فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
بررسی تاثیر به کارگیری دانش آموختگان آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تاثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.
تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار میدهد. برنامههای تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهرهوری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.
بررسی تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه با تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (2013-2004)
حوزه های تخصصی:
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر سال بر پایه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... منتشر می شود منبع مفیدی برای آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کشور و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر می باشد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، به بررسی شاخص های توسعه انسانی ایران با تأکید بر شاخص اقتصادی طی 10 سال اخیر و به صورت بررسی تطبیقی پنج ساله اول (دوره اول: 2008-2004) و پنج ساله دوم (دوره دوم: 2013-2009) پرداخته شود و در پایان وضعیت کشور ایران از لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی (شاخص درآمد و درآمد سرانه) با 2 کشور آسیایی مالزی و ترکیه که در شاخص های توسعه وضعیت نسبتاً مشابهی با ایران دارند مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی کشور ایران در دوره دوم نسبت به دوره نخست افزایش داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادی که شامل شاخص درآمد و درآمد سرانه می باشد کشور مالزی در هر دو مورد نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد، درحالی که کشور ترکیه در شاخص درآمدی نرخ رشد کمتر و در درآمد سرانه نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد.
نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه ی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور شناسایی اهمیت سرمایه ی انسانی در مقایسه با سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد شده است. بدین منظور، مدلی از سرمایه ی انسانی که منکیو، رومر و ویل (MRW) ارائه داده اند، طی دوره ی 85-1357 برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. در این تحقیق، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت کشش تولید نسبت به سرمایه ی انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک شده است.
روند توسعه انسانی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...
تحلیل علّیت میان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
21-44
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT
- حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های با معادلات همزمان مدل های پانل
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک همجمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و دادههای دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (بهعنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (بهعنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.
بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
بررسی توسعه انسانی کشورها با استفاده از روش تحلیل ممیزی آمیخته
حوزه های تخصصی:
تحلیل ممیزی خطی (LDA) ابزار مهمی برای رده بندی دو یا چند گروه است. این روش برای حالتی که کلاس ها دارای توزیع نرمال چند متغیره هستند، معادل با روش ماکزیمم درستنمــایی است. در حالتی که کلاس هــا نرمال نباشنـد، ممیزی منجر به روش های ناپارامتری می شود. در این مقاله فرض می شود که نرمال بودن کلاس ها مشخص نیست، اما هر کلاس شامل زیر کلاس هایی است که دارای توزیع نرمال هستند. بر اساس این فرض از تحلیل ممیزی آمیخته (MDA) استفاده شده که در این حالت برآورد پارامترها تنها با استفاده از الگوریتم EM قابل محاسبه است. برای مقایسه ی روش های ممیزی نرمال و تحلیل ممیزی درجه ی دوم (QDA) با تحلیل ممیزی آمیخته از داده های توسعه ی انسانی سال 2002 بر اساس تقسیم بندی کشورها به سه گروه با توسعه ی انسانی بالا، توسعه ی انسانی متوسط و توسعه ی انسانی ضعیف استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل ممیزی آمیخته دارای رده بندی مؤثرتری نسبت به تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه ی دوم است.
مطالعه رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی کشور: کاربرد منحنی کوزنتس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال های 1386-1379 با استفاده از داده های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.
بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران
حوزه های تخصصی:
این مقاله اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1385-1345 را بررسی می کند. برای این امر نابرابری جنسیتی را در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در نظر گرفته و در پی پاسخ این سوال بوده که این نوع نابرابری چه تاثیراتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته است؟
نتایج نشان می دهد آموزش تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد و به هر میزان نابرابری جنسیتی در بخش های آموزش و اشتغال کاهش یابد نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین با افزایش متوسط سال های تحصیل زنان رشد اقتصادی افزایش می یابد.
نظری بر اندیشه توسعه عدالت محور
حوزه های تخصصی:
به نظر می رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیق ترین دیدگاه، مبتنی بر روایت حضرت امیر(ع) یعنی "فان فی العدل سعه" است. برای فهم آن لازم است نخست، رابطه میان عدالت تکوینی (عدالت تنظیمی) و عدالت تشریعی (عدالت حقوقی) در ابعاد فردی – اجتماعی و حکومتی مورد عنایت قرار گیرد. دوم، براساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویایی رفتار اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تعامل این دو نوع از عدالت مورد بررسی قرار گیرد و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول و ویژگیهای مدل توسعه و براساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد. در این صورت می توان ادعا کرد که براساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق مراتب عدالت اقتصادی، توسعه اقتصادی نیز حاصل شده است