تغییرات اجزای بهره وری بیانگر آن است که رشد بهره وری غلات به استثنای گندم دیم در اکثر استانها به دلیل پیشرفت تکنولوژی است. همچنین کارایی مقیاس در اغلب استانها سهم کمی در افزایش بهره وری داشته است که نشان می دهد تولیدکنندگان غلات بطور عام از نهاده های تولید بیش از حد بهینه استفاده می کنند.

شناخت عامل های موثر بر ایجاد انحصار در هر بازاری از نیازهای اساسی آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه ی جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تاجران از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. نتایج نشان دادند که عامل های ایجاد کننده ی رفتار و پیامد انحصاری در بازار پسته ناشی از 4 عامل مشکلات مالی، جو بی اعتمادی، جو روانی و دامنه ی گسترده ی کیفیت محصول پسته است. در پایان جهت نزدیک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پیشنهاد شد، با افزایش کارآیی بازار مالی، دسترسی آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدینگی کافی و به موقع فراهم شود.همچنین، روش های افزایش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، جهت کاهش تاثیرات سوء جو روانی، با طراحی یک سامانه ی کارآی اطلاع رسانی، اطلاعات گوناگون در زمینه ی قیمت ها، عرضه و تقاضا، قوانین و سیاست های دولت و ... به موقع و فراگیر در اختیار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهایت، با برآورد توابع پیشرفته هدانیک، رابطه ی قیمت و کیفیت در بازار پسته به گونه ی دقیق تخمین زده شود.

افزایش تقاضای روزافزون کالاهای کشاورزی و مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده است به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسایی ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه های روغنی) تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیاست های قیمتی در واردات محصولات تخم مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، اهمیت بالاتری دارد. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست های تجاری، حائز اهمیت بیشتری است. در نهایت، بررسی متغیر نوسان های نرخ ارز نیز نشان داد که اثر گذاری آن در برخی از محصولات مثبت (گوشت قرمز) و در برخی از محصولات منفی (شکر) است. لذا پیشنهاد می شود به منظور مدیریت کاراتر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست های تجاری فعلی استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q17، F13

پرداخت یاران هها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی و اقتصادی م یباشد و یکی از اهداف اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصلهی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. بخش اصلی یارانهی غذا در ایران به صورت همگانی بوده و باعث افزایش هزینههای دولت شده است. در این مطالعه، آثار اصلاح یارانهی غذا در حالتهای گوناگون بر تولید و سهم عوامل با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایهی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به استثنای سیاست پرداخت نقدی که باعث افزایش تولید کالاهای غیرکشاورزی میشود، سایر سیاستها منجر به کاهش تولید همهی کالاهای مورد بررسی میشود. تمامی سیاستها درآمد نیروی کار را کاهش داده که این مسئله ناشی از کاهش تولید در بخشهای گوناگون و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار میباشد، اما در مورد سرمایه، سیاستهای حذف و هدفمندی کالایی یارانهی غذا در ایران درآمد سرمایه را کاهش داده و سیاستهای پرداخت نقدی یارانهی غذا به شکل هدفمند و غیر هدفمند منجر به افزایش درآمد این عامل تولید میشود. لذا، سیاستهای هدفمندی یارانهی غذا به دلیل اینکه کمترین پیامد منفی بر تولید را داشته و از سوی دیگر، باعث حمایت از اقشار نیازمند جامعه و کاهش مخارج دولت میگردد، پیشنهاد شده است.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.