درخت حوزه‌های تخصصی

بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.

این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد JEL:G32,G34

قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.

این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت سود با اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و حجم معاملات در شرکت های با مالکیت غیرنهادی بالا طی سال های 1387 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 48 شرکت است که مالکیت غیرنهادی در نمونه های انتخابی در سطح بالا قرار دارد. در این تحقیق برخلاف تحقیقات انجام شده از شاخص جدیدی برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام معیار نقدشوندگی سهام در نظر گرفته شده است و این معیار رابطه معکوس با نقدشوندگی سهام دارد، لذا بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و حجم معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طورکلی، شرکت هایی که مالکیت غیرنهادی بالایی دارند، مدیریت سود در آنها رابطه معکوسی با نقدشوندگی بازار سهام دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های مربوط به 135 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به روش تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار EViews 6 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی و استقلال هیأت مدیره رابطه منفی و معنادار و بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه استقلال هیأت مدیره افزایش یابد، از کارایی بیش تری برخوردار خواهد بود و نیز میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی بهبود می یابد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت مدیره، بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، می توان چنین نتیجه گرفت که استقلال هیأت مدیره یک عامل تعدیلی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی است.

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.