فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی اعتبار فرضیه های تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنین فرضیه هایی مبتنی بر روابط متقابل بین توسعه مالی و الگوی تجارت بین الملل برای ایران در قالب یک تحلیل علی پرداخته شده است. در این تحقیق از مدل اتو رگرسیو با وقفه های توزیعی استفاده شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها از مدل های علیت گرنجری استفاده شده است. از علیت تودا و یاماموتو نیز برای تشخیص جهت علیت استفاده شده است. نتایج مدل های علی حاکی از تایید فرضیه تعقیب تقاضا در کوتاه مدت و فرضیه رشد صادرات محور بوده است. همچنین، وجود رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی به واردات در بلند مدت تایید شده است.
بررسی مقایسه ای تاثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی آثار آزاد سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود و برای اینکه آزاد سازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم شود.
اثر باز بودن بخش خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
حوزه های تخصصی:
بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340 - 1381)(مقاله علمی وزارت علوم)
ارزیابی اثر سیاست های ارزی صادراتی در توسعه صادرات و ارائه الگوی مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، رشد صادرات غیر نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف های مهم اقتصادی به شمار می رود. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. از این رو، در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست های ارزی همواره جایگاهی مهم داشته است. در این مقاله کوشیدیم تا ضمن بررسی و تعیین میزان تأثیرپذیریِ رشد صادرات غیرنفتی از سیاست های ارزی، به این پرسشِ اساسی پاسخ دهیم که،"برای تبیین سیاست های ارزی و رشد صادرات غیرنفتی، چه مدل (الگوی) مناسبی می توان ارائه داد؟" یافته های این پژوهش، به ویژه الگوی ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که چنانچه سیاستِ پیمان سپاری ارزی طی دوره مورد مطالعه (سال های1338-1382) اجرا نمی شد، مجموع صادرات غیرنفتی کشور 31 درصد نسبت به عملکرد واقعی افزایش می یافت. همچنین، اگر سیاست تک نرخی ارز طی سال های مورد مطالعه به اجرا در می آمد، مجموع صادرات غیر نفتی نسبت به رقم واقعی، 44 درصد افزایش می یافت که نسبت به صادرات غیر نفتی، رقم قابل توجهی است.
اثر آزاد سازی تجاری بر عملکرد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی که به بررسی ارتباط بین اصلاحات تجاری و عملکرد صنایع می پردازند، عواملی نظیر رشد صادرات، رشد بهره وری و تغییرات در هزینه های نهایی و قیمت ها را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج مطالعات به دست آمده در کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که آزادسازی تجاری برای رشد سریع بهره وری کل عوامل تولید تنها یک شرط لازم است و کافی نیست. این گونه کشورها در مورد بررسی اثر آزادسازی تجاری باید مواردی از قبیل کمبود سرمایه ی انسانی و زیربنای فیزیکی را مدنظر قرار دهند. همچنین، مطالعات موجود نشان می دهند که آزادسازی سریع تر و شدیدتر، منجر به رشد صادرات و ستانده ی بزرگ تر صنایع می گردد.
بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید: استان های تهران ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره وری کل عوامل تولید نیز در نظریه های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی چهار استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصادی می باشد، به منظور تعیین فعالیتهای صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تاثیرپذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار این چهار استان را در تاثیرپذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره وری کل عوامل تولید، معرفی می نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره وری عوامل تولید بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زیر بخش های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.
اثر متغیرهای تجارت خارجی بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع استان تهران با تاکید بر توسعه ی صادرات
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در نظر دارد پس از تحلیل رابطه ی بین رشد و تجارت خارجی و ارائه ی یک برداشت روش شناختی از بهره وری عوامل تولید و نیز عوامل موثر بر آن در بین بخش های صنعتی موجود استان تهران، رابطه ی بین جهت گیری تجاری، رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع و رشد تولیدات صنعتی استان را ارائه نماید. در این مقاله، اثرات متغیرهای توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات بر رشد عوامل تولید در بخش های مختلف استان تهران اندازه گیری شده و نتایج حاکی از آن است که برای هر بخش در اثر جهش صادراتی واحد صنعتی یعنی افزایش سهم صادرات در رشد ستانده آن بخش صنعتی بهره وری عوامل تولید در آن بخش از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در اکثر زیر بخش های صنعتی استان صادق است. سهم متغیر رشد صادرات در رشد ستانده صنعتی از ناحیه ی افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی و بخش تولید چوب محصولات چوبی و بخش های چاپ و انتشار و صنایع وابسته و تولید محصولات متفرقه از نفت و ذغال سنگ و پالایشگاه های نفت و تولید وسایل علمی و کنترل اندازه گیری و کالاهای بصری، موثر نیست. علت این امر ناچیز بودن مقدار صادرات آن بخش ها طی سال های اخیر و داخلی بودن بازار مصرف محصولات آن بخش هاست که باعث معکوس شدن اثر رشد صادرات آن بخش بر رشد بهره وری عوامل تولید شده است.
مطالعه ای نظری پیرامون ارتباط تئوری های رشد درون زا و درجه ی باز بودن تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
دیدگاه سنتی و مدرن درباره ی رشد اقتصادی بسیار متفاوت است. از دید سنتی، رشد محصول ناخالص ملی در نتیجه ی اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه، گسترش نیروی کار و تغییر فناوری به شکل خنثی، تحت شرایط رقابتی به طور متعادل اتفاق میافتد. به این دلیل که عوامل سرمایه و نیرویکار تقریباً در همه ی موارد، از بازدهی نهایی یکسانی برخوردارند، جابه جایی تقاضا برای آنها و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی اهمیت قلمداد میشود. در حالیکه در دیدگاه مدرن، رشد اقتصادی به صورت جنبههایی از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته میشود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به شکل درونزا سودمندتر کند. در مقابلِ الگوی تجارت منتهی به رشد، الگوی تولید ناخالص داخلی منتهی به تجارت قرار دارد. به دنبال مطرح شدن نظریه ی جدید رشد و تاکید آن بر بازدهی صعودی و فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان سرچشمههای رشد درونزا، در اقتصادهای در حال رشد که برخوردی دقیقتر از مزیتهای نسبی پویا مطرح شده است. این امر پیامدهای مهمی برای سیاست صنعتی و تجاری دارد، اما نتیجهگیریها بنابر مقدماتی که مدلهای گوناگون، روی آنها بنا شده است، متفاوت است. آزاد سازی بیشتر ممکن است به بدتر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود، اگر پس از آزاد سازی، بخشی با خصلت تحقیقاتی خوب، به رغم انتشار تکنولوژی، در اثر رقابت بینالمللی از میان برود.