درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد. یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام های اقتصادی می توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می گردد. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در مقاله حاضر، برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر میزان تولید، صادرات و واردات محصول، از مدل های تعادل عمومی محاسبه ای استفاده می شود. مزیت این مدل ها نسبت به مدل های اقتصادسنجی، بررسی آثار اجرای یک سیاست در چارچوب یک مدل سیستمی است که متغیرهای مختلف اقتصادی را شامل می شود و به داده های سری زمانی نیز وابسته نیست. از این رو، در مقاله حاضر آثار تغییرات نرخ ارز بر میزان سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. همچنین آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.

نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشورها و بخصوص تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، در دهه های اخیر، نزد اقتصاد دانان اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آمار سری زمانی 79-1342 و روش های اقتصادسنجی انگل- گرنجر، تصحیح خطا (ECM) و آزمون های مربوط، رابطه ی صادرات نفتی (XO) و صادرات غیر نفتی (XNO) با تولید ناخالص داخلی (GOP) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت(GDPNO) برآورد گردیده است. مدل مورد استفاده، برگرفته از مدل سالواتوره و هاتر است و در آن متغیرهای مستقل شامل صادرات (نفتی و غیر نفتی، به طور جداگانه)، نیروی کار و سرمایه است. نسبت صادرات صنعتی به واردات کالاهای واسطه ای (به عنوان شاخص صنعتی شدن) است. مطابق با نتایج حاصل، در بلند مدت یک درصد رشد در صادرات غیر نفتی موجب رشد GDP وGDPNO به ترتیب معادل با0/01 و 0/09 درصد می شود و یک درصد رشد در XO ، متغیرهای مذکور را0/012 و 0/08 درصد افزایش می دهد. همچنین، برآورد مدل های کوتاه مدت، بیانگر این است که یک درصد افزایش در نرخ رشد XO، نرخ های رشد GOP و GDPNO را به ترتیب 0/13 و 0/05 درصد در همان سال، و نرخ رشد GDPNO را به میزان تقریباً0/06 درصد تا دو سال بعد افزایش می دهد و نیز نرخ رشد GDP را با یک وقفه ی دو ساله،0/06 درصد بالا می برد. نتایج کوتاه مدت حاکی از عدم رابطه ی معنی دار رشد XNO با رشد GDP است.

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

بحث ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی سابقه ی دیرینه ای در ادبیات اقتصادی دراد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی میان صادرات (کل و غیر نفتی) بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. در این مقاله از روش علیت گرنجری با رویکردهای مختلف VAR، هشائو و تورا و یاماتو استفاده می شود. دوره ی مورد تحقیق سال های 82-1338 است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی دو طرفه ای میان صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود و صادرات نیز به نوبه ی خود بر رشد اقتصادی می افزاید. اما میان صادرات کل و رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود، اما عکس آن صادق نیست.

توسعه ی صادرات فرش دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرآیند صادرات آن در سه مرحله ی تولید، صدور و تقاضا می باشد. مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تولید و صدور غیرنفتی تاکید بر مزیت های مطلق و نسبی عوامل تولیدی (به ویژه نیروی انسانی)، بازاریابی، بسته بندی، حمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست های مناسب در زمینه های مطرح شده باید با ویژگی های هر کالا تناسب داشته باشد. هدف عمده این تحقیق، تخمین کشش های تقاضای صادرات فرش با استفاده از روش های سری زمانی و در نظر گرفتن حالت های ناایستایی داده ها است. نتایج حاصل از تخمین برای دوره ی زمانی 80-1350 نشان می دهد که کشش های قیمتی و درآمدی بلند مدت به ترتیب برابر با 0/05 و 2 هستند. به عبارتی دیگر، فرش صادراتی ایران کالایی کم کشش و لوکس است و توسعه ی صادرات آن نیازمند افزایش قیمت فرش صادراتی و همچنین افزایش فرش های لوکس تر و گرانبهاتر در سبد فرش های صادراتی است. این امر مستلزم بازنگری های عمده در تولید فرش و تمرکز آن درکارگاه ها و تکیه برکیفیت نه کمیت آن است.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته است.

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌. در این‌ مطالعه‌ که‌ در قالب‌ بخشی‌ و غیربخشی‌ انجام‌ می‌گیرد،پس‌ از بررسی‌ مختصری‌ از راهبرد توسعه‌ صادرات‌ و ترکیب‌ آنها در ایران‌ برای‌ برآورد مدل‌ ازفنون‌ اقتصادسنجی‌ و روش‌های‌ برآورد هم‌ زمان‌، OLS و SUR سود جسته‌ایم‌. همچنین‌آمارسری‌ زمانی‌ سال‌های‌ 1374-1348 را در نظر گرفته‌ و به‌ مطالعه‌ موردی‌ ایران‌ پرداخته‌ایم‌

این مقاله به بررسی آثار آزاد سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود و برای اینکه آزاد سازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم شود.

پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثر گذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی ها، نشان داده شده که نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز حساب جاری است، می تواند دست کم در کوتاه مدت، نتیجه ای معکوس به همراه داشته باشد. در مقاله پیش رو، تکنیک های عکس العمل تکانه ای و تجزیه واریانس، در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL برای بررسی نحوه عکس العمل و پویایی های تراز تجاری (کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یورو - ریال)، طی دوره 2004-1995 بصورت فصلی بکار برده شده اند. در این بررسی، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده شده اند. نتایج، حاکی از عدم تایید فرضیه وجود منحنی J شکل، بین تراز تجاری و نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمی باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درامد واقعی ایران معنادار بوده است، یعنی، با افزایش درامد واقعی ایران، تراز تجاری ایران با کشور آلمان منفی شده است. در ارتباط با تاثیر درامد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب اند، هر چند علامت ضریب فوق مثبت می باشد. لازم به اشاره است که همه ضرایب، با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMSQ، دارای ثبات می باشند.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.