فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم، که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند، به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت، با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته، از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین، این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود، روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته، در این مقاله، بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شده و در نهایت، معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.
بیمة مرهونه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.
علل عدم توسعه بیمه عدم النفع در ایران
حوزه های تخصصی:
آشنائی با بازار بیمه سنگاپور
حوزه های تخصصی:
اولویت بندی سیستم های مختلف نظارت بر توانگری شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون در جهان سیستم های مختلف ارزیابی توانگری شرکت های بیمه بااستفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. لذا این سیستم ها نقاط قوت و ضعف به خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار های شناسایی شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب شده نشان دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم های دیگر مزیتی ندارد.
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شرکت ها
حوزه های تخصصی:
تحقیقات نظری گستردهای در دنیا انجام شده که عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شرکتها را بررسی میکند اما تحقیقات تجربی (empirical) فقط تعداد اندکی بوده است و علت آن هم مشکل بودن دسترسی به اطلاعات در این زمینه است . در این مقاله ابتدا با توجه به پژوهشهای انجام شده در دنیا عوامل موثر بر خرید بیمه به وسیله شرکتها ذکر شده و سپس با توجه به اطلاعات موجود از نمونه شرکتها در ایران تجزیه و تحلیلهای آماری و اقتصادسنجی صورت گرفته و نهایتا فاکتورهای معنیدار در تقاضای بیمه معرفی میشود . این تحقیق در نوع خود کاری نسبتا بدیع در کشور ما محسوب میشود...
ارزیابی کارایی عملکرد شعب شرکت های بیمه (به کمک تحلیل پوششی داده ها)
حوزه های تخصصی:
کاربرد آمار در بیمه (بیمه درمان)
حوزه های تخصصی:
تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.
معیار اقتصادی اعمال بیمه اجباری
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون ، به بررسی این مسئله که در چه شرایطی باید بیمه اجباری شود میپردازد . در این خصوص ، با تمایز میان بیمه شخص اول (آسیب دیده ) و بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ، چنین استدال میشود که در شرایط خاصی مانند بروز مشکلات مربوط به اطلاعات (فقدان اطلاعات) و یا پیامدهای خارجی ، میتوان اقدام به اعمال اجباری بیمه آسیب دیده کرد . اما در خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت ، بحث اصلی معطوف به توانایی یا ناتوانی مالی آسیب رسان احتمالی است ...
اصول تعیین کفایت سرمایه و توانگری در شرکت های بیمه
حوزه های تخصصی: